اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن الحرب على غزة انتهت فعلياً قبل 3 أشهر، ولا يوجد سبب للادعاء باستمرارها، مؤكداً ضرورة التوصل إلى صفقة لاستعادة المحتجزين وانسحاب الجيش من القطاع. وأوضح ألمرت في مقال نشرته صحيفة هآرتس اليوم الأحد، أن الجيش يقول إنه قضى على نحو 26 لواء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما يعني أن الحرب انتهت، وفق تعبيره، مشيراً إلى أهمية انسحاب الجيش من غزة وتسليمها لما سماه قوة عسكرية متعددة الجنسيات، وتشمل فلسطينيين مؤيدين للسلطة الفلسطينية، بحسب قوله. وأكد أنه للوصول إلى انسحاب الجيش من غزة، يجب في البداية التوصل إلى صفقة تعيد جميع المحتجزين، مشدداً على أنه لا يمكن استعادة الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال إنهاء الحرب، قائلاً إن من يتصور غير ذلك واهم، مردفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحبط عمداً أي فرصة للتوصل إلى صفقة تُفرج عن المحتجزين لذرائعه الشخصية والاحتفاظ بالسلطة. وفي ظل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينص على ضرورة قبول دولة فلسطين عضوا بالأمم المتحدة، ويطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في التعاطي مع الأمر بشكل إيجابي، حذر أولمرت من أن فلسطين سترفض التفاوض مع إسرائيل في حال قررت الجمعية العامة الأممية الاعتراف بدولة فلسطينية. وأكد أن احتمال الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد وهماً مشيراً إلى أن استمرار ما وصفه الاستهزاء الإسرائيلي بالمجتمع الدولي والحلفاء الأمريكيين والأوروبيين، سيدفعهم إلى تأييد هذا القرار في الجمعية العامة، أو الامتناع عن التصويت.

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت،، أن يذهب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى السجن لسنوات عديدة.ولدى سؤاله في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن كان نتيناهو سيذهب إلى السجن، أجاب أولمرت أعتقد أنه سيذهب إلى السجن لسنوات عديدة. وأضاف أن نتنياهو مجرم، ووغد، ولص، وسيُحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.ورفض نتنياهو، امس، التوصل إلى اتفاق قضائي بشأن اتهامات موجهة ضده بالفساد، فيما توقع سياسيون أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات.وفي تصريح أدلى به لقناة 20 الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.وأضاف لم آت إلى المحكمة للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة، بحسب المصدر ذاته.وأُرجئت محاكمة نتنياهو الأحد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة. وطلب محاموه خلال الجلسة عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعا.وقررت المحكمة الإسرائيلية تحديد موعد لاستئناف المحاكمة في 19 يوليو المقبل.وقال نتنياهو،امس، إن إسرائيل لن تفوت فرصة تاريخية لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة. ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي.ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة وقال إنها تستلزم تنسيقا مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني جانتس المنتمي للوسط موقفه بشأن العملية. وحدد نتنياهو في اجتماع مع مشرعين من حزبه ليكود ضم الأراضي بأنه ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من عدة أوجه. وشكل نتنياهو وجانتس الحكومة في 17 مايو. وقال نتنياهو لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة... كخطوة دبلوماسية... إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها دعما للضم بحكم الأمر الواقع. ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات المشيدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل. وعبر الإسرائيليون المعارضون للضم عن قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض لإسرائيل بسبب العملية.

وجّه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت 4 أيام أكتوبر الماضي. ويزيد قرار المدعي العام الإسرائيلي مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، بحسب رويترز. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية. وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد. وفي 11 مارس الماضي أرجأ موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات. ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000، بحسب تقرير سابق لـالأناضول. ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما. يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة. ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع واللا الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته. وفي حال ثبوت الاتهامات على نتنياهو، والحكم عليه، ستكون هذه ثاني مرة في تاريخ دولة الإحتلال يتم سجن رئيس الحكومة، حيث قضت محكمة في 13 مايو 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد. وفي ديسمبر 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير 2016 وخرج منه في 2 يوليو 2017 بعد أن قضى ثلث المدة.

أفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من السجن، بقرار من لجنة الافراجات المبكرة التابعة لمصلحة السجون. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الاحد، إن اللجنة قررت تقليص ثلث العقوبة المفروضة عليه، بعد إدانته بالفساد. وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن أولمرت البالغ من العمر 71 عاما، غادر سجن "ماعسياهو" بالقرب من تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن قضى 16 شهرا في السجن. وفي العام 2008، اضطر أولمرت للاستقالة، بسبب اتهامات بالحصول على رشاوي، عندما كان يتولى منصب رئيس بلدية القدس، ومنصب وزير التجارة والصناعة. ودخل أولمرت السجن في فبراير 2016 في أعقاب الحكم عليه بالسجن لمدة 19 شهرا، لإدانته بتلقي رشاوى وعرقلة القضاء، ليصبح أول رئيس للوزراء في إسرائيل يدخل السجن. ونُقل أولمرت إلى مستشفى بالسجن، بعد تعرضه لمشكلات في القلب في 20 يونيو الماضي.

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، سنة ونصف السنة، لاتهامه بتلقي الرشوة؛ ليكون بذلك أول شخصية تقلدت منصب "رئيس الحكومة" في إسرائيل، يُحكم عليه بالسجن. وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، قد نظرت في التماس قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، الصادر في مايو عام 2014، بسجنه 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة، حيث خفضت الحكم الى سنة ونصف السنة. ولا يمكن الاعتراض على قرارات المحكمة العليا، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن أولمرت سيبدأ قضاء حكم السجن بعد شهر. وكان أولمرت يحاكم بتهمة تلقي الرشوة، إبان توليه منصب رئيس البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس. وقررت المحكمة تبرئته من تهمة تلقي رشوة بمبلغ نصف مليون شيكل، (130 ألف دولار)، لانعدام الأدلة الكافية، لكنها أبقت على إدانته بتلقي رشوة بمبلغ 60 ألف شيكل (15 ألف دولار) وتحويلها إلى مساعدته.

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 8 أشهر على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت عقب إدانته في فضيحة فساد. وأدين إيهود أولمرت في نهاية مارس الماضي بتهمة الغش والاحتيال وإساءة الائتمان، عندما كان رئيسا لبلدية القدس، وذكرت الأنباء المتداولة أن المحكمة أدانت المسؤول الإسرائيلي السابق بتهمة تلقيه رشى نقدية بواسطة مظاريف تحتوي على المال كانت تقدم له من قبل رجل الأعمال الأمريكي موريس تلانسكي في مقابل تسهيل ودعم أعماله . وكانت النيابة العامة قد طلبت سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لسنة على الأقل وتغريمه مبلغ مالي، فيما طلب محامي الدفاع بالاكتفاء بغرامة وعدم الحكم عليه بالسجن . يذكر أن أولمرت شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل ما بين 2006 و2009 خلفا لأرئيل شارون.

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، حكما بالسجن لست سنوات على رئيس بلدية القدس الإسرائيلية السابق أوري لوبوليناسكي، لقبوله رشى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس، حصل فيها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت على حكم مماثل. ووجدت محكمة الجزاء في تل أبيب لوبوليناسكي، الذي شغل منصب رئيس بلدية القدس في الفترة ما بين عامي 2003-2008، مذنبا بتلقي رشى بأكثر من 2,5 مليون شيكل، من مطوري مشروع هولي لاند العقاري الضخم. وأصدرت محكمة في تل أبيب في 13 مايو الماضي، حكما بالسجن لست سنوات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، لقبوله رشى متعلقة بنفس الفضيحة العقارية بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون شيكل، مما أنهى مسيرته السياسية. وقدم أولمرت استئنافا للمحكمة العليا في إسرائيل، مما أدى إلى تجميد تطبيق عقوبته، وسيقوم لوبوليناسكي بتقديم التماس إلى المحكمة نفسها، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات على رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، لقبوله رشا في قضية فساد أسفرت عن أول إدانة جنائية لرئيس حكومة سابق في إسرائيل. ونفى أولمرت، ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بمشروع إسكان فاخر نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس المحتلة. وكان من المتوقع، أن يطلب محاموه من محكمة تل أبيب التي أصدرت الحكم، السماح لأولمرت "68 عاما"، بالبقاء مطلق السراح لحين أن تصدر المحكمة العليا حكمها في استئناف الحكم الصادر يوم 31 مارس بإدانته وهي عملية قد تستغرق شهورا.

حققت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة عرقلة سير العدالة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن أولمرت خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير في مقر وحدة الشرطة.. في قضايا النصب والاحتيال للاشتباه فيه بتشويش سير العدالة وبمحاولة التأثير على شاهد خلافا للقانون. وأضافت، أنه يشتبه في أن أولمرت حاول ثني مساعدته سابقا، شولا زاكين، عن الإدلاء بإفادتها ضده أمام محققي الشرطة. ويذكر أن أولمرت كان قد أدين مؤخرا بتلقي الرشاوى في قضية الفساد هوليلاند وأنه ينتظر جلسة النطق بقرار العقوبة.

