تعهدت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، بتقديم المملكة المتحدة دعما طويل المدى لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية على أراضيها، ولإعادة إعمار البلاد لاحقا. وقالت تراس ،في بيان قبيل مشاركتها في مؤتمر لتعافي أوكرانيا في سويسرا اليوم، إن بريطانيا سوف تبذل قصارى جهدها لضمان انتصار أوكرانيا في الحرب، ومن أجل تعافيها، مضيفة أن تعافي أوكرانيا من الحرب الروسية سيكون رمزا لقوة الديمقراطية على مواجهة الاستبداد. وأكدت أن بريطانيا مصممة على دعم وحدة التراب الأوكراني وستبقى إلى جانب أوكرانيا حتى تصبح ديمقراطية قوية ومزدهرة ومتقدمة، مشيرة إلى أن لندن تدعم كييف أثناء الحرب وستواصل ريادتها في دعم خطة الحكومة الأوكرانية لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن تعلن بريطانيا خلال مؤتمر التعافي عن توفير ضمانات لاقتراض أوكرانيا من البنك الدولي بنحو 950 مليون دولار فضلا عن منح مالية بنحو 121 مليون دولار، وستعلن وزيرة الخارجية البريطانية اليوم، أيضا عن خطط لاستضافة مؤتمر التعافي العام المقبل، حيث تلتزم لندن ببرنامج لإعادة إعمار أوكرانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمليار جنيه استرليني، وذلك لمساعدتها على مواجهة العملية العسكرية الروسية على أراضيها، وبلغ حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 2.3 مليار جنيه استرليني، وذلك بالإضافة إلى مليار ونصف المليار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث أكثر البلدان تقديما للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بعد الولايات المتحدة التي وافقت مؤخرا على تخصيص 40 مليار دولار لدعم كييف. وتعد بريطانيا من أكثر المناهضين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث فرضت عقوبات على أكثر من 1600 من الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية والبرلمانية في روسيا، وجمدت أصولا روسية بقيمة 900 مليار جنيه استرليني، وفرضت عقوبات على أثرياء روس يبلغ مجموع قيمة ثرواتهم أكثر من 200 مليار جنيه استرليني .

قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الاثنين 24 مايو/أيار 2021، إن السوريين يدفعون الضرائب من أجل إعادة إعمار بلادهم بعد الحرب، لكنهم لا يحصلون إلا على أقل القليل من الفوائد، خاصة في ظل الغموض وعلامات الاستفهام الكبيرة حول مصير الأموال التي جمعها نظام الأسد، نتيجة فرضه تلك الضرائب على المواطنين. في هذا الإطار، جمعت لجنة إعادة الإعمار السورية التي تتعهد بمساعدة الشعب لإعادة بناء منازله المحطمة، نحو 307 ملايين دولار، وفقاً لتحليل لمنظمة Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP للتحقيقات والصحافة الاستقصائية، والشريك السوري للمنظمة، وهي الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج)، إضافة إلى مشروع Finance Uncovered. المؤسسات الحكومية كما تُظهر السجلات المتاحة أن لجنة إعادة الإعمار التابعة للنظام خصصت في الغالب تمويلات جمعتها من الضرائب، للوزارات والمؤسسات الحكومية، وهو ما يستحيل معه تتبُّع ما جرى إنفاقه. كان بعض التمويلات التي استطاعت منظمة OCCRP تعقُّبها ذهبت إلى تجديد المنشآت العسكرية وتسكين القوات الحكومية، وإن كانت مبالغ صغيرة من إجمالي الأموال. أما الأموال التي تُنفق على المدنيين، فتذهب في الغالب إلى المناطق الموالية للحكومة. تتسق هذه النتائج مع بحوث مركز كارنيغي للشرق الأوسط، التي وجدت أن نظام الأسد استخدم إعادة الأعمار الانتقائية لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية في بعض المناطق، بينما تجاهل الفئات الاجتماعية الأفقر، التي يعدّها النظام مصدر تهديد. العمود الفقري لدعم النظام حسب صحيفة The Guardian البريطانية، منحت لجنة إعادة الإعمار 175 مليون ليرة سورية في يوليو/تموز 2017 لأعمال صيانة بمنطقة مزة جبل 86، التي تمثل العمود الفقري لدعم النظام. في غضون ذلك، لم يُعَد إعمار كثير من البيوت في سوريا رغم أنها تعرضت لدمار شديد بالحرب، ورغم أن النظام ما زال يجمع الضرائب، خاصة من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة وصارت الآن تحت سيطرته، مثل حمص القديمة والريف المحيط بها، وريف دمشق وحلب ودرعا ودير الزور ومدن أخرى. من جانبه، قال مظهر شربجي، مسؤول الحوكمة من وحدة مجالس الإدارة المحلية، وهي مجموعة معارضة تراقب جهود إعادة الإعمار، إن اللجنة تسمح بتوزيع المال المتحصل من تمويلات إعادة الإعمار، صراحةً على الجيش والشرطة والخدمات الأمنية، وقد أعطت بكل وضوح، الأموال إلى قطاعات الأمن العسكري والأمن الداخلي والأمن السياسي، على حساب الضحايا المدنيين. لكن لجنة إعادة الإعمار لم ترد حتى الآن على عديد من الطلبات المرسلة للتعليق. ضريبة إعادة الإعمار كان النظام السوري قد حدّد عام 2013، ضريبة إعادة الإعمار بنسبة 5% من الضرائب المباشرة. لكن الحكومة المتعثرة مالياً ضاعفت الضريبة لتصير 10% في 2017، عندما أخبر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، زبير درويش، صحيفة تشرين الحكومية بأن المال سوف يُنفق على دعم إعادة إصلاح وبناء ما تخرَّب، وكذلك دعم توطين الأسر المهجرة. إلا أن مراجعة للوثائق أجرتها منظمة OCCRP ووحدة سراج ومشروع Finance Uncovered، تؤكد أن هذا لم يحدث. إذ إن البيانات من المصادر المفتوحة، والنقاشات البرلمانية ووسائل الإعلام تشير إلى أن الحكومة السورية خصصت 30 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار في 2013، ثم خصصت 50 مليار ليرة (نحو 40 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، سنوياً منذ هذا الحين، بإجمالي 380 مليار ليرة سورية، أو 1.4 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن إسهامات ضريبة إعادة الإعمار زادت على مر السنوات، من 56 مليون دولار في 2016 إلى 132.4 مليون دولار في 2020. إلا أن إفصاحات الإنفاق تُظهر أن إجمالي الالتزامات بلغ 263 مليار ليرة سورية، مما يعني وجود نحو 117 مليار ليرة سورية غير منفقة. ولا يزال هناك غموض حول إنفاق هذا المبلغ المتبقي. في حين كشف تحليل للأموال المنفقة عن منح لجنة إعادة الإعمار 50 مليون ليرة سورية في 2016 إلى 167 عضواً بالجيش والشرطة، ومنحها 350 مليون ليرة سورية لجهود ترميم وتحديث مستشفيات عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المناطق المؤيدة للنظام، ووافقت على دفع المال اللازم لإعادة إعمار المنازل التي تعود ملكيتها إلى الجرحى من القوات المساعدة التي قاتلت مع الجيش النظامي في سوريا. بدوره، لفت أسامة القاضي، الذي يرأس فريق عمل اقتصادي سوريّاً يراقب جهود إعادة الإعمار، إلى أن ضرائب إعادة الإعمار تُستخدم لإنقاذ الحكومة نفسها مالياً، مضيفاً: غياب الشفافية وانتشار الفساد في الحكومات السورية المتعاقبة على مدى خمسة عقود، يصعّب تحديد مصير الأموال الضخمة التي حصل عليها النظام من السوريين باسم إعادة الإعمار. القاضي تابع: نحو 10 ملايين سوري لا يزالون يعيشون خارج منازلهم، ولا تزال البنية التحتية تعاني من المشكلات الهيكلية، مثل انقطاعات المياه والكهرباء، فضلاً عن الخدمات الأخرى. والسلع الرئيسية ليست متوافرة بشكل جيد. كما أوضح الصحفي الاقتصادي سمير طويل، أن الشركات السورية والمواطنين السوريين ضحايا جهود حكومية ممنهجة لجمع الأموال عبر ضرائب إعادة الإعمار، بينما لا يحصلون في المقابل على أي شيء. أكثر من نصف قرن كان مستشار الأمم المتحدة المعنيّ بمنع الإبادة الجماعية، أدما بينغ، قد أشار سابقاً إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تستغرق أكثر من نصف قرن، محذراً من أن النظام السوري يستغل الحرب على الإرهاب في قتل مواطنيه. فيما امتنعت دول الغرب عن دفع المال إلى بشار الأسد لإعادة إعمار سوريا، حيث قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما لن يدعما إعادة إعمار البلاد حتى يكون هناك انتقال سياسي. يشار إلى أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، صرحت قبل أيام، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بأن بلادها لن تدعم أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع.

من أجل جهود إعادة الإعمار أعلن البنك الدولي اليوم أنه سيقدم قرضا بقيمة مليار دولار لإندونيسيا ،لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربتها مؤخرا زلازل وموجات مد عاتية (تسونامي). وأوضح البنك في نهاية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا أن الأموال سوف تكون متاحة للحكومة الإندونيسية بعدما تتقدم بطلب للبنك الدولي. يشار إلى أن عدد ضحايا الزلازل والتسونامي في جزيرة سولاويسي بلغ نحو ألفي قتيل، وفقدان آلاف آخرين، وتسببت في دمار هائل.

قطر دفعت بقوة في إنهاء أزمة الكهرباء وجهودها مستمرة لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة رحب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان، بجهود دولة قطر في إنهاء أزمة ملف كهرباء قطاع غزة. مؤكدًا أنها من الدول التي قدمت دعمًا كبيرًا للطاقة بغزة، وما زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة، وأهالي غزة بصفة خاصة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية والخيرية. وتوجه عدوان بالشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين والمؤسسات القطرية الخيرية والإغاثية لموقفهم المتواصل في دعم ثوابت الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. ودعا الدول العربية والإسلامية بأن تحذو حذو قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل الوضع الصعب والظروف المأساوية والإجرام المستمر من الاحتلال الإسرائيلي، آملًا أن يكون هناك دور جاد وملموس لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل نواحي الحياة. جاء ذلك في حديثه لـ"الشرق" عن دور المجلس التشريعي أمام أزمة الكهرباء، وما المشاكل التي تواجه سلطة الطاقة بغزة، وملف الكهرباء، ومن المسؤول عن الأزمة بالدرجة الأولى، وما هي أبرز الحلول للخروج من العقبات والمعيقات التي تواجه كهرباء القطاع. في البداية.. تعقيبك على وجود جهود قطرية تبذل لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة بغزة؟ قطر استعدت أن تتكفل بكل القضايا المالية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، وعلمنا بالأمس أن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية قد التقى بوفد من الرباعية الدولية لبحث مشروع الغاز، لكن العقبات التي تواجه المشروع ليست مالية بل عقبات فنية وإدارية، بمعنى أن حصار غزة له أهداف سياسية بالدرجة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. ودعوة دولة قطر بضرورة استمرار هذا المشروع والعمل على تحقيقه، سيخفف من معاناة أهالي القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وستحيي القطاعات الإنتاجية من جديد، وسيعمل تنفيذ المشروع على تشغيل المحطة بقدرة أعلى من السابق إضافة إلى أن سعر كيلو الكهرباء سيقل بنسبة 30% بالنسبة للمواطنين. وبصراحة هناك عقبات سياسية لاستمرار حصار غزة، خاصة أن المشروع له انعكاسات إيجابية لكن تفاقم مشكلة الكهرباء خاصة في ظل أن مواطني القطاع لا يستطيعون أن يتحملوا برد الشتاء ولا حر الصيف، ويريد الاحتلال وبجانبه السلطة أن يفرضوا عليه رفض الواقع والتعامل معه بسياسة الذل والهوان، وعدم تنفيذ مثل هذه المشاريع. أنتم في المجلس التشريعي كيف تتابعون الأزمة؟ وأين تكمن المشكلة بشكل رئيسي؟ المشكلة الموجودة ليست أزمة فنية بل أزمة سياسية بمعنى أن من يتحكم بكهرباء غزة أربعة مصادر هي المصدر المحلي من خلال المحطة وتوفير السولار الخاص بالكهرباء، والمصدر الثاني السلطة في رام الله التي تتحكم في كميات البترول الوارد لغزة ولا تقدم الكمية المطلوبة وتتعامل بسياسة التقطير. والثالث الاحتلال الذي بدوره يقطع ما يمدنا به من كهرباء بواقع 120 ميجا وات تقريبًا. في أغلب الأوقات خاصة في وقت الذروة، بخلاف السلطات المصرية باعتباره المصدر الأخير وهي تمدنا بـ25 ميجا وات تقريبًا. والقطاع يكاد يكون يومي، ناهيك عن وجود قطع بشكل يومي، وتحتج بالوضع الأمني الذي يعتبر بعيدًا عن مثل هذه الأمور، وبصراحة من الواضح وجود نوايا ليست جيدة فيما يتعلق بتعامل النظام المصري مع القطاع. وهناك نية سيئة ومسبقة لإبقاء أهل غزة تحت الحصار والضغط وهذا هو الذي يربك جدول توزيع الكهرباء في غزة، وعلى سبيل المثال الأسبوع الماضي تم قطع الكهرباء من مصر وكذلك الاحتلال، ولم يكن هناك إمكانية لترتيب الجدول بشكل مناسب، خاصة في ظل عدم وجود مصدر للمحطة والمحطة تحتاج إلى وقود ومن شبه المستحيل أن يكون هناك ضمان لاستمرار جدول الكهرباء ثمانية وصل وأخرى قطع. ما هو دور المجلس التشريعي أمام هذه الأزمة؟ نحن جهة تشريعية وليست تنفيذية بالدرجة الأولى، نحن نراقب الأداء ونصدر القوانين ونحث الناس على دفع المستحقات، ونحاول أن نضع بعض الآليات الرادعة للمتأخرين حتى يساهموا في ثمن الوقود المقدم لشركة الكهرباء، لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع الاحتلال أو السلطات المصرية أو حتى السلطة الفلسطينية. ونحاول التواصل مع الأخوة في شركة الكهرباء وسلطة الطاقة التنفيذيين، ونضع أيدينا ببعض لحل الإشكاليات المتعلقة مع الحكومة بغزة أما دون ذلك فلا نستطيع حلها أو المساعدة. خاصة أن أغلب الإشكاليات التي تواجهنا متعلقة بالاحتلال والسلطة ولا نستطيع وضع حلول للإشكالية المزمنة. ما الحلول التي ترونها في اللجنة الاقتصادية لحل أزمة الكهرباء؟ المشكلة الأولى في عدم توفير السولار، إضافة إلى عدم الصيانة المطلوبة لمحطة الكهرباء، ثم هناك مشاريع إضافية تحتاجها الطاقة لتعضيل مصادرها من خلال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهناك إمكانية لاستخدام الطاقة البديلة لأن كمية الشمس في غزة لربما من أكبر الكميات الموجودة في العالم. لكن شركة الكهرباء والقطاع الخاص يجدا صعوبة كبيرة لإدخال الكميات اللازمة والمواد لاستخدام الطاقة البديلة خاصة وأنها تحتاج لأموال ضخمة. فمثلًا حتى ننتج 30 ميجا وات نحن بحاجة لحوالي 25 مليون دولار لتنفيذ المشروع، وهذه ليست متوفرة بشكل مادي، وإن كانت متوفرة من جهات مانحة فإنها تحتاج موافقة من الاحتلال والسلطة. وللأسف نجد عقبات كثيرة بشكل واضح من السلطة الفلسطينية وبشكل خاص من الرئيس محمود عباس الذي يضع بدوره عقبات كبرى أمام أي تسهيل لقطاع غزة سواء في النواحي الاقتصادية أو الإنشائية أو الاجتماعية أو غيرها، وكأن له مشكلة شخصية مع القطاع. تقييمك لجهود المجتمع الدولي أمام الأزمة؟ بصراحة أقول أنه لا يوجد جهود دولية في هذا المجال، وكان الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن السولار لسلطة الطاقة مباشرة لكن عندما جاء سلام فياض وطلب تحويل المنحة لوزارة المالية ثم تحولت منذ ذلك الحين لم يعد بالإمكان دعم كمية السولار التي تشغل المحطة، وحتى الآن هناك مشكلة في إيصال السولار للمحطة. ويرجع ذلك أيضًا لتدهور الوضع الاقتصادي وشح المال بغزة بسبب حالة الحصار الخانق، وما تجمعه سلطة الطاقة لشراء السولار الصناعي بالكاد يغطي جدول 8 ساعات، أما من ناحية موضوعية لا يوجد أي جهود دولية، وكان هناك جهود من شركات خاصة فقط لإتمام بعض المشاريع ومنها عمل طاقة بديلة ولكن للأسف السلطة في رام الله تسببت بإيقاف أي مشروع لحل أزمة ملف الكهرباء في غزة.

أكد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن قطر ستشارك في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في مدينة رام الله، اليوم، بدعوة من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. وقال لـ"الشرق" إنه تواصل مع السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد له أنه سيشارك في المؤتمر، وينتظر وصوله اليوم. ووجه الحساينة الشكر والتقدير إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على ما يقدموه من دعم للشعب الفلسطيني، وأكد أن قطر تعتبر من أوائل الدول التي أسهمت بإعادة إعمار قطاع غزة سواء من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014، حيث تبرعت قطر بمبلغ مليار دولار، أو من خلال منحة سمو الأمير الوالد التي تقدر بنحو 407 ملايين دولار والتي أنعشت الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من خلال سلسلة المشاريع الحيوية التي تنفذها. ودعا الحساينة جميع الدول التي تبرعت بإعادة إعمار غزة بالإيفاء بالتزاماتها أسوة بقطر التي كانت من أوائل الدول التي باشرت بإعادة الإعمار من خلال بناء أول ألف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار. وعقدت الحكومة الفلسطينية،أمس، في رام الله جلستها الأسبوعية، حيث أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء الحكومة على التحضيرات للمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكدًا أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة وكبيرة، رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها. وفي الشأن السياسي، أكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشدًا الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها. وطالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استنادًا إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته.

