صحافة عالمية

606

بوست: 5 مؤشرات ستصنع الاقتصاد العالمي العام الحالي

في انتظار استقرار أسعار النفط أو عودة التعافي للنمو الاقتصادي العالمي، يبقى الوضع الاقتصادي متذبذباً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، ما جعل صحيفة "واشنطن بوست" تتعرض في بداية 2015، لأهم 5 مجالات ستستقطب اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين في العالم الفترة القادمة.

ونظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، ودوره في الدفع بعجلة النمو، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل منذ يونيو2014، سيشكل سعر النفط في 2015، أول مؤشر على التوجه العام لشكل وحجم النمو المنتظر.

إقصاء منتجين نفطيين

تراجعت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً من 100 دولار للبرميل في أشهر قليلة، ورغم لا تبدو على السعودية أحد أكبر المنتجين في العالم، أي رغبة في خفض إنتاجها لمواجهة الفائض العالمي، إلى جانب قسم هام آخر من المنتجين.

وعليه يبقى السؤال حول مدى التزام السعوديين "بهذه الإستراتيجية إجبار منتجي النفط مرتفع الكلفة على الانسحاب من السوق، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري "وبمدى سعيهم"، للاتفاق على تقاسم الإنتاج مع المصدِّرين الرئيسيين داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

عودة أزمة الديون الأوروبية

قبل النفط في 2014، عاش الاقتصاد الدولي قبل سنة في 2013، على إيقاع أزمة العملة الأوروبية اليورو، وأزمة الديون، وفي 2014، كانت التحاليل تتنبأ بتجاوز الأزمة، ولكن المعطيات الراهنة ربما تشير إلى أن الأزمة لم تمر بعد.

ففي اليونان، الحلقة الأَضعف، ينتظر تنظيم انتخابات برلمانية في 25 يناير، وفي ظل مع التوقعات بفوز حزب "سيريزا" اليساري المناهض لسياسة التقشف، التي أقرها حزب يمين الوسط الحاكم ، الديمقراطية الجديدة، فإن احتمال تطور الأزمة من جديد، أكثر من وارد مع مخاطر أخرى يمكن أن يسببها فوز حزب سيريزا، برفض الالتزام بسداد ديون اليونان، بما يهدد، بتوسع هذا السلوك في بلدان أخرى مثل البرتغال وأسبانيا، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة ويزيد في صعوبة وفاء هذه الدول بديونها، وخاصة في تمدد الأزمة في أوروبا بشكل أكبر.

الفائدة الأمريكية

منذ أواخر عام 2008، حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي، المركزي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، عند مستوى متدنٍ وقريبا من صفر في المائة.

ومع الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة تحت 6%، زاد الضغط بهدف رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أعلى.

وتسبب هذا الوضع في تردي مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مشاكل كثيرة، فهو من جهة أولى يرفض رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفا من انتكاسة اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه، وحتى وإن قرر أخيراً رفع الأسعار مع بالحذر اللازم، فإنه يمكن، فيمكن لمستثمري القطاع الخاص التسبب بتعطيل هذا المسار المتدرج.

ذلك أن الذي يهم فعلاً، هو أسعار الفائدة طويلة الأجل في القروض العقارية وسندات الشركات، وغيرها، من القروض التي لا يتدخل الاحتياطي الفدرالي في تحديد نسبتها بشكل حاسم، ما يعني أن المستثمرين في القطاع الخاص، يمكنهم التسبب تهديد الانتعاش برفعهم الكبير لهذه المعدلات.

ثقة واستهلاك

أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، بقيت الأجور في أكثر الأحيان، معادلة للأسعار، مع زيادة بمعدل في حدود 2 % سنوياً.

ويعني ذلك عملياً نمو التضخم بشكل قابل للسيطرة،ولكن الأمر يعني أيضاً أن الكثير من العمال حرموا من الزيادة في أجورهم ورواتبهم بنسبة تعادل نمو التضخم على امتداد بضع سنوات.

ولكن الوضع في طريقه للتغيير في بداية 2015، ذلك أنه وبسبب الصرامة الجديدة التي عرفتها سوق الوظائف، سيكون على أصحاب العمل في أحيان كثيرة دفع رواتب أعلى للإبقاء على أفضل موظفيهم وأكثرهم خبرة.

وفي ذات الوقت، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم بشكل بارز في تراجع معدل التضخم، ولو مؤقتاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادات ولو متواضعة في الأجور المُعدلة على أساس نسبة التضخم، ولكنه في النهاية سيُعزّز الإنفاق الاستهلاكي والثقة في الاقتصاد وبالضرورة سيزيد من الانتعاش الاقتصادي.

النمو الصيني

نجحت الصين في تحقيق متوسط نمو في حدود 10% مدة سنوات، بدعم من الاستثمارات الصناعية ومن تطور البنية التحتية المتطورة، والفوائض التجارية الضخمة.

ولكن النمو الصيني لم يكن قابلاً للاستدامة، بسبب اعتماده الكبيرعلى إنفاق المستهلكين، الأمر الذي دفع الصين إلى تقليص متوسط النمو المستهدف إلى 7.5%، بسبب تراجع النمو العالمي ومعه الإنفاق الاستهلاكي، وفي الواقع تشكل نسبة 7.5% معدلاً شديداً الطموح بالنظر إلى النمو العالمي الحالي.

وعلى هذا الأساس، سيكون النمو الصيني من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي الدولي في ،2015 ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفعت مستويات الديون الصينية بشكل قياسي، ما فرض الاستغناء عن القروض لتجنب الركود.