أدانت محكمة إسرائيلية رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، اليوم الإثنين، في قضية رشوة، حين كان رئيسا لبلدية القدس، لصلته باتفاق خاص بالعقارات. والفساد الذي اتهم فيه أولمرت تسبب في استقالته من منصب رئيس الوزراء عام 2008.

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد أبدى موافقته المسبقة على تقسيم مدينة القدس إلى عاصمتين يهودية وفلسطينية، على أن تخضع كلتاهما للإدارة والسيطرة الإسرائيلية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، عن أولمرت، قوله: "وافق أبو مازن خلال المفاوضات السياسية التي انتهت في سبتمبر عام 2008، على تقسيم القدس إلى عاصمتين يهودية وفلسطينية، على أن يتولى عمدة واحد رئاسة المدينة؛ ونظرًا لأن اليهود يشكلون الأغلبية في القدس فقد كان من المرجح أن تكون الشخصية التي ستتولى منصب العمدة يهودية إسرائيلية". وأضاف أولمرت، أن المفاوضات في ذلك الوقت لم تتطرق لمناقشة طبيعة الدور الذي ستمارسه البلدية العامة للقدس، وما إذا كانت ستقتصر على القيام بمهام إدارية فعلية أم أن وجودها سيكون رمزيًا وشكليًا فقط. وأشار إلى أنه كان قد اقترح على عباس أن يتم تدويل مدينة القدس القديمة تحت إشراف خمس دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية والأردن والسعودية والدولة العبرية والدولة الفلسطينية الجديدة، موضحًا أن رئيس السلطة تقبّل فكرة المقترح لوجود ثلاثة دول إسلامية من أصل خمسة أطراف ستشكّل الوصاية الدولية على القدس. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق: "عرضنا على أبو مازن قبول ألف لاجئ سنويًا على مدار خمس سنوات من منطلق إنساني وليس إيمانًا بحقهم في هذه الأرض، غير أن عباس أراد زيادة العدد دون تحديد رقم معين"، مضيفًا: "رئيس السلطة الفلسطينية أبلغني أنه لا يرغب بتغيير التركيبة السكانية لإسرائيل وأنا أعتقد أنه كان متجاوباً معنا"، وفق قوله.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إن المواقف التي يطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، لا تصلح أساسًا لاتفاق مع الفلسطينيين. وأضاف: "أنا واثق أن نتنياهو يريد التوصل إلى تسوية سلمية، لكن أعتقد أن هناك فجوة ضخمة بين ما يبدي نتنياهو الاستعداد لتقديمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبين ما يتفق الجميع على أنه مطلوب ليكون أساسًا لاتفاق". وتابع أولمرت، خلال مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة: "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت الخطط التي تمكن من الانسحاب الإسرائيلي من غور الأردن، بحيث تتضمن هذه الخطط ردًا طارئًا في حال تهديد القوات المعادية للحدود الشرقية (في إشارة إلى تهديد من جانب العراق أو إيران)". وخلافًا لموقف نتنياهو، فقد أشار أولمرت إلى أن "مطلب إسرائيل للفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والرفض الفلسطيني لهذا المطلب يجب أن لا يكون عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق". وكان أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس أشارا في تصريحات سابقة إلى أنهما كانا على وشك التوصل إلى اتفاق في العام 2008 لولا تنحي الأول إثر اتهامات بالفساد له تم تبرئته منها لاحقًا.

قال الصحفي الذي كان أول من نشر تسريبات، إدوارد سنودن، المتعاقد الأمريكي السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، إن سنودن، لديه المزيد من الأسرار المتعلقة بإسرائيل ليكشفها. ومن بين المزاعم التي سربها سنودن العام الماضي، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها البريطانية "جي.سي.إتش.كيو"، استهدفت عام 2009 عنوان البريد الالكتروني المخصص لرئيس الوزراء الإسرائيلي حين ذاك، إيهود أولمرت كما راقبتا الرسائل الالكترونية لكبار مسؤولي الدفاع. وهونت إسرائيل من شأن ما كشف عنه سنودن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح بأنه أمر بفحص المسألة، وأن "هناك أشياء يجب ألا تفعل" بين الحلفاء. والتقى جلين جرينوولد، الصحفي بالجارديان البريطانية، وجها لوجه مع سنودن، وكتب أو شارك في تحرير الكثير من التقارير التي نشرتها الصحيفة، واعتمدت فيها على المادة التي جمعها. وخلال مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي، سئل عما إذا كان سنودن لديه المزيد من الأسرار المتعلقة بإسرائيل فقال "نعم، لا أريد أن أتحدث عن أي تقارير لم تنشر بعد، لكن من المؤكد أن هناك عددا كبيرا من التقارير الهامة جدا التي لم تنشر بعد".