* الحكومة اليمنية تطرق كل الأبواب لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية *الحوثيون وصالح يعطلون المفاوضات.. وموعد جديد في المستقبل القريب لعقد محادثات سلام * الجهود الخليجية والعربية لم تقتصر على التدخل العسكري بل شملت الدعم الإغاثي والإنساني * قطر تدعم الشعب اليمني سياسيًا وعسكريًا وإغاثيًا ونعول عليها في إعادة الإعمار * أي حديث عن تقسيم اليمن هو "نوع من الأوهام".. وسيلفظه الشعب اليمني * مستعدون للذهاب لأي مكان وفي أي زمان لإقرار السلام ولو ليوم واحد تحقن فيه دماء أبنائنا * تعز المعركة الأهم وتم تحرير معظمها.. والحسم في المستقبل القريب * العلاقة بين الحوثيين وصالح ستنتهي بكارثة وربما مواجهة مسلحة * الحوثيون يُبدون استعدادا نسبياً للمشاركة في المفاوضات لأن مشروعهم فشل * صالح "كالمقامر" الذي يلعب بكل أوراقه لعله يخرج بأي مكاسب.. لكنه سيفشل * الشعب اليمني الذي ذاق مرار الحكم الاستبدادي لن يقبل بخروج آمن للمخلوع *على المجتمع الدولي أن يواجه صالح ويُخضعه لمحاكمات عادلة * لا مفر أمام صالح إلا الانصياع للشرعية إذا أراد أن يبقى على "قيد الحياة" * الموقف الدولي الموحد في دعم الشرعية يجعلنا نتفائل بأن الحل سيكون قريباً * دول الخليج والعرب ككل بدأوا جدياً في بلورة مشروع لمواجهة التغول الإيراني * الموقف الروسي المعلن داعم للشرعية ولا نعتقد أنه سيناقض نفسه في اليمن أكد سعادة الدكتور عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، أن الشعب اليمني لن يسمح بوجود نسخة يمنية من حزب الله مهما كان الثمن، أو أي جماعة مهما اختلفت مرجعياتها، ولن يقبل إلا بدولة طبيعية قائمة على السيادة والديمقراطية والمساواة، وتوزيع عادل للسلطة والثروة.. وشدد سعادته في حوار لـ "بوابة الشرق"، أن اتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين كان يضع صيغة من صيغ خلق حزب الله آخر في اليمن، كطرف مسلح شريك عن طريق فرض الهيمنة، وليس عن طريق الاقتناع، لكن ذلك لم يتم، مشيراً إلى أن الشعب اليمني سيقبل فقط بتسوية تاريخية تفضي بإلقاء الانقلابيين سلاحهم وأن ينخرطوا في العملية السياسية. وتحدث المخلافي عن مستقبل العلاقة بين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، حيث يَعتقد أنها ستنتهي في شكلين أولهما؛ أن يتخلى الحوثيون عن صالح، لأنهم الطرف الذي يراهن على بقائه في المشهد باعتباره مكون وشريك في المجتمع، أما صالح فهو فرد، وسيتركونه لمصيره المجهول، وثانيهما: أن يتواجه الحليفان عسكريا إذا استمر صالح في غيه، وسيكون ذلك على حساب الشعب اليمني. وأوضح سعادته أن الحوثيين يُبدون استعدادا نسبياً للمشاركة في مفاوضات سلام، لأنهم يدركون فشل مشروعهم، وليس أمامهم غير الذهاب لمفاوضات تحفظ لهم ما يمكن أن يخرجوا به من شراكة، أما صالح فيشعر بأنه إن ذهب لمثل هذه المفاوضات فقد انتهى أمره.. ولفت إلى ان المخلوع صالح كفرد وكعائلة لم يعد له مكان في مستقبل اليمن، ولهذا يحاول تعطيل أي مفاوضات، وعليه فإن الحوثيين سيتخلون قريبا عن صالح، أو قد ينتهي الأمر ضده بالمواجهة المسلحة.. كما أكد المخلافي أن دول الخليج والأمة العربية ككل بدأوا جدياً في بلورة مشروع لمواجهة التغول الإيراني الساعي لخلق فتن وحروب طائفية في المنطقة العربية، معتبرا أن الرسالة تصل بقوة ومفادها أن الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أما محاولة تجاذبها من كل مكان، ومحاولات تمزيقها.. وأشاد سعادته بالجهود الإغاثية للدول الخليجية والعربية الداعمة للشعب اليمني في أزمته، وثمن على وجه التحديد جهود دولة قطر "قيادة وشعبًا" وسعيها لاستضافة العديد من المؤتمرات التي تجمع منظمات الإغاثة العربية والدولية، والتي وصل حجم تبرعاتهم، لأكثر من 220 مليون دولار.. وأردف أن الشعب اليمني يعول كثيرا على دور قطر الإيجابي في كل النواحي سواء من خلال المشاركة في التحالف العربي، أو فيما يخص إعادة الإعمار، فجهود الإغاثة والمساعدات التي تقوم بها قطر تستحق كل الثناء والتقدير. وعن فرضيات تقسيم اليمن، قال المخلافي إن أي حديث عن تقسيم اليمن هو "نوع من الأوهام"، وغير مطروح تماماً، وسيلفظه الشعب اليمني الذي شارك بجميع طوائفه في حوار وطني، وناقشوا كل المشكلات واتفقوا على دولة يمنية تُساوى بين الناس في السلطة والثروة، ويكون هناك شراكة عبر نظام اسمه "الأقاليم". وأكد أن اليمن سيبقى موحدا، لأنه يعترف بالتنوع والشراكة، فالوضع اليمني لا يشبه الوضع في أي دولة أخرى يُطرح التقسيم كأحد الحلول، نظراً لغياب المرجعية الواحدة، وتناحر أبناء الشعب الواحد. وفيما يخص مستقبل المفاوضات، قال المخلافي إن الحكومة الشرعية تتعاون بشتى السبل مع ولد الشيخ وهناك توافق على الثوابت التي ستفضي لإيجاد الحل، كاشفاً عن مساعي التوافق على موعد جديد في المستقبل القريب لعقد محادثات سلام، قائلاً إنه "على استعداد للذهاب لأي مكان وزمان، في سبيل رفع معاناة الشعب اليمني".. وفيما يلي نص الحوار: * مع بداية توليكم حقيبة الخارجية اليمنية صرحتم بأن أولويات الحكومة اليمنية هي استعادة الدولة، والحفاظ على وحدة الشعب اليمني واستقراره؟ كيف ترون الجهود الحكومية والدبلوماسية في تحقيق ذلك حتى الآن؟ - دعني أؤكد لك أن الحكومة اليمنية وقيادتها الشرعية لا تدخر جهدا في سبيل رفع معاناة الشعب اليمني، وتطرق كل الأبواب من أجل إيجاد مخرج للأزمة اليمنية، على الرغم من المماطلات والعراقيل التي يخلقها تحالف الحوثي وصالح، لتعطيل السلام وتنفيذ القرار الدولي رقم 2216، وما يتعلق به من قرارات، وهذا لن يؤثر في عزيمتنا في استكمال المشوار لنهايته، فنحن نستمد شرعيتنا من الشعب اليمني الذي يعي مسؤولياته جيداً، ويتعلم من تجاربه السابقة، ويدرك تماماً أهمية ألا يكون أداة لتخريب وطنه والمنطقة بأسرها.. أما فيما يخص التحركات الدبلوماسية فإننا على تواصل دائم مع أطراف المجتمع الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ، ونعمل مع أشقائنا في الخليج والمنطقة على دفع عملية السلام في مسارها الصحيح، وكما صرحنا في كل مناسبة أننا مستعدون للذهاب إلى أي مكان وفي أي زمان، من أجل إقرار الأمن والسلام ولو ليوم واحد تحقن فيه دماء أبناء الشعب اليمني، ونأمل أن تكلل مساعينا بتأسيس دولة يمنية موحدة خالية من العنف والحروب. غرام الأفاعي **وصفتم العلاقة بين جماعة الحوثي والمخلوع عبدالله صالح بغرام الأفاعي، كيف سيكون المشهد الختامي لهذه العلاقة، وتأثيره على مآلات الأزمة اليمنية؟ - أنا أعتقد أن هذا النوع من العلاقات الغير سوية والتي تأتي على حساب الشعب اليمني، بين جماعة قررت أن تُشرد وتقتل الناس من أجل أهداف ومصالح شخصية وتلتقي لهذه المصالح الشخصية بعيدا عن أي روابط موضوعية، نحن نعرف أن المخلوع صالح، خاض ضد الحوثيين 6 حروب، وهو الآن يتحالف معهم، فمثل هذا النوع من العلاقات عادة ما تنتهي بـ"كارثة" كما وصفتها قبل ذلك، وبوادر هذه الكارثة بدأت حتى الآن، وفي رأيي مآل هذه العلاقة سيكون في شكلين أولهما أن يتخلى الحوثيون عن صالح، لأنهم الطرف الذي يراهن على أنه سيبقى في المشهد باعتبارهم مكون وشريك في المجتمع وهو فرد، وسيتركونه لمصيره، وثانيهما: أن يتواجه الحليفان معا إذا استمر صالح في غيه وهذا أيضا سيكون على حساب الشعب اليمني.. الحوثيون الآن يُبدون استعدادا نسبياً للمشاركة في مفاوضات سلام، لأنهم يدركون أن مشروعهم فشل، وليس أمامهم غير الذهاب لمفاوضات تحفظ لهم ما يمكن أن يخرجوا به من شراكة، أما المخلوع صالح يشعر بأنه إن ذهب لمثل هذه المفاوضات فقد انتهى أمره، لأنه كفرد وكعائلة لم يعد لهم مكان في مستقبل اليمن، ولهذا يحاولون تعطيل أي مفاوضات، وعليه أعتقد أن الحوثيين سيتخلون قريبا عن صالح، أو قد ينتهي الأمر ضده بالمواجهة المسلحة.. الخروج الآمن لصالح ** لكن هناك آراء مغايرة لوجهة نظركم هذه، وترى أن هناك محاولات لإقرار الخروج الآمن لصالح، ولجوئه لإحدى دول المنطقة.. كيف ترون رد فعل الشارع اليمني، ورد الدبلوماسية اليمنية تجاه هذه المقترحات؟ - علي عبدالله صالح الآن كـ"المقامر" الذي يلعب بكل أوراقه لعله يخرج بأي مكاسب، لكنه غير قادر لتحقيق أي شيء.. الشعب اليمني الذي ذاق مرار حكمه الاستبدادي، لن يقبل بقضية الخروج الآمن.. صالح يواجه عقوبات دولية ويجب أن يواجه مصيره، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه صالح ويُخضعه لمحاكمات، وهذه العقوبات تمنعه من الحركة، وتفرض عليه الالتزام والانصياع الكامل، إذا أراد أن يكون باقياً على "قيد الحياة".. الجهود الدبلوماسية ** قمتم مؤخراً بجولات خارجية لدول عربية وغربية.. عن أي شئ أسفرت جهودكم الدبلوماسية، وكيف ترون مساعي مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ في حلحلة القضية اليمنية؟ - أعتقد بأن كل الجهود التي عملنا وتوافقنا عليها مع المجتمع الدولي، هي أن الموقف حول اليمن لازال موحداً، وأبقينا نظرة العالم للقضية اليمنية موحدة، فلا يوجد هناك انقسام دولي حول اليمن، وأؤكد أن هناك اتفاق دولي من جميع الأطراف، بما فيهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول الكبرى مثل الصين وفرنسا، وبالأساس وقبل كل ذلك هناك دعم الدول الخليجية والعربية والإسلامية، بأن ما حدث في اليمن هو انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية، وأن الجميع يدعمون الشرعية ممثلة في حكومة الرئيس هادي، وفي نفس الوقت الجميع يدعم محادثات سلام على أساس القرار 2216 ، واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عبر مسار وحيد هو الذي ترعاه الأمم المتحدة، من خلال ممثلها اسماعيل ولد الشيخ.. وهذا الموقف الدولي وبقائه موحدا، وثابتا في مرجعية الحل للقضية اليمنية، يجعلنا نتفائل بأن الحل سيكون قريباً، وأننا لن ندخل في مثل تعقيدات القضايا الأخرى في المنطقة، التي لا يوجد فيها اتفاق على المرجعية، ولا يوجد وحدة موقف دولي حولها.. **وما الذي يؤخر استئناف المفاوضات حتى الآن؟ - حينما لا يلتزم الطرف الآخر بما اتفق عليه مسبقاً، يكون التأخير هو النتيجة الحتمية، فجماعة صالح والحوثي هم من تراجعوا وأعلنوا عدم التزامهم بمخرجات المفاوضات السابقة، ولم يطلقوا سراح المعتقلين، ولم يسمحوا بوصول المساعدات والإغاثة للمناطق المتضررة.. أما نحن فنتعاون بشتى السبل مع ولد الشيخ وهناك كما قلت توافق على الثوابت ومنها ننطلق لإيجاد الحل، وهناك مساعي للتوافق على موعد جديد في المستقبل القريب لعقد محادثات سلام، ونحن على استعداد للذهاب لأي مكان وزمان، في سبيل رفع معاناة الشعب اليمني.. أطراف المستقبل اليمني **على ماذا يعول الشعب اليمني والدبلوماسية اليمنية، في المشهد الأخير لمسلسل الأزمة اليمنية؟ - التعويل على الشعب اليمني ذاته، الذي رفض هذا الانقلاب ويقاومه بكل الوسائل، ويقدم تضحيات ضخمة، كما نعول على أشقائنا في الخليج الذين يقفون معنا، وأشقائنا في التحالف العربي، والوطن العربي كله، وعلى العالم الذي كان شريكا في تجربة انتقالية مميزة، وموحدة الرؤى والمرجعيات، وعلى جهدنا الذي نقوم به في كافة المجالات حتى نستعيد الدولة وتحقيق مستقبل أفضل لليمن.. حزب الله جديد ** البعض يرى أن إيران بعد كل هذا الدمار، ستخلق "حزب الله" جديد في اليمن، ويعزز تلك الفرضية وجود أكثر من 70 مليون قطعة سلاح ثقيلة ومتوسطة وخفيفة في الشارع اليمني، فضلاً عن توافر البيئة الخصبة لوجود المليشيات، كيف ترون ذلك؟ -كان ذلك ممكنا في السابق، والحقيقة أن ما يمكن اعتباره اتفاق السلم والشراكة كان يضع صيغة من صيغ خلق حزب الله آخر في اليمن، كطرف مسلح شريك عن طريق فرض الهيمنة، وليس عن طريق الاقتناع، لكن ذلك لم يتم، وبالتالي الشعب اليمني لن يسمح بوجود نسخة يمنية من حزب الله مهما كان الثمن، أو أي جماعة مهما اختلفت مرجعياتها، ولن يقبل إلا بدولة طبيعية قائمة على السيادة والديمقراطية والعدل والمساواة.. وحقيقة، الشعب اليمني مظلوم فيما يخص مسألة حمل السلاح، فعلى الرغم من الصورة النمطية السائدة عنه، إلا أن الثورة اليمنية كانت أكثر الثورات العربية سلمية، بدأت باعتصامات، لتجنب أي صدام مع النظام الذي كان يسعى لذلك، ثم إن الجميل في ثورتنا أنها لم تقصي أي طرف، بل إنها شملت الجميع بمن فيهم النساء، على الرغم من التنوع القبلي والتاريخي والجغرافي.. قرار الشعب اليمني هو أن تنتهي الثورة بتسوية تاريخية لا تقصي أحد، بمن فيهم المخلوع صالح، ومن ثم خضنا حوارا وطنيا، شمل الجميع بلا استثناء، وأنجزنا دستورا قوياً يمهد لعصر جديد يحترم الجميع، ويعاد من خلاله توزيع السلطة والثروة بشكل عادل، وتنطلق اليمن من خلاله نحو الحرية، إلا أن هذا مالم يعجب علي عبدالله صالح فانقلب وجماعة الحوثي على إرادة الشعب اليمن، وأوقفوا الفترة الانتقالية وخاضوا حربا ضد إرادة الشعب اليمني.. الحسم في تعز ** حدثنا عن الوضع الآن في تعز مسقط رأسك؟ - كما هو معروف تعز محافظة ومدينة، المحافظة كلها محررة باستثناء بعض المناوشات تحدث هنا وهناك، أما المدينة فقد حُرر معظمها ولا يتبقى إلا الجهة الشرقية منها لإتمام تحريرها، وأود أن أوضح أن جماعة صالح والحوثي، يدركون في قرارة أنفسهم أن "تعز" هي المعركة الأهم، ولهذا هم يناوشون في بعض مناطقها ويحاولون بائسين تأخير تحريرها بشتى السبل، ويواجه ذلك استبسال وصمود من المقاومة، ومن المؤكد أن هناك جهودا كبيرة الآن لتحريرها، وسنسمع أنباء جيدة عن الحسم هناك في المستقبل القريب.. إغاثة الشعب اليمني ** اذا تحدثنا عن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المحررة، كيف تقيمون مساعي المساعدات الخليجية والعربية في العموم، والدور الإغاثي القطري على وجه الخصوص؟ - حقيقة نود أن نوصل هذه الصورة إلى العالم، وهي أن الجهود الخليجية والعربية تحديدا لم تقتصر على التدخل العسكري من خلال التحالف العربي وعاصفة الحزم، وإنما تمتد لتشمل الدعم الإغاثي والإنساني حتى قبل الدعم العسكري، فضلاً عن المساهمة في إعادة إعمار المناطق المحررة، ويأتي في هذا الجانب الجهود القطرية المميزة على وجه التحديد.. فنحن نشعر بالشكر والامتنان لدولة قطر "قيادة وشعباً" ونثمن مساعيها لاستضافة العديد من المؤتمرات التي تجمع منظمات الإغاثة، ووصول حجم التبرعات لليمن، إلى أكثر من 220 مليون دولار، ونحن نعول كثيرا على دور قطر الإيجابي في كل المسائل سواء في دعمنا سياسياً أو المشاركة في التحالف العربي، وكذلك فيما يخص موضوع إعادة الإعمار، فجهود الإغاثة والمساعدات الذي تقوم بها قطر تستحق كل الثناء والتقدير.. كما أن جهود أشقائنا في الخليج والدول العربية، تعتبر مشرفة، فالأشقاء لا يبخلون بدعمهم للشعب اليمين، ويقفون معه في محنته. تقييد حزب الله وإيران ** إلى أي مدى ترون نجاح الجهود السعودية ضمن التحالف الخليجي والعربي والإسلامي، في تقييد حزب الله، ووقف تدخلات إيران في المنطقة؟ - أعتقد الآن دول الخليج والأمة العربية ككل بدأوا جدياً في بلورة مشروع لمواجهة التغول الإيراني ومحاولة خلق فتن وحروب طائفية في المنطقة العربية، وفي اعتقادنا الرسالة تصل بقوة أن الأمة العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أما محاولة تجاذبها من كل مكان، ومحاولات تمزيقها.. ولعل ما يميز عاصفة الحزم وإعادة الأمل، أنها أتت ضمن التحالف العربي ضد مليشيات صالح والحوثي بمساندة إيران، في لحظة تاريخية، وفي توقيت مثالي، واتُخذ قرارها بإرادة عربية خالصة دون تبعيه لأحد. فرضيات تقسيم اليمن ** يرى محللون للوضع اليمني، أن النهاية ستكون على حساب تقسيم اليمن.. هل سيتجاوب الشعب اليمني مع هذه الفرضيات؟ وهل هذا مطروح في أركان الحكومة اليمنية كحل محتمل؟ - أي حديث عن تقسيم اليمن هو "نوع من الأوهام"، وغير مطروح تماماً، وسيلفظه الشعب اليمني الذي شارك بجميع طوائفه في حوار وطني، وناقشوا كل المشكلات واتفقوا على دولة يمنية تُساوى بين الناس في السلطة والثروة، ويكون هناك شراكة عبر نظام اسمه "الأقاليم".. ونحن نؤكد أن الذي سيُبقي اليمن موحدا، هو الاعتراف بالتنوع وبالشراكة، فالوضع هنا لا يشبه الوضع في أي دولة أخرى يطرح التقسيم كأحد الحلول نظراً لغياب المرجعية الواحدة، وتناحر أبناء الشعب الواحد.. الموقف الروسي ** بعد تكرار زيارة علي عبدالله صالح للسفارة الروسية، البعض رأى إنكم تداهنون روسيا بعد زيارتكم الأخيرة، لاستقطاب دعمها والوقوف بجانبكم، خاصة في ظل ما يشوب الموقف الأمريكي من فتور.. كيف تجدون ذلك؟ هذا ليس صحيحًا بالمرة، نحن ذهبنا إلى روسيا لنؤكد أن الموقف الدولي موحد وقد حصلنا على ذلك، فموسكو أكدت التزامها ودعمها للقرار 2216، ونحن نثق في ذلك، وهي كانت شريكة في رعاية الفترة الانتقالية، كما نثق في الموقف الأمريكي الداعم لنا.. أما علي عبدالله صالح فهو الذي يتوهم أن روسيا سيكون لها رأي مختلف، ثم إن الموقف الروسي المعلن داعم للشرعية ولا نعتقد أنه سيناقض نفسه في اليمن..

