عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في اجتماعها بإعادة دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية، وقررت في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن طلب المناقشة العامة المذكور إلى مجلس الشورى.

باتت ندرة المساكن والارتفاع الحاد بإيجاراتها بمواجهة التزايد السكاني مثار جدل منذ سنوات بالعاصمة الألمانية برلين التي تقدر الإحصائيات الرسمية امتلاك 14% من سكانها البالغين 3.8 مليون نسمة لمنازلهم، بينما يعيش 86% آخرون بمساكن بالإيجار. ودفعت الشكوى من الارتفاع الكبير بالإيجارات واتساع حالات طرد المستأجرين من مساكنهم مؤخرا -بسبب عدم قدرتهم على سداد إيجاراتها- الآلاف من سكان برلين للتظاهر أمس السبت احتجاجا على ما وصفوه بتحويل العقارات إلى مشروعات مضاربات ومطالبة الحكومة بتدخل قانوني لإيقاف استمرار ارتفاع الإيجارات والاستثمار ببناء مساكن تعاونية بحسب تقرير نشر على الجزيرة نت. ودعت للمظاهرة -التي جرت تحت شعار معا ضد الارتفاع الجنوني للإيجارات وطرد المستأجرين- 254 منظمة وجمعية مدنية. وانطلقت من ميدان بوتسدامر بلاتز أحد أكبر ميادين العاصمة، وجابت شوارع رئيسة وانتهت بحي كرويتسبيرغ الشعبي الذي شهد تزايدا بحالات طرد المستأجرين بسبب مشكلات مع ملاك المساكن.

خلال المداولات حول الظاهرة محمد بن عبد الغني: قيام محلات تجارية تحت البنايات السكنية يفقدها الهدوء عبدالرحمن الخليفي: افتتاح محلات تجارية في العمارات السكنية ليس سهلاً قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى إن مسألة ارتفاع الإيجارات بحاجة الى مراجعة ، فهي مرتفعة في جهة ومتراجعة في جهة أخرى، بالتالي تحتاج الى توازن يخدم الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق برخص البناء فهو موضوع جوهري وممتاز واقترح ربط رخص البناء مع الفحص الفني حيث إن هناك تأخيرا في بعض الاجراءات الفنية. ونوه ال محمود بتجربة أسواق الفرجان ، وقال إنه لابد من التفكير في كيفية تطويرها خاصة وانه تم إنشاؤها لغايات ضبط أسعار الإيجارات ولا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي في المناطق السكنية لأنه لا أحد يوافق أن تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء. ومن ناحيته قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي إن افتتاح المزيد من المحلات التجارية في العمارات السكنية موضوع حساس وليس سهلا وله أبعاد من كافة النواحي مما يسبب ازدحاما وفوضى .. وقال إن الاقتراح يؤثر سلبا على الأحياء السكنية ويؤدي كذلك الى خلق أزمات مرورية نحن بغنى عنها .. وقال عبدالله بن فهد بن غراب هناك فائض حاليا في المساحات المكتبية يقابله نقص في المساحات التجارية والسكنية، .. وقال عضو المجلس، محمد بن عبدالله عبد الغني إن مشكلة الأراضي خارج التخطيط ، معضلة .. وأضاف بالنسبة للمحلات التجارية أنا شخصيا لست مع هذا الاقتراح لان المناطق السكنية يجب ان تكون سمتها الاساسية الهدوء ، وعرقلة المرور والتسبب في الزحام، وفيما يتعلق بالرخص هي أيضا معضلة لاسيما المتعلقة بإجراءات الدفاع المدني. وقال عضو المجلس، الدكتور يوسف عبيدانهذا المقترح يشكل هاجسا من الهواجس التي تسيطر على المواطنين، ومجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس، ورغم ان ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير. وقالت عضو المجلس، ريم المنصوري:يجب ان نركز على موضوع زيادة الايجارات وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة الى أي مدى نحن بحاجة الى ضبظ السوق ، بالاضافة الى اننا يجب ألا نغفل ان كثيرا من الاعمال