أكد السيد محمد محمود العبدالله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، أنه من المتوقع أن تنتج المزارع القطرية حوالي 600 طن من أسماك البلطي بمعدل ربع إنتاج ما تستورده الدولة من الخارج وبأسعار مميزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء بمقر برج الوزارة (المنصور) للحديث حول المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، وذلك بحضور كل من السيد محمد محمود العبدالله رئيس قسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، والسيد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي، وعدد من المختصين بمجال الثروة السمكية. واستعرض العبدالله خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أهم أهداف وجوانب المبادرة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من خلال تكاتف جهود الإدارة لدفع عجلة الإنتاج السمكي من هذا النوع، مشيراً إلى أن القطاع السمكي خطا خطوات ضخمة في سبيل تطور الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي من الثروة السمكية. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية تهدف لدعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة، حيث تستورد الدولة 2000 طن سنوياً من أسماك البلطي من الخارج. حيث سيتم السماح بترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد حوالي 310 أطنان / سنة. وفي ذات السياق، تناول السيد حمد هادي الهاجري رئيس قسم المشاريع والبرامج بإدارة الأمن الغذائي أهداف مبادرة توطين مشاريع إنتاج أسماك البلطي بالمزارع القطرية، والتي تأتي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في دعم المزارع السمكية النشطة في دولة قطر، وتوفير نشاط اقتصادي يحقق لهم مردودا ماديا لتنويع مصادر الدخل لديهم. وأضاف إن إدارة الأمن الغذائي لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي سيتم طرحها مستقبلا لدعم الأمن الغذائي على حسب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالقطاع الزراعي، حيث تم طرح هذه المبادرة بالتنسيق مع إدارة الثروة السمكية لدعم المزارع السمكية بدولة قطر وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. كما تم سابقاّ طرح مبادرة إنتاج بيض المائدة بالمزارع القطرية بالإضافة إلى عدد من المشاريع مثل إنتاج الأعلاف المركزة والخضراء والبيوت المحمية، ومؤخراً تم طرح 9 مشاريع لتسمين الأغنام وتربية الثروة الحيوانية.

- توجّه لإنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لزيادة الإنتاج من الأسماك - 17 ألف طن حجم إنتاج الأسماك 2019.. والاستهلاك الفعلي 24 ألف طن - تخطيط ليكون إنتاج المزارع السمكية 40% من إجمالي الإنتاج المحلّي من الأسماك - بدء الإنتاج التجريبي لمزرعة الروبيان بمنطقة العريش أبريل 2022 كشف السيد عبد العزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن خطط طموحة لتنمية الثروة السمكية في البلاد من خلال المصائد البحرية والمزارع السمكية الجاري العمل فيها أو المزارع المستقبلية. وقال في الحوار الذي أجرته معه الشرق ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 72 % من الأسماك الطازجة. وقال إن هناك توجّها لإنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لزيادة الانتاج من الأسماك. وأعلن في هذه الأثناء عن قيام مزرعة أسماك بحرية بطاقة 2000 طن سنويا ويتوقع بدء الانتاج في نوفمبر المقبل كما تم إنشاء مفرّخ الأسماك والروبيان بطاقة قصوى 10 ملايين من صغار النوعين. وأضاف الدهيمي: الترتيبات جارية لإنشاء مزرعتين عائمتين في البحر بطاقة 2000 طن لكل واحدة كما أن العمل جار لإنشاء مزرعة أسماك مياه عذبة بطاقة 2000 طن سنويا من أسماك البلطي. وقال إن إجمالي إنتاج المزارع السمكية بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022 يصل نحو6000 طن سنويا من الأسماك. وقال: إننا نخطط ليكون إنتاج المزارع السمكية 40% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك.. وكشف الدهيمي عن بدء الانتاج التجريبي لمزرعة الروبيان بمنطقة العريش في ابريل 2022. وقال إن 1000 طن من الروبيان الجيد هو حجم الانتاج المنتظر من مزارع الأسماك. وأكد تشجيع البلدية للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الثروة السمكية مبينا أنه سيتم تحديد مواقع بحرية بأسعار مدعومة لإقامة مزارع سمكية تتبع القطاع الخاص.