بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة برشلونة الإسبانية إجراءات التحقيق مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المشتبه في ضلوعه في جريمة احتيال ضريبي، حيث قرر فريق الدفاع الخاص به اتباع إستراتيجية "رد الفعل" في التعامل مع هذه القضية خلال الأيام المقبلة. وقال إنريكي باسيجالوبو، محامي قائد المنتخب الأرجنتيني لدى دخوله لقاعة المحكمة: "نحن نفضل أن نكون ردة فعل، كما سيعاملوننا سأقوم بالرد". واتهم نجم برشلونة بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار) لصالح الضرائب خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009. ولكن في ظل عدم وجود حكم قضائي مؤكد، أشار القاضي الذي يباشر التحقيق في هذه القضية إلى أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق ميسي في عدم الإدعاء ضد نفسه في مثل هذه الحالة، وهو الأمر الذي حاول باسيجالبو التلويح به واستخدامه من أجل استصدار حكم بإلغاء إجراءات التقاضي في مواجهة اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي. وكشف باسيجالوبو، أن مصلحة الضرائب الإسبانية وهيئة قضايا الدولة كان يملكان معلومات كافية منذ اللحظة الأولى لتوجيه تهمة تهرب ضريبي، التي كان يجب أن يتم إخبار ميسي والنيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق فيها. ولم تثر القضية في مواجهة ميسي قبل عام 2013، أي بعد عامين من بدء التحقيقات حول الأوضاع المالية للنجم الأرجنتيني. ولن يمثل اللاعب الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أمام المحكمة مرة أخرى قبل يوم الخميس المقبل. وسيتمسك ميسي بأقواله، التي أدلى بها في المثول الأخير له أمام المحكمة، عندما أكد أنه لا يدري شيئا عن الكيفية، التي تدار بها دخوله المالية وأن والده هو من يمثله في إدارة أعماله. وفي حال ثبتت الاتهامات في حق ميسي ووالده فإنهما سيواجهان عقوبة سجن محتملة تصل مدتها إلى 22 شهرا و15 يوما، وهي العقوبة التي لن تزج بهما في السجن كون مدتها لم تتخط العامين وكونها السابقة الأولى لكليهما.

بين قصر ميرافنت الأنيق المطل على البحر المتوسط إلى المرسى السياحي، اعتادت بالما دي مايوركا على استقبال العائلة المالكة الإسبانية بسرور عندما تأتي لقضاء إجازاتها، حتى أثارت الفضائح الاستنكار في هذه المدينة الهادئة. وقالت طبيبة القدم ماريا دي يوتش (34 سنة) "إنها خيبة أمل كبيرة"، مشيرة إلى التحقيق القضائي الذي يستهدف صهر الملك خوان كارلوس وزوجته الانفانتي كريستينا التي ستمثل، غدا السبت، أمام القاضي للاشتباه في تورطها في عملية احتيال ضريبي. وأضافت المرأة التي تسكن مدينة ماناكور، وتقول إنها من "أنصار النظام الملكي"، أن "الناس يقدرون الملكية لكن مع كل ما جرى تبدو العائلة المالكة وكأنها سقطت في الحضيض". وقد تبدو جزر الباليار بشواطئها الخلابة وحفلاتها الصاخبة بعيدة كل البعد عن الأزمة العميقة التي تجتاح اسبانيا. وقالت آينا كالفو الرئيسة الاشتراكية السابقة لبلدية بالما "صحيح أن لدينا الكثير من الأثرياء هنا، لكن 18% من سكان الباليار فقراء". وأضافت "الناس يشعرون بالغضب"، حتى وإن لم تخرج تظاهرات احتجاج في الشوارع الصغيرة التي تحيط بالقصور القوطية الجميلة ذات الحجارة المذهبة. وأضافت آينا كالفو أن "الناس يتوقعون أن يتصرف من يتحملون مسؤولية عامة مثلنا، بصورة مثالية، وفجأة يكتشفون وجود اختلاس للمال العام، بما فيه مال الأكثر فقرا. يصعب استيعاب ذلك".