فيما أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً عن إفلاسها بعد تصريح إعلامي لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أكد فيه إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي ، مرجعاً ذلك بسبب سياسات سابقة.. فماذا يعني إفلاس الدول وما أسبابه؟.. إفلاس الدولة يعني أنها باتت عاجزة عن سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها المالية مثل دفع ثمن ما تستورده من بضائع مع عدم قدرتها على دفع الأجور والرواتب، كما لا تستطيع تسيير أمورها الاقتصادية دون مساعدة خارجية، وحسب معهد تمويل الشركات يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. كما يمكن تعريفه اقتصاديا بـ الأزمة في ميزان المدفوعات ، حيث أن إفلاس الدولة يلحقه انهيارا لعملتها ولنظامها البنكي مما قد يترك أثرا قاسيا وطويل المدى في الاقتصاد الإنتاجي وفي مكانتها المالية. ما هي أسباب الإفلاس؟ و من أكثر أسباب إفلاس الدول شيوعا هي عدم الاستقرار السياسي في البلاد و تغيير الحكومة أو النظام، فقد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون التي أخذتها الحكومة السابقة وتوقف سدادها، و من الأسباب أيضا نقص السيولة في البلاد و الإعسار و هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد، كما أن للقرارات الاقتصادية و السياسية الخاطئة جانبا كبيرا في إفلاس الدول. و سبق لعدة دول إعلان إفلاسها على غرار أسبانيا في القرن السادس عشر أفلست 4 مرات بسبب الإنفاق العسكري لحماية تجارتها مع أمريكا، و سنة 1820 أفلست عدة دول منها أمريكا اللاتينية بسبب دخولها في سوق السندات في لندن، و إفلاس روسيا عام 1998 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تحولها من دولة شيوعية إلى دولة رأسمالية، إلى جانب إفلاس الأرجنتين عام 2001 بسبب الأزمة المالية و تفاقم الديون. يذكر أنه لم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح تصريحات المسؤول اللبناني في هذا الاطار . لكن من جهته نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يكون المصرف قد أفلس، وأكد أن المصرف لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاسه غير صحيح.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها بصدد تقديم طلب إشهار إفلاسها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/. وقالت الناقلة الوطنية للفلبين في بيان اليوم، إن إشهار الإفلاس سيسمح لها بإعادة هيكلة العقود وخفض الدين بملياري دولار على الأقل، وفي نفس الوقت الحصول على 655 مليون دولار من رأس المال الجديد. وستقلص الشركة حجم اسطولها بنسبة 25 بالمئة وتعيد التفاوض على عقود لخفض مبالغ الإيجار. وانهار حجم السفر الجوي للفلبين بنسبة 75 بالمئة من قرابة 30 مليون راكب في 2019 إلى سبعة ملايين العام الماضي بسبب القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة. وألغت الشركة أكثر من 80 ألف رحلة ما كبدها خسارة ملياري دولار من العائدات، وتخلت عن 2300 موظف .

حذرت السيدة جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم، من خطر إفلاس الحكومة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول شهر أكتوبر المقبل، إذا لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام الأمريكي. وكشفت يلين، في رسالة وجهتها إلى أعضاء الكونجرس، أن الوزارة ستبدأ يوم 30 يوليو الجاري اتخاذ خطوات خاصة لتجنب تجاوز سقف الدين العام مع انتهاء فترة تعليق الالتزام بالسقف التي استمرت عامين، مشيرة إلى أن وجود سيناريوهاتستستنفد فيها الوزارةالإجراءات الخاصة وتفقد السيولة النقديةبعد قليل من عودة الكونجرس من العطلة في سبتمبر المقبل. ولفتت إلى أن السيولة النقدية والإجراءات الخاصة لدى وزارة الخزانة ستنخفض بمقدار 150 مليار دولار في الأول من أكتوبر المقبل بسبب الكثير من المدفوعات الإلزامية، قائلة إن وزارة الخزانة لا تستطيع تقديم تقديرات محددة للمدة الزمنية التي ستستمر فيه فاعلية الإجراءات الاستثنائية في ظل حالة الغموض الشديدة بشأن المدفوعات والإيرادات خلال جائحة فيروس كورونا. وجاء تحذير يلين بعد تقرير صدر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الأربعاء الماضي، قال فيه إنه من المحتمل ألا يرفع أعضاء الكونجرس سقف الدين العام أو يمددون تعليق الالتزام به قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