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 72 % نسبة الاكتفاء * ما هو حجم الانتاج المحلي الحالي من الأسماك مقارنة بالاستهلاك الفعلي ؟. - بلغ الانتاج المحلّي من الأسماك من المصائد السمكية حوالي 16 ألفا و938 طنا خلال عام 2019 بينما بلغ إجمالي الاستهلاك من الأسماك الطازجة نحو23 ألف طن و672 طنا وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي: 72%، كما بلغ الاستهلاك من إجمالي المنتجات السمكية من (طازج ومجمد ومصنّع): 44429 طنا لعام 2019. مشاريع سمكية جديدة * ما هي مشاريع الاستزراع الجديدة التي تشمل مزارع الأسماك والروبيان. وكم عددها وإنتاجها ومشروعات تطويرها. - لدينا مشاريع الاستزراع السمكي الحالية وهي على النحو التالي: 1-تمّ إنشاء وتشغيل مفرّخ الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية تبلغ طاقة إنتاجه القصوى 10 ملايين من صغار الأسماك والروبيان، وقد تمّ إنتاج حوالي 400 ألف من صغار الأسماك و200 ألف من يرقات الروبيان منذ تشغيل هذه المفرخات منذ بداية عام 2020. 2-تمّ إنشاء مزرعة أسماك واحدة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص (مجموعة القمرا القابضة) بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، وهي في مرحلة الانتاج التجاري ويتوقع أن يبدأ الانتاج الفعلي في شهر نوفمبر 2020. 3-يجرى العمل على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية من قبل القطاع الخاص (شركة إتقان للتجارة والحلول المتكاملة) بطاقة إنتاج سنوي 1000 طن من الروبيان، ولا تزال هذه المزرعة في مرحلة الانشاءات والتجهيز. 4-جاري العمل على إنشاء مزرعة أسماك مياه عذبة من قبل القطاع الخاص (مزرعة الخلف) بطاقة إنتاج سنوي 200 طن من أسماك البلطي، ولا تزال هذه المزرعة في مرحلة الانشاءات والتجهيز. مشاريع مستقبلية حيوية - ما هي مشاريع المزارع السمكية المستقبلية ؟ * هذه تشمل الآتي: 1- إنشاء مزرعة أسماك ثانية في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، 2-إنشاء مزرعة أسماك ثالثة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، ليبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية 6000 طن سنويا بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022. 3-توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأولى في مركز أبحاث الأحياء المائية لمضاعفة الطاقة الانتاجية للمركز من صغار الاسماك وزيادة الوزن النهائي للإصبعيات السمكية المنتجة. 3200 طن إنتاج المزارع * كيف تتحدث عن المقارنة بين الانتاج من البحر المفتوح (المصائد السمكية). والانتاج من الاستزراع.. كم نسبة إنتاج المصائد السمكية وإنتاج المزارع السمكية من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك؟ - حاليا لا يوجد إنتاج سمكي على نطاق تجاري من المزارع السمكية، بينما يتوقع أن يبلغ الانتاج السمكي من المزارع السمكية بنهاية خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 حوالي 3200 طن منها 1000 طن من الروبيان، بينما يتوقع أن يستقر الانتاج السمكي من المصائد السمكية في حدود 16000 من الأسماك نظرا لوصول المصائد السمكية اقصى حدّ للاستغلال الأمثل. وعليه بنهاية الخطة الاستراتيجية 2022 يتوقع أن تصل نسبة الانتاج السمكي من المزارع السمكية حوالي 17% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك، بينما تبلغ النسبة المستهدفة من الانتاج السمكي من المزارع السمكية على المدى الطويل حوالي 40% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك. مزرعة العريش قريبا * استزراع الروبيان بشكل خاص أين وصل ؟ وهل نتوقع مزارع جديدة؟ - بالنسبة لمزرعة الروبيان الساحلية في منطقة العريش، فهي لا تزال في مرحلة الانشاءات والتجهيزات التي تستمر حتى أكتوبر 2021، ويتوقع أن يبدأ الانتاج التجريبي لهذه المزرعة في شهر أبريل 2022 والانتاج النهائي في ديسمبر 2022. ومن أهمّ ما تمّ إنجازه حاليا في هذا المشروع هو الانتهاء من الخرائط والتصاميم الهندسية للمشروع، وإعداد كراس الشروط للأعمال الانشائية والتجهيزات المطلوبة للمشروع. إستراتيجية حماية الأسماك * إستراتيجية حماية المخزون السمكي 2017 - 2022 ماذا تحقق منها ؟ وهل تواجه مشكلات؟ - تركزت إستراتيجية حماية المخزون السمكي في دولة قطر على المحاور التالية: -القيام بالأبحاث والدراسة العلمية الخاصة ببيولوجيا الأسماك وتقييم المخزون السمكي لمتابعة حالة المخزون السمكي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه المصائد السمكية من خلال التحكّم في جهد الصيد مثل تحديد عدد القراقير المسموح بها لكل سفينة وتحديد أطوال شباك الصيد وفتحة الشباك فيها بالنسبة لكل صنف من الشباك (الغزل – المنصب). -سنّ وتطبيق التشريعات التي تساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف وتدمير البيئة البحرية مثل منع استخدام شباك الجرّ القاعي والشباك ذات الثلاث طبقات وشباك النيلون أحادية الخيط وغيرها من أدوات الصيد المضرة بالمخزون السمكي. -إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر لدعم المخزون السمكي خاصة من أنواع الأسماك الأكثر استهدافا بالصيد مثل أسماك الهامور. بالنسبة لتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المخزون السمكي فإنه لا توجد مشاكل مع الصيادين خاصة وأن هذه التشريعات تتم مناقشتها من قبل لجنة الثروات الحية التي يتواجد فيها أربعة أعضاء من ممثلي الصيادين قبل اعتماد هذه التشريعات وإصدارها. * هل هناك تأثيرات بيئية سلبية قللت من إنتاج الأسماك أو الروبيان ؟ - لا توجد تأثيرات بيئية كبيرة تذكر تسببت في تراجع الانتاج السمكي المحلّي. * هناك حديث عن مصائد جديدة في المنطقة الغربية.. أين وصل ؟. - يوجد توجّه نحو إنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لتشجيع الصيادين الحرفيين للصيد في هذه المناطق التي اقتصرت على صيد الهواة رغم وجود كميات هامة من الاسماك يمكن أن تساهم في زيادة الانتاج المحلّي من الأسماك. تقنيات حديثة لرفع الإنتاج * حدثنا عن التقنيات الجديدة التي دخلت أو ستدخل لرفع الانتاج سواء الأسماك أو الروبيان. - بالنسبة للمزارع السمكية تمّ استخدام أحدث التقنيات للنظم المغلقة وإعادة تدوير مياه الاستزراع السمكية المعروفة ب RAS في مفرّخ الاسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية، كما تمّ اختيار تقنية البيوفلوك التي تعتمد على نظام عدم تجديد المياه (Zero Water Exchange) وهي التقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة الخليجية، حيث انها تساهم في التقليل من استهلاك المياه البحرية الجديدة وتحسين جودة مياه الاستزراع وحماية البيئة البحرية من التلوث. إطلاق آلاف صغار الأسماك * ما هي آخر الجهود التي يقوم بها مركز الأبحاث المائية على صعيد زيادة الانتاج وتعزيز الأمن الغذائي. -قام مركز أبحاث الأحياء المائية بإدارة الثروة السمكية، بإنزال كميات من صغار الأسماك المنتجة في مفرّخ الأسماك بالمركز، موزعة كما يلي في الدفعة الأولى تمّ إطلاق حوالي 24 ألفا من صغار أسماك الهامور حجم 10 جرام في مناطق الفشوق قبالة سواحل الخور وسميسمة، وفي الدفعة الثانية تمّ إطلاق حوالي 87 ألفا من صغار أسماك الشعم حجم 5 جرام في مناطق حضانة صغار الأسماك في غابة القرم بالذخيرة ومناطق القرم بجزيرة بن غانم ومناطق القرم جنوب الرويس، وفي الدفعة الثالثة خلال الأسبوع الماضي تمّ إطلاق حوالي 35 ألفا من صغار أسماك الشعم حجم 3 جرام في منطقة كورنيش الدوحة. مشاركة القطاع الخاص * ما هي خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص؟ وما الذي تنفذ منها؟ وما المنتظر تنفيذه؟ - خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في المجال السمكي تتمثل في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي من خلال تأجير أراض ساحلية ومواقع بحرية بأسعار مدعومة لإقامة هذه المزارع. ما تمّ تنفيذه: -تمّ إنشاء مزرعة أسماك واحدة في الأقفاص العائمة في البحر بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك. - جارى العمل على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي 1000 طن من الروبيان المنتظر تنفيذه: -إنشاء مزرعة أسماك ثانية في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، -إنشاء مزرعة أسماك ثالثة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، ليبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية 6000 طن سنويا بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022. * الاستثمار في مجال الثروة السمكية.. ما هي الفرص المتاحة؟ - مجالات الاستثمار في القطاع السمكي عديدة منها: إنشاء المزارع السمكية في المياه العذبة لتنويع المنتج الزراعي في المزارع النباتية القائمة حاليا والصناعات التحويلية السمكية. * يملك الأهالي أعدادا كبيرة من مراكب الصيد إلا أنها تقليدية.. في هذا المجال ما رؤية البلدية لتحديث هذه الوسائل؟ - قام أصحاب السفن الخشبية التقليدية بتحديث معظم هذه السفن وتحويلها إلى سفن من الفايبرجلاص مع المحافظة على شكلها التقليدي وتجهيزها بأحدث معدات الملاحة البحرية وذلك لتحسين مردودية هذه السفن وجعلها أكثر سلامة. لدينا أفضل التشريعات القانونية * على صعيد الاجراءات القانونية الرامية لحماية الثروة السمكية والمياه هل هي كافية أم ما زلنا بحاجة لتشريعات جديدة؟ - الاجراءات القانونية الحالية الرامية لحماية الثروة السمكية في دولة قطر يتمّ تعديلها كلما دعت الحاجة لذلك بناء على نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالمخزون السمكي، وتعتبر التشريعات المنظمة لصيد الأسماك في دولة قطر من أفضل التشريعات على المستوى الاقليمي حيث تمّ منع استخدام العديد من أدوات الصيد غير الانتقائية مثل الشباك ذات الثلاث طبقات أو التي تمثل تهديدا للبيئة البحرية والمخزون السمكي مثل شباك الجر القاعي، وهي تشريعات كافية لحماية المخزون السمكي وقابلة للتعديل كلما دعت الحاجة لذلك.

أوضح التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، حيث وصلت نسبة التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة لحوالي 67.8%.وواصلت الإدارة حسبما جاء في التقرير، رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك.. مشيراً إلى أن عدد الأنواع التي تم رصدها بلغ حوالي "25" نوعاً من الأسماك، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الراهنة لأنواع الأسماك؛ للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية.واستعرض التقرير التحاليل البيولوجية التي أجريت لأنواع من الأسماك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلبا على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، علما أنه سيتم استخدام هذه المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد.وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1.386 طنا، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طنا، ليكون الحجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1.548 طنا من الأسماك.وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال الشهر المذكور، ومثلت حوالي 20.6 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3% ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1%.

قامت ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة بزيارات ميدانية لمجالس الصيادين لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية في دولة قطر بالإضافة الى مناقشة الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة للحدّ من استنزاف هذا المورد الحيوي وفقاً لخطة عمل الصيد الموضوعة من قبل وزارة البيئة في هذا الصدد، وذلك ضمن خطة خمسية كانت قد وضعتها وزارة البيئة التي بدأت عام 2011 وتنتهي في 2016 وتهدف الى تطوير قطاع الثروة السمكية تنفيذا لسياسات الوزارة والبرنامج الوطني للأمن الغذائي، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية 2011-2016. . وقال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ان هذه الزيارة قد جاءت استجابة لمطالب قطاع الصيادين بضرورة اشراكهم والتشاور معهم حول الخطط المستقبلية لتطوير القطاع السمكي والصيد البحري بالبلاد ، باعتبارهم جزءا هاما واصيلا في تطوير هذا القطاع الهام، وقد تمت مناقشة برامج الخطة للاستراتيجية المستقبلية للقطاع السمكي للخمسة سنوات القادمة 2017-2021م مع الصيادين للاطلاع على آرائهم بشان احتياجات القطاع المستقبلية والأولويات. وقال المهندي ان وزارة البيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين المتعاملين معها لا سيما الصيادين من أجل حماية مصالح الصيادين وتشجيعهم لمواصلة العمل في هذه المهنة التي تمثل جزءا من التراث القطري فضلا على أنها توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامتها لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية لجميع شرائح المجتمع. واضاف ان الزيارات الميدانية التشاورية مع الصيادين ناقشت السبل والاليات المثلى لتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تنظم عمل الصيادين بما يحفظ حقوق ومصالح الصيادين دون الضرر بالبيئة البحرية والمخزون السمكي وذلك ضمن القوانين والتشريعات والخطط الوطنية الرامية إلى الاستغلال الأمثل للثروات المائية الحية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي . وقد استمع مسؤولي الادارة الى المشاكل والعقبات التي تواجه الصيادين خلال الصيد وبحث السبل الكفيلة بتذليلها كما استمعوا الي توصيات الصيادين، وقد قدم مسؤولي الإدارة شرحا وافيا للصيادين عن الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها الادارة بهدف تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية ودواعي تقليل جهد الصيد في بعض اوقات السنة ، خاصة في موسم تكاثر معظم انواع الاسماك الاقتصادية ، كما استعرضوا التشريعات والقوانين المنظمة لعمليات الصيد بالدولة لضمان التحكم في جهد الصيد بمستويات تضمن تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية ، والتي من اهمها ربط منح تراخيص قوارب الصيد بوجود الصياد القطري ، خلال عمليات الصيد التجاري وتحديد معدات الصيد وغيرها، واستمعوا الى وجهات نظر الصيادين وافكارهم ومقترحاتهم الخاصة بكيفية الارتقاء بقطاع الثروة السمكية والصيد بما يحقق استدامة الثروة السمكية بشكل مثالي. وقد اشاد الصيادون بالجهود التي تطلع بها وزارة البيئة ممثلة في ادارة الثروة السمكية لتطوير الثروة السمكية في البلاد وحل المشاكل والعقبات التي تعترضهم خلال ممارستهم لمهنة الصيد وفي نهاية اللقاء تقدم الصيادين بالشكر الجزيل لإدارة الثروة السمكية على تواصلهم مع الصيادين والاستماع الى أراءهم ومقترحاتهم .

أكد فريق بحثي مُكون من عدد من المختصين والمعنيين من إدارة الثروة السمكية وإدارة الرصد البيئي بوزارة البيئة ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية بأن الظاهرة الحالية لنفوق بعض أنواع الأسماك في المياه القطرية مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الطبيعية المناخية، خاصة ارتفاع درجة حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين المُذاب في الماء. وأضاف أعضاء الفريق عقب قيامهم بإجراء مسح بحري، يوم الأربعاء المنصرم ، بواسطة سفينة الأبحاث "جنان"، أن العوامل المناخية الطبيعية وأهمها ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في فصل الصيف، تلعب دوراً رئيسياً في ظاهرة نفوق الأسماك في العديد من دول المنطقة، مثلما حدث سابقاً بصفة متكررة في المياة القطرية وفي سلطنة عمان وغيرها، حيث أثبتت الدراسات التي اعتمدت على العديد من البيانات البيئية التي يتم رصدها للمنطقة محلياً أو بواسطة وكالة ناسا الفضائية، أثبتت أن السبب يرجع إلى عوامل عديدة مُرتبطة ببعضها، تضم درجة حرارة مياه البحر، والعوالق البحرية، والرياح، والتيارات البحرية والأكسجين الذائب في مياه البحر، مما يُرسخ دور العوامل المناخية وخاصة درجة حرارة مياه البحر في ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك. وتضمن المسح الذي قام به الفريق