قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر، إنالبرص المصرييغزو إسرائيل الأيام الحالية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة للبحث عن بيئات ملائمة للتكيف والتكاثر. وقال أبو صدام - في تصريحات لموقع القاهرة 24 المحلي - في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة القياسية، تحدث تحركات غير معتادة لبعض الكائنات الحية، مشيرًا إلى أنه تم رصد تغلغل البرص المصري في مناطق حدودية وجنوبية مثل وادي عربة ومحيطها، وسط مخاوف جدية من تأثيرها على التوازن البيئي المحلي نظرًا لقدرتها العالية على التكيف. وأكد أبو صدام أن موجات الحرارة المرتفعة تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الكائنات البرية والزواحف على الهجرة والبحث عن أماكن جديدة تتميز بظروف معيشية تناسب طبيعتها، مما يفسر ظهورها في مناطق لم تكن معتادة فيها من قبل، مضيفًا أن البرص المصري يتميزبقدرته السريعة على التكاثر، كما أنه يهدد المحاصيل الزراعية هناك. وفي عام 2022 تصدر الحديث عن البرص المصري مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تقارير عن غزوه لإسرائيل وتهديده للنظام البيئي وللمحاصيل الزراعية فيها. وكانت سلطات إسرائيلية متخصصة في الأمن البيئي قد طلبت من سكان وادي عربة المساعدة في تحديد مكان أبو بريص المصري، تمهيداً لمحاصرته ومنع انتشاره. وعبرت السلطات عن تخوفها من البرص المصري لقدرته على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي، وتشكيله خطراً محتمَلاً على أي شيء أصغر منه يعيش في موطنه.

