أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

جددت دولة قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، ودعت جميع الليبيين للعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي. كما أعربت عن دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما جهود الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية الـ43 لمجلس حقوق الإنسان. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى ما ورد في تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا من أن الهجوم الذي قامت به الميليشيات التي يقودها اللواء المتقاعد حفتر على العاصمة طرابلس منع انعقاد المؤتمر الليبي وأعاد تجدد النزاع وتسبب بحدوث انتهاكات وتجاوزات عديدة، وأعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار القتال وما نتج عنه من ضحايا ودمار. وأكد سعادته على ضرورة أن تعي جميع الأطراف الليبية أنه لن يكون هناك منتصر فهي حرب خاسرة يدفع ثمنها الليبيون أنفسهم وتستنزف موارد البلاد، عوضا عن تسخيرها في إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدا على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أعرب سعادة السفير المنصوري عن ثقة دولة قطر بأن وجود ليبيا كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، سيسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، ودعا المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية وبما يتماشى مع الاحتياجات التي تطلبها الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، لا سيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/.

تلقى السيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي. وأفاد بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن سيالة أطلع الوزير المغربي خلال الاتصال الهاتفي على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا. ولفت إلى أن بوريطة أكد خلال الاتصال أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة /الصخيرات/ المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

أعرب المغرب، اليوم ، عن استغرابه العميق لإقصائه من المؤتمر المقرر عقده غداً، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين، حول ليبيا. ونوهت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها، بأن المملكة المغربية كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.. وقالت إن المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق. وأكدت الوزارة أن المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، مضيفة أنه لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية. وأوضح البيان أن المملكة المغربية ستواصل من جهتها انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

أعرب المغرب عن قلقه العميق جراء التصعيد العسكري في ليبيا، مؤكدا ضرورة أن يكون حل الأزمة في هذا البلد سياسيا بين مختلف الفرقاء الليبيين. وقال السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في تصريح له اليوم أوردته وكالة الأنباء المغربية إن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، والتوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي. وأوضح بوريطة أن الحل السياسي في ليبيا يمر عبر مرحلة انتقالية وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي، وذلك من خلال تعزيزه إن لزم الأمر. وشدد على أن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية.. داعيا إلى ضبط النفس واحترام الوحدة الترابية لليبيا ومصلحة الشعب. ومنذ شهر إبريل الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة ومساعيه لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا. وقال سعادة وزير الخارجية في تغريدة لسعادته على موقع تويتر: كل التقدير لجمهورية ايطاليا على استضافة المؤتمر الدولي حول ليبيا وعلى المبادرة في جمع الأطراف الليبية والدولية. أكدنا دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمم المتحدة ومساعيه لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي اختتم أعماله أمس في مدينة باليرمو الإيطالية. وبحث المؤتمر عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. ويشكل المؤتمر محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج البلاد من الوضع الحالي. وأكدت الأطراف الليبية المشاركة فى مؤتمر باليرمو احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية. وشددت الأطراف فى مسودة البيان الختامى للمؤتمر على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسئولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة. ولفت البيان إلى أن اتفاق الصخيرات المسار الحيوى الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، مشيراً إلى دعم الاطراف الليبية الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة، مؤكدا دعم الحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية. وتعتبر مواقف قطر من أهم المواقف الداعمة للشعب الليبي، حيث إنها تدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني من أجل ليبيا مستقرة وآمنة وتحقيق المصالحة الوطنية تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. كما استضافت الدوحة الكثير من المؤتمرات الهادفة لإحلال المصالحة والاستقرار في ليبيا ففي مايو 2016 استضافت الدوحة مؤتمر المصالحة الليبية الثاني، بمشاركة ممثلين عن عشرات القبائل والشخصيات العامة، وكذا الأطراف الليبية على اختلاف توجهاتها لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والمحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال ليبيا. واعتبر الليبيون أن المؤتمر نجح بامتياز، لأنه جمع الليبيين على كلمة واحدة بعد طول انقسام. وفي نوفمبر عام 2015 رعت اتفاق الدوحة بين قبائل التبو والطوارق في ليبيا. ومنذ نجاح الثورة الليبية لم تنقطع المساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر إلى الشعب الليبي، نذكر منها على سبيل المثال ما أعلن عنه الهلال الأحمر القطري في مايو الماضي، حيث تم الانتهاء من مشروع دعم القطاع الصحي في مدينة سرت الليبية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 499 ألف دولار أمريكي (1.8 مليون ريال قطري) لصالح خمسين ألف مستفيد. وقال الهلال الأحمر القطري إن أعمال التدخلات الإنسانية الموسعة التي أطلقتها دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، وبتنفيذ منه، تتواصل لإغاثة الأهالي المتضررين من الأزمة القائمة في ليبيا منذ عدة أعوام. كما لا ينسى المجتمع الدولي، دور قطر كوسيط في إنهاء أزمة الممرضات البلغاريات 2008 حوكمن بالإعدام بتهمة نقل فيروس الإيدز عمدًا إلى 450 طفلًا ليبيًا، ويتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى السجن مدى الحياة.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

