الأمم المتحدة تنهي مهمته الشهر المقبل أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أن جميع أطراف النزاع اليمني تجاوبت مع الجهود الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام. ودعا ولد الشيخ ، تلك الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انخراط الجميع في العملية السياسية وبنوايا حسنة. ولم يكشف المبعوث الاممي، عن أي تفاصيل إضافية حول مكان وزمان عقد مشاورات السلام الجديدة، بعد تلقيه تجاوبا من جميع الأطراف. وطالب ولد الشيخ أطراف النزاع اليمني لإبقاء ميناءي الحديدة والصليف مفتوحين لتأمين إيصال المساعدات.. معربا عن قلقه البالغ من الوضع الإنساني في اليمن، وقال أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع. وتأتي جهود استئناف العملية السياسية باليمن بعد تعثر ثلاث جولات سابقة من المشاورات عقدت في كل من مدينتي بيال وجنيف في سويسرا، وفي الكويت. ومن المقرر أن تنتهي فترة عمل ولد الشيخ كمبعوث أممي باليمن في فبراير شباط المقبل، وسط أنباء عن نية الأمم المتحدة عدم التمديد له لمدة ستة أشهر إضافية، بعد التمديد السابق في سبتمبر أيلول الماضي حيث لم يحرز أي تقدم في المفاوضات وتفاقم الوضع الإنساني في ولايته كمبعوث أممي .

الشعب اليمني يعاني كارثة إنسانية وهو الخاسر الوحيد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن: "أعمل على مقترح شامل لحل الأزمة اليمنية، يتضمن وصول المبادرات الإنسانية، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "أطالب مجلس الأمن باستخدام كل جهود ونفوذه للضغط على جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي للأزمة". وتابع ولد الشيخ في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن، "سوف ندخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية، وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام اللذين تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات ونتمنى أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل معنا بهدف التوصل إلى حل سياسي سلمي". وأوضح المبعوث الأممي الخاص أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعوق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثة إنسانية عارمة صنعها الإنسان. ودعا ولد شيخ احمد مرة جديدة الى وقف الحرب في اليمن. وقال في كلمته التي اعقبها اجتماع مغلق لمجلس الامن لمناقشة الوضع في اليمن "هناك ضرورة متزايدة للتوصل الى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين" مضيفا "لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب". وأضاف الموفد الأممي "في اليمن لا رابح على ارض المعركة، والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني". وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الحرب أدت لتدهور الأوضاع الصحية بشكل مريع ما أدّى إلى أسوا وباء للكوليرا في التاريخ. وقال إن "الحرب أدّت إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في التاريخ والذي أدّى إلى وفاة أكثر من 2100 شخص". وأضاف "لا يستطيع نحو 17 ملايين شخص الحصول على الطعام في اليمن والبلاد تواجه خطر مجاعة حادة". وتابع "يخلف هذا النزاع وضعاً مأساويا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية فالاقتصاد آخذ في التقلّص، ولا يزال استخدام عائداتِ الدولة المتضائلة لتمويل الحرب يقوِّض دفع الرواتب التي يعتمد عليها الملايين من اليمنيين وهناك جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي وتحييد الاقتصاد اليمني كما شهد اجتماع المسار الثاني الذى عقد مؤخرا في ألمانيا بهدف إعادة دفع الرواتب للموظفين المدنيين، والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم على أمل أن يخفف ذلك من تفاقم المعاناة الإنسانية والاقتصادية". وأشار إلى أن نحو 17 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام، ويواجه أكثر من ثلث مقاطعات البلاد خطرَ المجاعة الحادة وقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الخدمات العامة إلى تفشّي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في العالم، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وما زال يصيب الآلاف كل أسبوع. وأكد ولد الشيخ أن على الأطراف المتصارعة في اليمن أن تقرر الالتزام بوقف الأعمال العدائية والمضي في مناقشات بشأن اتفاق سلام شامل، كما عليها أن تجد أرضيةً مشتركة للتخفيف من آثار النزاع والجوع والمرض، وزيادة الثقة فيما بينها. وأردف بالقول "إن التوصّل إلى اتفاق لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الى الحديدة ومنها إلى كافة المناطق اليمنية، وفتح مطار صنعاء وضمان دفع الرواتب بشكلٍ ثابت، يشكل خطوة أساسية للتخفيف من تأزم الوضع الإنساني إلا أن هذه الخطوات لن تكون بديلة عن الحل الكامل والشامل الذي نريد التوصل إليه وهي ستكون جزءا من خطة سلام أكثر شمولية". وأفاد المبعوث الأممي الخاص بأن الأمم المتحدة تسخّر كل قدراتها السياسية واللوجستية والإدارية والاستشارية لمساعدة اليمن ولكن القرار بإحلال السلام لا يتخذه إلا أطراف النزاع وعليهم المسؤولية في كل ما يجري. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام "لابدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن". وأوقع النزاع في اليمن حتى الان نحو 8500 قتيل ونحو 49 ألف جريح وتسبب في أزمة إنسانية حادة حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة. وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، استعدادها لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة، في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي. ونوهت الحكومة بانفتاحها على كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص خلال لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادى في 11 مايو الماضي سعيا نحو تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وأهابت بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب. ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.

يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، في ختام جولته الإقليمية التي قام بها مؤخرًا في إطار جهود حل الأزمة اليمنية. وقال مصدر مقرب من ولد الشيخ، للأناضول، إن الأخير "سيقدم لمجلس الأمن عرضًا حول نتائج جولته الأخيرة من أجل إحياء المشاورات اليمنية، والتي شملت الرياض والدوحة وصنعاء، والتقى خلالها الحكومة اليمنية الشرعية وسفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن، وممثلين من حكومة الحوثيين و(الرئيس اليمني السابق علي عبد الله) صالح غير المعترف بها دوليًا". وذكر المصدر أن "ولد الشيخ سيضع المجلس بصورة حول الأطراف المعرقلة لخارطة الطريق الأممية المعدلة التي حملها في جولته الأخيرة، وقوبلت برفض من الحوثيين بدرجة رئيسية". وفي 24 مايو الجاري، غادر المبعوث الأممي صنعاء دون تحقيق تقدم في المفاوضات مع تحالف الحوثيين وصالح. وقادت الأمم المتحدة ثلاثة جولات من المشاورات بين أطراف النزاع في اليمن، لكنها لم تتمكن من تحقيق اختراق نحو حل الصنزاع سياسيا. ومنذ 26 مارس 2005 يشن تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، لدعم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مواجهة مسلحي الحوثي وصالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران. وأودت هذه الحرب حتى الآن بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، أغلبهم مدنيين، وجرحت عشرات الآلاف، وشردت قرابة ثلاثة ملايين من أصل 27.4 مليون نسمة، وفق الأمم المتحدة.

قال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يبحث مقترحا لإبرام هدنة قبل شهر رمضان تكون ممهدة لاستئناف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية. وأوضح ولد الشيخ في جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط" التي عقدت اليوم على هامش منتدى الدوحة السابع عشر "نعمل حالياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن قبل حلول شهر رمضان تمهيداً للدخول في جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف، ووقف العمليات العسكرية باتجاه مرفأ الحديدة". وأضاف "نبحث عن حل وسط فيما يتعلق بمرفأ الحديدة، ونحتاج إلى توافق جميع الأطراف لوقف النزاع وهذا من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني ويفسح المجال للتوصل إلى حل". وعبّر ولد الشيخ عن شكره لدولة قطر الداعمة لجهوده في التوصل إلى حل للصراع في اليمن.. وقال "دولة قطر أصبحت تلعب دوراً بارزاً على الساحة الدولية وأشكرها على دعمها لجهودي في اليمن". ووصف المبعوث الأممي الوضع في اليمن بأنه "فظيع"، مشيراً إلى أن الصراع خلّف حتى الآن أكثر من 8 آلاف قتيل وإصابة ما يزيد عن 44 ألفاً آخرين، مضيفاً "أن اليمن سيواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية والمحافظة على الاستقرار". ولفت إلى أن اليمنيين كانوا في طريقهم نحو بناء الدولة وتحقيق التنمية وحل المشكلات العالقة بعد الحوار الوطني الشامل الذي أعقب الانتقال السلمي للسلطة، مستدركاً "اليوم البلد منقسم بسبب الصراع"، داعياً الجميع إلى تقديم تنازلات لتجاوز هذه المرحلة. وحذر من أن استمرار الصراع سيؤدي إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية فضلاً عن مخاطره على الاستقرار الإقليمي.. كما نبّه إلى أن انقسام المجتمع الدولي إزاء اليمن سيفاقم المعاناة وسيحول دون توصل الأطراف إلى حل. ونوّه بالدعم الكبير الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، مؤكداً أن اليمنيين مدركون لأهمية دور مجلس التعاون في الدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والسلام. وشدد على أهمية تطوير آليات لإعادة بناء اليمن بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وقال "من المهم أن تكون هناك خطط وآليات جديدة تسمح لنا بالبناء بطريقة غير مسبوقة". واختتم المبعوث الأممي مداخلته بدعوة المجتمع الدولي كافة إلى مساعدة اليمنيين في التوصل إلى سلام دائم، قائلاً "اليمنيون يتطلعون للعيش بسلام وعلى دول المنطقة والعالم مساعدتهم في تحقيق هذه الأهداف".

تضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل الغموض الذي يغلف المسار السياسي لحل أزمة الشرعية المختطفة من قبل تحالف الحوثي - وصالح بالبلاد، وبدت الأرقام الخاصة بالوضع الإغاثي داخل اليمن أكثر تردياً من ذي قبل وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتسليط الأضواء لرفع معاناة المدنيين هناك. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع الإغاثي والتمويل المرصود له في اليمن، تشير الأرقام إلى أن خطة الاستجابة الخاصة بالنازحين والفارين من المعارك لعام 2017 مخصص لها 123.8 مليون دولار، إلا أن الدول المانحة لم توف بالتزامها تجاه الأوضاع الصعبة في اليمن، وبلغ ما تم توفيره حتى مطلع الأسبوع الماضي (21 فبراير2017) ما قيمته 4.3 مليون دولار بنسبة أقل من 1% فقط من المستهدف لإنجاح عمليات الإغاثة وتوفير المعونات للمدنيين داخل مناطق القتال في مختلف مدن اليمن. 13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي وذكر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" لشهر فبراير الجاري أن ممارسات مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، أنشأت واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العالم، وأصبح ما بين 70 و 80 % من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وما يزيد على نصف عدد سكانها (26 مليون نسمة) يواجهون انعدام الأمن الغذائي. نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتتصدر تعز قائمة المدن اليمنية المتضررة من القصف العشوائي والحصار، الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين في تعز بلغ نحو 44 ألف شخص، من بينهم 28 ألفاً نزحوا بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل المحافظة ذاتها، فيما تمكن الباقون من الهرب عبر الحصار إلى محافظات مجاورة، من بينها "الحديدة" و "لحج" و "إب"، ويتوقع ارتفاع عدد النازحين في الفترة القادمة نظرا لاستمرار الأعمال العدائية والقتال. 14.8 مليون يمني يفتقرون للرعاية الطبية.. و96% من مستشفيات تعز تم إغلاقها وتعمل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مع شركائها على جمع مساعدات عاجلة لتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتواجه المفوضية وشركاؤها تحديات عديدة، تشمل القتال العنيف والعمليات العسكرية الجارية، التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وبيانات النزوح الشاملة التي من الصعب التأكد من صحتها حاليا، وبدأ فريق عمل معني بحركة السكان، تحت قيادة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، في تنفيذ آلية جديدة لـ "تتبع الحالات الطارئة"، مهمتها متابعة أعداد النازحين من تعز. وفي الأيام القليلة الماضية برز اسم مدينة المخا الساحلية إلى جانب أسماء المدن ذات الوضع الإنساني المتأزم باليمن، مثل الحديدة وتعز وشكل الوضع داخل المدينة مصدر قلق كبيراً، إلى جانب الوضع الأمني ،وتدني الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم المساعدة للعائدين إلى المدينة بعد تحريرها منتصف الشهر الجاري. 80% من اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات وتضاربت التقارير حول عدد الأشخاص الذين مازالوا داخل مدينة المخا، وترجح بعض التقديرات عددهم بنحو 20 ألف شخص في حاجة إلى إغاثة عاجلة. ووصف تقرير صدر "أمس الأول (السبت)" عن منظمة الصحة العالمية الوضع في مدن اليمن المختلفة بأنه متدهور، لافتاً إلى أن الأطباء في مدينة الحديدة - ثالث أكبر المدن اليمنية - يعملون في ظل ظروف إنسانية ومالية صعبة، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وتعاني المنشآت الصحية هناك من نقص حاد في إمدادات الوقود والدواء. الحوثيون دمروا 274 مستشفى في اليمن وفي ظل الوضع الأمني والعمليات العسكرية في محيط الحديدة، أصبح من الصعب على المرضى من أبناء المدينة أو النازحين اليها الحصول على العلاج المناسب.. فالمستشفى الوحيد في المدينة (الثورة) وسعته 320 سريراً لم يعد يستوعب الأعداد التي تتقدم لطلب العلاج وتتجاوز الـ1500 حالة يومياً، وينقل التقرير الأممي عن الدكتور خالد سهيل مدير مستشفى الثورة قوله: "إن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عجز التمويل وتدني إمدادات الوقود والعلاج والمستلزمات الطبية ولن يتمكن من تقديم خدماته إلا لشهر آخر على الأكثر". ومنذ مارس 2015 مع تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، بلغ عدد الوفيات بين المدنيين 7600 قتيل و42 ألف مصاب، كما انخفضت الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بشكل جذري ولم تصرف رواتب للعاملين في هذا القطاع بشكل منتظم منذ سبتمبر 2016. أما في تعز فإن 96 % من مستشفيات المدينة البالغ عددها 46 مستشفى ومركزاً صحياً أغلقت تماماً، بعد تعرضها للقصف والاستهداف المتكرر ومنع دخول الأدوية. وقال السيد نيفيو زاجريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن أكثر من 14.8 مليون شخص باتوا يفتقرون للرعاية الطبية المناسبة حيث أصبح نقص التمويل يمثل علامة فارقة في مستقبل خدمات الصحة المقدمة للمدنيين داخل اليمن". حصار اليمنيين في تعز وخرجت نحو 55% من المنشآت الصحية في اليمن من الخدمة ويتبقى 45% تعمل بشكل جزئي منها 17% بدون طواقم طبية أو تمريض، كما دمر 274 مستشفى بالكامل جراء استهداف قوات الحوثي مما دعا الأطباء وطواقم الرعاية المركزة والأطباء النفسيين إلى مغادرة البلاد. وفيما يتعلق بتفاقم أزمة الأغذية بالمدن اليمنية، تشير الأرقام إلى أن أعداد المتضررين زادت بنسبة 150% منذ عام 2014 بإجمالي 4.5 مليون شخص بينهم مليونا طفل، يعاني ربع هذا العدد تقريباً من أمراض الجهاز التنفسي، ولمواكبة هذا التدهور أنشأت منظمة الصحة العالمية 15 مركزاً للتغذية العلاجية في سبع محافظات، وتخطط لفتح 25 مركزاً جديدا لاستيعاب الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بالبلاد. على صعيد الوضع السياسي، تشير تقارير إلى أن الملف اليمني سيشهد خلال الفترة المقبلة العمل من خلال مرتكزين أساسيين أولهما: ضمان وقف دائم لإطلاق النار مع تسوية سياسية لوضع حد لممارسات الحوثيين من خلال إطلاق المفاوضات الشاملة داخل اليمن برعاية الأمم المتحدة لرسم المستقبل السياسي للبلاد، وثانيهما: التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دوراً مرتقباً للاتحاد الأوروبي يكون موازياً للدور الأممي الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الوضع التفاوضي لجماعة الحوثي. وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي الانقلابية كجماعة "إرهابية" تهدد الشعب اليمني وتضر بالملاحة الدولية في باب المندب، وذلك في ظل اعتراف إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية ثابت وأنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد بن دغر كممثل وحيد لليمن. وتتمسك الحكومة الشرعية في اليمن بموقف ثابت قبل البدء في استئناف أي مباحثات مع الحوثيين وهي المرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. ولم تطرح الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في اليمن منذ أن رفضت الحكومة الخارطة الأممية المقدمة في أكتوبر من العام الماضي، حيث طرح ولد الشيخ وقتها مشروعاً لحل الأزمة يتمثل في تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل أطراف العملية السياسية وأن تؤول إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في اليمن. وجدّد سعادة وزير الخارجية، خلال اللقاء، دعم دولة قطر التام لوحدة اليمن وضرورة الحل السياسي للأزمة.

أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.‏ وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أعلنت الحكومة في بيان صحفي، أمس السبت، دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض. وذكرت الحكومة في بيانها، أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.‏ وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏ وأوضحت أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولا تزال السلام العادل، تحت سقف ‏المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار ‏والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية. وأضافت أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء ‏فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل ‏لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند ‏على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيا، ‏وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.‏ وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة ‏الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.‏

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، اليوم السبت، مع سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق الحل السياسي.

بالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنيةالعائدون يعبرون عن خالص شكرهم للدولة على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة صرح سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير الدولة لدى جمهورية جيبوتي، أن باخرة غادرت ميناء جيبوتي تحمل مجموعة من المواطنين اليمنيين العالقين في جمهورية جيبوتي، عائدين إلى بلادهم، وذلك تحت إشراف سفارة دولة قطر في جيبوتي، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنية. وقد أعرب المواطنون اليمنيون العائدون إلى بلادهم من جيبوتي عن خالص شكرهم لدولة قطر على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة. وفي شأن يمني آخر، حث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الفرقاء اليمنيين على تفعيل مقترح الافراج عدد من المحتجزين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعدم تسييس القضية باعتبارها إنسانية بالدرجة الأولى. ودعا المبعوث الأممي، في بيان صحفي، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت إلى التمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم. وأعرب عن الأمل في أن لا يجري تسييس القضية أكثر من ذلك، موضحا ان "المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين، ونطالب بأن يعودوا إلى عائلاتهم بأقرب وقت ممكن"، مرحبا في الوقت نفسه بتبادل الأسرى الذي جرى في مدينة تعز اليمنية، معربا عن الأمل في أن يجري الافراج عن جميع المحتجزين سريعا. وقال إن لجنة الأسرى والمعتقلين عقدت أمس جلسة سلم خلالها وفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام"، الأمم المتحدة إفادات حول عدد من المحتجزين لديهم على أن يسلم وفد الحكومة إفاداته الأولية في وقت لاحق. وأفاد بأن الأطراف اليمنية اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام فيما استمرت اللجنة في بحث تفاصيل مقترح الافراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك. وقال ولد الشيخ أحمد إنه التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وبحث معه مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة التي تسهم في استقرار الوضع في اليمن. وأضاف أنه عقد كذلك اجتماعا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث أطلعهما على نتائج لقاءاته مع وفد الحكومة اليمنية ووفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام".

طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالإفراج عن 11 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية محتجزة لدى الانقلابيين الحوثيين، والتي كانت في طريقها إلى مستشفى الثورة في تعز، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوفد اليمني طالب في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي أمس الجمعة، بوضع القضايا الإنسانية في مقدمة الاهتمامات، لأن خيارات السلام تضيق مع كل تصرف يمس حياة المواطنين اليمنيين وسلامتهم.

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت، مستمرة ولن تتوقف. وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، في الكويت: إن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد التزامه بالمساعي السلمية لحل الأزمة"، مضيفا: "لن نخذل اليمنيين وسنواصل الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة". وأضاف المبعوث الدولي إلى اليمن: "أي اتفاق بشأن حل الأزمة اليمنية سيستند للمرجعيات المتفق عليها". وتابع ولد الشيخ: "نحن أمام منعطف خطير وعلى كل الأطراف تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة"، مضيفا: "اقترحنا تشكيل هيئة إنقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور". وأوضح ولد الشيخ: "لم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات اليمنية ونأمل في حل الأزمة بأسرع وقت".