حاليا يرتكز على التجارة الالكترونية بالتالي قد يحتاجون الى مخازن أكثر من الحاجة الى المحال التجارية. وقدم علي بن عبداللطيف المسند مقترحات أبرزها امكانية الاستفادة من الواقع الحالي من التخطيط من خلال خبرات الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، بحيث تزودنا بالمعلومات المتوفرة لديها، وكذلك ضرورة ايجاد وحدة للبحوث والدراسات لدينا في المجلس ، لتقديم اقتراحات وتساند عمل المجلس، واستكمال مسيرة دعوة المسؤولين والاستماع اليهم. أعضاء في مجلس الشورى خلال المناقشات التوزيع العادل للشوارع التجارية يفتح الفرص أمام المواطنين قال العضو يوسف بن راشد الخاطر الشوارع التي يصل عرضها بين 40 و 50 مترا يجب ان تكون شوارع إدارية عامة في الدولة كلها بينما الشوارع التي يصل عرضها 60 مترا يجب أن تكون شوارع تجارية مبينا أن السير وفق هذا التخطيط يفتح فرصة متساوية أمام جميع المواطنين لفتح محال تجارية أكثر ويساعد على خفض تكلفة الإيجارات. وبشأن قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية قال إن قانون التخطيط العمراني يسمح بقيام محال تجارية في مساحة 10 بالمائة من الدور الأرضي وهي لا تسمح بقيام أكثر من بقالة واحدة أو مغسلة للسكان. وقال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إنه من المهم جدا للمناطق التي تنوي توزيعها الدولة أن تكون مكتملة الخدمات العامة كما يحدث ذلك في الكثير من الدول، مشيرا الى نموذج أسواق الفرجان التي قال إن له عليها الكثير من الملاحظات .. وشدد على ضرورة تحديد الخدمات قبل كل شيء في المنطقة لأنه سيحقق من ذلك فوائد كثيرة ومباشرة وغير مباشرة للدولة من بينها تقليل نسبة الحوادث والإزدحامات وتقليل الأضرار البيئية. وفيما يتعلق برخص البناء قال المعضادي إن الشروط التي وضعت منذ سنوات للحصول عليها قد لا تصلح اليوم بحسب تغير الظروف. وقالت د. هند المفتاح إن تخصيص الدور الأرضي ليكون محال تجارية يجب ألا يكون ملزما كما ورد في طلب المناقشة بل يجب أن يترك اختياريا لأصحاب العمارات السكنية وفق الضوابط . وفيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية فإن البلدية حددت بين 6 الى 10 شوارع تجارية سيتم توزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة، وقالت بالفعل يجب التشديد على تحديد الشوارع التجارية منعا للاحتكار. عزا السبب للإيجارات.. ناصر الكعبي: قلة المبيعات طالت المولات الكبيرة أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس أن قلة المبيعات لم تنحصر في المحال التجارية الصغيرة بل إن ملاك المولات التجارية هم الآخرون يشتكون من قلة المبيعات وقلة نشاط الحركة التجارية بشكل عام .. وقال في هذه الأثناء أن سعر المتر في المول - أي مول - بين 400 الى 500 ريال بينما نفس المتر سعره في المحال التجارية 200 أو 250 ريالا. ولفت الى أن البناء يسير وفق نمط محدد إذ في المناطق التجارية يجب ألا يكون عرض الشارع عن 60 مترا مع بناء شوارع خدمات يمين الشارع ويساره .. ولفت إلى أنه لو تم عمل محال تجارية في كل عمارة سكنية فإن التجار يتضررون من الكساد وذات الأضرار تحدث لو الحقت محال تجارية بالمنازل بسبب رفع إيجار المحل التجاري بالمقارنة مع إيجار المنزل المنخفض أو قيمة المنزل نفسه. وأيد الكعبي اقتراح قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية في العمارات السكنية لكن وفق نظام وتقنين معين. وفيما يتصل برخص البناء قال الكعبي فيها تأخير لأسباب بسيطة قد يكون من بينها الماء أو الكهرباء أو الدفاع المدني الذي قال إن النظام فيه لا يسير على وتيرة واحدة بل يتغير بين الفينة والأخرى.

