انخفضت أسعار النفط ، متجاهلة ضعف الدولار الأمريكي، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ظل صعود في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانخفض خام برنت 25 سنتاً إلى 43.06 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 40.79 دولار، وأمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، في رد فعل على طلب أمريكي هذا الأسبوع بأن تغلق بكين قنصليتها في هيوستون، مع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، ونزل الدولار لأدنى مستوى في 22 شهراً مقابل سلة من العملات. وعادة ما يشجع ضعف الدولار على شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية مثل النفط، لأنها تصبح أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى، وبحسب خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، فإن آفاق الاقتصاد الأمريكي كانت قاتمة في الشهر الفائت في ظل تجدد إجراءات العزل العام في بعض الولايات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة 1.416 مليون في الأسبوع الماضي، ليرتفع على نحو غير متوقع للمرة الأولى في نحو أربعة أشهر مما يشير إلى جمود تعافي الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد - 19.

المستثمرون يترقبون بقية النتائج المالية للشركات.. أحجام التداول ترتفع إلى 153.99 مليون سهم ارتفاع أسهم 14 شركة ومحافظة واحدة على إغلاقها السابق QNB يستحوذ على 56.32 مليون ريال من قيمة التداولات ضغطت اسعار النفط على اسواق المال العالمية، حيث وصلت الاسعار الى مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث أغلقت أسواق الأسهم، خاصة في منطقة الخليج على تراجع امس الثلاثاء مع بقاء العقود الآجلة للنفط الأمريكي في المنطقة السلبية بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات وسط تخمة في المعروض بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد غلبت عمليات الشراء للمساهمين القطريين على عمليات البيع في بورصة قطر، حيث بلغت 59.46% مقابل 54.65%، في اطار عمليات مضاربة وتجميع مراكز يقوم بها المستثمرون، خاصة في ظل الافصاحات المالية الجارية الآن بالنسبة لنتائج الربع الاول من العام المالي الجاري. ويترقب المستثمرون في السوق بقية النتائج المالية للشركات. ونفذ المساهمون الاجانب عمليات بيع بنسبة 43.46%، مقابل عمليات شراء اقل وصلت الى 35.59%، وتراجعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس الثلاثاء، بضغط هبوط جماعي للقطاعات وذلك بعد النزيف الحاد وتقلب السوق النفطي. وهبط المؤشر العام بنسبة 1.41 بالمائة ليصل إلى النقطة 8325.85 نقطة، خاسرا 119.02 نقطة عن مستويات الاثنين، وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت الكميات عند 153.99 مليون سهم، مقابل 139.58 مليون سهم اول الأمس، بينما تراجعت السيولة عند 288.15 مليون ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 359.78 مليون ريال في الجلسة السابقة. ويأتي هبوط البورصة قطر بالتزامن مع التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، وخاصة سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو المقبل والذي وصل للنطاق السالب في تعاملات اول امس، وذلك، وسط تخمة بالمعروض ونفاد أماكن التخزين، مع تراجع الطلب على النفط بفعل ضغوط فيروس كورونا، والانكماش الاقتصادي العالمي. وتصدر العقارات القطاعات المتراجعة بـ 2.30 بالمائة، متأثراً بتراجع 3 اسهم بالقطاع تقدمها المتحدة بنسبة 4.16 بالمائة. وانخفض الصناعة 1.97 بالمائة، لهبوط 8 أسهم على رأسها الخليج الدولية بواقع 4.87 بالمائة. وتراجع البنوك والخدمات المالية 1.58 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم أبرزها قطر الوطني- صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 2.30 بالمائة. وتصدر سهم الإسلامية للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 7.39 بالمائة، فيما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بـ9.97 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 1.83 بالمائة الكميات بـ52.61 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ56.32 مليون ريال. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 465.1 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 18 مليونا و005 آلاف و345 سهما بقيمة 110 ملايين و646 ألفا و762.639 ريالا نتيجة تنفيذ 3797 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 59.67 نقطة، أي ما نسبته 1.58 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و726.69 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 26 مليونا و360 ألفا و477 سهما بقيمة 49 مليونا و275 ألفا و482.015 ريالا نتيجة تنفيذ 1179 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.00 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و872.81 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 29 مليونا و324 ألفا و287 سهما بقيمة 47 مليونا و837 ألفا و275.479 ريالا نتيجة تنفيذ 1736 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.79 نقطة، أي ما نسبته 1.97 بالمائة ليصل إلى ألفين و126.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 4 ملايين و292 ألفا و649 سهما بقيمة 9 ملايين و782 ألفا و792.663 ريالا نتيجة تنفيذ 413 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.09 نقطة، أي ما نسبته 1.57 بالمائة ليصل إلى ألفين و010.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 67 مليونا و236 ألفا و859 سهما بقيمة 47 مليونا و677 ألفا و636.824 ريالا نتيجة تنفيذ 1327 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.30 نقطة، أي ما نسبته 2.30 بالمائة ليصل إلى ألف و159.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و404 آلاف و253 سهما بقيمة 6 ملايين و306 آلاف و820.020 ريالا نتيجة تنفيذ 411 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.25 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة ليصل إلى 765.02 نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 5 ملايين و994 ألفا و166 سهما بقيمة 15 مليونا و910 آلاف و100.843 ريالا نتيجة تنفيذ 590 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.61 نقطة، أي ما نسبته 0.80 بالمائة ليصل إلى ألفين و295.65 نقطة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.07 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و954.31 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 25.19 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة ليصل إلى ألف و815.29 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.78 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و226.44 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 39.00 نقطة، أي ما نسبته 1.49 بالمائة ليصل إلى ألفين و582.69 نقطة.

