رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

1923

بـ3 قضايا فساد.. مصير أولمرت يطارد نتنياهو

21 نوفمبر 2019 , 08:18م
alsharq
الدوحة – بوابة الشرق

وجّه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس، اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة استماع استمرت 4 أيام أكتوبر الماضي.

ويزيد قرار المدعي العام الإسرائيلي مزيداً من الغموض بشأن من سيقود البلاد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة، فيما نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر أن يلقي بياناً في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش، بحسب رويترز.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنه "ووفقاً للمادة 4 من قانون حصانة الكنيست، تم تقديم نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست، لتمكين رئيس الوزراء من إخطار الكنيست بما إذا كان يرغب في طلب الحصانة من المقاضاة الجنائية".

وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد. وفي 11 مارس الماضي أرجأ موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده إلى ما بعد الانتخابات.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000، بحسب تقرير سابق لـ"الأناضول".

ويتعلق الملف 1000 بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما.

يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

وفي حال ثبوت الاتهامات على نتنياهو، والحكم عليه، ستكون هذه ثاني مرة في تاريخ دولة الإحتلال يتم سجن رئيس الحكومة، حيث قضت محكمة في 13 مايو 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد.

وفي ديسمبر 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير 2016 وخرج منه في 2 يوليو 2017 بعد أن قضى ثلث المدة.

مساحة إعلانية