طالب أعضاء مجلس الشورى صباح الإثنين، الجهات المعنية بكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية ، وضرورة تقنين الإيجارات التي أثرت سلباً على التنمية ، وتحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين ، وذلك في طلب المناقشة العامة حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وجاء في طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، ما يلي : ( سعادة رئيس المجلس .. الأخوة الأعضاء .. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات ، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، أبان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة ، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي ، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي . وقال سموه في خطابه أنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات ، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات ، التي أثرت في تضخم ميزانياتها ، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع ، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له ، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغ فيها ، وقد انعكست سلباً ، وأثرت على أسعار السلع والخدمات ، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم . وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً ، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري ، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس ، وكما عودنا دائماً التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات ، ودراستها ، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية ، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة ). ومقدمو الطلب السادة وهم : يوسف الخاطر ، وراشد المعضادي ، وإبراهيم النصر ، ومحمد العسيري ، وأحمد الرميحي ، ومحمد البادي ، وصقر المريخي ، ومحمد السليطي . وعقب رئيس المجلس: لقد ناقش مجلس الشورى هذا الطلب في دورة سابقة ، وقامت الحكومة مشكورة بإصدار قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بمد عقود الإيجار لبعض الأماكن من تاريخ 15فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016 ، وجاء طلب المناقشة في وقته المناسب للحد من الغلاء وارتفاع إيجار العقارات سواء لأغراض السكن أو المكاتب أو المحلات التجارية . وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنّ طلب المناقشة العامة جاء تأسيساً على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى لما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة من الارتفاع غير المبرر للإيجارات ، وانعكاسه على الفرد والمجتمع ، متأملاً من مجلس الشورى أن يقوم بدوره الذي لا يتوانى عنه في دعم الدولة بالنظر إلى أسباب الارتفاع ، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام ، والحفاظ على أسعار الاستهلاك في حدود المعقول والمقبول . وفي جانبه أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ ارتفاع إيجارات العقارات قضية شائكة ومتعددة ، وهي تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية ، تؤثر في التطور والنمو ، وهذا الارتفاع لم يتوقف عند الإيجارات بل امتد إلى ارتفاع إيجارات الأراضي والمنازل ، وأصبح يشكل ظاهرة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي ، وتولدت عنه مشكلات عديدة أبرزها إحجام الشباب التجار عن خوض مجال التجارة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية للعقارات الإدارية والتجارية. وقال لقد توجه التجار إلى الجانب العقاري ، وأصبحوا محصورين فيه ، وصار هناك إحجام من الشباب على خوض المجال التجاري بسبب ارتفاع التكلفة ، لأنّ أيّ مشروع في الدولة صار يكلف الشيء الكثير ، وهم المعول والمؤمل منهم دعم القطاع الاقتصادي . ونوه أنّ الارتفاع الكبير في الإيجارات تحول إلى بيئة طاردة للمشروعات ، وخلق أزمة وتخوفاً بين التجار والشباب ، ومنع المستثمرين من الدخول في الاستثمار ، ولم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القطاعين الإنتاجي والصناعي بسبب ارتفاع الإيجارات . وأعرب عن أسفه الشديد لانعكاس هذا الارتفاع غير المبرر على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، فلم يعد الآباء قادرين على شراء قطعة أرض لابنه بسبب الغلاء ، وهذا اضطرهم إلى البناء في البيوت التي يسكنوها أو يقيمون فيها ، مما يعد مخالفة للبناء ، وأدى إلى تكدس العائلات في البيت الواحد. ولفت الانتباه إلى انّ البيوت المؤجرة التي يسكنها مقيمون تحولت هي الأخرى إلى وحدات سكنية صغيرة ، فالبيت الواحد الذي يتسع لعائلة واحدة ، صارت تقطنه عائلات كثيرة ، منوهاً أثر الزيادة السكانية على زيادة الخلافات الأسرية ، والطلاق ، وكثرة الأمراض ، مما يعتبر معوقاً للتنمية . وأكد السيد السليطي أنّ ارتفاع