كشف النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي ورئيس فريق الحوار عوض عبد الصادق: "إن كل ما جاء في الاتفاق السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، متوقف التنفيذ إلى حين إجراء التعديل الدستوري المطلوب". وأوضح عبدالصادق في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في ليبيا، نشرتها اليوم الجمعة وكالة الأنباء الليبية، أن ما جاء في المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق نصت على أن كافة المؤسسات المنصوص عليها تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري، وليس من الاتفاق السياسي. وجدد عبد الصادق تأكيده "أن المؤتمر لم يوقع أي اتفاق، وان من وقع من أعضائه على اتفاق الصخيرات غير مفوضين بالتوقيع وفقا لقرار المؤتمر الوطني العام الذي خول فريق الحوار المشكل بقرار رسمي بالتوقيع"، وفق تعبيره. وفي القاهرة كشفت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم، أن مارتن كوبلر المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا ومستشاره الأمني الجنرال الإيطالس أولو سيرا، دشّنا سلسلة من المشاورات بهدف تطبيق الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه قبل أسبوعين في مدينة الصخيرات المغربية، استهلها أمس بلقاء عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب المنتخب. ويعقبها ذلك، اليوم، لقاء كوبلر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام. وقد أعرب كوبلر عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له المدنيون في إجدابيا، موضحًا أن التقارير التي تشير إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين نتيجة القصف على المدينة أمر غير مقبول. ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية، قولها: "إن رئيس حكومة الوفاق الليبية المهندس فائز السراج سيعقد خلال الساعات المقبلة بالعاصمة التونسية اجتماعًا بأربعة من أعضاء المجلس الرئاسي، لمناقشة شكل وعدد الحقائب الوزارية ضمن حكومة الوفاق". وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع لن يناقش أسماء وزراء لتولي هذه الحقائب حتى الآن، وأضافت أن السراج ونوابه سيناقشون إمكانية توزيع الحقائب الوزارية السيادية على أساس جغرافي ومناطقي دون إهمال أهلية من سيتولى هذه الحقائب. وكان ممثلون عن "المؤتمر الوطني" و"البرلمان" قد وقعوا في 17 من ديسمبر الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب، اتفاقا سياسيا، لم يؤيده رئيسا "المؤتمر" و"البرلمان"، ولقي دعما دوليا.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية عدم إضاعة المزيد من الوقت لوضع "اتفاق الصخيرات" موضع التنفيذ، لاسيما في ظل تزايد المخاطر المحيطة بالأوضاع في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير سامح شكري، اليوم السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون حيث تطرق اللقاء إلى الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لدفع الحوار الوطني الليبي إلى الأمام، وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطنية وفقاً لاتفاق الصخيرات. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد في تصريح صحفي، إن زيارة "برناردينو ليون" إلى القاهرة تأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها مع الأطراف الليبية المختلفة لتشجيعها على التوافق على مقترحات بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأضاف أنه حرص على إحاطة الوزير سامح شكري بأخر المستجدات في هذا الشأن، وأخرها اللقاءات التي عقدها مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي في القاهرة اليوم السبت، وبالخطوات المستقبلية والإطار الزمني لتحركاته في هذا الشأن.