تقارير وحوارات

1185

سياسيون وحقوقيون فرنسيون لـ"الشرق": أبوظبي ومصر دفعتا بحفتر لنسف المسار الديمقراطي الليبي

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من "الإمارات ومصر" ضد أهداف مدنية في مدينة "درنة" – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى "الجيش الليبي الحر" بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا.

من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة "فرنسا الحرة" لحقوق الإنسان بباريس لـ"الشرق" أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى "الجيش الليبي الحر" بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن "ساعة الصفر لتحرير درنة"، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في "بنينة" - شرق بنغازي-، الإثنين، إن "الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات"، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على "درنة" وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم "الإمارات ومصر" في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات.

وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة "السوربون" وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً "عسكرياً"، وتعتبر "درنة" التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء "مصر والإمارات" بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها "خليفة حفتر" لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب "طرابلس وسرت" ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من "داعش" وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.

اقرأ أيضاً

بين الحرارة والجفاف.. النينيو يضغط على الأمن الغذائي العالمي

مع تنامي أزمة مضيق هرمز.. قطر تعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات وتأمين سلاسل الإمداد

قاتل صامت.. دراسة حديثة تكشف مخاطر الإفراط في ملح الطعام والبديل والنسبة الآمنة

أخبار ذات صلة

أزمة إغلاق مضيق هرمز.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد العراقي مع تراجع الصادرات النفطية

للموظفين والعمال.. تعرف على شروط "زكاة الراتب" وقيمتها وطريقة حسابها