البحثي رصداً للخصائص الفيزيائية للمياه البحرية، ورصد أنواع وتجميع عينات من الأسماك النافقة على إمتداد قطاع المسح البحري، هذا بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه البحرية من خلال محطات ذات أعماق 7، 14 و 29 متر. وقد استخدمت في عملية البحث الإمكانات و الأجهزة البحثية المُتوفرة على متن السفينة "جنان" للقياس الفوري للعديد من المُعاملات المُتعلقة بخصائص مياة البحر، مثل درجة الحرارة، الأُكسجين الذائب، الكثافة، التأين، الملوحة، الشفافية وغيرها. كما تم تجميع عينات مياه من تلك المحطات لاستكمال بعض التحاليل المخبرية المُتعلقة بجودة وسلامة مياة البحر. وسجلت درجة حرارة سطح البحر في منطقة المسح، درجات عالية نسبياً، حيث تراوحت بين 35.65 و 36.20 درجة مئوية. كما تراوحت درجة حرارة مياه قاع البحر، بين 35.76 و 35.92 درجة مئوية. كما سجلت مُؤشرات الاوكسجين الذائب في الماء، مُعدلات مُتدنية تراوحت بين 2.99 و 3.86 مليجرام/لتر. وتعليقا على نتائج المسح قال السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وعضو الفريق البحثي، أن نتائج المسح تُؤكد أن الظاهرة الحالية لنفوق الأسماك، هي نتيجة مباشرة للعوامل المناخية حيث ارتفاع درجة حرارة مياه البحر وما تبعه من تدني مستويات الأوكسجين الذائب في مياه البحر، مشيداً بسرعة استجابة الجهات المعنية بالدولة و تفاعلهم مع الحدث وتضافر الجُهود بتكليف المُتخصصين والمعنيين للمشاركة في هذا المسح المهم لمعرفة الأسباب الحقيقية والعلمية لنفوق الأسماك والتي أظهرت نتائجه أن ارتفاع درجة الحرارة هي السبب الرئيسي والمباشر لهذه الظاهرة. وقال الدكتور إبراهيم محمد الأنصاري، أستاذ الكُتل المائية بجامعة قطر، عضو الفريق أن ظاهرة نفوق الأسماك، ظاهرة قديمة، قُمنا برصدها منذ عام 1996 وأصبحت تتكرر بشكل شبة سنوي أو كل عامين، خاصة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس والأول من شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن السفينة "جنان" التي تمتلكها جامعة قطر وما تحويه من تجهيزات بحثية و مُختبرات حديثة قد ساهمت بفاعلية من خلال استخدامها في المتابعة المُتكررة لرصد ظاهرة نفوق الأسماك لأن نعرف اْن ذُروة النُفوق تحدث خلال هذه الفترة الحرجة من موسم الصيف وبعدها تبدأ في الانحسار. وأضاف الدكتور إبراهيم المسلماني، أُستاذ البيولوجيا البحرية ومسؤول سفينة الأبحاث بجامعة قطر، عضو الفريق البحثي، أن الأسماك تتأثر بصورة متفاوته بتغير درجات الحرارة ومُعدلات الأكسجين الذائب في المياة. حيث نجد أن الأسماك السطحية الأكثر مقدرةً على السباحة في عمود الماء والتنتقل من منطقة لأخرى مُقارنة بالأسماك القاعية ذات طاقة الحركة المحدودة الأمر الذي يجعلها أكثر عُرضة إلى أي تغيرات في ماء البحر، لذا نجد أن مُعظم أنواع الأسماك القاعية والتي يتم اصطيادها بواسطة القراقير، عادة تتعرض للنفوق في حالة ارتفاع درجة حرارة الماء، لأن نطاق حركتها يكون محدودا ولا تستطيع الهرب الى المناطق العميقة أو المناطق المنخفضة الحرارة، كما أن الارتفاعالكبير في درجات حرارة ماء البحر عن الحد الطبيعي، قد يؤدي أيضا الي نفوق العديد من الكائنات البحرية الأُخرى، خاصة الشعاب المُرجانية التي تُعتبر موئلاً مُهما للأسماك وغيرها. وعرض السيد جاسم العمادي خبير الرصد البيئي، دورالمُختصين من إدارة الرصد البيئي بوزارة البيئة، الذين قاموا برصد الظاهرة ومسح الشواطيء وجمع عينات الأسماك النافقة من شواطئ ومياه المنطقة الجنوبية حيث تم إرسالها للتحليل لدى المُختبرات المركزية بوزارة البيئة. وأفاد الأستاذ الدكتور محمد عبد الله، إستشاري تقييم المخزون السمكي وادارة المصايد، بإدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة، أن الأسماك النافقة شملت عدد 18نوعاً هي:عنفوز،بدح، حاقول، شنينوة، نيسر، ضلعة، ربيب، بسار، صافي، سبيطي، خثاق، جش، عماد، فسكر، وحرة، يماة، سولي وشعري. وبعضها أنواع سطحية أما مُعظمها فهي أسماك قاعية مُستوطنة تعيش عادة في المناطق الشاطئية قريبةً من الشعاب المرجانية، كما تتواجد في المياه العميقة بالقرب