الإيجارات أدى إلى اكتظاظ البينة التحتية من طرق وأرصفة ، وانعكس ذلك على المناطق الجديدة التي أصبح استهلاك الكهرباء والماء فيها يفوق حاجة الناس . وقال : من خلال معايشتي اليومية للمواطنين وما ألمسه عن قرب ، فإنّ الأخطر من ذلك أنّ المواطن لم يعد بإمكانه شراء بيت أو عقار أو أرض لارتفاع أسعارها ، لافتاً الانتباه إلى انّ الفوائض والعوائد في الرواتب ذهبت كلها في الجانب الاستهلاكي للأسف الشديد ، ولم تساعد الأبناء على الادخار أو الاستثمار بماله بصورة معقولة. وأضاف أنّ ارتفاع الإيجارات جعل فئة صغيرة فقط هي القادرة على التملك ، والبقية لا يمكنها أن تفي بحاجتها المعيشية . وأكد السليطي انّ حلول المشكلة تكمن في التدرج ، وتشجيع المستثمرين على البناء والتعمير ، وأن يكون دور أكبر للسياسة النقدية في علاج المشكلة ، وأن يكون هناك بديل للناس في توفير عوائد مالية جيدة . كما ينبغي على الدولة أن تزيد من عدد الأراضي التي تطرحها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى العمارات والأراضي الصناعية ، لتهيئة الفرص أمام المستثمرين والشباب في الاستفادة في توفير مداخيل جيد لهم . وتابع: إنني اقترح تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة ، تقوم بتجميع الأموال الزائدة ، وتوظيفها في مشاريع محددة في القطاع الصناعي ، والحد من العمالة السائبة والفائضة التي تبحث هي الأخرى عن مكان وعقار للسكنى ، كما يتطلب مراقبة الشركات الوهمية التي تبيع التأشيرات وتتاجر بها ، والتي تدخل إلى الدولة عمالة هامشية لا حاجة لها. وإنني أطلب من الحكومة أن تخفف من وتيرة التنمية السريعة لأنّ القطاع الخاص قادر على القيام بدوره وإن كان بشكل بطئ إلا أنه سيؤدي دوره بكفاءة بدلاً من التعاقد مع شركات من الخارج ، وعلينا تشجيع الشركات التي تمتلك التقنية العالية في البناء ومعدات الحفر ، والتي تستخدم الحواسيب والتقنية بدلاً من العمالة الفائضة ، فنحن بحاجة إلى تقنية عالية تفي بالغرض ، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد قبل كل شيء. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : لقد وضع مراقب المجلس محمد السليطي النقاط على الحروف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية والمساكن خالية ، بسبب أنّ أصحابها تمسكوا بإيجارات مرتفعة ولا يريدون تأجيرها إلا بأسعار باهظة. وأضاف أنه يتطلب من وزارة البلدية أن يكون لها دور اكبر في مراقبة أسعار المناطق من وسط وخارج البلد ، وضرورة التدرج من الغلاء إلى الوسطية ، داعياً إلى تقنين الإيجارات لأنّ الارتفاع غير المبرر لا يوجد في دول مجاورة ، وأن العقار في الدوحة هو الأعلى خليجياً. ووافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه ، والتشاور مع وزارة البلدية للخروج بتوصيات مناسبة تهم المواطنين.

ناشد عدد من أصحاب المحلات القديمة بالشوارع التجارية، المعنيين بإعادة النظر في نسبة الـ 10% التي تتعلق بزيادة أسعار الايجارات الخاصة بمحلاتهم. وأشاروا الى أن المحلات الجديدة التي يتم بناؤها يؤجر الباب الواحد بأسعار تتراوح ما بين الـ 20 و35 ألف ريال، بينما هذا لا يسري على المحلات التجارية القديمة، وهذا لأنهم مرتبطون بقانون يحتم عليهم عدم زيادة أسعار إيجار محلاتهم أكثر من 10% سنويًا، لافتين إلى أن ليس باستطاعة كل من لديهم محلات تجارية قديمة، القدرة على هدمها وبناء غيرها جديدة لتأجير محلاتهم بالأسعار الموجودة حاليًا، ولكن البعض اضطر لهدم محلاته لإعادة بنائها رغم أنها لا تعاني الهرم أو أنها آيلة للسقوط، وهذا ليتساوى في قيمة أسعار إيجاراته مع من يمتلكون محلات جديدة. وقال أحد أصحاب المحلات التجارية ان متوسط سعر إيجار الباب الواحد شهريًا، في كل من شوارع أم الدوم ومعيذر وآل شافي هو 25 ألف ريال، بينما يصل إجمالي سعر إيجار أحد المجمعات التجارية ويحوي 9 أبواب بـ 38 ألف ريال، رغم أن المجمع التجاري يقع في أحد الشوارع التجارية. وأضاف أن صاحب المجمع التجاري ليست له المقدره المادية في أن يقوم بهدمه، وليس ممن يحبذون الاقتراض من البنوك، حتى يقوم ببناء مجمع تجاري جديد، يستطيع من خلاله تأجير الباب الواحد فيه بسعره في الوقت الحالي. وتابع إن كان الهروب من نسبة الـ 10% هي هدم المحال التجارية، وإعادة بنائها لمواكبة موجة أسعار الايجارات الجديدة، فسيقوم جميع ملاك المحال التجارية بهدمها، بعد انتهاء عقود تأجيرها، حتى وإن كانت مباني تلك المحال جديدة وليست بحاجة للهدم، كما أن هدم المحلات وإعادة بنائها في الشوارع التجارية، من شأنه أن يرفع الايجارات عما هو عليه الآن، وهذا ما قد يكون له تأثير سلبي على صغار المستثمرين، وهذا من خلال ابتعادهم وعزوفهم عن ممارسة أي أنشطة تجارية، ليصبح الاستثمار مقتصرا على المستثمرين والتجار الحاليين، مناشدين المعنيين بإيجاد آلية معينة تتساوى فيها الايجارات، حسب ظروف المبنى من مساحة وموقع وخدمات وإلى غيرها، مع وضع ضوابط تسيطر على انفلات أسعار الايجارات.

