انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بحضور ممثلين من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية. تشارك دولة قطر في أعمال الملتقى بوفد يترأسه اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. وقال اللواء ماجد الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، إن دولة قطر تشارك في أعمال الملتقى بدعوة من الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الملتقى يناقش إدارة العملية الانتخابية في الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن دولة قطر تقدمت بورقة وعرض توضيحي لشرح كيفية إدارة الانتخابات وإدارة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية، وكذلك أهم المحاور التي تنظم العملية الانتخابية في دولة قطر. من جانبه، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر، أهمية الملتقى في تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات، قائلا "إن الملتقى سيعقد على مدار ثلاثة أيام وسوف نستمع إلى مشاركة خبراء دوليين فيما يتعلق بالنظم الانتخابية وآليات مراقبتها والمعايير المتعلقة بالعملية الانتخابية". وأشار إلى أن كل دولة ستقدم خبراتها في إدارة العملية الانتخابية وسوف نناقش بعد ذلك العملية الانتخابية في ضوء الطرح الذي تقدمه كل دولة ومناقشة العملية الانتخابية في تلك الدولة للاستفادة من خبرات الدول العربية في هذا المجال، مضيفا أن هذا هو الهدف الرئيسي للملتقى. وفي كلمة له أمام الملتقى أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة على تعزيز دور الإدارات الانتخابية في دولها الأعضاء من أجل تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا الإطار مع المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات وتبادل الخبرات الناجحة. وأضاف العربي في كلمته التي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى. من جهته، أكد كريج جينيس مدير قسم المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة أهمية الملتقى لتبادل الخبرات بين المنظمات والدول المشاركة، معتبرا أن الجامعة لها خبرة كبيرة في توفير المساعدات الفنية. ويستعرض الملتقى على مدى ثلاثة أيام التجارب الانتخابية في كل دولة عربية والانجازات التي استطاعت تحقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات المختلفة التي واجهتها، بالإضافة إلى استعراض المنظمات الدولية والإقليمية لدورها في هذا المجال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في المنطقة العربية.

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وبحضور اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية الأربعاء اللقاء السنوي الثالث مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة وحضر اللقاء العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية للجنة العليا للمشاريع والارث وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي البداية ألقى العميد عبدالله أحمد الخليفي كلمة قال فيها: " تهتم وزارة الداخلية بأمر الأمن الخاص من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وفقا لرؤية دولة قطر 2030م واستراتيجية وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار يأتي التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة لدعمهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق مسئولية مشاركتهم في حماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب". وأضاف: " بهذا المفهوم فأنتم تمثلون رافدا مهما للعملية الأمنية وهنا تتضح أهمية هذا اللقاء لتعلقه بأمن المجتمع ومصالحه المختلفة من منشآت تجارية وخدمية ومسؤوليتكم كشركات أمن خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بيننا ". وزاد أن إدارة الحراسات العامة تتطلع لدور أكبر منهم في مساندة الأمن الخاص للأمن العام وخاصة أننا ننتظر بإذن الله حدثا مهما باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022م ولدوركم الكبير في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية مما يتطلب منكم أن تعملوا على رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وزيادة الوعي الأمني لمنسوبيكم وتطوير مقدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني وأكد ان هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص من خلال برامج تدريبية وفق المعايير الدولية ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب الأمن الخاص لرفع كفاءة وفعالية الأمن الخاص وجاهزيتهم. وتابع: " إن الوصول بأداء الشركات الأمنية الخاصة بالاحترافية وفقا للمعايير العالمية يتطلب بالإضافة للتدريب ، التنظيم الإداري فيها بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف واختيار موظفي الأمن الخاص بناء على بطاقة الوصف الوظيفي وكذلك تصنيفها إلى فئات ودرجات وفقا لهذه المعايير". ثم تواصلت فقرات اللقاء بشرح واف حول دليل مواصفات وترخيص مركبات نقل الأموال قدمه النقيب عبدالله قائد ناجي رئيس قسم الخدمات اللاسلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وتحدث في البداية عن اجراءات ترخيص مركبات نقل