خطوة بخطوة تسير مباحثات وفدي الحكومة والمعارضة اليمنية بالكويت برعاية أممية، عبر جلسات صباحية ومسائية يحتضنها قصر بيان على أمل الخروج باتفاق أمني وسياسي ينهي عاماً من الصراع اليمني - اليمني، ويحقق الحد الأدنى من التوافق وصولا إلى الاستقرار الكامل للأوضاع. وتدخل المباحثات اليمنية يومها الرابع اليوم الأحد، في سعي للاتفاق على روزنامة واحدة يمكن الانطلاق منها إلى التفاصيل، حيث كشف مصدر لوكالة الانباء القطرية ان الخلافات بين وفدي المباحثات لازالت قائمة على جدول الأعمال، حيث يضغط وفد المعارضة المشترك من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي من أجل البدء أولا بالمسار السياسي وهو ما ترفضه الحكومة إذ تريد المضي وفقاً لترتيب الملفات كما جاءت حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمتمثل في المحاور الخمسة (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الاسلحة الثقيلة - الإفراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد و في النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة). وقال المصدر، إن اجتماع الامس شهد التوافق على اختيار مندوب من كل طرف للتواصل مع لجنة التهدئة ومراقبة الهدنة الخاصة برصد الخروقات العسكرية على الأرض، على ان يقوم كل مندوب بكتابة تقرير ويسلم إلى المبعوث الأممي، حيث سيمثل وفد الحكومة لدى اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز الجوباري ومن المعارضة مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي، مشيراً إلى أن المفاوضات "ليس لها أي سقف زمني محدد" من قبل الأمم المتحدة، حيث يجري داخل أروقة المباحثات بأنها ستستمر 6 أسابيع لحين التوصل إلى اتفاق كامل على كافة القضايا العالقة والمختلف حولها. وأضاف المصدر، أن الحديث عن مصير الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ورئيس جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي غير مدرجين حالياً على طاولة المباحثات انتظاراً للوصول إلى الشق السياسي خاصة في ظل وجود قرار أممي بشأن الاثنين وهو القرار رقم 2216 الصادر في أبريل من العام الماضي والذي يقضي بتوسع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014. وقد تم إدراج عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج جنباً الى جنب مع الرئيس المخلوع واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم. وذكرت مصادر أن وفد المعارضة يسعى الى البدء بالشق السياسي هرباً من العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع على عبدالله صالح وقيادات الحوثي، طمعا في الالتفاف حول هذه العقوبات بالتفاوض وعدم تطبيق القرارات الاممية بشأنهم. كما أدت الخلافات حول إجراءات بناء الثقة الى تعثر المباحثات خلال الايام الماضية، وتعتمد تلك الإجراءات على خطوات ثلاث وهي (وقف إطلاق النار - الافراج عن المعتقلين - فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمدن المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز) الأمر الذي تسبب في إلغاء إصدار بيان مشترك للرأي العام يحمل توقيع الوفدين بشأن التقدم في سير المباحثات، إذ أصر وفد المعارضة على إزالة عبارة "فتح الممرات الأمنة" عن المدن المحاصرة مع إصراره على أن المقصود بـ"وقف اطلاق النار" هو طيران التحالف وليست نيران قواته، الأمر الذي يفسر رصد 260 حالة خرق للهدنة خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات الحوثي. وكشفت المصادر، أن وفد المعارضة يحاول في الكثير من الاحيان الايحاء بأن التفاوض سيكون ثلاثياً بين الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية وتصر على أن التفاوض ثنائياً وأن المعارضة يتم التعامل معها ككتلة واحدة لعدم إضاعة الوقت وإهدار الجهد، مؤكدة أن الرئاسة اليمنية تتطلع أولاً بأول على سير عملية المباحثات دون التدخل فيها مع منح رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الصلاحيات الكاملة في التواصل مع المعارضة أو المبعوث الأممي. وقالت المصادر، إن وفد المعارضة لم يبد ملاحظات بشأن أي عضو داخل الوفد الحكومي بالرفض أو القبول لأنهم "غير مخولين بذلك". ومن المقرر أن تستأنف المباحثات اليوم في إطار استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. ويضم وفد الحكومة اليمنية السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية رئيساً وعضوية كل من عبدالعزيز الجوباري وزير الخدمة المدنية والدكتور محمد سعيد السعدي وزير التجارة وياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية والدكتور نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية والدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية. في حين يمثل المعارضة عارف الزوكا الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ومهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله وحمزة الحوثي ومحمد عبدالسلام الناطق باسم الجماعة وفائق السيد الامين المساعد لحزب المؤتمر.