من الجزر والمناطق الصخرية. وعن أهمية تلك المُسوحات البحرية أضاف، أنه نظراً لأن نُفوق الكائنات البحرية مُمكن أن يحدث لأسباب عديدة، لذا كان لزاماً أن يتم إجراء المسح البحري بالرغم من الإنطباع السائد لدى الكثيرين عن إرتباط ظاهرة النفوق الحالية بإرتفاع درجات الحرارة، وذلك للتأكد من المُسبب الفعلي والتحقق من عدم وجود مُسببات أخرى غير إرتفاع درجة الحرارة، سواء كانت تلك المُسببات طبيعية أو نتيجة لممارسات خاطئة ، وهذا ما تم تحقيقه بالفعل حتى الآن، حيث أشارت نتائج تحليل العينات إلى عدم وجود مُسببات أُخرى، سواءً منها المُتعلقة بالظواهر الطبيعية مثل المد الأحمر، أو غير ذلك من مُسببات النفُوق.

أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة تحذيراً من صيد أسماك الكنعد عن طريق الشباك، مع إمكانية صيدها بالخيط فقط، وذلك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، بهدف الحفاظ على مخزون أسماك الكنعد. يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة لحماية الموارد المائية لضمان بيئة بحرية مستدامة، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا للتوجه الوطني في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت في الركيزة الرابعة التنمية البيئية، حيث تُعنى بالموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة، وذلك بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين شروط الحفاظ على البيئة لضمان الاستدامة البيئية. الجدير بالذكر أن ذلك القرار ليس الأول من نوعه حيث أصدرت وزارة البيئة سابقاً عدة قرارات بحظر صيد أنواع محددة من الأسماك لفترات محدودة أو حظر صيدها باستخدام أدوات صيد ضارة، وذلك لأن عمليات الصيد تؤدي إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد. حيث إنه بالرغم من أن الثروة السمكية من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكي، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان. المخزون السمكي ومن العوامل الطبيعية التي تؤثر على المخزون السمكي خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو عدد معدات الصيد، أو أطوالها، أو أحجامها، أو فترات الصيد، هو العامل الأكبر أهمية في التأثير على المخزون السمكي. وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام. ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي". وتتم إدارة استغلال المخزون السمكي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي من الاستغلال الجائر، والذي يؤدي على المدى البعيد إلى تدني قدرة المخزون السمكي على تجديد نفسه، وبالتالي تناقصه إلى مستويات يخشى معهاانقراضه، أو عدم قدرته على المحافظة على حجم يناسب جهد الصيد الذي يمارس عليه. حماية الثروة السمكية ومن القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد منع صيد الأسماك في مواسم معينة تكون في الغالب مواسم تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، وذلك لتعطى الفرصة للأسماك للتكاثر وطرح بيوضها في تلك المواسم، ويساعد منع صيد الأسماك في هذه المواسم على المحافظة على قاعدة مناسبة من المخزون السمكي من نوع معين للقيام بالتكاثر ووضع البيض، وبالتالي تجديد المخزون. بالإضافة إلى تنظيم استخدام معدات الصيد، ومنع المعدات المضرة منها بالبيئة أو بالثروة السمكية. فالملاحظات والدراسات تبين مدى تضرر المخزون السمكي أو البيئة البحرية بنوع معين من المعدات، ولذلك يمنع استخدامه بشكل دائم، أو في مناطق أو مواسم معينة. وتؤكد وزارة البيئة على التزامها في ريادة برامج ومشاريع حماية البيئة البحرية بشكل عام واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المبنية على أسس علمية ودراسات متعمقة لتحسين البيئة البحرية والحفاظ على سلامتها ومنع تدهورها أو تلوثها من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات والتنسيق مع دول الخليج العربي المجاورة وذلك انطلاقا من الارتباط الوثيق لسكان دولة قطر بالبحر ومن أجل الحفاظ على مواردنا البحرية وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.