محليات

1107

الخليفى يؤكد ضرورة تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وبحضور اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية الأربعاء اللقاء السنوي الثالث مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة

وحضر اللقاء العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية للجنة العليا للمشاريع والارث وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة.

وفي البداية ألقى العميد عبدالله أحمد الخليفي كلمة قال فيها: " تهتم وزارة الداخلية بأمر الأمن الخاص من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وفقا لرؤية دولة قطر 2030م واستراتيجية وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار يأتي التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة لدعمهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق مسئولية مشاركتهم في حماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب".

وأضاف: " بهذا المفهوم فأنتم تمثلون رافدا مهما للعملية الأمنية وهنا تتضح أهمية هذا اللقاء لتعلقه بأمن المجتمع ومصالحه المختلفة من منشآت تجارية وخدمية ومسؤوليتكم كشركات أمن خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بيننا ".

وزاد أن إدارة الحراسات العامة تتطلع لدور أكبر منهم في مساندة الأمن الخاص للأمن العام وخاصة أننا ننتظر بإذن الله حدثا مهما باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022م ولدوركم الكبير في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية مما يتطلب منكم أن تعملوا على رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وزيادة الوعي الأمني لمنسوبيكم وتطوير مقدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني

وأكد ان هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص من خلال برامج تدريبية وفق المعايير الدولية ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب الأمن الخاص لرفع كفاءة وفعالية الأمن الخاص وجاهزيتهم.

وتابع: " إن الوصول بأداء الشركات الأمنية الخاصة بالاحترافية وفقا للمعايير العالمية يتطلب بالإضافة للتدريب ، التنظيم الإداري فيها بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف واختيار موظفي الأمن الخاص بناء على بطاقة الوصف الوظيفي وكذلك تصنيفها إلى فئات ودرجات وفقا لهذه المعايير".

ثم تواصلت فقرات اللقاء بشرح واف حول دليل مواصفات وترخيص مركبات نقل الأموال قدمه النقيب عبدالله قائد ناجي رئيس قسم الخدمات اللاسلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وتحدث في البداية عن اجراءات ترخيص مركبات نقل الأموال والمتمثلة في تقديم طلب التوريد وتوريد المركبة وفقا لموافقة إدارة الحراسات العامة واشعار السلطة المختصة وترخيص المركبة، كما تناول في شرحه مواصفات مركبات نقل الأموال

كما تحدث الأستاذ هشام بطينة من قسم تقييم الأداء المؤسسي من إدارة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات.

وفي شرح ثالث قدم الاستاذ عادل رشدي من إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية معلومات وافية عن مشروع بطاقات الوصف الوظيفي، بداية من الخطوات التي تم اتباعها من تصميم الاستبانات وجمع البيانات وإدخالها وتدقيقها وانتهاء بمرحلة اعداد البطاقات وتحليل النتائج والاحصائيات.

كما تحدث الدكتور شارع نايف العتيبي من معهد تدريب الشرطة حول المنهج التدريبي الموحد لحراس الأمن ( الحقيبة التدريبية لحراس الأمن الخاص) وذلك إيمانا من معهد تدريب الشرطة بالدور التكاملي مع جميع الإدارات في وزارة الداخلية وخاصة إدارة الحراسات العامة، وقال أن المادة رقم (11) من القانون رقم (19)، الفقرة الخامسة قد نصت على أن يحصل الفرد المنتمي إلى الشركات الأمنية على دورات تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه.

وأشار إلى التعاون البناء الذي بدأ بطرح المشروع وتحدث عن محتويات الحقيبة التدريبية مثل الإطار القانوني، حقوق وواجبات الوظيفية، تقنية الاتصالات، حماية المنشآت، أدوار تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى الحس الأمني ولغة الجسد ومهارة كتابة التقارير والحماية المدنية والاسعافات الأولية والإلمام بعمل كاميرات المراقبة الأمنية، مستعرضا التوصيف العام للمقررات بأهدافها ومخرجاتها.

وقال النقيب حسين حمزة رئيس قسم الشركات الامنية الخاصة أن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

من جانب آخر قال النقيب حمد مبارك آل خليفة من إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الهدف من مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات هو رفع جودة وكفاءة أداء الشركات الأمنية الخاصة وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة، وقال أن التقييم والتصنيف إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على (15) معيار، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الحراسات العامة والجهات الأخرى المشاركة في هذا المشروع تساهم بشكل كبير في الارتقاء بعمل هذه الشركات.