شكل عام 2015 حالة إستثنائية، بالنسبة للدعم المادي الذي قدمته قطر الخيرية، لدعم أكثر من اثنا عشر قطاعاً حيوياً في قطاع غزة.وحسب الأرقام والاحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها "الشرق" فإن قطر الخيرية أنفقت ما يزيد عن 73 مليون ريال قطري على المشاريع التي نفذتها في قطاع غزة العام الماضي، وهي أكبر موازنة ترصدها منذ بدء عملها في قطاع غزة منذ العام 1996.وازدادت احتياجات المواطنين الفلسطينيين لدعم قطر الخيرية بعد انتهاء عدوان 2014 المدمر على غزة والتي استمرت لنحو 51 يوماً ، الأمر الذي تسبب في تدمير كبير لعشرات الآلاف من المنازل سواء بشكل كلي أو جزئي ، اضافة إلى زيادة نسبة الكفالات الاجتماعية بشكل كبير وواضح خلال عام 2015، بعد انتهاء تلك الحرب ، حيث انضمت أكثر من 1300 حالة اجتماعية جديدة للأيتام لمكفولين اجتماعياً، ليصل العدد الاجمالي لما يربو عن سبعة آلاف وثلاثمائة مكفول، هذا اضافة للاهتمام بمشاريع حيوية في الصحة والتعليم والزراعة. ويقول المهندس محمد ابو حالوب، مدير قطر الخيرية في قطاع غزة في حديثه لـ " الشرق" كان عام 2015 حافلاً بالمشاريع الحيوية بالنسبة لقطر الخيرية التي شملت جميع القطاعات تقريباً، ومنها اعادة الاعمار بعد انتهاء أكبر عدوان على غزة وهو أهم واكبر القطاعات ، والذي شمل أيضاً قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والزراعة والكفالات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمياه وتشجيع الأبحاث العلمية الابداعية التي تخدم المجتمع الفلسطيني.الموازنة الأكبر:وأكد ابو حالوب، أن عام 2015 كان العام الأبرز والأكثر انفاقاً منذ انشاء مكتب قطر الخيرية في غزة، حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه في ذلك العام أكثر من 73 مليون ريال قطري، عبر تنفيذ نحو 203 مشروع مع اكثر من 12 قطاعاً رئيسياً، اضافة إلى استمرار الرعاية الاجتماعية المقدمة لصالح المكفولين الذين بلغ عددهم 7318 مكفولاً. كفالات إجتماعية لأكثر من 7300 من الأيتام والفقراء والمعاقين وتوقع ابو حالوب، ان تزداد موازنة قطر الخيرية في عام 2016 الجاري عن موازنة العام الماضي، نظراً لاحتياجات قطاع غزة من المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع اعادة الاعمار التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي التي ستخصص لها الموازنة الأكبر. حالات اجتماعية:ولفت ابو حالوب، إلى أن قطر الخيرية كانت حريصة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات في غزة، فعلى صعيد قطاع الرعاية الاجتماعية الاجتماعية والكفالات للأيتام والمعاقين والأسر الفقيرة وطلبة الجامعات، فقد تم توفير كفالات جديدة لـ 1184 مكفولاً جديداً جميعهم من الأيتام الذين فقدوا أسرهم جراء العدوان الأخير على غزة بعد حرب 2014، حيث بلغ ما تم انفاقه على الكفالات 19 مليون ريال قطري.واضاف، حرصت قطر الخيرية على تنفيذ واعتماد مشاريع مدرة للدخل، حيث نفذت قطر الخيرية 142 مشروعاً مدراً للدخل بتكلفة بلغت 336 ألف دولار، حيث استفاد من تلك المشاريع أسر الأيتام والفقراء والمعاقين من المكفولين، من خلال برامج الرعاية الاجتماعية، كما تم تأهيل واعادة اعمار لـ 150 وحدة سكنية للفقراء والمعاقين وتزويد منازلهم بالطاقة الشمسية، وبالتالي بلغ ما تم صرفه على تلك المشاريع المدرة للدخل 3 مليون و650 ألف ريال قطري. كما قامت قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطيني بتأهيل منازل لـ 71 مستفيداً من المتضررين في غزة وشمال القطاع بقيمة 700 ألف دولار، وتوقيع عقود اعمار بالكامل لـ 48 مستفيداً بقيمة مليون و379 ألف دولار. اعادة الاعمار:وفي ملف الاعمار، اكد أبو حالوب أن قطر الخيرية بذلت جهوداً كبيرة مع وزارة الاشغال والاسكان الفلسطيني من اجل تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار، حيث قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع ترميم 100 وحدة سكنية متضررة خلال الحرب الأخيرة ، حيث تم استهداف 373 مستفيداً تضررت منازلهم باضرار جزئية بسيطة، وتخصيص 3 مليون دولار لاعادة اعمار برج الظافر 4 الذي كان أول الأبراج السكنية التي استهدفها الاحتلال في حربه الأخيرة على غزة، وبالتالي فقد وصل ما تم اتفاقه على المنازل المدمرة خلال العام الماضي 24 مليون ريال قطري. وعلى صعيد قطاع الاقتصاد ومشروع اعادة اعمار المنشآت الاقتصادية والصناعية التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوان 2014 فقد تم تخصيص مبلغ 23 مليون ريال لهذا الشأن. التشغيل عن بُعد:وتابع ابو حالوب ، رغم الاهتمام الأكبر بالنسبة لقطر الخيرية بقطاع إعادة الإعمار والإسكان خلال العام المنصرم، فإن ذلك لم يجعلنا نغفل عن دعم برنامج التشغيل عن بُعد وذلك بهدف تخفيف البطالة المرتفعة التي يعاني منها آلاف الخريجين، حيث تم تخصيص مبلغ 18 مليون ريال قطري لهذا الشأن، كما تم تخصيص 5 مليون و800 ألف ريال قطري لدعم وتشجيع الأبحاث العلمية الابداعية، اضافة إلى تأهيل المختبرات العلمية لعدد 60 مدرسة، عبر تزويدها بالأجهزة والمعدات العلمية والاثاث بقيمة مليون ونصف دولار، وتزويد 18 مدرسة بالطاقة الشمسية أيضاً بقيمة مليون ونصف دولار.