انطلقت حركة شعبية ورسمية في اسكتلندا لتنفيذ المقاطعة الكاملة بحق إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث بدأت الحكومة في تطبيق حزمة من القرارات التي تهدف إلى منع تمويل شركات السلاح التي تبيع السلاح إلى إسرائيل، في الوقت الذي يستعد فيه آلاف المؤيدين لفلسطين لتنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان الاسكتلندي للضغط من أجل التنفيذ الكامل لسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عاجلة ضد اسرائيل وذلك عبر قطع العلاقات تماما مع شركات السلاح التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني إن الحكومة الاسكتلندية لن تقدم أي تمويل مالي جديد لشركات السلاح التي تبيع سلاحا إلى إسرائيل، وأكد في تصريحاته للصحفيين أنه سيتم وقف المنح الجديدة من المال العام لشركات السلاح التي تقدم منتجات أو خدمات إلى دول توجد أدلة معقولة على ارتكابها جرائم الإبادة وتأتي إسرائيل في مقدمة هذه الدول مما يستلزم وقف أي تمويل يوجه لصالح اسرائيل، وبذلك تكون اسكتلندا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع تصدير السلاح أو توقف تمويل صادرات سلاح لصالح إسرائيل بعد أيرلندا. وأوضح رئيس الوزراء الاسكتلندي أن هذا الوقف سوف يطبق قدر الإمكان على المنح الجديدة أو الاستثمارات التي تقدمها الحكومة ووكالات المشاريع التابعة لها وبنك الاستثمار الوطني الاسكتلندي، مؤكدا أن أي شركة دفاع أو سلاح يجب أن تثبت أن منتجاتها غير متورطة عسكريا مع إسرائيل قبل أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من الحكومة الاسكتلندية. إلى ذلك، طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، على خلفية ما وصفوه بـ»سياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها» و»تطهير عرقي» في الضفة الغربية. وقال الموقعون، وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، إن فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تصاعدت التحذيرات الدولية والتنديد بسياسة الكيان الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب طرحه مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، في خطوة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وإزاء هذه الخطط، نددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إد ميلباند، أمس الخميس، بطرح الكيان الإسرائيلي المناقصة، واعتبرتها عملا غير مقبول ومدمرا، محذرة من تداعياتها على حل الدولتين، فيما استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني. ولم تقتصر الخطوات البريطانية على الإدانة، إذ تعهدت لندن باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني وفق ميلباند الذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتدمير حل الدولتين. وفي موازاة الموقف البريطاني، تصاعدت ردود الفعل الدولية على الإجراء الإسرائيلي، وفي مقدمتها تحذير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المخطط يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وطرح الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، على أن يكون 19 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتقديم العروض. و اعتبرت محافظة القدس أن العطاء يأتي ضمن مخطط /إي 1/، الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم، محذرة من أن تنفيذه سيعيد تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، ويفرض منظومة من الطرق والبنية التحتية لخدمة التوسع الاستعماري، بالتوازي مع إنشاء مسارات بديلة لحركة الفلسطينيين. وشددت المحافظة على أن المضي قدما في هذه الخطوة سيعمق عزل القدس الشرقية عن امتدادها في الضفة الغربية، ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، التي تواجه أصلا قيودا على البناء والهدم والوصول إلى الأراضي. وتأتي هذه المناقصة في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي كبير في الضفة الغربية والمسمى إي 1، وهو مخطط يقع ضمن المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويمتد بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس. ويستهدف المخطط الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة. ويمر تنفيذ المخطط بإجراءات عدة أبرزها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية التي تسكن في السفوح الشرقية والأغوار، وكذلك الحيلولة دون وصول أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط إلى أراضيهم وزراعتها، إضافة إلى بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي مفسيرت أدوميم الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. ويمتد نطاق المخطط إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يستهدف إقامة ما يسمى القدس الكبرى، التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وفي مؤشر على اتساع النشاط الاستيطاني، كشف تقرير صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا. وبين تقرير جهاز العمل الخارجي الأوروبي أنه في الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر من عام 2025، وافق الكيان على مخططات لـ63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل. وبالتوازي مع ذلك، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تزايد النشاط الاستيطاني خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أقام المستوطنون، وفق الهيئة، اثنتين وأربعين بؤرة استيطانية جديدة، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة في ب الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو. وذكرت الهيئة أنه خلال المدة نفسها، عكفت سلطات الاحتلال على دراسة مئة وثلاثة عشر مخططاً هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة، بينها واحد وسبعون مخططاً في الضفة الغربية، واثنان وأربعون مخططاً في القدس، وذلك سعيا للسيطرة على أكثر من أربعة عشر ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمرير آلاف الوحدات الاستيطانية. ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف وهيمنته على مقاليد الحكم في الكيان الإسرائيلي، إذ يسيطر على السلطة تحالف من أحزاب يهودية قومية ودينية متطرفة، يسعى لترسيخ سياسات الاستيطان وإلغاء مسار التسوية. وتنشط جماعات ومنظمات استيطانية شديدة التطرف تعمل على ترسيخ الوجود الاستيطاني، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم، وإفشال أي مسار سياسي يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. ومن أبرز هذه الجماعات ما يُسمى فتية التلال أو شباب التلال الناشطة في الضفة الغربية، وهي منظمة غير مركزية تتشكل من شبان يهود تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، ويقيمون في البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية المنتشرة على قمم التلال، ويشاركون بصورة مباشرة في توسيعها وحمايتها. وأثارت هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مشروع /إي 1/، رفضا وتنديدا دوليين واسعين؛ إذ عارضها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، فيما أبدت الولايات المتحدة تحفظها عليها، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها مشروع حرب على حل الدولتين وإنهاء منظما لأي مسار سلام مستقبلي. وفي عام 2025، انضمت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى إدانة المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. ويخضع الفلسطينيون لتقييد شديد لحركتهم في الضفة الغربية المحتلة، إذ تضع إسرائيل نقاط تفتيش تمنع الفلسطينيين من التنقل في مناطق الضفة أو دخول القدس الشرقية دون المرور عليها. ويعيش خارج القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية حصارا بفعل حملات اقتحام واعتقال تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسياسة قضم أراضي لبناء وحدات استيطانية، متوسلة في ذلك بجماعات ومنظمات إسرائيلية متطرفة تمارس أعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، متأثرا بجراحه، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم للنازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة، على بيت لاهيا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع. وقد بلغت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,417 شهيداً و174,360 إصابة.

أعربت الكويت اليوم، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة بكافة مراحلها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما أدانت الوزارة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها المشروع الاستيطاني (إي 1) في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 مؤكدة رفضها لكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الاعتداءات ولانتهاكات وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي 1. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس برس، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً، مضيفة ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع إي-1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديداً في منطقة مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرة أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 غير مقبول، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه. وجاء في بيانها لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي رفض خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2803. ورحب السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بالبيان المشترك الصادر عن ثماني دول عربية وإسلامية، والذي حمّل كيان الاحتلال مسؤولية عرقلة جهود السلام، مؤكدًا أن هذا الموقف العربي والإسلامي الموحد يمثل رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي بضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية. واعتبر في بيان اليوم، أن موقف حكومة الاحتلال يمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية، وإصرارًا متعمدًا على إفشال جميع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة وإعلان ثماني دول عربية وإسلامية رفضها للموقف الإسرائيلي وتحميلها الاحتلال مسؤولية تعطيل جهود السلام. كما أكد اليماحي، أن حكومة كيان الاحتلال تواصل انتهاج سياسة المراوغة والتنصل من الالتزامات الدولية، وتتعامل مع مبادرات السلام بمنطق القوة وفرض الأمر الواقع، بما يكشف بوضوح أن استمرار العدوان وإطالة أمد الحرب يمثلان خيارًا سياسيًا تتبناه حكومة الكيان، غير آبهة بحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.

