ثار جدل قانوني أوردته المجلة القانونية والقضائية في عددها الجديد الصادر عن وزارة العدل في فتوى قانونية صادرة عن إدارة الفتوى والدراسات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول تحديد فترة استحقاق موظفات المدارس إجازة وضع إذا تخللت عطلة المدارس الدورية الصيفية، وأنه وفق المادة 25 من النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 أوضحت بصورة قاطعة بأنّ إجازة الوضع لا تملك جهة عمل الموظفة حيالها أدنى سلطة تقديرية، إذ بمجرد تقديم الموظفة ما يثبت واقعة الوضع، فإنه يتعين على تلك الجهة منحها إجازة لمدة شهرين براتب إجمالي. ولم تكتف تلك المادة بالتأكيد على وجوبية إجازة الوضع، وإنما أعقبته بحكم آخر أنه لا يجوز لجهة عمل الموظفة احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات الأخرى المستحقة لها باعتبار أنّ إجازة الوضع يتعين منحها للموظفة منفصلة عن باقي الإجازات الأخرى، ولا يجوز أن تمنح مع أو خلال إجازة أخرى، ومن بينها بطبيعة الحال الإجازة الدورية الصيفية في ضوء عمومية عبارة (إجازاتها الأخرى) التي وردت بالمادة القانونية. تفيد الواقعة أنه تقدم عدد من موظفات جهة حكومية بطلب منحهنّ إجازة وضع بعد انتهاء إجازة المدارس الدورية الصيفية رغم أنهنّ وضعنّ في فترة الإجازة الدورية الصيفية، وتزامن ولادة إحدى موظفات المدارس مع بداية تلك الإجازة وفقاً للتقويم الأكاديمي السنوي، وتمّ منحها إجازة وضع إلا أنها تطلب إجازة وضع من بداية العام الأكاديمي وليس خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، مما أدى بإدارة الموارد البشرية بتلك الجهة لرفض طلبها. وكانت إجازة الوضع لمدة شهرين مماثلة لعدد أيام الإجازة الدورية السنوية للمدارس ومتصادمة معها، وهذا الأمر يتطلب معه تحديد تاريخ استحقاق الموظفة لإجازة الوضع بعد إجازة المدارس الدورية الصيفية من عدمه. حقوق الموظفات واختلف الرأي حول مفهوم نص المادة 25 من القرار، الذي انقسم إلى قسمين: الأول هو أحقية الموظفة لإجازة وضع مع بداية العام الأكاديمي على ألا تحسب من إجازاتها الأخرى، والثاني: أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية الصيفية وليس اعتباراً من بداية العام السنوي، لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي. والمسألة القانونية التي طرحت للنقاش هي مدى استحقاق الموظفة المتزامنة إجازة الوضع الممنوحة لها مع بداية الإجازة الدورية وهي إجازة وضع بواقع شهرين وبراتب إجمالي تبدأ مع بداية العام الأكاديمي. وأوردت المجلة في فتواها حيثيات دراسة طلب الرأي، وهو أنّ القانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تحديد مواعيد الدراسة والعطلات في المدارس، فقد صدر التقويم السنوي للمدارس ويتضمن تحديد مواعيد بدء دوام موظفي المدارس وإجازاتهم. نظام وظيفي وأسند القانون إنشاء نظام وظيفي لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم، وبناء عليه أصدر مجلس الوزراء النظام الوظيفي، وقررت المادة 2 سريان أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام استناداً إلى أنّ القانون يعتبر الشريعة العامة للتوظيف في الدولة. وتناولت المادة 1 من النظام الوظيفي بالتعريف بعض المصطلحات، ومن بينها الوزارة بأنها وزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير هو وزير التعليم والإدارة المختصة هي إدارة الموارد البشرية، كما عرف الموظف بأنه مدير المدرسة أو الموظف الأكاديمي أو الموظف الإداري، والقانون هو قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تحديد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين. واشترطت المادة منح الموظفة