حذر وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، من أي تغيير في الأجندة المتفق عليها، منذ الدقائق الأولى لانطلاق مشاورات الكويت بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، برعاية أممية، أمس الأول الخميس، لافتا إلى أنه لا مجال للمناورات وافتعال الأزمات. الوفد الحكومي وأكد الوفد الحكومي أمس تمسكه بالأجندة المتفق عليها، وكرر تهديده أمس الجمعة أمام الصحفيين، بمغادرة الكويت "فوراً" في حال طرأ تغيير ما على الأجندة المتفق عليها للمشاورات، في إشارة إلى النقاط الخمس التي بحوزة كل طرف رؤيته الخاصة بشأن تطبيقها وتسلسلها. ويرى مراقبون أن تركيز الحكومة على الأجندة التي تنطلق من النقاط الخمس وعلى رأسها استعادة العملية السياسية من حيث توقفت، الانسحاب من المدن والمؤسسات، وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة، وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها، ناتج عن قلق حكومي من أن يطرأ تغيير ما على ترتيب هذه النقاط، كأن تبدأ بعملية سياسية أولاً، أي شراكة في حكومة وطنية، ثم التفاهم حول نزع السلاح والانسحاب من المدن وعودة الحكومة. وفد الحوثيين في الكويت وفد الحوثيين ومن جهته، يصر وفد الحوثيين وحليفه صالح، على ما يسمونه "وقف العدوان"، في إشارة إلى الحرب التي يشنها ضدهم تحالف عربي بقيادة السعودية، ثم بعد ذلك يجري التفاهم حول تشكيل حكومة وطنية من مهامها الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام السلاح إلى آخر النقاط الخمس. ويرى المراقبون أن الحكومة اليمنية ترفض التعديل على ترتيب النقاط الخمس، جملة وتفصيلاً، وتتمسك بالنقاط كما وردت في القرار الأممي 2216 "الصادر في إبريل 2015"، أي أن بدء العملية السياسية يجب أن يلي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وعودة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وقوات موالية لصالح منذ 21 سبتمبر 2014. ويعتقد المراقبون أن الهوة الشاسعة بين الطرفين فيما يخص تنفيذ القرار الأممي 2216 ونقاطه الخمس، ربما تطيح بمشاورات الكويت، ليعود الطرفان من جديد للحل العسكري الذي هدد به، الخميس، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أحمد عسيري، في حال تعذر الحل السلمي في البلاد. وسيط الأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمم المتحدة وبدورها، تحاول الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد، وربما تكون سبباً في عودة الأمور إلى المربع الأول من الاقتتال، وبوتيرة أكبر، وفق ما يرى مراقبون. وقال ولد الشيخ، في كلمته بافتتاح المشاورات: إن "رؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط الخمس غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه ستجري مناقشتها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". عناصر من الحوثيين الجدير بالذكر، أن الحوثيون وقوات موالية لصالح، يخوضون منذ عام 2014، قتالاً ضد قوات موالية لحكومة هادي، في حرب أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح أكثر من مليوني ونصف مليون نسمة، وفق أرقام أممية. وفي 26 مارس 2015 بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية لصالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريًا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل"، قال إن من أهدافها شقا سياسيا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية. قبل أن يعلن المبعوث الأممي، الشهر الماضي، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة في جميع أنحاء البلاد، بدأت منتصف ليل 10-11 أبريل الجاري، وهي الهدنة التي تم اختراقها منذ الساعات الأولى لبدء سريانها من قبل الحوثيين.