نفى مصدر لبناني تجميد المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة، مؤكدا انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات مطلع سبتمبر المقبل على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان الرسمي عنه في وقت لاحق. وقال مصدر لبناني رسمي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ : لا يوجد تجميد للمفاوضات، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر رسمياً. ولفت إلى التوافق خلال الجولة السابعة من المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي في روما على الأول من سبتمبر موعداً مبدئياً للجولة المقبلة، على أن يتم تحديد الموعد النهائي والإعلان عنه لاحقاً. نافيا تجميد المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، على خلفية التصعيد الميداني والاعتداءات المتكررة. وأشارالمصدر إلى وجود عوامل ميدانية عدة مقلقة مرتبطة بالتطورات الأخيرة، ولا سيما عمليات التجريف والتفجير والاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأوضح أن لبنان يواصل العمل والضغط عبر الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الراعية للمفاوضات، موضحاً أن لبنان وضع مجموعة من النقاط التي ينبغي تحقيقها قبل الجولة الجديدة من المفاوضات، بهدف ضمان أن تكون المفاوضات المقبلة مثمرة وتحقيق الأهداف اللبنانية وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي تعهّد ببذل جهود في هذا الإطار، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر ويرى ما ستقوم به الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اطلع اليوممن رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير السابق سيمون كرم، على مداولات الاجتماعاتالتي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على 2.224 دونم ( 2224 مترا مربعا) من أراضي قرية مردة في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة بذريعة الأغراض العسكرية. وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، اليوم ، أن الأمر العسكري يستهدف أراضي من الحوض رقم (3) من أراضي مردة، في موقعي وادي قاسم وكفيف العبهر، وينص صراحة على وضع اليد على المساحة المحددة ونقل حيازتها إلى قائد جيش الاحتلال بواسطة المسؤول المختص بشؤون وزارة جيش الاحتلال. وأشارت إلى أن الخرائط المرفقة بالأمر العسكري تكشف أن قطعة الأرض المستهدفة تقع مباشرة إلى الجنوب من شارع 505، عند تقاطع طريق محلي يصل إلى المنطقة الواقعة شمال مستعمرة أرئيل، في نقطة تتوسط تقريبا المسافة بين قرية مردة وبلدة جماعين، الأمر الذي يمنح الموقع أهمية من ناحية الإشراف والسيطرة على محور الحركة في المنطقة، ويأتي الغرض من الاستيلاء إقامة برج منشأة للجمع والاتصالات وفق معطيات الأمر العسكري. وأضافت الهيئة أن الأمر العسكري يأتي في سياق متصاعد من استخدام سلطات الاحتلال لأوامر وضع اليد لأغراض عسكرية للاستحواذ المؤقت على الأراضي الفلسطينية وإعادة هندسة السيطرة على المحاور والطرق والمواقع المحيطة بالمستعمرات.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، شابين فلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحم جنود الاحتلال منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وعبثت بمحتوياتها وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين. وفي نابلس، اقتحم عدد من المستوطنين قرية بيت أمرين وقاموا بسرقة ممتلكات لفلسطيني، تزامنا مع إحراق مستوطنين آخرين منزلا لأحد المواطنين تحت حماية قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على فلسطيني كان يرعى ماشيته غربي الخليل، ما أدى إلى نفوق عدد من الماشية نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير وفتشت مركبات الفلسطينيين، كما تمركزت قوات الاحتلال جنوبي بيت لحم وسيرت دورية راجلة، فيما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في منطقة السهل الشرقي. وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إلى جانب اقتحامات الاحتلال المستمرة. ويأتي ذلك فيما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر يوليو الماضي أكثر من ألفي اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قوات الاحتلال نفذت 1458 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء، مشيرة إلى أن الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 260 اعتداء، و247 اعتداء في نابلس و190 اعتداء في جنين و185 اعتداء في بيت لحم و170 في الخليل. وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تكامل واضح بين أدوات القوة العسكرية وإرهاب المستوطنين، إذ توفر قوات الاحتلال بيئة الحماية والإسناد والبيئة الحاضنة التي تسمح بتوسيع الاعتداءات وتحويل نتائجها إلى وقائع مستمرة على الأرض. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، إصابة عسكري بجروح جراء استهداف إسرائيلي جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن العسكري أصيب بجروح طفيفة عقب استهداف قوات إسرائيلية لجرافة تابعة للجيش في بلدة المنصوري بالجنوب، أثناء العمل على فتح الطرقات وإزالة الركام. ومن جهة أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارةً على بلدة المنصوري جنوب صور. كما توغلت قوات إسرائيلية في أطراف عيتا الجبل مع تمشيط كثيف، ونفذت تفجيرات في وادي الحجير.

