ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمال وذوي المواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbupoh

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية شروط وخطوات التقديم على الإقامة الدائمة في قطر والفئات الخمس المؤهلة. وقالت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه للحصول على إقامة دائمة في قطر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات، مشيرة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الخدمة تتيح لفئات محددة من الأفراد تقديم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة إلى وزارة الداخلية ومتابعة حالة الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة. ونوهت أنه لا بد للمستخدم أن يمتلك بطاقة ذكية للاستفادة من هذه الخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على هذه الخدمة بعد اكتمال جميع متطلبات وخطوات منح الإقامة الدائمة، لافتة إلى أن الرسوم المقررة 3000 ر.ق. لكل طلب. وبيّنت أن الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة هي: 1- أبناء القطريات والقطريين بالتجنس 2- المتزوجات من قطريين 3- المتزوجون من قطريات 4- المقيمون من مواليد قطر 5- المقيمون من مواليد خارج قطر طريقة تقديم الطلب إلكترونياً: 1- تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. 2- اختيار خدمات الإقامات ثم الإقامة الدائمة. 3- استخدام صفحة خيارات الخدمة لاستعراض الخيارات المتاحة لخدمة الإقامة الدائمة. 4- اختيار طلب جديد وتحديد الفئة المطلوبة من قائمة الفئات المتاحة ليتم عرض قائمة الأشخاص المرشحين (المستخدم وعائلته) وحالة كل منهم (إذا كان مؤهلاً أم لا). 5- اختيار الأشخاص المراد تقديم طلبات جديدة لهم من قائمة الأشخاص المؤهلين، ثم الضغط على التالي للانتقال إلى صفحة تسديد الرسوم والضغط على تسديد الرسوم للانتقال إلى شاشة البنك. 6- سداد الرسوم المقررة بواسطة البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر، ليعرض النظام بعدها رسالة تفيد إتمام الحركة بنجاح، بالإضافة إلى إيصال الدفع، مع تفعيل زر إرفاق الوثائق. 7- إرفاق الوثائق المطلوبة من اللجنة المسؤولة، ثم تقديم الطلب. - لإرفاق المستندات المطلوبة: اختيار إرفاق الوثائق في صفحة خيارات الخدمة، ثم الضغط على التالي. - لمتابعة الطلبات: اختيار متابعة الطلبات في صفحة خيارات الخدمة، ثم الضغط على التالي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس أن هذا الدعم يجسد أواصر الأخوة بين الشعبين القطري والفلسطيني، ويأتي امتدادا لمواقف قطر الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وتمكينه من نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القوانين التالية: - القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية. - المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر. - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. - القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. وذلك باستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2004، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليها. واستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة بالمواد (11 ،18 ،19 ،21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /19/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. 2- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /1/ لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /73/ لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وما تضمنه من توصيات. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر. 3- كتاب سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم /40/ لسنة 2002.