هذه الإجازة أن تقدم تقريراً طبياً يثبت الوضع، أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي حالة وضع توائم تكون الإجازة لمدة 3 أشهر، كما أجازت المادة القانونية للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهراً على أن تستحق الموظفة الراتب الأساسي. النص قاطع الدلالة ومن المقرر أنه متى كان النص صريحاً جليّ المعنى قاطع الدلالة في مراد المشرع منه فلا محل لتأويله والخروج عنه، ومن المسلم أنّ الإجازات هي أحد الحقوق التي كفلها المشرع لكل موظف ليستعيد الموظف خلالها قواه المادية والمعنوية، فهو يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس على كيان المجموعة، ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، ويعد حقاً مقرراً للموظف بنص القانون، ويظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فلا يجوز أن ينزل عنها وإلا كان التخلي عنها إضراراً بمصلحة العمل، وهي فريضة اقتضاها المشرع لكل من الموظف وجهة الإدارة. وهذا لا يغير من أحقية الموظفة لإجازة الوضع اعتباراً من تاريخ الوضع وإن كان خلال الإجازة الدورية وليس اعتباراً من بداية العام الأكاديمي لأنه لا يمكن أن يستحق الموظف الإجازة بأثر رجعي، وذلك مردود عليه بأنّ الإجازة هي انقطاع مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببها أثناء القيام بأداء العمل أما إذا حدث أثناء الإجازة سبب مبرر فيؤدي إلى تغيير نوع الإجازة تبعاً لتغير سببها. والثابت من هذه الواقعة بدء الإجازة الدورية لموظفي المدارس وأنه في الإجازة وضعت الموظفة طفلها، وبالتالي فإنه لا يجوز لها خلال الإجازة الدورية الحصول على إجازة من نوع آخر كإجازة وضع إلا بعد انقضاء الإجازة الدورية الصيفية أي مع بدء العام الأكاديمي عملاً بالقاعدة المقررة (لا تستحق الإجازة أثناء إجازة).

* إنشاء عيادة الرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية وتأهيل العاملين عليها * تخصيص أماكن لرعاية الأطفال في مقار العمل لمساندة المرأة العاملة * الرعاية الأولية تنشئ سياسة خاصة للرضاعة الطبيعية أعلنت الدكتورة صدرية الكوهجي — رئيسة وحدة خدمات الاطفال والمراهقين واستشارية طب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية —، تنفيذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، من خلال التركيز على حماية حقوق الأمومة بالعمل على زيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، وإلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن مخصصة تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم. وكشفت الدكتورة الكوهجي في حوار لـ الشرق، عن إنشاء عيادة الرضاعة الطبيعية في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سيتم تدريب القوى العاملة في هذه العيادات على أعلى مستوى من قبل منظمة معتمدة عالمياً للعمل في هذه العيادات، وخلال الربع الأخير من العام الجاري سيتم تدريب وتأهيل قرابة الـ 50 ممرضة. إليكم نص الحوار: * ما دور عيادات الأمومة والطفولة في المراكز الصحية؟ — تقوم عيادات الطفولة والأمومة بتقديم التثقيف الصحي المناسب لممارسة الرضاعة الطبيعية، وتبدأ هذه التوعية من فترة ما قبل الحمل من خلال عيادات رعاية الحوامل وتستمر حتى فترة ما بعد الولادة من خلال زيارة ما بعد الولادة وزيارات خدمات الطفل السليم، كما يتم تزويد الأمهات بمواد تثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية وهي تشمل جميع المعلومات التي تخص الممارسات الموصى بها عالمياً للرضاعة الطبيعية، وقد تم تدريب الكادر الطبي على كيفية تقديم المشورة المناسبة بناء على التوصيات المقترحة من قبل منظمتي الصحة العالمية، واليونيسيف. * كيف تقيمين استجابة الأمهات لدور مؤسسة الرعاية في هذا الإطار؟ — أعتقد أن استجابة الأمهات استجابة جيدة، فهن في الكثير من الأحيان يلجأن للكادر الطبي للتغلب على الصعوبات التي تواجهن في مرحلة الرضاعة وهذا بدوره يمثل دافعاً قوياً لمقدمي الخدمة في الرعاية الأولية لتقديم المزيد من الدعم والرعاية المتخصصة في هذا المجال وذلك لدعم حماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ٦ أشهر، واستمرار الرضاعة الطبيعية لغاية عمر السنتين. * ما الجهود المبذولة لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الستة أشهر الأولى؟ — للإجابة على هذا السؤال هناك شقان: الشق الأول يتعلق بالتأكيد على أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة أحد أهم الاهداف الرئيسية التي تتطلع لها الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022، فكلتا الاستراتيجيتين تعملان لرفع نسبة الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية خالصة حتى عمر الستة أشهر، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطبيق مبادرة المستشفيات والمرافق الصديقة للطفل، في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، بالإضافة إلى تفعيل قانون تسويق بدائل حليب الأم ومع التركيز على حماية حقوق الأمومة من خلال زيادة إجازة الوضع، وزيادة عدد ساعات الرضاعة الطبيعية، إلى جانب إلزام الأماكن العامة كالمجمعات التجارية لتوفير أماكن مخصصة تتمتع بالخصوصية للرضاعة الطبيعية للتشجيع عليها، والأمر ذاته في أماكن العمل، بحيث يتم توفير أماكن لرعاية الأطفال لدعم ومساندة المرأة العاملة وتشجيعها على العمل ومتابعة دورها كأم، فهذا لن يتحقق إلا بتعاون كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، وسيتم التركيز في بداية الأمر على الموظفات العاملات في القطاع الحكومي، ومن ثم القطاع الخاص. أما الشق الآخر من الإجابة على السؤال هو إننا في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قمنا بإنشاء سياسة خاصة ومتكاملة للرضاعة الطبيعية في الرعاية الصحية الأولية تساعد الأمهات على الممارسات المثلى للرضاعة الطبيعة الخالصة لمدة ٦ أشهر مع تقديم أغذية تكميلية، وتم وضع قواعد تسويق بدائل حليب الأم في المراكز الصحية وذلك من خلال منع الحملات الترويجية وتوزيع العينات مجاناً وعدم الاستعانة بهذه الشركات كرعاة للحملات التوعوية المتعلقة بالصحة، كما قمنا بتخصيص أماكن للرضاعة الطبيعية في المراكز الصحية، كما نسمح للموظفات بالحصول على ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، ولقد تمت صياغة دليل للأم يتضمن السياسات المتبناة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، باللغتين العربية والانجليزية حتى يتسنى لها الاستفادة الأفضل من الخدمات الموجودة. * عيادة الرضاعة الطبيعية * ما دوركم حيال أسبوع الرضاعة العالمي الذي يصادف الأول من أغسطس؟ — تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مع العالم بأسبوع الرضاعة العالمي الذي يصادف من الأول حتى السابع من أغسطس من كل عام، وتتضمن الحملة تخصيص ركن توعوي في كل مركز صحي، وتوزيع المطويات التثقيفية، ويتم الرد على استفسارات الأمهات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجهن بخصوص الرضاعة الطبيعية. * ما تطلعاتكم وخططكم المستقبلية في هذا الإطار؟ — هناك نية لإنشاء عيادة الرضاعة الطبيعية في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسيتم تدريب القوى العاملة في هذه العيادات تدريبا على أعلى مستوى من قبل منظمة معتمدة عالمياً للعمل في هذه العيادات، وخلال الربع الأخير من العام الجاري سيتم تدريب وتأهيل قرابة الـ 50 ممرضة، وستقوم كل ممرضة بتدريب وتأهيل الكادر التمريضي والمثقفات الصحيات في المركز التابعة له، لتشكيل فريق طبي متكامل كفؤ قادرعلى تقديم المشورة في هذه العيادة على مدار اليوم، وسيتجلى دور العيادة في تقدم استشارة للأمهات المرضعات والحوامل، والوقوف على تحديات الرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم الطبي والنفسي والتثقيف الصحي المناسب لهن. * التحديات والصعوبات * ما هي التحديات التي تواجه الأمهات المرضعات؟ — أهم الصعوبات تتجسد في الموازنة ما بين استمرار الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل بعد الولادة، إلى جانب اتباع الأم لحميات غذائية غير مناسبة والتي لا تساعد على إدرار الحليب، بالإضافة إلى الصعوبة في الحصول على التثقيف الصحي المناسب المعزز للرضاعة الطبيعية في مراحل مختلفة من الحمل والولادة وهذا يستدعي اجراء دراسات وأبحاث للتعرف على الفجوات والتحديات الموجودة في الأنظمة الصحية والتي تعرقل القوانين والقواعد المتبعة للرضاعة الطبيعية الخالصة. * هل عمل المرأة من المنزل أن يكون من أحد الحلول لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية؟ — طبعاً تطبيق قانون يسمح للمرأة الموظفة في بعض المهن الإدارية للعمل من منزلها كخطة بديلة لتؤدي دورها في المجتمع كأم وزوجة وموظفة على أكمل وجه، فرصة لتشجيعها على الرضاعة الطبيعية دون أن يؤثر ذلك على تقييمها السنوي، مما سيؤثر كثيراً على تحسين الممارسات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، لكن تجب دراسة السياسات المتعلقة بالأمر من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة وذلك لضمان صحة وإنتاجية أفضل للمرأة في المجتمع. * هل لك أن تحدثينا عن المسح الذي أجريتموه مؤخراً حول الرضاعة الطبيعية؟ — أجرينا مسحاً حول الرضاعة الطبيعية، وهو الآن في مرحلة تحليل البيانات، فقد أخذنا عينة من الأمهات اللاتي لديهن أطفال بعمر الـ6 أشهر على مستوى كافة المراكز الصحية، وسؤالهن: هل يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خالصة؟، وإن لم ترضع طفلها فما الأسباب وراء ذلك هل هي باستشارة طبية، أم بنصيحة من قبل الأسرة؟، وإذا أرضعت ما التحديات التي واجهتها؟، وما مقترحاتها؟ حيث أن نتائج المسح ستكون بمثابة قاعدة لتصميم البرامج المستقبلية الصحية المعززة للرضاعة الطبيعية. * الرضاعة وسرطان الثدي * ما فائدة الرضاعة الطبيعية للطفل؟ — من أهم الفوائد هي أن حليب الأم يحتوي على أجسام مضادة غير موجودة بالحليب الاصطناعي، تقوي مناعة الطفل، وتقلل من فرص إصابته بالأمراض كالنزلات المعوية ونزلات البرد، ومن المهم أن تكون الرضاعة الطبيعية خلال الـ6 أشهر الأولى بدون أي مكملات غذائية أو ماء أو أعشاب سوى ما يوصف من قبل الطبيب المختص كفيتامين (د) الذي يعطى على هيئة نقاط بالفم والأدوية التي تعطى للطفل في حالة إصابته بوعكة صحية. * هل الرضاعة الطبيعية حقيقة تقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي؟ — إنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة تقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي، ولابد أن تمتلك المثقفة أو الممرضة مهارات بطرق لايصال المعلومة للأم لإقناعها بأهمية الرضاعة الطبيعية، لا سيما أن الكثير من الأمهات الصغيرات لا يستجبن للتعليمات كغيرهن، كما أنَّ البعض منهن يتأثرن يتجارب نظيراتهن فلا يولين الرضاعة الطبيعية اهتماماً لاعتقادهن بأنها تؤثر على مظهر أجسادهن، بالرغم من أنَّ الرضاعة الطبيعية الخالصة والصحيحة تسهم في أن يعود جسد المرأة إلى رشاقته بأسرع وقت ممكن.