أعلنت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات إماراتية إفلاسها رسميا، الإثنين، والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة التي من بين المساهمين فيها الصندوق التابع لحكومة أبوظبي مبادلة للاستثمار. وجاء بيان الشركة التي التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005، في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي. بعد اجتماع عقده المساهمون، في وقت سابق الإثنين، لبحث اقتراح من مجموعة من المستثمرين بإلغاء قرار صادر في سبتمبر الماضي بتقديم طلب لتصفية الشركة وفقا للجزيرة نت. وتوصلت الجمعية العمومية للشركة لقرار مبدئي في 30 سبتمبر الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر، وأوضح البيان أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية. وأضاف أنه بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة. وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار. وأغلق سهم أرابتك آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/ أيلول عند 0.53 درهم (نخو 14 سنتا) بخسارة 59.2 في المئة منذ بداية عام 2020، في حين سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة، التي تأسست عام 1975، بقرار التصفية. خداع ملايين المصريين و يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية. وعرف المصريون لأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. ويشكل افلاس أرابتك الإماراتية المرتقب حلقة جديدة ضمن حلقات الأزمة المالية والإقتصادية في الإمارات، حيث تعاني من أزمة متفاقمة في العقارات لتراجع الطلب وهناك الكثير من المعروض، إلى جانب خسارة الآلاف لوظائفهم ما دفعهم إلى عرض بيوتهم للبيع خصوصا الأجانب الذين قرروا الرحيل إلى بلدانهم.

كشفت تقارير صحافية إسبانية ، اليوم السبت، عن أن نادي برشلونة الإسباني يواجه شبح الإفلاس. وذكرت صحيفة ماركا أن الكتالوني يعاني بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث يحتاج النادي إلى تخفيض الرواتب بمقدار 190 مليون يورو في أسرع وقت ممكن . وأضاف التقرير أن المحادثات بين إدارة النادي واللاعبين بشأن تخفيض الرواتب، خلال الأيام القليلة الماضية كانت الخطوة الأولى نحو إنقاذ النادي من أزمته الخطيرة. وتقول ماركا إنه يجب أن يوافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم بنسبة 30% بحلول 5 نوفمبر المقبل، وإلا سيدخل برشلونة في حالة إفلاس في شهر يناير القادم. وحذر كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، من خطورة الموقف الاقتصادي للنادي الكتالوني، قائلاً: هذا الملف هو أهم ما يشغلنا حاليًا، لقد أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على النادي وأضاف توسكيتس، رئيس البارسا المؤقت: قلقنا الرئيسي يتمثل في الناحية الاقتصادية، والوباء يؤثر بشكل كبير على برشلونة لأن النادي يعتمد علىالسياحةولم تعد متاحة الآن، الوضع غير مريح، علينا جمع أفكار من المجلس السابق لمعالجة الأمور السيئة التي تؤثر علينا. وكان مجلس إدارة برشلونة قد أعلن استقالته بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب حملة لسحب الثقة منه.

أعلنت شركة توماس كوك ، إحدى أكبر شركات السفر في بريطانيا، اليوم إفلاسها، وتوقف جميع أعمال الشركة على الفور، بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة أمس، التي هدفت إلى إنقاذ الشركة من الإفلاس. وغردت سلطات الطيران المدني في المملكة المتحدة عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لقد تم الآن إلغاء جميع حجوزات /توماس كوك/، بما في ذلك الرحلات والعطلات. ويأتي الإعلان الصادر عن الشركة السياحية بعد أن التقى ممثلو الشركة مع كبار المساهمين والدائنين ليلة أمس /الأحد/ في محاولة لتوفير التمويل الإضافي والتوصل لاتفاق، لكن دون جدوى. وجاء في بيان نُشر على موقع شركة /توماس كوك/ عبر الإنترنت، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لتصفية الشركة إجبارياً قبل بدء العمل اليوم وتم منح أمر بتعيين الحارس القضائي بصفته القائم على تصفية الشركة. ويشار إلى أن الحكومة البريطانية والجهة التنظيمية أعدت خطة للتدخل والاستعانة بشركات طيران أخرى لإعادة البريطانيين لبلدهم في حال إعلان الشركة إفلاسها، حيث سيكون على /توماس كوك/ أن تُنظّم فوراً عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني. وتعد شركة /توماس كوك/ التي تأسست عام 1841 واحدة من كبريات شركات السياحة في العالم، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية الآن 9 مليارات جنيه إسترليني، ويعمل فيها 22 ألف موظف، من بينهم 9 آلاف في بريطانيا، وتخدم 19 مليون عميل سنويا في 16 دولة حول العالم. وكانت /توماس كوك/ قد تضررت جراء مستويات الدين المرتفعة والمنافسة الإلكترونية والضبابية الجيوسياسية، حيث تعاني الشركة من ديون متراكمة قدرها 1.7 مليار استرليني، وتحتاج لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار) وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني لسداد مستحقاتها المالية.

