محليات

1144

رئيس مجلس الشورى: ارتفاع إيجار المحلات بحاجة لمراجعة لخدمة الاقتصاد

خلال المداولات حول الظاهرة

عبدالرحمن الخليفي: افتتاح محلات تجارية في العمارات السكنية ليس سهلاً

قال سعادة  السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى إن مسألة ارتفاع الإيجارات بحاجة الى مراجعة ، فهي مرتفعة في جهة ومتراجعة في جهة أخرى، بالتالي تحتاج الى توازن يخدم الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق برخص البناء فهو موضوع جوهري وممتاز واقترح ربط رخص البناء مع الفحص الفني حيث إن هناك تأخيرا في بعض الاجراءات الفنية.

ونوه ال محمود بتجربة أسواق الفرجان ، وقال إنه لابد من التفكير في كيفية تطويرها خاصة وانه تم إنشاؤها لغايات ضبط أسعار الإيجارات ولا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي في المناطق السكنية لأنه لا أحد يوافق أن تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء.

ومن ناحيته قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي إن افتتاح المزيد من المحلات التجارية في العمارات السكنية موضوع حساس وليس سهلا وله أبعاد من كافة النواحي مما يسبب ازدحاما وفوضى .. وقال إن الاقتراح يؤثر سلبا على الأحياء السكنية ويؤدي كذلك الى خلق أزمات مرورية نحن بغنى عنها ..

 وقال عبدالله بن فهد بن غراب هناك فائض حاليا في المساحات المكتبية يقابله نقص في المساحات التجارية والسكنية، .. وقال  عضو المجلس، محمد بن عبدالله عبد الغني إن مشكلة الأراضي خارج التخطيط ، معضلة .. وأضاف " بالنسبة للمحلات التجارية أنا شخصيا لست مع هذا الاقتراح لان المناطق السكنية يجب ان تكون سمتها الاساسية الهدوء ، وعرقلة المرور والتسبب في الزحام، وفيما يتعلق بالرخص هي أيضا معضلة لاسيما المتعلقة بإجراءات الدفاع المدني".

وقال عضو المجلس، الدكتور يوسف عبيدان"هذا المقترح يشكل هاجسا من الهواجس التي تسيطر على المواطنين، ومجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس، ورغم ان ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير.

وقالت عضو المجلس، ريم المنصوري:"يجب ان نركز على موضوع زيادة الايجارات وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة الى أي مدى نحن بحاجة الى ضبظ السوق ، بالاضافة الى اننا يجب ألا نغفل ان كثيرا من الاعمال حاليا يرتكز على التجارة الالكترونية بالتالي قد يحتاجون الى مخازن أكثر من الحاجة الى المحال التجارية.

 وقدم علي بن عبداللطيف المسند مقترحات أبرزها امكانية الاستفادة من الواقع الحالي من التخطيط  من خلال خبرات الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، بحيث تزودنا بالمعلومات المتوفرة لديها، وكذلك ضرورة ايجاد وحدة للبحوث والدراسات لدينا في المجلس ، لتقديم اقتراحات وتساند عمل المجلس، واستكمال مسيرة دعوة المسؤولين والاستماع اليهم".

أعضاء في مجلس الشورى خلال المناقشات

التوزيع العادل للشوارع التجارية يفتح الفرص أمام المواطنين

قال العضو يوسف بن راشد الخاطر الشوارع  التي يصل عرضها بين 40 و 50 مترا يجب ان تكون شوارع إدارية عامة  في الدولة كلها بينما  الشوارع  التي يصل عرضها 60 مترا  يجب أن تكون شوارع تجارية  مبينا  أن  السير وفق هذا التخطيط يفتح فرصة متساوية أمام جميع المواطنين لفتح  محال تجارية أكثر ويساعد على خفض تكلفة الإيجارات.

وبشأن قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية  قال إن قانون التخطيط العمراني يسمح بقيام محال تجارية في مساحة 10 بالمائة من الدور الأرضي  وهي لا تسمح بقيام أكثر من بقالة واحدة أو مغسلة للسكان.

وقال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إنه من المهم جدا للمناطق التي تنوي توزيعها الدولة أن تكون مكتملة الخدمات العامة كما يحدث ذلك في الكثير من الدول، مشيرا الى نموذج أسواق الفرجان التي قال إن له عليها الكثير من الملاحظات ..  وشدد على ضرورة تحديد الخدمات قبل كل شيء في المنطقة لأنه سيحقق من ذلك فوائد كثيرة ومباشرة وغير مباشرة للدولة من بينها تقليل نسبة الحوادث والإزدحامات وتقليل الأضرار البيئية.

وفيما يتعلق  برخص البناء  قال المعضادي إن الشروط التي وضعت منذ سنوات  للحصول عليها قد لا تصلح اليوم بحسب تغير الظروف.

وقالت د. هند المفتاح  إن تخصيص الدور الأرضي  ليكون محال تجارية يجب ألا يكون ملزما كما ورد  في طلب المناقشة بل يجب أن يترك اختياريا  لأصحاب العمارات السكنية  وفق الضوابط . وفيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية فإن البلدية حددت  بين 6  الى 10 شوارع تجارية سيتم توزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة، وقالت بالفعل يجب التشديد على تحديد الشوارع التجارية منعا للاحتكار.

عزا السبب للإيجارات..

 ناصر الكعبي: قلة المبيعات طالت المولات الكبيرة

أكد السيد ناصر بن راشد  الكعبي مراقب المجلس أن قلة المبيعات لم تنحصر في المحال التجارية الصغيرة بل إن ملاك  "المولات التجارية " هم الآخرون  يشتكون من قلة المبيعات وقلة نشاط الحركة التجارية بشكل عام .. وقال في هذه الأثناء أن سعر المتر في المول -  أي مول  -  بين 400  الى 500 ريال  بينما نفس المتر سعره  في المحال التجارية  200 أو 250 ريالا.

ولفت الى أن البناء يسير وفق نمط محدد إذ  في المناطق التجارية يجب ألا يكون عرض الشارع عن 60  مترا  مع بناء شوارع خدمات يمين الشارع ويساره  .. ولفت إلى أنه لو تم عمل محال تجارية في كل عمارة سكنية  فإن التجار يتضررون من الكساد  وذات الأضرار تحدث لو الحقت محال تجارية بالمنازل بسبب رفع إيجار المحل التجاري بالمقارنة مع إيجار المنزل المنخفض  أو قيمة المنزل نفسه.

وأيد الكعبي اقتراح قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية في العمارات السكنية لكن وفق نظام وتقنين معين.

وفيما يتصل برخص البناء  قال الكعبي  فيها تأخير لأسباب بسيطة قد يكون من بينها الماء  أو الكهرباء أو الدفاع المدني الذي قال إن النظام فيه لا يسير على وتيرة واحدة بل يتغير بين الفينة والأخرى.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط تواصل الارتفاع

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة.. "برد العجوز" آخر الموجات الباردة في قطر

وزير الخارجية البحريني يؤكد أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكا للقوانين الدولية وتقويضا للسلام الإقليمي والدولي

أخبار ذات صلة

مساءلة قانونية للمخالفين.. كهرماء تحذر من وقوف المركبات أمام المحطات الكهربائية

أريدُ تطلق عروض رمضان 2026 لتعزيز التواصل والمكافآت وقيم العطاء