95 % نسبة رضا الجمهور عن مستوى خدمات الوزارة بلغ إجمالي عدد المعاملات الخدمية التي قدمتها وزارة الداخلية إلى الجمهور خلال عام 2016، 71 مليونا و 565 ألفا و 367 معاملة بارتفاع بلغ معدله 34.3% مقارنة بعام 2015 ، وذلك وفقا للإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية المنشورة في الإنجازات الداخلية للدولة وقد جاءت تفاصيل أبرز إجمالي المعاملات المنجزة كالتالي: حيث قامت الوزارة بتسجيل وإنجاز إجراءات الأشخاص القادمين والمغادرين من البلاد خلال عام 2016 بعدد 18 مليونا و 583 ألفا و 651 حركة دخول وخروج ، و قامت إدارة جوازات المنافذ بتقديم 14 مليونا 159 ألفا و361 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 8.2% مقارنة بعام 2015 . وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بإدارة الخدمات الموحدة 3 ملايين و 214 ألفا و 736معاملة ، فيما قدمت الوزارة 3 ملايين و 245 ألفا و873 معاملة للجمهور تتعلق بالإقامات في عام 2016 بارتفاع بلغ معدله 26.2% مقارنة بعام 2015 ، وقامت الوزارة بتقديم 6 ملايين و 857 ألفا و 124 معاملة للجمهور تتعلق بالتأشيرات خلال عام 2016 . كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة بواسطة الحكومة الإلكترونية 3 ملايين و65 ألفا و945 معاملة في عام 2016 مقابل 2 مليون و773 ألفا و34 معاملة مقدمة في عام 2015 ، وبلغ إجمالي عدد الخدمات والأعمال المقدمة بواسطة اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام 701 ألف و423 معاملة خلال عام 2016 بارتفاع بلغت نسبته 6.1% عن عام 2015 . * الرضا عن الخدمات وأشارت الوزارة إلى أن نسبة رضا الجمهور عن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة قد بلغت 95% في حين أكد 91% من الجمهور على تحسن مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى الأفضل مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المنقضية ، ورأى 75% من الجمهور أن مستوى خدمات وزارة الداخلية أفضل بكثير من مستوى الخدمات التي تقدمها لهم بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة . وتعمل وزارة الداخلية على تقديم حزمة من الخدمات الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- بشكل ميسر من خلال خدمة «مطراش 2» والتي تتوفر بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي، وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنها تريد التحقق من عشرات آلاف تراخيص الإقامة الممنوحة لطالبي لجوء بعد أن نجح جندي ألماني يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء في أن يقدم نفسه على أنه لاجئ سوري. وقال وزير الداخلية توماس دو ميزيير للصحفيين إن عمليات التدقيق هذه التي ستبدأ هذا الصيف، ستشمل حتى 100 ألف ملف قدمها في العامين الماضيين طالبو لجوء تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما يتحدرون من حوالي 10 بلدان. والعملية تأتي إثر فضيحة لطخت مؤخرا سمعة الجيش الألماني، وكان الضابط في الجيش فرانكو البرخت الذي يشتبه بأنه كان يخطط مع شركاء لتنفيذ اعتداءات ضد شخصيات يسارية أو أجانب، قدم نفسه لأشهر على أنه لاجئ سوري رغم انه لم يكن يتكلم العربية. وكان ينوي لاحقا بحسب التحقيق ألقاء المسؤولية على مهاجرين تاركا أدلة بهويته المزورة. وكان المكتب الفدرالي للمهاجرين واللاجئين المكلف الاستماع إلى طالبي اللجوء واتخاذ قرار بشأن طلباتهم منح الضابط البالغ من العمر 28 عاما ترخيص إقامة لعام ومخصصات شهرية بقيمة 409 يورو. وكان البرخت الذي يتكلم قليلا الفرنسية قال إن اسمه ديفيد بنجامين زاعما انه ينتمي إلى أقلية فرنسية في سوريا. وهذه القضية أعادت إلى الواجهة مسائل محرجة حول إدارة أكثر من مليون ملف لطالبي لجوء منذ تدفق أعداد كبيرة منهم في 2015-2016 في وقت وعدت برلين بدرس الملفات بدقة لكشف الجهاديين وأصحاب الهويات الزائفة. وقال وزير الداخلية "إنه أمر مؤسف وستكون له عواقب".

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي أن بوابة الحكومة الإلكترونية " حكومي " سجلت خلال شهر نوفمبر 2016 إصدار 25،501 ألف إقامة جديدة مقارنة بشهر اكتوبر الماضي الذي بلغ مجموع الإقامات الجديدة فيه 24،025 ألفا.كما سجلت البوابة تجديد 89،538 ألف إقامة خلال نوفمبر الماضي بتغير شهري بلغ 8.0 % مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه مجموع تجديد الإقامات 97،294 ألف إقامة.وبلغ مجموع تصاريح الخروج 55،770 ألف تصريح، 34،185 ألف تجديد بطاقة صحية، وإصدار 1،088 ألف ممارس طبي، 5،259 ألف رخصة استيراد نخيل، 130 تأشيرة رجال اعمال، 114 طلب إقامة مخيم.

** تجديد إقامة نصف مليون شخص وإلغاء 78 ألف تشير البيانالت الإحصائية إلى أن مجموع تأشيرات العمل التي أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (159.173) تأشيرة، فيما وصل عدد الإقامات التي تم إصدارها في نفس الفترة (180.173) إقامة، حيث سجّل شهر "مارس " الماضي أعلى نسبة لإصدار الإقامات بمجموع 35.507 . وأظهرت البيانات الإحصائية أن مجموع إلغاء الإقامات طوال الستة أشهر الماضية بلغ (78.994) ألف إقامة وسجّل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في إلغاء الإقامات بمجموع (16.999) ألف إقامة في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات 2.849 إقامة . كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموع من تم تجديد إقاماتهم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (587.843) ألفاً ، ممارسي طبيب (3715)، 1.033 تأشيرة رجال الأعمال.