دعت ألمانيا إلى تعبئة أوسع من قوى المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أن هذه العملية لا يمكن أن تنهض بها الحكومات وحدها، بل تتطلب جهدا مشتركا من الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأهلية والشركات الخاصة، على أساس سلام مستدام في المنطقة. وذكرت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، في بيان اليوم، أنه تم دعوة نحو مئة من ممثلي المنظمات المدنية والشركات والاتحادات الاقتصادية والمؤسسات الخيرية، إلى جانب شخصيات من الجاليات الفلسطينية ومنظمات التنفيذ التنموي، إلى لقاء حواري في مقر الوزارة ببرلين، لبحث الاستعدادات الجارية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، واستطلاع المقترحات العملية والقدرات الفنية والتمويلية المتاحة لدى هذه الجهات للمساهمة في إعادة الإعمار. وقالت ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، في كلمتها أمام الحضور، إن إعادة بناء غزة ستتم في أصعب الظروف الممكنة، مشددة على أن المجتمع الدولي لن ينجح في هذه المهمة إلا إذا تضافرت جهود الدول مع خبرات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. وأضافت أن وزارتها، بوصفها الجهة المسؤولة في الحكومة الألمانية عن سياسة التعاون من أجل التنمية وإعادة الإعمار، مستعدة للقيام بدور نشط في دعم هذه الجهود وتنسيقها، متى ما سمحت الظروف الميدانية والإنسانية على الأرض بذلك. وأوضحت أن اللقاء الحواري يهدف إلى تكوين صورة دقيقة عن الإمكانات والخبرات المتوافرة لدى المنظمات والاتحادات والشركات التي راكمت عملا طويلا في غزة، مؤكدة قناعتها بأن إعادة الإعمار تحتاج إلى جميع الطاقات، وإلى تنوع واسع في وجهات النظر والمهارات، خصوصا من المؤسسات والأفراد الذين يمتلكون خبرة مباشرة بالعمل داخل القطاع أو في التعامل معه. وشددت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، على أن الشرط الذي لا غنى عنه لبدء عملية إعادة إعمار مستدامة هو التوصل إلى سلام دائم، مشيرة إلى أن دعم مجلس الأمن الدولي لخطة سلام مكونة من عشرين بندا سيفتح نافذة سياسية ينبغي استثمارها. وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، أوضحت أن ألمانيا بدأت بالفعل في تمويل مشروعات تستهدف تحسين أوضاع النازحين داخليا في قطاع غزة، حيث جرى تجهيز نحو 850 وحدة سكنية مؤقتة، بانتظار استكمال الموافقات المطلوبة بشأن إدخالها إلى القطاع، مؤكدة أن برلين تواصل الضغط من أجل الإسراع في منح هذه الموافقات. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توفير خيام لإيواء الأسر المتضررة، يتم تصنيعها باستخدام مواد متاحة محليا داخل غزة لتجاوز عقبات الاستيراد، مشيرة إلى أن دفعة أولى من 800 خيمة ممولة من جانبها قيد الإنتاج حاليا على أن تتبعها دفعة إضافية تضم 500 خيمة أخرى خلال الفترة المقبلة. وأكدت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، أن بلادها ستسعى إلى تنسيق جهودها مع الشركاء الأوروبيين والدوليين، حتى لا تتحول مشروعات إعادة الإعمار إلى جهود متفرقة، مشددة على ضرورة وضع إطار سياسي وأمني واضح، يضمن حماية المدنيين واستمرارية الاستثمارات التي ستوجه إلى القطاع، بما يسهم في استقرار طويل الأمد في غزة والمنطقة المحيطة بها.