توقع وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، محمد الميتمي، أن تسهم دول مجلس التعاون الخليجي بـ70%، من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن المقدرة بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي تصريح نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين، أوضح محمد الميتمي، أنهم يعملون حاليا على وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار وفقا لمبادرة قادة دول الخليج في الدورة الـ 36 من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة الأضرار. وقال الميتمي، إن برنامج إعادة الإعمار يركز حاليا على المناطق المستقرة التي تقع تحت السلطة الشرعية لتقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان اليمن انزلقوا تحت خط الفقر خلال سنة واحدة فقط، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 40% عما كان عليه عام 2014، وانكمش النمو من "- 12%" عام 2014 إلى "- 34%" العام الماضي. وأضاف أن العجز في الاحتياطي من العملة الصعبة كبير جدا، موضحاً أنه بعد أن كان يتجاوز خمسة مليارات دولار أصبح الآن لا يتعدى 2.8 مليار دولار، وتعدت نسبة البطالة 65%، فيما أغلق 75% من قطاع الأعمال في اليمن، وأصبحت الخدمات الأساسية شبه معدومة، ونحو 1.8 مليون طفل عجزوا عن الالتحاق بالمدارس. وأشار إلى أن العملة في كل بلد تخضع لقوانين العرض والطلب، فكلما ارتفع عرض العملة الصعبة، استقرت معه العملة الوطنية، ولأن عائدات اليمن من العملة الصعبة تقريبا توقفت مع توقف إنتاج النفط والغاز وتوقف التصدير، وأصبح الريال اليمني على صفيح ساخن.

ثمّن سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة جهود إعادة الإعمار في مدينة نيو أورلينز الأمريكية ،والتي ساهمت حكومة قطر بها من خلال تقديم 100 مليون دولار، وقال "إنها بحق قصة صداقة بين الشعبين القطري والأمريكي".وكان السفير الكواري قد زار نيو أورلينز مطلع هذا الأسبوع حيث اطلع على آخر أعمال البناء للمرافق الاجتماعية، مستهلا زيارته بغداء مع المسؤولين في "نادي الفتيان والفتيات لمنطقة ساحل خليج الولايات المتحدة" (المعروف بخليج المكسيك). ثم زار الكواري جامعة "كزافيير" حيث التقى رئيس الجامعة نورمان فرانسيس وكبار المسؤولين في الجامعة، كما التقى مجموعة من الطلاب والخريجين في كلية الصيدلة التي تضم الجناح القطري، وقال سعادة السفير "إننا نثمّن روابطنا القوية مع أمريكا... ومثل العديد من زملائي الدبلوماسيين، فقد تلقينا تعليمنا في الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن العديد من الشباب القطري يحصل تعليمه الجامعي في الجامعات الأمريكية العريقة التي افتتحت لها فروعا في قطر.وقال سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة "قد يتذكر بعضكم الزيارة التي قام بها عام 2008 صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني... يومها كانت جراح إعصار كاترينا لا تزال حية وآثار الدمار ملحوظة... إلا أن التعهد بإعادة الإعمار كان أيضاً ملموساً... على سبيل المثال، فأثناء زيارته، حضر صاحب السمو تدشين مبنى قطر بكلية الصيدلة الجديدة بجامعة كزافيير والذي يعد الآن من أبرز المعالم في نيو أورلينز...". والتقى الكواري لاحقاً مع عمدة مدينة نيو أورلينز ميتش لاندريو حيث هنأه "بالنيابة عن سمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري، على عملية إعادة الإعمار التاريخية لهذه المدينة الجميلة".وقال السفير الكواري أثناء اللقاء "لقد شاهدت صوراً التقطت لنيو أورلينز في الأيام التالية لإعصار كاترينا، وقد كان مشهد الدمار مروعاً"... مشيداً بشجاعة المجتمع وتصميمه على إعادة إعمار مدينته.وتحدث عن ظروف تأسيس صندوق قطر كاترينا عام 2005، مشيراً إلى إرادة دولة قطر في المساهمة في جهود الإعمار التاريخية، لافتاً إلى المساعدة القطرية التي تحققت بتأثير مستدام.وقال سعادته لقد "اتجهنا إلى المشروعات المبتكرة... وفي بعض الحالات، بتوفير المساعدات المباشرة للأسر للإيجار، أو سداد النفقات العلاجية لضحايا كاترينا... وفي حالات أخرى، استثمرنا في مشروعات طويلة الأمد... من بينها المنح الدراسية، والعيادات الطبية، وترميم المنازل التاريخية في منطقة تريم، وإنشاء المباني الجامعية الجديدة".وأضاف سعادة السفير "أننا نشعر بالفخر بما تم إنجازه، وممتنون لكل من شارك في هذا الجهد... وإعمالاً الدروس المستفادة من صندوق قطر كاترينا، فقد خصصت قطر مبلغ مليار دولار وانضمت إلى الولايات المتحدة وغيرها من العديد من الدول الأخرى لإعادة إعمار غزة، ومساعدة مواطنيها في التعافي من الحرب". تجدر الإشارة إلى أن سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة توقف أيضاً في عيادة طب الأطفال والتي تم تجديدها من المنحة القطرية، وبعد الجولة، أكد على اعتزاز قطر بمساعدة نيو أورلينز ومنطقة ساحل الخليج الجنوبي للولايات المتحدة.كما زار جامعتي لويولا وتولاين حيث التقى بطلاب من قسم العلوم السياسية وأجرى معهم حواراً تركز حول السياسة الخارجية لدولة قطر والعلاقات القطرية الأمريكية... كذلك جال على بعض المنازل المملوكة من اشخاص معوقين جسدياً استفادوا من برنامج القروض العقارية الخاص بصندوق كاترينا.

حذرت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من استمرار التلكؤ في رفع الحصار وإعادة الإعمار، محملة الاحتلال المسؤولية عن تفجير الأوضاع إذا استمر الحصار. وقال "أبو عبيدة"، الناطق باسم الكتائب خلال مهرجان تأبين شهداء الكتائب في رفح الذين قضوا خلال الحرب الأخيرة على غزة مساء اليوم الخميس: "نقول لكل الأطراف إن استمرار الحصار وتعطيل الإعمار سيكون صاعق تفجير جديد، وسيتحمل العدو موجة الانفجار كاملة لان العدو هو المسئول الأول عن هذا التلكؤ والتعطيل". وأضاف: "مقاومتنا كانت ولا تزال وستظل ضاغطة على الزناد إلى يوم الدين، ولن يقبل المساس بكرامة شعبنا والعودة إلى المربع الأول مهما كانت الحجج والمبررات". وأكد "أبو عبيدة" إن شرارة الثورة بدأت من القدس بقتل الطفل محمد أبو خضير فهبت غزة لنجدة القدس، وانتفضت الضفة في وجه المحتل رغم قيودها الثقيلة واليوم عادت الثورة إلى القدس في دورة قادرة للتبديل. وأشار إلى أن دماء شهداء الحرب على غزة لا تزال تسري في القدس والضفة وان التضحيات التي قدمتها غزة لا زالت ترمي بشررها هناك في الضفة.