تتوقع الجزائر عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الجاري يصل إلى 23.3 مليار دولار مقابل فائض بـ4.63مليار دولار عام 2014، على خلفية انهيار أسعار النفط. وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض بـ3.2 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي. وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار عام 2014، في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار "65.44 مليار دولار في قانون الموازنة الأول لعام 2015"، مقابل 60 مليار دولار عام 2.14. ويتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية، وبـ60 دولارا بالنسبة لسعر السوق، نموا خارج المحروقات بـ5.1 %، وتضخما بـ4 %.

كشف تقرير اقتصادي اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 "تقدماً ملحوظاً" في مستوى الاستثمار في مشاريع البني التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ديلويت" البريطانية للاستشارات، أن "مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع البناء ذات الاستخدامات المتعددة، تشكل 40% من مجموع كامل المشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ، والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار". من جانبها قالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء ، وفقاً للتقرير، إنه "على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار". وأضافت كوربي أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البني التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد".

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأسبوع على انخفاض متأثرا بالمعنويات السلبية للمتعاملين، بعد هبوط النفط دون 59 دولارا للبرميل، حيث خسر المؤشر 1.14% ليغلق عند 9300.2 نقطة، وسط تداولات ضعيفة بلغت 7.7 مليار ريال. وهوت أسعار النفط دون 59 دولارا للبرميل اليوم الخميس، بعد أن شهدت مخزونات الخام الأمريكية زيادة كبيرة جديدة الأسبوع الماضي، وبفعل زيادة محتملة في الإنتاج السعودي، مما أجج المخاوف بشأن تخمة المعروض. كما عاودت الأسهم المصرية التراجع بشكل شبه جماعي، بعد ارتفاع جلسة واحدة أمس الأربعاء، حيث تراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.59%، ليغلق عند 9481.2نقطة، والمؤشر الثانوي 0.63%، ليغلق عند 574.03 نقطة. وقاد المبيعات خلال جلسة اليوم، مؤسسات المال المحلية، فيما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء، وبلغت قيم التداول 512.074 مليون جنيه.

قفزت أسعار النفط الخام العالمية في أواخر تعاملات اليوم الجمعة لترتفع 7%، أو أكثر من 3 دولارات للبرميل، بعد صدور بيانات تظهر أكبر انخفاض أسبوعي في عدد منصات الحفر النفطية بالولايات المتحدة منذ حوالي 30 عاما. وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوى في الجلسة 52.64 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي إلى 47.93 دولار للبرميل، ليربح كل منهما أكثر من 3 دولارات الساعة 1922 بتوقيت جرينتش. وأظهر مسح نشر اليوم الجمعة، انخفاض عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة، بواقع 94 منصة في الأسبوع الحالي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 1987.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الخميس، منخفضة بالتزامن مع الهبوط الكبير لأسعار النفط، حيث أغلق مؤشر كويت 15، منخفضا 0.2% إلى 1072.7 نقطة، والمؤشر السعري 0.97% إلى 6572.26 نقطة. وهوت أسعار النفط لأقل مستوى لها منذ نحو 6 سنوات، بعد أن أظهرت بيانات زيادة قياسية في مخزونات الخام الأمريكية. كما تراجعت بورصتا السعودية ومصر في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية مع غياب المحفزات الدافعة على الصعود. ونزل المؤشر السعودي 0.84% إلى 8838.7 نقطة، فيما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.08% إلى 9832 نقطة. وقاد تراجعات السوق السعودية سهما سابك وموبايلي بخسائر 2.6%، و3.9% على الترتيب، كما انخفضت أسهم الراجحي وسامبا وساب والإنماء والعربي الوطني والسعودي الفرنسي وينساب والاتصالات، بنسب تراوحت بين 0.9، و1.7%. وفي القاهرة، جرى تداول المؤشر في نطاق عرضي ضيق، ويتوقع محللون أن يقلص المؤشر خسائره بنهاية تعاملات اليوم، مع وصول عدد من الأسهم القيادية لمستويات دعم قصيرة الأجل.