قال المحامي عماد الصاوي إن المعاملات التجارية من الجوانب الهامة في حياة التاجر العملية او معاملاته اليومية ، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على أموال التاجر من الضياع والهلاك، مشيراً إلى كثرة الاستفسارات والتساؤلات حول إشهار افلاس التاجر وفي اي الحالات التي يطبق على التاجر اشهار افلاسه. وأضاف الصاوي: "طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز إشهار أفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها بعد عجزه عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، ويعتبر التاجر فى حكم المتوقف عن سداد الديون، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم قضائي يصدر بإشهار إفلاسه ، ولا تكون لحالة التوقف عن الدفع اى أثر إلا بصدور حكم قضائي بإشهار إفلاس التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك". وأوضح: "يتم إشهار إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه أوبناءً على طلب النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها ، ولكل دائن بدين تجارى مطلوب سداده أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر ، إذا توقف عن دفع ديونه فى ميعاد استحقاقها.. "ولكل من له الحق فى دين تجارى حل آجله الحق فى طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف بالدولة ، أو إذا لجأ الى الفرارخارج البلاد أو اغلق متجره أو شرع فى تصفية تجارته أو قام بتصرفات تضر بدائنيه ، بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن التاجر توقف عن دفع دينه التجارى الذى حل موعد استحقاقه ولكل دائن بدين حال الأداء أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر إذا قدم مايثبت أن هذا التاجر توقف عن سداد دينه التجارى الحال". واستطرد المحامي: "لايجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يكون ما عليه من غرامات جنائية أو رسوم اى كان نوعها ، ويطلب الدائن إشهار إفلاس التاجر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ويجوز عند الإستعجال تقديم طلب بعريضة الى رئس المحكمة تشتمل على مايؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال فى طلب إشهار الإفلاس ، كما يجوز للتاجرإشهار إفلاس نفسه ، بتقرير يقدمه الى قلم كتاب المحكمة ، ويذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الأتية : - "الدفاتر التجارية الرئيسية ، و صورة من آخر ميزانية من حساب الأرباح والخسائر ، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب ، أو عن مدة أشتغاله بالتجارة إذا كانت المدة أقل من ذلك ، وبيان تفصيلى بالعقارات والمنقولات المملوكة له ، وقيمتها التقريبة فى تاريخ التوقف عن الدفع ، و بيان بإسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أوديونهم والتأمينات الضامنة لها ، و بيان بالإحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب". وأشار الصاوي: "يجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعه من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أوإستيفاء بياناتها وجب أن يضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضر بتسلم هذه الوثائق، وأذا كان الطلب من النيابة العامة بإشهار أفلاس التاجر أو من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يخطر التاجر بيوم الجلسة بكتاب مصحوب بعلم الوصول.. ولفت إلى أنه يجوز فى أحوال الإستعجال أن تأمر المحكمة فى أول جلسة بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، وتكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفى أعلانهم فى الموطن الأصلى لهم ، على أن تفصل فى طلب إشهار الأفلاس على وجه الإستعجال فى الجلسة التالية.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، إفلاس مصرفين جديدين، أحدهما انتركوميرتس المتوسط الحجم، الذي وضع تحت الوصاية في نهاية يناير، بعدما ضعف وضعه المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وقال المصرف المركزي الروسي، في بيان "إن المصرف الذي كان يحتل المرتبة 67 في الموجودات من أصل 700 بنك، أعلن إفلاسه "بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته". وأضاف البنك المركزي "إن تقييماً سليماً للمخاطر المالية كشف خسارة كاملة لأموال المصرف، كما أنه متورط في عمليات مثيرة للشبهة". وسحب المصرف المركزي رخصة مصرف آخر أيضاً، أصغر حجماً هو التابنك "المرتبة 186" بسبب "خسائر في السيولة" تمنعه من إيفاء بالتزاماته لدائنيه. وتسارعت وتيرة سحب رخص المصارف منذ عام ونصف العام مع تراجع سعر الروبل؛ ما أدى إلى إفلاس عشرات من المصارف.