بحث بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، في القاهرة مع عبدالله الدرديري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرضي الفلسطينية، ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، إلى جانب سبل دعم التعاون الثنائي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن عبدالعاطي أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لمشاركة فاعلة في المؤتمر الدولي من جانب وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة الإعمار، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بمايساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأشاد وزير الخارجية المصري بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنا جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد عبدالعاطي التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشيرا إلى دور مصر كشريك رئيسي يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول النامية.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تفوق قدرات الوكالة نظرا للضرر الشديد والتدمير اللذين لحقا بكل مقومات الحياة في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 470 يوما. وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم /الأونروا/، اليوم، إنه يمكن للوكالة المساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات وعودة عمل الموظفين داخلها، وتشغيل الآبار التابعة لها.. مضيفا أن عمل الوكالة تضاعف خلال اليومين الماضيين عقب دخول أكثر من ألف شاحنة مساعدات، حيث يعمل الآلاف من الموظفين بأقصى طاقة في عملية توزيع المواد الغذائية. ولفت، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للوكالة، إلى أن الحديث عن البنية التحتية الخدمية في القطاع يحتاج إلى التركيز على الأساسيات، مثل تمكين البلديات من إعادة تشغيل المياه وخطوطها وإصلاح الآبار، وكذلك شركات الكهرباء التي تحتاج إلى أسلاك ومولدات وخطوط ضغط عال. وأوضح أن عملية البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والذين يتجاوز عددهم الآلاف، تحتاج إلى تخطيط وعمل فرق لديها خبرة، خاصة فيما يتعلق بالقذائف غير المنفجرة التي قدر عددها بعشرات الآلاف وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، معربا عن قلقه من الممارسات والعراقيل الإسرائيلية التي تواجهها الوكالة وموظفوها، وما سيترتب على ذلك من عقبات.

قدرت الأمم المتحدة، اليوم، أن غزة بحاجة لثمانين عاما لإعادة بناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي لحق المباني والبنى التحتية، مشبهة الصور الصادمة من القطاع بتلك التي يتم التقاطها من القمر. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشره اليوم، أن نحو 80 ألف منزل دمر كليا منذ بداية العدوان، مؤكدا حاجة غزة إلى قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة فيها بالكامل، دون الحديث عن إعادة بناء البنى التحتية التي تطلب بدورها لعقود طويلة من الإنجاز. وأشار إلى أنه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، مما يجر جزءا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. واعتبر أن السيناريو الأفضل لإعادة البناء يقوم على تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، حيث قد يؤدي ذلك لإعادة الإعمار بحلول عام 2040، وسط تقديرات بأن يتكلف الأمر ما بين 30 و40 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمر في قطاع غزة تتجاوز الـ30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار، مشددا على أنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، أبرز أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة، تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وبلغت آخر حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي 34 ألفا و596 شهيدا، و77 ألفا و816 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تستمر دولة قطر بصرف الدفعات المالية ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقدرها 150 مليون دولار، حيث خصصت هذه المنحة لتحسين إمدادات الطاقة في غزة، وصرف رواتب الموظفين الغزيين البالغ عددهم 27 ألف موظف لمدة ستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع، وشملت الثانية لشهر ديسمبر صرف رواتب موظفي غزة المدنيين بنسبة 60%، مع تجديد صرف المساعدات المالية ضمن برنامج مساعدة الـ 50 ألف أسرة، ولكن لأسر أخرى ضمن كشوفات البحث الاجتماعي، حيث تهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن تشمل المنحة أكبر قدر من الأسر المعوزة ضمن معايير محددة. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ومن جهته قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن تتابع المنح القطرية التي توزعت ما بين رواتب للموظفين، ومساعدات مالية لأسر فقيرة، وأيضاً توفير الكهرباء؛ أثر بشكل محوري على نشاط السوق الغزي حاليا، حيث أعادت جزءا من القدرة الشرائية للمواطن الغزي، خصوصا في اقتناء الحاجات الأساسية، كما أوجد سيولة في المعاملات التجارية وهي التي غابت في الأشهر الماضية. وأضاف غزة تحتاج لاستمرار هذه الجهود وحلول سياسية تعيد مصادر الدخل الأساسية للاقتصاد الغزي، وتعزز التبادل التجاري وتستنهض القطاع الخاص الذي تدمر كلياً جراء ما عايشته غزة في الفترات الماضية نتيجة التوتر السياسي في ملف المصالحة الفلسطينية. وأكد الطباع أن قطاع التشغيل الذي تعطل في السنوات الأخيرة يجب أن يتم استنهاضه بخطط تشغيلية شاملة تصل لقطاعي الخريجين والعمال، وتدمجهم في سوق العمل والانتاج لتجاوز احدى الازمات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع، في الوقت الذي تتفشى به البطالة بنسب كبيرة في المجتمع الغزي، حيث تجاوزت 73% بين الخريجين الفلسطينيين مع وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف. ويذكر أن المؤسسات القطرية الخيرية في غزة تتبنى برامج تشغيلية كبرى حيث أتمت قطر الخيرية تنفيذ 1250 مشروعا استفاد منها 11 ألفا في ظل توقف برامج التشغيل الحكومية ووكالة الغوث. ويرى الغزيون أن الاسهامات القطرية الخيرية الأخيرة ساهمت بشكل أساسي في تخفيف معاناتهم الاقتصادية والانسانية، بعد أن أسهمت قطر بإنهاء أزمة الكهرباء، عبر تكفلها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة لمدة ستة أشهر، بالإضافة لدفع المخصصات المالية للموظفين والأسر الفقيرة مع تكثيفها لدعمها الانساني والخيري لسكان القطاع عبر المؤسسات الرسمية والخيرية العاملة في غزة، وهو الأمر الذي عبروا عنه من خلال شكرهم لدولة قطر على ما قدمته في سبيل توفير حياة كريمة لهم.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها قدمت منحة بقيمة 50 مليون ريال قطري مخصصة لسداد الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات في القطاع. ونوّه سعادة السفير محمد بن إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بأن دولة قطر كانت ولا تزال رائدة في دعم أهالي قطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية التي ساهمت بتشغيل آلاف الخريجين والعمال لتقليل نسبة البطالة. وقد عبّر سعادته عن ذلك في كلمة له خلال حفل أقيم اليوم في مقر جامعة الأقصى بمدينة غزة حول منحة دولة قطر الإغاثية لسكان قطاع غزة .