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، بعد جلسة الأربعاء المتقلبة، عندما انتعشت الأسعار بقوة من أدنى مستوياتها، في نحو 6 سنوات، وذلك في ظل تخمة معروض عالمية. وجاء صعود العقود الآجلة لخام برنت 4.5%، أمس الأربعاء، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ يونيو 2012، مع قيام المتعاملين بتغطية مراكزهم في عقود خيارية حل أجلها. لكن الأجواء تظل نحو الهبوط، ليتراجع برنت، اليوم الخميس، 19 سنتا إلى 48.50 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. تخمة المعروض وذكر بنك الاستثمار الأميركي جيفريز إنترناشونال، "نعاود خفض توقعاتنا لسعر النفط بما يتماشى مع سوق من المرجح أن تتسم بتخمة معروض على الأقل في النصف الأول من 2015". وتابع "نخفض توقعنا لسعر برنت إلى 50.25 دولار للبرميل من 72.25 دولار للبرميل في 2015، وإلى 67.50 دولار للبرميل من 83 دولارا للبرميل في 2016، وإلى 77.25 دولار للبرميل من 90 دولار للبرميل في 2017"، وهبط الخام الأميركي 10 سنتات إلى 48.38 دولار للبرميل. وكانت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، قد أعلنت أمس، ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بنحو 5.39 مليون برميل إلى 387.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يناير الماضي، كما تسارع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بحوالي 60 ألف برميل يوميا خلال نفس الأسبوع إلى 9.19 مليون برميل يوميا، وهو أكبر معدل نمو في الإنتاج منذ يناير 1983. تأثير الأسعار وقال وزير النفط الكويتي، الدكتور علي العمير، "إن الكويت لم تكن تتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى هذا الحد"، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تؤثر في الكويت والدول الأخرى المصدرة للنفط". وأوضح العمير "أن الكويت لا تنظر إلا لمصالحها العليا في هذا الملف، ولا يمكن أن تشارك بما يراه البعض حروباً في أسعار النفط". وأكد العمير أن "أوبك" تجتمع كل 6 أشهر، وأن اجتماعها المقبل سيكون في يونيو، مشيرا إلى أنه لم ترد إليهم أي دعوة طارئة. تقدير مفاجئ وفي تقدير مفاجئ، أعلنت الولايات المتحدة أن سعر برميل النفط خلال هذا العام 2015 سيكون على مستوى 58 دولاراً للبرميل، وأن السعر سيرتفع في العام المقبل 2016 إلى 75 دولاراً للبرميل. وأشارت التقديرات الرسمية الأميركية، إلى أن الأسعار ستتأرجح بشكل كبير، والتقديرات تتراوح بين 28 و112 دولاراً للبرميل بحلول شهر ديسمبر 2015. وقالت وكالة إعلام الطاقة التابعة للحكومة الأميركية، إن سعر النفط انخفض إلى أدنى مستوى منذ العام 2009، متأثراً بالإنتاج الأميركي للطاقة من النفط الصخري والإنتاج العالمي وتراجع مؤشرات الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك. وأكدت وكالة معلومات الطاقة، أن الإنتاج الأميركي كان على مستوى 9.2 مليون برميل في اليوم خلال شهر ديسمبر، وسيكون على مستوى 9.3 مليون يومياً، أي بارتفاع 100 ألف برميل يومياً، ويرتفع