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجوريني، أن الحل السلمي في اليمن والتزام الأطراف بالحوار يصب في مصلحة المنطقة. وقالت موجيريني، في مؤتمر صحفي مع إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، في بروكسل: إن "الاتحاد الأوروبي يدعم وقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن، والأطراف اليمنية يجب أن يلتزموا بالحوار وبفتح صفحة جديدة لأن ذلك يصب في مصلحة المنطقة". وبدوره، قال ولد الشيخ: "إن الجماعات الإرهابية استغلت غياب الدولة في العديد من المناطق في اليمن، والاتحاد الأوروبي وشركاؤنا يدعمون مواجهتنا للإرهاب والتشدد". وأضاف: "أن وقف إطلاق النار في اليمن والتزام الأطراف به سيمهد للمفاوضات المرتقبة ويفتح صفحة جديدة".

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أثناء تكريمه من قبل رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، والتي أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء. فقد أثار قبول المبعوث الأممي، للتكريم من الحوثيين، جدلا واسعا، في الأوساط اليمنية المختلفة، بينما شكك نشطاء بدور الوسيط الدولي، لاسيما أن النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة تحرم على موظفيها القبول بأي تكريم أو مكافآت من جهات غير حكومية. وظهر ولد الشيخ، في الصور وهو يمسك بدرع قدمه محمد الحوثي له، في الوقت الذي ذكروا الدبلوماسي الموريتاني باللائحة الداخلية لموظفي الأمم المتحدة بهذا الشأن، فيما وصفه البعض بأنه "فضيحة أممية". واتهم النشطاء، ولد الشيخ، بخرق النظام الأساسي المنظم لعمل موظفي المنظمة الدولية، بقبول التكريم من جماعة عنف مسلحة، يقع قادتها تحت طائلة العقوبات، والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. الجدير بالذكر أن المادة الأولى من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، تشدد على مسألة عدم قبول موظفي المنظمة الدولية أي تكريم أو وسام أو هدية من أي جهة غير حكومية دون الحصول أولا على موافقة الأمين العام، حسبما ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وسرد الناشطون عددا من النقاط الواقعة تحت بند التكريم والمكافآت والهدايا، التي تلزم موظفي الأمم المتحدة الالتزام بها، أهمها أنه "لا يجوز للموظف أن يقبل أي تكريم أو وسام أو جميل أو هدية أو مكافأة من أي حكومة".

اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على جولة ثانية من المحادثات تبدأ في 14 يناير، لكنها تحتاج أولا للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، حسبما قال مسؤول أممي. وقال مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الاثنين الماضي لمدة 7 أيام، لم يحترم في بعض أنحاء اليمن، لكن المحادثات أحرزت تقدما كبيرا بالاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية لوقف التصعيد واتخاذ مجموعة من إجراءات بناء الثقة مثل الإفراج عن السجناء. جاءت تصريحات المبعوث الدولي في ختام أول جولة من المحادثات التي جرت في جنيف. ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات السلام اليمنية التي اختتمت جولتها الأولى في سويسرا برعاية الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات متكررة سيمدد لـ7 أيام إضافية اعتبارا من مساء الإثنين. وقال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، في برن "سيتم تمديد الهدنة لسبعة أيام أخرى وستمدد لاحقا تلقائيا إذا احترمها الطرف الأخر"، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، حرصه على حقن الدماء في اليمن من خلال عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، قائلاً: "رغم المعاناة والجراح إلا أن أيدينا ممدودة دوما للسلام انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية تجاه شعبنا، وفي هذا السياق أعلنا مبكراً عن أسماء الفريق الحكومي المشارك في المشاورات القادمة المرتكزة على تطبيق القرار الأممي 2216". وأضاف هادي، خلال لقائه مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في محافظة عدن جنوبي اليمن، أنذلك جاء كتعبير منهم على حسن النوايا وتأكيداً على حرصهم على حقن دماءاليمنيين والانتصار لإرادة وخيار الشعب اليمني التواق للسلام والأمنوالاستقرار. يذكر أن المبعوث الدولي وصل، اليوم، إلى مدينة عدن للمرة الأولى منذ تسلممهامه في اليمن ومنذ تحرير المدينة من قبضة الحوثيين والقوات العسكريةالموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح. وأكد ولد الشيخ خلال اللقاء، أن موعد المشاورات سيتم تحديده خلال الأيامالقليلة القادمة والتي تأتي تنفيذاً للقرار 2216 وقال: "أنا متفائل جداً بأننا سنصل إلى ما يستحقه ويتطلع إليه الشعب اليمني في السلام".