جدد الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أقدمت أيضا على إحراق محطة المياه في بلدة شقرا جنوبي البلاد. وفي تطور آخر، بدأت وحدات من الجيش اللبناني ليلا فتح الطرق التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة المنصوري بقضاء صور، والعمل على تأمين عودة الأهالي الذين نزحوا جراءها. يشار إلى أن الجولة السابعة من مفاوضات روما بين إسرائيل ولبنان، اختُتمت أمس الخميس من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

لم تحقق الجولة السابعة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما والتي انتهت امس نتائج ملموسة بمستوى الطموح اللبناني، حيث لم يوافق الجانب الإسرائيلي على مطلب الوفد اللبناني بتحقيق وقف شامل للأعمال العدائية بما في ذلك وقف عمليات التفجير والتجريف والقصف. بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات كانت مثمرة للغاية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية أحرزت تقدمًا في تحديد تفاصيل تنفيذ «الإطار الثلاثي» الموقع بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة. وفي خضم ذلك، واصل الطيران الإسرائيلي تصعيد غاراته على جنوب لبنان، موضحا أن هجماته في جنوب لبنان جاءت ردا على مقتل جنديين وجرح 4 في انفجار وقع في محيط بلدة مجدل زون. من جانبها، سجلت اليونيفيل إطلاق 113 مقذوفاً من قبل إسرائيل، يوم أمس، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ 21 يونيو الماضي. وانتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، دون حسم كامل للنقاط الخلافية وخصوصا ما يتعلق بالجهة الثالثة للتحقق من بسط سلطة الجيش اللبناني في المناطق التجريبية والتي رفضت إسرائيل أن تسمي مناطق جديدة. فيما جرى التوافق على التوجه الى مجلس الأمن لإيجاد بديل عن اليونيفيل بعد انتهاء مهامه.

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية، بأن القوة توغلت بشكل محدود في الجهة الغربية من القرية وفتشت عدداً من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال. وتستمر قوات الاحتلال في أعمال تجريف وفتح طريق ترابي شمال وادي الرقاد، مستخدمة جرافات ترافقها آليات عسكرية في إطار تحركاتها المستمرة في المنطقة. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

أعربت دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتها واستنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الوسطاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية عبر منصة إكس مساء اليوم الإثنين، على ضرورة التزام إسرائيل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقاً للاتفاق، ويقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه خاصة عقب اعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق لاسيما حصر السلاح، ويهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. وجدد الوسطاء دعوتهم إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق. كما دعا الوسطاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، التي وصف الوصول إلى توافق بشأن المرحلة الثانية منها بأنه اتفاق تاريخي، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

يتعرض جنوب لبنان لأوسع عمليات تدمير وتجريف ونسف من قبل القوات الإسرائيلية، كان آخرها أكبر عملية تفجير في الشرق استهدفت منطقة مجاورة لقلعة الشقيف التاريخية بحولي 700 طن من المتفجرات رصدتها أجهزة الزلزال على أنها بمثابة زلزال بمقياس 4 درجات وغيرت معالم جبل بأكمله وادعت إسرائيل أنها قامت بتفجير أنفاق يستخدمها حزب الله. ويتزامن هذا التفجير مع قرب جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل تعقد بعد غد الثلاثاء في روما. إلى ذلك أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بمناسبة عيد الجيش أنّ الجيش اللبنانيّ يشكّل «الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله». وقال في بيان للمناسبة: «لقد آن الأوان لأن نرسّخ جميعًا هذه الحقيقة الدستوريّة والوطنيّة الثابتة، لا شرعيّة لأيّ سلاح خارج شرعيّة الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلّا بجيشه الوطنيّ الجامع الذي يمثّل جميع اللبنانيين». وتطرّق عون إلى الوضع في الجنوب، مشيرًا إلى أنّ مسؤوليّة الجيش تتضاعف مع كلّ خطوة انسحاب إسرائيليّ. وأكّد أنّ المرحلة المقبلة تستوجب انتشارًا كاملًا للجيش على طول الحدود الجنوبيّة، وبسط سلطة الدولة حصرًا، بما يثبت قدرة لبنان، على حماية سيادته وتأمين العودة الآمنة لأهالي القرى الحدوديّة.