أكثر خلال العام المقبل ليصل إلى 9.5 مليون برميل يومياً، وسيكون هذا الرقم ثاني أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان الأعلى 9.6 مليون برميل يوميا في العام 1970. مشاكل الإنتاج الرقم هذا يثير بعض الشكوك من تقديرات وكالة معلومات الطاقة، فتقارير كثيرة أشارت خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن شركات تنقيب أميركية بدأت بالتخلي عن مشاريع جديدة لتوسيع حقولها أو بناء منصات. كما أشارت هذه التقارير إلى أن شركات النفط الأميركية ستتخلّى عن بعض الإنتاج من النفط الصخري، نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة مع سعر السوق، وكانت عتبة الربحية تقف عند 40 دولاراً حين تضطر شركات لوقف الإنتاج ووقف الخسائر. ارتفاع الاستهلاك وتشير تقديرات وكالة المعلومات إلى تغيّر أساسي في السوق خلال وقت قريب، حيث تلجأ شركات الإنتاج إلى متابعة ضخ النفط وتخزينه على أن يرتفع الاستهلاك قريباً وتتمكن من بيع إنتاجها. وتراهن بعض الشركات على هذا التحسّن وقبول الخسائر المرحلية، لأن وقف الإنتاج سيعني تأخّر هذه الشركات في اللحاق بالسوق لو أوقفت إنتاجها، حيث إن العودة إلى العمل صعب بعد وقف العمل بالمنصات الموجودة. على صعيد الاستهلاك المحلي، أشارت الوكالة الأميركية إلى أن سعر الجالون سيكون عند 2.33 دولار، أي قرابة 60 سنتاً لليتر الواحد، وهذا يعني تحسناً كبيراً للمستهلك، حيث يتمكن الأفراد من توفير 750 دولاراً سنوياً. وقالت بعض التقديرات إن التوفير سيصل إلى 120 مليار دولار يستفيد منها المستهلك في شراء السلع ووفاء الديون، ولن يبقى السعر عند هذا المستوى في العام 2016، حيث ترتفع الأسعار إلى 2.72 دولار للجالون في العام 2016.

أكد الرئيس الفينزويلي، نيكولاس مادورو، بذل كل الجهود الضرورية لجعل سعر النفط يرتفع من جديد، معترفا بالظروف الصعبة التي تمر بها بلاده ودول اخرى يعتمد اقتصادها على إيرادات المحروقات. وقال مادورو، في تصريح للصحافة بعد لقائه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجزائرية "إننا بصدد العمل وبذل كل الجهود الضرورية من اجل التمكن من استرجاع ما تم فقدانه، والعمل على جعل سعر البرميل يرتفع من جديد". وأضاف "إننا نمر أيضا بظرف صعب، وسيتم بذل جهود كبيرة، لن نترك المجال مفتوحا أمام أولئك الذين يريدون إفشال العمل الذي تم منذ عديد السنوات، والاستيلاء على تراثنا وثرواتنا ومواردنا الطبيعية مثل النفط". وتابع " أعلمت الرئيس بوتفليقة بأن وكالات أنباء أوروبية، ومن أمريكا الشمالية تتهجم على الجولة التي أقوم بها إلى عدة بلدان قصد إفشالنا حتى لا نتوصل إلى توافق بيننا جميعا". ونوه الرئيس الفينزويلي، بجهود الجزائر الرامية إلى التوصل إلى حل "توافقي" لمشكلة انخفاض أسعار النفط، مشيرا أن الرئيس بوتفليقة، قدم له كل دعمه، وانه أكد له مرة أخرى موقف الجزائر. ولفت مادورو، أنه بحث مع بوتفليقة، إمكانية مساعدة البلدان سواء كانت داخل منظمة أوبك أو خارجها من أجل التوصل إلى توافق حول هذا الموضوع.