الأموال والمتمثلة في تقديم طلب التوريد وتوريد المركبة وفقا لموافقة إدارة الحراسات العامة واشعار السلطة المختصة وترخيص المركبة، كما تناول في شرحه مواصفات مركبات نقل الأموال كما تحدث الأستاذ هشام بطينة من قسم تقييم الأداء المؤسسي من إدارة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات. وفي شرح ثالث قدم الاستاذ عادل رشدي من إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية معلومات وافية عن مشروع بطاقات الوصف الوظيفي، بداية من الخطوات التي تم اتباعها من تصميم الاستبانات وجمع البيانات وإدخالها وتدقيقها وانتهاء بمرحلة اعداد البطاقات وتحليل النتائج والاحصائيات. كما تحدث الدكتور شارع نايف العتيبي من معهد تدريب الشرطة حول المنهج التدريبي الموحد لحراس الأمن ( الحقيبة التدريبية لحراس الأمن الخاص) وذلك إيمانا من معهد تدريب الشرطة بالدور التكاملي مع جميع الإدارات في وزارة الداخلية وخاصة إدارة الحراسات العامة، وقال أن المادة رقم (11) من القانون رقم (19)، الفقرة الخامسة قد نصت على أن يحصل الفرد المنتمي إلى الشركات الأمنية على دورات تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه. وأشار إلى التعاون البناء الذي بدأ بطرح المشروع وتحدث عن محتويات الحقيبة التدريبية مثل الإطار القانوني، حقوق وواجبات الوظيفية، تقنية الاتصالات، حماية المنشآت، أدوار تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى الحس الأمني ولغة الجسد ومهارة كتابة التقارير والحماية المدنية والاسعافات الأولية والإلمام بعمل كاميرات المراقبة الأمنية، مستعرضا التوصيف العام للمقررات بأهدافها ومخرجاتها. وقال النقيب حسين حمزة رئيس قسم الشركات الامنية الخاصة أن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. من جانب آخر قال النقيب حمد مبارك آل خليفة من إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الهدف من مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات هو رفع جودة وكفاءة أداء الشركات الأمنية الخاصة وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة، وقال أن التقييم والتصنيف إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على (15) معيار، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الحراسات العامة والجهات الأخرى المشاركة في هذا المشروع تساهم بشكل كبير في الارتقاء بعمل هذه الشركات.

نظمت إدارة الانتخابات، ممثلة في اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، في دورته الخامسة، ندوة تعريفية عن العملية الانتخابية بحضور جميع أعضاء لجان قيد الناخبين .وهدفت الندوة التي تأتي قبيل عملية القيد والتسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة التي تنطلق الأحد المقبل إلى تعريف أعضاء لجنان القيد بكيفية التعامل مع برنامج العملية الانتخابية، والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات حول الإجراءات داخل المقار الانتخابية.. وقال العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية ، رئيس اللجنة القانونية المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي ،إن هذا اللقاء الذي جمع أعضاء لجان القيد وعدد من أعضاء اللجنة الإشرافية، هدف إلى التعريف بأهم الشروط الواجب توافرها في عملية قيد الناخبين، وتقديم يد العون لهم وخاصة كبار السن، ومساعدتهم في التسجيل.وأشار إلى أنه تم التركيز على الإجراءات التي يجب على لجان القيد اتخاذها والتأكد منها عند عملية التسجيل للناخبين ومن ذلك التأكد من هوية الشخص من خلال بطاقته الشخصية وإقامته في الدائرة الانتخابية المتقدم للتسجيل فيها.بدوره أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات وعضو اللجنة الإشرافية ، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات ، أن الندوة خصصت لأعضاء لجنة قيد الناخبين، والموزعين على 29 دائرة..وقال " إنه تم تزويدهم بمعلومات وافية عن إجراءات القيد وشروطه وطريقته، والإجراءات التي يتم اتباعها داخل المقرات".وأشار إلى أن الإدارة العامة لنظم المعلومات هيأت المقار الانتخابية وإعداد الأنظمة وتدريب الموظفين العاملين داخل هذه المقار، وتوفير الخرائط الإلكترونية بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص بـ "مطراش2"..وشدد العميد المالكي على أن التسجيل سيتم لكل المواطنين الذين يتقدمون للجان القيد، دون التفات لأي تسجيل سابق على هذا التاريخ..وقال " إنه تم التنبيه على لجان القيد التأكد من هوية طالب القيد ومكان اقامته فضلا عن التأكد من الشروط الواجب توافرها في الناخب ".كما أشار العقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية إلى أن الندوة سعت إلى تعريف وتذكير كل أعضاء لجنة القيد، والذين يصل عددهم إلى 90 شخصا بضوابط وآليات العمل وكيفية استقبال الطلبات وتدقيقها وتعريفهم بالجهات المعنية بمراجعة الأشخاص من اللجنة الإشرافية، وتزويدهم بكتيبات الأدوات التشريعية والبطاقات والأختام الخاصة باللجان.وقال إن أعضاء لجان قيد الناخبين، تمثل في كل مقر انتخابي بثلاثة أعضاء "رئيس مدني، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو آخر مدني" تم توزيعهم على 29 دائرة انتخابية.