قالت أستيكو للخدمات العقارية ومقرها دبي في أحدث تقرير فصلي لها حول أداء العقارات فيقطرإن أسعارالإيجاراتفيها ارتفعت بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مشيرة إلى أن نمو الطلب على الوحداتالسكنيةمن قبل الوافدين وقلة المعروض منها قد أسهم في ذلك الارتفاع. وأظهر تقرير أستيكو حول أداء العقارات في قطر خلال الربع الثالث من 2013 أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين في مشروع لؤلؤة قطر ارتفع بمعدل 9 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام وبنسبة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من 2012. ويبلغ متوسط سعر إيجار المتر المربع للشقة المكونة من غرفتين حاليا 14 ألف ريال قطري فيما يبلغ سعره في منطقة "وست بي" 12 ألف ريال في السنة وهو ما يمثل نموا بنسبة 6 في المائة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي. وقال جد وولف، المدير التنفيذي لشركة أستيكو في قطر: "الزيادة في أسعار الإيجارات تركزت بشكل ملحوظ في منطقة لؤلؤة قطر حيث تستمر حالة النقص في عدد الوحدات السكنية المطروحة لحين اكتمال عدد من الأبراج الجديدة التي يجري تشييدها في الوقت الحاضر". وقال التقرير إن إيجارات الفلل ذات الجودة العالية شهدت ارتفاعا في معظم المناطق المحيطة بمدينة الدوحة، مشيراً إلى أن منطقة الخليج الغربي تتصدر المناطق الأغلى سعرا حيث يبلغ إيجار المتر المربع للفيلا المكونة من أربع غرف فيها حاليا 27 ألف ريال قطري في السنة بزيادة 16 في المائة عن الفترة ذاتعا من العام الماضي. وشهدت كل من منطقتي عين خالد والوعاب ارتفاعا في سعر الإيجارات بنسبة 18 و15 في المائة على التوالي في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2012. وقال وولف إن تدفق المزيد من الوافدين إلى قطر قد أسهم في زيادة الطلب كذلك على الشقق المفروشة مما نتج عنه ارتفاعا في حجم الإشغال لمدد طويلة. ولفت تقرير أستيكو إلى أن ارتفاع الإيجارات في مناطق التملك الحر قد أدى إلى زيادة في أعداد الوافدين الراغبين في شراء العقارات وبالتالي فتح شهية المستثمرين. وارتفعت أسعار بيع العقارات وإعادة البيع في مشروع "بورتو أرابيا-بيرل" بنسبة 7 و9 في المائة على التوالي في حين ارتفعت بنسبة 6 و3 في المائة على التوالي في مشروع "فيفا-بحرية-بيرل". وقال وولف: "إن عمليات البيع تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2012 وفقا لبيانات وزارة العدل القطرية، غير أن قيمة عمليات البيع ارتفعت ما يعد مؤشرا على ارتفاع قيمة العقارات". وبين التقرير أن سوق العقارات التجارية شهد توقيع عدد من العقود الخاصة بالمباني المكتبية في مشروع "بي وست" خلال الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب على المساحات الصغيرة، مشيراً إلى أن ذلك سيقود إلى تراجع المساحات المكتبية ذات الجودة العالية في المنطقة وبالتالي احتمال ارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمساحات الأخرى المتوفرة. وأضاف وولف: "بلغ سعر المتر المربع للمساحات المكتبية في "وست بي" 185 ريالا قطريا في الربع الثالث من العام بزيادة 9 في المائة عن الربع الثاني ولكن ذلك يقل بنسبة 5 في المائة عن الربع الثاني من 2012". يذكر أن شركة استيكو، التي تأسست في عام 1985، تعتبر من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الخدمات العقارية وهي أكبر شركة خدمات عقارية في الإمارات العربية المتحدة. وتقوم الشركة بتوفير خدمات متعددة لزبائنها تشمل تقارير وتحليلات مستقلة عن حالة السوق، واستشارات التصميم العقاري، وخدمات التأجير والمبيعات والتأجير إضافة إلى خدمات إدارة المرافق والأصول العقارية.