توقع تقرير اقتصادي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا بنسبة 10.8% في عام ،2015 و21.9% في عام 2016، بعدما انكمش بنسبة 18% في عام 2014، و13.5% في عام 2013، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط والصادرات. وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين، وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي، الذي أقاله مجلس النواب. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة أكسفورد ايكونوميكس، اليوم الاثنين، إن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل منها تكاليف إعادة الإعمار، حيث لا يزال من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط إعادة إعمار البنية التحتية الخاصة بإنتاج النفط ونقله، والاستثمارات الجديدة التي تأخرت لفترة طويلة في قطاعي النفط والغاز. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 12% في عام 2015 من 2% في العام الماضي و2.6% في عام 2013، وأن يتراجع إلى 7% في العام المقبل، و6.2% في عام 2017. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد وتجاوز الإنفاق الإيرادات المقدرة في موازنة 2014، سيرفع العجز فيها، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية. وذكر أنه لا يوجد مجال لخفض الإنفاق في الموازنة، حيث يوجه ثلثي الإنفاق في الموازنة الليبية إلى رواتب القطاع العام والدعم. وقال، إن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا تراجع من نحو 130 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 90 مليار دولار في سبتمبر 2014، ومن شبه المؤكد أنها تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، والتي تساعد الناتج المحلي الإجمالي على الانتعاش، لا تزال بعيد المنال حاليا، حيث لا توجد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد جميع الجماعات وكبح جماح الميليشيات، بل يلوح خطر أن تشتد حدة الصراع، حتى في ظل محاولات خارجية لحل الأزمة. ومنذ شهر سبتمبر الماضي، تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار و مكان عقده. وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة صادرات السلع إلى 15.8 مليار دولار في عام 2015 من 19.5 مليار دولار في عام 2014، و46 مليار دولار في عام 2013، وأن ترتفع إلى 28.4 مليار دولار في عام 2016، و43.1 مليار دولار في عام 2017. وفيما يتعلق بصادرات الخدمات، توقع التقرير أن تستقر عند 200 مليون دولار في عام 2015 مثلما كانت في عام 2014 و2013. وتوقع التقرير أن ترتفع واردات السلع إلى 29.2 مليار دولار في العام الجاري من 25.8 مليار دولار في العام الماضي وأن ترتفع إلى 33.4 مليار دولار في العام القادم. وتوقع أن ترتفع واردات الخدمات إلى 7 مليارات دولار من 6.6 مليار دولار في العام الماضي، وأن تتراجع صادرات السلع بنسبة 19% في عام 2015، وأن ترتفع بنسبة 79.8 % في عام 2016، وأن تنمو واردات السلع بنسبة 13.3% في العام الجاري، و14.3% في العام المقبل، مقابل التراجع بنسبة 24.3% في العام الماضي. ويشير التقرير إلى أن منشآت النفط والنقل في ليبيا تتلقى عمليات صيانة وتحديث غير كافية، لأسباب ليس أقلها انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض عائدات التصدير، مما يؤدي إلى التأخير في ضخ الاستثمارات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الحساب الجاري 22.5 مليار دولار في عام 2015، مقابل 15.2 مليار دولار في العام الماضي، وأن يتراجع إلى 14.5 مليار دولار في العام المقبل. وأضاف، من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي 28.3% في عام 2015، مقابل 21.5% في العام الماضي، وأن يتناقص إلى 14.2% في العام المقبل. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي، توقع التقرير أن تنخفض العملة المحلية إلى 1.40 مقابل الدولار في العام الجاري من 1.28 في العام الماضي، وأن يواصل الانخفاض إلى 1.42 دينار في العام المقبل. ولم يذكر التقرير أي أرقام تتعلق بإجمالي الدين الخارجي الليبي في أعوام ما بين 2013 و 2018. كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 79.5 مليار دولار في عام 2015 من 70.4 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 84.4 مليار دولار في عام 2013، وأن يرتفع إلى 102.1 مليار دولار في عام 2016. وتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 12.578 ألف دولار في عام 2015 من 11.237ألف دولار في العام الماضي وأن يرتفع إلى 15.936ألف دولار في العام المقبل.

