تقارير وحوارات

323

"جدول الأعمال" كلمة السر في خلافات وفدي اليمن بالكويت

خطوة بخطوة تسير مباحثات وفدي الحكومة والمعارضة اليمنية بالكويت برعاية أممية، عبر جلسات صباحية ومسائية يحتضنها قصر بيان على أمل الخروج باتفاق أمني وسياسي ينهي عاماً من الصراع اليمني - اليمني، ويحقق الحد الأدنى من التوافق وصولا إلى الاستقرار الكامل للأوضاع.

وتدخل المباحثات اليمنية يومها الرابع اليوم الأحد، في سعي للاتفاق على روزنامة واحدة يمكن الانطلاق منها إلى التفاصيل، حيث كشف مصدر لوكالة الانباء القطرية ان الخلافات بين وفدي المباحثات لازالت قائمة على جدول الأعمال، حيث يضغط وفد المعارضة المشترك من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي من أجل البدء أولا بالمسار السياسي وهو ما ترفضه الحكومة إذ تريد المضي وفقاً لترتيب الملفات كما جاءت حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمتمثل في المحاور الخمسة (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الاسلحة الثقيلة - الإفراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد و في النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة).

وقال المصدر، إن اجتماع الامس شهد التوافق على اختيار مندوب من كل طرف للتواصل مع لجنة التهدئة ومراقبة الهدنة الخاصة برصد الخروقات العسكرية على الأرض، على ان يقوم كل مندوب بكتابة تقرير ويسلم إلى المبعوث الأممي، حيث سيمثل وفد الحكومة لدى اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز الجوباري ومن المعارضة مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي، مشيراً إلى أن المفاوضات "ليس لها أي سقف زمني محدد" من قبل الأمم المتحدة، حيث يجري داخل أروقة المباحثات بأنها ستستمر 6 أسابيع لحين التوصل إلى اتفاق كامل على كافة القضايا العالقة والمختلف حولها.

وأضاف المصدر، أن الحديث عن مصير الرئيس المخلوع على عبدالله صالح ورئيس جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي غير مدرجين حالياً على طاولة المباحثات انتظاراً للوصول إلى الشق السياسي خاصة في ظل وجود قرار أممي بشأن الاثنين وهو القرار رقم 2216 الصادر في أبريل من العام الماضي والذي يقضي بتوسع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014.

وقد تم إدراج عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج جنباً الى جنب مع الرئيس المخلوع واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

وذكرت مصادر أن وفد المعارضة يسعى الى البدء بالشق السياسي هرباً من العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع على عبدالله صالح وقيادات الحوثي، طمعا في الالتفاف حول هذه العقوبات بالتفاوض وعدم تطبيق القرارات الاممية بشأنهم.

كما أدت الخلافات حول إجراءات بناء الثقة الى تعثر المباحثات خلال الايام الماضية، وتعتمد تلك الإجراءات على خطوات ثلاث وهي (وقف إطلاق النار - الافراج عن المعتقلين - فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمدن المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز) الأمر الذي تسبب في إلغاء إصدار بيان مشترك للرأي العام يحمل توقيع الوفدين بشأن التقدم في سير المباحثات، إذ أصر وفد المعارضة على إزالة عبارة "فتح الممرات الأمنة" عن المدن المحاصرة مع إصراره على أن المقصود بـ"وقف اطلاق النار" هو طيران التحالف وليست نيران قواته، الأمر الذي يفسر رصد 260 حالة خرق للهدنة خلال الأيام الأخيرة من قبل قوات الحوثي.

وكشفت المصادر، أن وفد المعارضة يحاول في الكثير من الاحيان الايحاء بأن التفاوض سيكون ثلاثياً بين الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية وتصر على أن التفاوض ثنائياً وأن المعارضة يتم التعامل معها ككتلة واحدة لعدم إضاعة الوقت وإهدار الجهد، مؤكدة أن الرئاسة اليمنية تتطلع أولاً بأول على سير عملية المباحثات دون التدخل فيها مع منح رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الصلاحيات الكاملة في التواصل مع المعارضة أو المبعوث الأممي.

وقالت المصادر، إن وفد المعارضة لم يبد ملاحظات بشأن أي عضو داخل الوفد الحكومي بالرفض أو القبول لأنهم "غير مخولين بذلك".

ومن المقرر أن تستأنف المباحثات اليوم في إطار استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

ويضم وفد الحكومة اليمنية السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية رئيساً وعضوية كل من عبدالعزيز الجوباري وزير الخدمة المدنية والدكتور محمد سعيد السعدي وزير التجارة وياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية والدكتور نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية والدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية.

في حين يمثل المعارضة عارف الزوكا الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ومهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله وحمزة الحوثي ومحمد عبدالسلام الناطق باسم الجماعة وفائق السيد الامين المساعد لحزب المؤتمر.