رصد موقع bankrate، عائلات مفلسة بعدما كانت ضمن أكثر العائلات ثراءً، حيث تحولت مع مرور الوقت من الثراء إلى الإفلاس، والمشترك بينهم أن الرعيل الخامس أو السادس من سلالة صاحب الثروة الأساسية كانوا السبب في ضياع الثروة التي كونها الأجداد. - فاندربلت- The Vanderbilts وفقًا لمجلة "فوربس" فإنه عند وفاة العميد كورنليوس فاندربلت عام 1877 كان يمتلك ثروة بقيمة 100 مليون دولار. بدأ تكوين إمبراطوريته في السكك الحديد والبواخر عام 1810 بمبلغ 100 دولار استعارها من والدتها، لكن مع مرور الوقت والجيل السادس للأسرة لم تعد تلك الثروة موجودة. وقال صحفي CNN، أندرسون كوبر، إن آخر ما تبقى من الثروة هو مجموعة من الأعمال الخيرية بما فيها جامعة «فاندربلت». -هارتفورد- The Hartfords هنتنجتون هارتفورد، وريث سلسلة محلات A & P، خسر ملايينه من خلال السياسة الفاشلة وأسلوب الحياة المستهتر، وكان دخله في العام 1.5 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». وفي عام 1940 جاء اسم «هارتفورد» بين أغنى الأسر في البلد وفقًا لتصنيف بجنة الأوراق المالية والبورصة، وبعد إعلان إفلاسه انتقل للعيش إلى جزر «البهاما» عام 2004، وعاش حتى توفي عام 2008 عن عمر ناهز 97 عامًا. -كلوج- The Kluges بعد 9 سنوات تطلقت باتريسيا كلوج من زوجها جون كلوج، وحصلت على عقارات على 200 فدان ومليون دولار كتسوية للطلاق، وفقًا لمجلة "فوربس". بعد 20 سنة، وبالتحديد عام 2011، أصبح «باتريسيا» مفلسة نتيجة وضع أموالها في التوسعات ما جعلها تعاني بعد انهيار سوق العقارات، واشترى دونالد ترامب ممتلكاتها بقيمة 6.2 مليون دولار، وفقًا لـ«فوكس نيوز». -ستوره- The Strohs وصل مؤسس الشركة، برنارد ستوره، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادمًا من ألمانيا عام 1850 وكان يملك 150 دولار، ووصفة مختلفة للبيرة. توسع أبنائه في الإمبراطورية التي بناها، وبحلول عام 1980 سيطرت العائلة على أكبر 3 شركات للخمر في البلد، وفقًا لمجلة «فوربس»، وقدرت ثروة العائلة بنحو 700 مليون دولار. اليوم وبعد مرور 5 أجيال، ذهبت الشركة ضحية للديون الزائدة والمنافسة الشديدة. -بولتيزر- The Pulitzers كان بيتر بولتيزر، حفيد جوزيف بولتيزر، يمتلك حدائق على مساحة 800 فدان، لكنه اضطر إلى الاستدانة بعدما أكلت آفة جزء كبير من المحصول، ووفقًا لـ«فوربس» فإنه حاول إنقاذ البساتين لكن بعد رهن بعض العقارات أفلس في النهاية.

أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنه "لا يزال هناك احتمال لخروج اليونان من اتحاد منطقة اليورو". وقالت الوكالة في بيان لها: "خروج اليونان من اليورو لا يزال ممكنًا، ولكن لا يوجد احتمال وجود خلل في النظام، كما ستشهد منطقة اليورو صدمة كبيرة في حال خروج اليونان منها، إلا أن ذلك لن يخلق خللًا في النظام كما حدث في 2012". وأضاف البيان أن بلدان منطقة اليورو، شكلت آلية لمنع أي تأثيرات محتملة للإفلاس للدول فيما بينها، مبينًا أن تأثير أي انفصال محتمل سيكون أقل مقارنة بعام 2012. وكانت فيتش أوضحت الشهر الماضي أن الاتفاق المؤقت الذي توصلت له اليونان مع الدول المقرضة ساهم في التخفيف جزئيًا من الخطر المتعلق بانفصالها من الاتحاد، مشيرةً إلى وجود خطر، رغم عدم إدراج احتمال خروج اليونان من الاتحاد ضمن السيناريوهات الأساسية.

اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بالوضع في ليبيا، موضحة أن التهديد الجديد الذي يواجه هذا البلد الغني بالنفط من بين الكثير من التهديدات الوجودية هو احتمال إفلاسها، فبعد 4 سنوات من الثورة ضد معمر القذافي، أصبح البلد محاصراً من كل الجهات، حيث تتنافس حكومتان على السلطة والموارد وتفرض الميليشيات والعصابات المسلحة نظام العدالة المتقلب الخاص بها، وأبعدت الهجمات المستثمرين والدبلوماسيين. وأضافت الصحيفة أن هذا الانهيار البطيء للبلاد تجلى عندما نشر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فيديو ذبح المصريين على شاطئ البحر المتوسط، وبعدها قامت الطائرات الحربية بضرب أهداف للمتشددين، إلا أن ليبيا تواجه خطرا آخر أقل وضوحا، ولم يحظ بانتباه العواصم الغربية بعد، لكنه يهدد بالتسبب في مزيد من الاضطراب ربما أعمق بكثير. ويقول الاقتصاديون والمسؤولون الليبيون والأمريكيون، إن ليبيا تحرق احتياطيها من النفط بمعدل مقلق، مع سعي البلاد لدفع فاتورة ضخمة من الأجور والدعم بدون الاستفادة من عائدات النفط الوافرة في المعتاد، وهي تقريبا المصدر الوحيد للدخل في البلاد، ففي العام الماضي، أنفقت ليبيا ما يقدر بـ27 مليار دولار من احتياطيها النقدي، الذي يقف الآن حول 81 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وقالت هذه المصادر أن "الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي، والبنوك الحكومية والتجارية، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر". وأضافت أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية". وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية. ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي".

قال مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تقرير حديث له إن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن بوادر هذا الأمر تظهر في تشديد الحكومة القيود على العملة الأجنبية، وإجبار البنوك على شراء أدوات الدين، وارتفاع متأخرات الديون. وأرجع التقرير الصادر خلال شهر أبريل الجاري، توقعاته تلك، إلى الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة من الماضي المستمرة حتى الوقت الحالي. وتابع: "التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي، واحتمال التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية يجعل أزمة الإفلاس محتملة بشكل كبير، وذلك رغم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها". ودعا التقرير، الذي أعده الباحث ستيفن كوك المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والسياسة في العالم العربي، الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج وأوروبا، وآسيا للاستعداد لهذه النتيجة. وأوضح التقرير الصادر عن المركز الذي يعد أكثر مراكز صنع القرار تأثيرا ونفوذا خارج الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة رغم مشاكلها المالية لا تزال قادرة على متابعة العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في منع إفلاس مصر اقتصاديا، مثل توفير ضمانات القروض، حيث يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء في آسيا تجميع الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر. وذكر التقرير أن تقديم ضمانات القروض يوفر فائدتين للجهات المانحة والمتلقية فهي وسيلة فعالة للحصول على كميات كبيرة من المال، وإذا لم تتخلف مصر عن السداد، يمكنها الاقتراض من الأسواق التجارية بأسعار فائدة منخفضة. وقال إن هناك إجراءات وقائية من الممكن أن تتخذها أمريكا لمساعدة مصر، وتشمل تخفيف ديونها، حيث بلغت الديون الخارجية على القاهرة 47 مليار دولار في نهاية يناير الماضي منها 3.5 مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة، وهذا الدين الخارجي صغير نسبيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدين الداخلي. وقال التقرير إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العبء المالي على مصر، يمكن أن يرسل إشارة هامة إلى الدائنين على مصر، مشيرا إلى أن واشنطن في عام 2011، سعت إلى "مبادلة" الديون المقومة بالدولار لتسديدها بالجنيه المصري، بما يصب في صالح تمويل برامج التعليم وتوفير فرص العمل للشباب.

كشفت إحدى الصحف السعودية، اليوم الخميس، عن أن حجم قضايا الإفلاس والإعسار المتوقع أن تبت فيها المحاكم السعودية، بنهاية العام الحالي، وصل إلى 2800 قضية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار). ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر لم تسمها، قولها إن جزءا من هذه القضايا مرتبط بأعمال نصب واحتيال واختلاس، والبعض الآخر إعسار فعلي، مشيرة إلى أن محكمة التنفيذ في جدة تلقت أكثر من 700 طلب إعسار خلال هذا العام. ويتزامن ذلك مع تلقي محاكم التنفيذ الجديدة مئات طلبات الإعسار، في حين أكدت وزارة العدل حسمها لتنازع الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى، حيث أصدرت تعميما قضائيا تضمن اعتماد نظر دعوى الإعسار عن سند تنفيذي صدر قبل نفاذ نظام التنفيذ في عام 2012 ليكون من اختصاص قضاة المحاكم التي باشرت القضية، أما القضايا الجديدة فتكون من اختصاص محاكم وقضاة التنفيذ.