تحتل المعاملات التي تتم من خلال البطاقات البنكية اليوم حيزاً كبيراً من أسلوب حياة الأفراد على الصعيد المالي، إلا أن الدور الكبير لهذا الوسيط – البطاقات البنكية – أصبح مصدراً لكثير من حالات السرقة والاحتيال، وذلك باستعمال أساليب باتت متنوعة جداً، تهدف إلى تضليل المستخدم وإيهامه لسرقة بياناته واستخدامها بطرق غير مشروعة. في ذات السياق، أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، عن بدأها التحقيق في قضية احتيال بنكي استولى فيها المتهمون، وهم مواطن ومقيم عربي، على مبلغ يقدّر بـ3 ملايين دولار عبر الاحتيال، محذرةً من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص أو أي جهة دون التأكد تماماً من مصداقيتهما. وقالت النيابة في بيان لها، إن التحقيقات كشفت عن شركة وهمية في مجال التقنية والبرمجيات أسسها المتهمون بعملية الاحتيال، كما استخدموا شرائح هواتف لاستغلالها في عملياتهم من خلال استخدامها لوقت قصير ثم إيقافها، ما يصعّب عملية تعقبهم أمنياً. وأضافت النيابة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية محلية، أن خلال تفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز. وخلال التفتيش وفحص الأجهزة فنياً التي قامت به الجهات المعنية إلى العثور على أكثر من 4 تسجيلات صوتية للمكالمات التي تمت مع الضحايا، محفوظةً برقم الشريحة التي الاتصال منها، والوقت والتاريخ، بحسب النيابة. وعن أبعاد الجريمة وكيفية القيام بها، فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، وتعلم كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها ومن ثم تمكين تلك الجهات من التواصل مع الضحايا بصفتها من منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، لتقوم بطلب بيانات الضحايا الشخصية أو البنكية، ومن ثم الاستيلاء على اموالهم، وفقاً لشبكة الخليج اونلاين، ليصل تقدير ما تم نهبه من قبل المتهمين إلى أكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة على مستوى المملكة السعودية. وتم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية. ويشار إلى أن القانون السعودي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، من بينها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بحسب الشبكة.