أكد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة على تقديم بوابة /خارطة الأعمال/ لدولة قطر حزمة متكاملة من المعلومات عن المنشآت والأنشطة التجارية بدولة قطر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، للحديث عن بوابة /خارطة الأعمال/، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتأتي تماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الهادف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية. وأشار القحطاني، إلى ما توليه دولة قطر من أهمية كبرى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، نظرًا لما يُمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر أنه من هذا المنطلق توجهت وزارة التجارة والصناعة، نحو مساندة جهود الدولة عبر تسريع تطوير المنظومة الداعمة للقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذه القطاعات ومنها /البوابة/، التي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وقال القحطاني إن البوابة توفر خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، وإحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، بالإضافة إلى بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. يذكر أن البوابة توفر كذلك خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. وتعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، علاوة على توفيرها منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وقد جاء ذلك إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية التدريب لتطوير العنصر البشري وإلتزامها بمسؤوليتها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة. حشد الجهودوأشار سعادته خلال الكلمة التي ألقاها أمام ورشة العمل التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "تطوير الموظف الشامل" - بمبنى المرخية، والتي تستمر على مدار خمسة أيام، ويحضرها عدد كبير من موظفي التسجيل والتراخيص - إلى أن الوزارة تحشد كل الجهود المادية والمعنوية لوضع خطط وبرامج تطويرية شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة بها، والبحث عن أفضل المراكز التدريبية للتعاون معها لتنفيذ تلك الخطط والبرامج لتدريب المدربين وهم مجموعة متميزة من موظفي إدارة التسجيل والتراخيص وتأهيلهم ليصبحوا مدربين متميزين ذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب، وإكسابهم القدرة الكافية على التدريب الجيد للأفراد.تقديم خدمة مميزةوأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن موظفي التسجيل والتراخيص يلعبون دوراً أساسياً في تقديم صورة جيدة للوزارة أمام الجمهور، ونحن نعول عليهم في المحافظة على هذه الصورة، مع تقديم خدمة متميزة للجمهور.وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على الاستعانة بهؤلاء الموظفين كمدربين في تدريب زملائهم بإدارة التسجيل والتراخيص، وإعداد وتهيئة موظفي الإدارة ليكونوا موظفين شاملين قادرين على القيام بمراجعة كافة إجراءات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القائمة حاليا وتقديم خدمة متميزة للجمهور بكفاءة وجودة عالية.الموظف الشاملوتهدف ورشة العمل إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل في إدارة التسجيل والتراخيص بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المراجعين وتقديم خدمات أفضل وأسرع لهم، وذلك من خلال إعداد خطة تطويرية لبعض موظفي إدارة التسجيل والتراخيص بهدف إعداد الموظف الشامل. ويحاضر في هذه الورشة عدد من موظفي التسجيل والتراخيص الذين حضروا دورة (تدريب المدربين)، ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.