وصل إلى قطاع غزة سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لاعادة إعمار غزة، ونائبه خالد الحردان، وذلك ففي اطار زيارته الدورية للإشراف على المشاريع القطرية المنفذة في غزة، واستكمال المرحلة الثانية من مشاريع الإغاثة الإنسانية لسكان القطاع. ومن المقرر أن يستكمل العمادي خلال الزيارة المرحلة الثانية، التي تشمل مشروع مسكن كريم لترميم بيوت الأسر الفقيرة بتكلفة تصل لـ 3 ملايين دولار أمريكي، كما سيتم استكمال تزويد وزارة الصحة الفلسطينية بالأدوية والمستهلكات الطبية بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، تأكيدا من دولة قطر على استمرارها في تقديم الدعم المتواصل لقطاع الصحة المنهار في غزة، وصرف منحة الجامعات بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليون دولار، ستُصرف للطلبة الفقراء ممن لا يستطيعون تسديد رسوم الدراسة واستخراج شهادات التخرج، وفقا لمعايير وضوابط تم وضعها والتوافق عليها مع اللجنة، مع العلم أنه تم خلال الزيارة السابقة لسعادة السفير العمادي صرف منحة بقيمة مليون دولار استفاد منها قرابة 2250 طالبا من طلاب الجامعات بغزة. وقدمت قطر بتوجيهات، من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى 83 مليون ريال قطري عبر منحتين إغاثيتين، الأولى تقدر بـ 33 مليون ريال، والثانية بـ 50 مليون ريال في استجابة كريمة من سموه كانت هي الأسرع للنداءات العاجلة لإنقاذ الأوضاع المتدهورة في غزة. وأنهت قطر من خلال اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة، مرحلة مهمة من سلسلة البرامج والمشاريع الإغاثية لسكان القطاع بقيمة 15 مليون دولار أمريكي وذلك مع انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث نفذت من خلالها العديد من المشاريع والتي كان أبرزها مشروع إفطار مليون صائم بتكلفة وصلت لنحو 2 مليون دولار، قُدمت باسم سمو أمير البلاد المفدى، حيث تضمن المشروع توزيع طرود غذائية لأكثر من 40 ألف أسرة فقيرة بغزة، وكذلك تقديم وجبات إفطار صائم لآلاف الأسر الفقيرة عبر جولات يومية على منازل الفقراء نفذتها طواقم اللجنة بالتعاون مع مؤسسات خيرية وأهلية، كما نفذت مشروع توزيع المساعدات النقدية على ما يقارب 40 ألف أسرة فقيرة بتكلفة وصلت لـ 4 ملايين دولار، وتم تزويد المستشفيات بالشحنة الأولى من الأدوية والمستهلكات الطبية بتكلفة وصلت إلى حوالي 2.5 مليون دولار.

سلّمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عبر مكتبها بغزة، الدفعة المالية الأولى للقائمة الأولى من أسماء المواطنين المستفيدين من مشروع ترميم بيوت الفقراء "مسكن كريم"، الممول من دولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وتشمل القائمة الأولى للمستفيدين 28 عائلة فلسطينية، من أصل 127 أسرة من المقرر أن تستفيد من المشروع، حيث تمت عملية اختيارهم من خلال المعاينة الميدانية والفحص وحسب الكشوفات المُفرزة والموجودة لدى الوزارة الفلسطينية بالتوافق مع اللجنة القطرية للإعمار. وتقدّر التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم بيوت الفقراء (مسكن كريم) بحوالي مليون دولار أمريكي، بمتوسط ما قيمته (8,000) دولار للعائلة الواحدة. وبحسب إعلام اللجنة القطرية، سيُنفذ المستفيدون من المشروع أعمال الترميم بأنفسهم وفق الخطة المعتمدة والمتفق عليها ما بينهم وبين اللجنة القطرية ووزارة الأشغال، فيما ستتسلّم العائلات باقي الدفعات المالية بعد التأكد من إتمامها بنود المرحلة الأولى من أعمال الترميم. الدفعة الأولى وتسلّمت العائلات المستفيدة من المشروع الدفعة المالية الأولى من المبلغ المقرر لكل عائلة، والذي يقدّر بحوالي 40% من إجمالي المبلغ المتفق عليه، والمقدّر من خلال المهندسين المختصين عن طريق المعاينة والجولات الميدانية على منازل المستفيدين من المشروع. ومن المقرر أن يتابع مهندسو اللجنة القطرية ووزارة الأشغال تنفيذ أعمال المشروع لدى الحالات المستفيدة بشكلٍ مستمر، لضمان تحقيق الاستفادة الأمثل من المبالغ المالية المقدمة لهم وتوفير مساكن كريمة لتلك العائلات. مسجد صلاح الدين من جهتها، بدأت مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بدولة قطر، الخميس الماضي، أعمال تشييد مسجد صلاح الدين الأيوبي في قطاع غزة، الذي يأتي ضمن سلسلة من مشاريعها وبرامجها الإنشائية والدعوية من العام الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع جمعية دار الكتاب والسنة. وبحسب المخطط الإنشائي للمسجد، فمن المقرر أن يشمل البناء طابقين بمساحة 400 متر مربع لكل منها، إلى جانب قبة ومصلى للرجال والنساء، بالإضافة إلى المتوضأ ودورات المياه، ومكتبة شرعية داخل المسجد. ولفت مدير الدائرة الهندسية بدار الكتاب والسنة علاء زعرب، إلى أن أعمال بناء المسجد بدأت بالحفر، على أن تتوالى المراحل الأخرى بشكل متسارع من قبل الشركة المنفذة للمشروع. وأوضح أن مراحل تنفيذ المشروع تمت في إطارها القانوني عبر إعلان في الصحف الفلسطينية، وتشكيل لجنتين لفتح المظاريف وأخرى للترسية بمشاركة خبراء واستشاريين، مشيراً إلى أن أعمال المشروع ستتم وفق الشكل المطلوب والمخطط له، لإنجازه ضمن الفترة المحددة له من الشركة المقاولة. وعبر زعرب عن تقديره الكبير للجهود القطرية في مواصلة تمويل العديد من المشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني "إضافة إلى جهود الدول الشقيقة بكل مكوناتها في تقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين وأهلها". إشادة وتقدير بدوره، أشاد مدير العلاقات العامة بالجمعية برهم القرا بالجهود الكبيرة التي توليها دولة قطر عبر مؤسساتها الخيرية في تنفيذ رزمة من المشاريع الخيرية والإغاثية إلى جانب مشاريع نوعية وجديدة تستهدف مجالات متعددة، مثمناً الدور الريادي لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية لدعمها الكبير والملموس للشعب الفلسطيني عموماً وأهالي غزة على وجه الخصوص. وتقدم القرا بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، لموقفهم المشرف والأصيل تجاه سكان قطاع غزة. وقال لـ"الشرق" إن جمعيته ترتكز وتعتمد في غالبية مشاريعها على الدعم المقدم من قطر عبر مؤسساتها وجمعياتها الرائدة في العمل الخيري، إضافة إلى أهالي الخير والمحسنين القطريين، مشيراً إلى أن دار الكتاب والسنة نفذ آلاف البرامج والأنشطة بتمويل وتبرع قطري كريم. وأكد القرا أن الدعم القطري وجهود مؤسسات قطر حققت تقدماً في مجال العمل الخيري على مستوى الجمعيات الإغاثية الفلسطينية، مشيراً إلى أن جمعيته أصبحت تخدم في مجال الإنشاءات والصحة والتعليم وذلك من خلال تمويل قطر للعديد من البرامج النوعية في المجالات الأكثر حاجة.