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ خلال هذه الأيام مشاورات مكثفة لإقناع الأطراف المتنازعة في اليمن للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة هناك. ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات بين الطرفين في جنيف قبل منتصف نوفمبر الجاري، للاتفاق على الية من شأنها وقف اطلاق النار بين قوات الطرفين. وشكل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال اجتماعه مع الهيئة الاستشارية، طبقاً لما نشرته "العربية نت" اليوم الثلاثاء، فريقاً حكومياً للذهاب إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي. وأسندت رئاسة الفريق إلى عبدالملك المخلافي، بينما شملت عضويته مستشاري الرئيس هادي، وهم أحمد عبيد بن دغر وعبدالعزيز جباري ومحمد العامري وياسين مكاوي وخالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى فريق فني مساعد يتكون من عبدالله العليمي وعزالدين الأصبحي وشايع محسن ومعين عبدالملك. وفيما يتعلق بمشاركة جماعة الحوثي في المفاوضات، قال رئيس وفد التفاوض الحكومي اليمني، عبدالملك المخلافي في تصريحات، إنه لا تأكيدات حتى الآن حول عزم القوى الانقلابية على المشاركة بجدية في المفاوضات التي يعتزم عقدها بوساطة أممية. وأكد استعداد الحكومة اليمنية للحوار، وأنها ستقدم كل ما هو يمكن من أجل انجاحه، مشيراً إلى أن حكومة الرئيس هادي تسعى لتحقيق السلام في البلاد. ويرى مراقبون للأزمة اليمنية، أن مساحة التفاؤل ضئيلة في أن يتوصل الطرفان إلى تسوية سياسية، نسبة للتطورات العسكرية وعدم وجود الثقة بين الطرفين، مشيرين إلى أن المتمردين مازالوا يناورون ويلتفون على القرارات الدولية، ولم يقدموا حتى اللحظة ما يؤكد مصداقيتهم. لكن الوسيط الأممي أبدى تفاؤلا بجولة المفاوضات المقبلة بقوله "نحن موافقون بنسبة 90% على جنيف" مع إمكانية عقد المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط، مشيراً إلى وجود إيجابية من كلا الطرفين يمكن البناء عليها. ومع تأكيدات الحكومة اليمنية على المشاركة في المفاوضات، إلا أنها لديها شكوك في صدق نوايا الحوثيين بحسب ما أكده وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين. وقال إن محاولات الحوثيين استعادة مواقع عدة في جنوب اليمن تظهر أنهم "ليسوا جديين" بالنسبة لمحادثات السلام التي دعت لها الأمم المتحدة. وأضاف "نريد الذهاب الى المفاوضات في جنيف، لكن ما يفعلونه في تعز ومحاولاتهم الهجوم مجدداً على أماكن في الجنوب تظهر أنهم ليسوا جديين".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال رسالة تسلمها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن مليشيات الحوثيين وحلفائهم، وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 قبل البدء بمحادثات سلام. وقال كي مون في رسالته التي نقلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال لقاء الرئيس هادي معه في الرياض، اليوم السبت، أنه سيتم عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وأوضح في رسالته أن المشاورات التي يعتزم المبعوث الأممي عقدها تستند بقوة على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لافتا إلى أن مبعوثه إلى اليمن أكد أن الحوثيين وحلفاءهم نقلوا قبولهم الواضح بالقرار 2216 خلال نقاشاتهم الأخيرة معه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وحث كي مون الحكومة اليمنية، على المشاركة في جولة جديدة من المشاورات لوضع نهاية سريعة للقتال وعودة البلاد إلى انتقال سلمي ومنظم يمكن التوصل لها من خلال هذه الجولة الجديدة من المشاورات.