محليات

6576

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس أن هذا الدعم يجسد أواصر الأخوة بين الشعبين القطري والفلسطيني، ويأتي امتدادا لمواقف قطر الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وتمكينه من نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القوانين التالية:

- القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية.

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر.

- المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.

- القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.

وذلك باستبدال عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة"، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2004، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليها. واستبدال عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" الواردة بالمواد (11 ،18 ،19 ،21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه.

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد.

رابعا - الموافقة على:

1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /19/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية.

2- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /1/ لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /73/ لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.

خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وما تضمنه من توصيات.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات.

2- توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر.

3- كتاب سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم /40/ لسنة 2002.