رحّبت دولة قطر بإقرار جمهورية أيرلندا قانوناً يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدّته خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، كما شدّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّدت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال وضعت اليد على مساحة 16.31 دونم من أراضي بلدة عرابة عبر ثلاثة أوامر عسكرية، كما استولت بموجب أمر عسكري رابع على 6 دونمات و271 مترا مربعا من أراضي بلدة قباطية. وتزامنت هذه الأوامر مع تصعيد وساع للاحتلال في بلدات محافظة جنين، شمل عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال في بلدتي عرابة وعنزة. كما واصلت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في بلدات جنين لصالح التوسع الاستيطاني وإقامة بنى تحتية تخدم المستوطنات، سواء تلك التي تم استحداثها أو التي أعيد إحياؤها. وكان تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أظهر أن سلطات الاحتلال استولت خلال النصف الأول من العام الجاري على أكثر من 4379 دونما من أراضي الضفة الغربية تحت مسميات مختلفة، مشيرا إلى أن الاحتلال أصدر خلال الفترة ذاتها 40 أمرا بوضع اليد لأغراض عسكرية، استولى من خلالها على 611 دونما، وأقام أربع مناطق عازلة حول مستوطنات و16 طريقا أمنيا و12 موقعا عسكريا. يشار إلى أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كان أعرب عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن تسريع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية إضفاء الشرعية على بؤر زراعية استيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ان مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حد لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق ان انتهجته في غزة. وخلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك أشار الرئيس عون الى ان إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الروحية والتراثية، وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها. وبدوره، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه بالمفوض الأممي لحقوق الانسان عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلّة المرتبطة بما قد يشكّل جرائم حرب، وتوثيقها، لا سيّما من جهة دوليّة محايدة مثل الأمم المتّحدة.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات في الجولان الذي تحتله إسرائيل، وذلك خلال زيارة الى دمشق هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ 17 عاماً منذ بان كي مون سنة 2009. وقال غوتيريش الذي يزور دمشق بعد أكثر من عام ونصف عام على تولي السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع السلطة بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد أواخر 2024 خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، إن الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وأضافبحسب وكالة فرانس برس إضافة الى الانتهاكات لاتفاق فصل القوات (لعام 1974)، أود أن أذكّر المجتمع الدولي بأن مرتفعات الجولان هي أرض سورية، مضيفاً هذه الانتهاكات خطيرة للغاية بطبيعة الحال، لكن يجب ألا تنسينا أن مرتفعات الجولان جزء من الأراضي السورية. واعتبر أن ما يجري في المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان هو أمر غير مقبول على الإطلاق، مشدداً على أهمية الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأعلنت إسرائيل ضم المناطق التي تحتلها في الجولان، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء واشنطن. وقال الشيباني إنه أبلغ غوتيريش بـاستحالة إرساء السلام الإقليمي في ظل الانتهاكات الجسيمة لسيادتنا الوطنية، قائلاً استمرار الأعمال العسكرية الاسرائيلية والاحتلال غير القانوني لأراضينا متجاوزاً خط 1974، تهديد مباشر لأمن المنطقة، واستنزاف لمواردنا الوطنية، مطالباً بموقف أممي حازم يدفع نحو الانسحاب الفوري وغير المشروط. وكان غوتيريش كتب على منصة إكس إنه يقوم بـزيارة تضامن. رسالتي واضحة: الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، وأناشد المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري. واعتبر الشيباني أن زيارة غوتيريش تؤذن بانتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل في الأمم المتحدة و(تعد) تدشيناً لمرحلة جديدة قوامها التعاون الوثيق لانجاز التعافي الوطني الشامل. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1,9 مليون نازح داخليا و1,7 مليون عادوا إلى سوريا منذ إطاحة بشار الأسد، بينما لا يزال نحو 5,5 ملايين شخص نازحين داخل البلاد، و6 ملايين آخرين خارجها. ويُقدَّر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 15,6 مليون شخص. وغوتيريش هو أرفع مسؤول أممي يزور دمشق منذ إطاحة الأسد بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع مدمر أودى بأكثر من نصف مليون شخص. وزار وفد من مجلس الأمن الدولي سوريا في ديسمبر، بعدما كان الشرع شارك في سبتمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبح أول رئيس سوري منذ العام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.