في انتظار استقرار أسعار النفط أو عودة التعافي للنمو الاقتصادي العالمي، يبقى الوضع الاقتصادي متذبذباً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، ما جعل صحيفة "واشنطن بوست" تتعرض في بداية 2015، لأهم 5 مجالات ستستقطب اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين في العالم الفترة القادمة. ونظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، ودوره في الدفع بعجلة النمو، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل منذ يونيو2014، سيشكل سعر النفط في 2015، أول مؤشر على التوجه العام لشكل وحجم النمو المنتظر. إقصاء منتجين نفطيين تراجعت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً من 100 دولار للبرميل في أشهر قليلة، ورغم لا تبدو على السعودية أحد أكبر المنتجين في العالم، أي رغبة في خفض إنتاجها لمواجهة الفائض العالمي، إلى جانب قسم هام آخر من المنتجين. وعليه يبقى السؤال حول مدى التزام السعوديين "بهذه الإستراتيجية إجبار منتجي النفط مرتفع الكلفة على الانسحاب من السوق، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري "وبمدى سعيهم"، للاتفاق على تقاسم الإنتاج مع المصدِّرين الرئيسيين داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". عودة أزمة الديون الأوروبية قبل النفط في 2014، عاش الاقتصاد الدولي قبل سنة في 2013، على إيقاع أزمة العملة الأوروبية اليورو، وأزمة الديون، وفي 2014، كانت التحاليل تتنبأ بتجاوز الأزمة، ولكن المعطيات الراهنة ربما تشير إلى أن الأزمة لم تمر بعد. ففي اليونان، الحلقة الأَضعف، ينتظر تنظيم انتخابات برلمانية في 25 يناير، وفي ظل مع التوقعات بفوز حزب "سيريزا" اليساري المناهض لسياسة التقشف، التي أقرها حزب يمين الوسط الحاكم ، الديمقراطية الجديدة، فإن احتمال تطور الأزمة من جديد، أكثر من وارد مع مخاطر أخرى يمكن أن يسببها فوز حزب سيريزا، برفض الالتزام بسداد ديون اليونان، بما يهدد، بتوسع هذا السلوك في بلدان أخرى مثل البرتغال وأسبانيا، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة ويزيد في صعوبة وفاء هذه الدول بديونها، وخاصة في تمدد الأزمة في أوروبا بشكل أكبر. الفائدة الأمريكية منذ أواخر عام 2008، حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي، المركزي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، عند مستوى متدنٍ وقريبا من صفر في المائة. ومع الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة تحت 6%، زاد الضغط بهدف رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أعلى. وتسبب هذا الوضع في تردي مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مشاكل كثيرة، فهو من جهة أولى يرفض رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفا من انتكاسة اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه، وحتى وإن قرر أخيراً رفع الأسعار مع بالحذر اللازم، فإنه يمكن، فيمكن لمستثمري القطاع الخاص التسبب بتعطيل هذا المسار المتدرج. ذلك أن الذي يهم فعلاً، هو أسعار الفائدة طويلة الأجل في القروض العقارية وسندات الشركات، وغيرها، من القروض التي لا يتدخل الاحتياطي الفدرالي في تحديد نسبتها بشكل حاسم، ما يعني أن المستثمرين في القطاع الخاص، يمكنهم التسبب تهديد الانتعاش برفعهم الكبير لهذه المعدلات. ثقة واستهلاك أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، بقيت الأجور في أكثر الأحيان، معادلة للأسعار، مع زيادة بمعدل في حدود 2 % سنوياً. ويعني ذلك عملياً نمو التضخم بشكل قابل للسيطرة،ولكن الأمر يعني أيضاً أن الكثير من العمال حرموا من الزيادة في أجورهم ورواتبهم بنسبة تعادل نمو التضخم على امتداد بضع سنوات. ولكن الوضع في طريقه للتغيير في بداية 2015، ذلك أنه وبسبب الصرامة الجديدة التي عرفتها سوق الوظائف، سيكون على أصحاب العمل في أحيان كثيرة دفع رواتب أعلى للإبقاء على أفضل موظفيهم وأكثرهم خبرة. وفي ذات الوقت، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم بشكل بارز في تراجع معدل التضخم، ولو مؤقتاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادات ولو متواضعة في الأجور المُعدلة على أساس نسبة التضخم، ولكنه في النهاية سيُعزّز الإنفاق الاستهلاكي والثقة في الاقتصاد وبالضرورة سيزيد من الانتعاش الاقتصادي. النمو الصيني نجحت الصين في تحقيق متوسط نمو في حدود 10% مدة سنوات، بدعم من الاستثمارات الصناعية ومن تطور البنية التحتية المتطورة، والفوائض التجارية الضخمة. ولكن النمو الصيني لم يكن قابلاً للاستدامة، بسبب اعتماده الكبيرعلى إنفاق المستهلكين، الأمر الذي دفع الصين إلى تقليص متوسط النمو المستهدف إلى 7.5%، بسبب تراجع النمو العالمي ومعه الإنفاق الاستهلاكي، وفي الواقع تشكل نسبة 7.5% معدلاً شديداً الطموح بالنظر إلى النمو العالمي الحالي. وعلى هذا الأساس، سيكون النمو الصيني من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي الدولي في ،2015 ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفعت مستويات الديون الصينية بشكل قياسي، ما فرض الاستغناء عن القروض لتجنب الركود.