جدد الرئيس المعزول محمد مرسي، رفضه لإجراءات محاكمته و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، مشدداً على رفضه تقديمه للمحاكمة بشكل قاطع. وبحسب الموقع الإلكتروني "المصريون" قال "مرسي"، من داخل قفص الاتهام خلال أولى جلسات إعادة محاكمته إلى جانب 26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون": "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها". كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة. وبحسب المصادر القضائية، فإن محكمة للجنايات بمصر كانت قد أصدرت حكمها على مرسي في القضية يوم 16 يونيو 2015. وتتعلق القضية باقتحام عدة سجون وتهريب سجناء إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

كشف عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة في مصر، المستشار أحمد مسعود، مساء اليوم الأحد، إن الهيئة حصلت على حكم نهائي على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية اقتحام السجون بتغريمهم 250 مليون جنيه. وقال مسعود في تصريحات صحفية، إن الحكم بالتعويض تم تأييده من محكمة المدني المستأنف "دائرة التعويضات"، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذه حالياً من خلال أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، على أن يدخل هذا المبلغ إلى الخزانة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير عام 2011. كما قضت حضوريا بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة من قيادات الجماعة. وأشار قاضي المحكمة إلى أن الرأي الشرعي وصف القضية بأنها "حرابة" وطالب بالقتل حدا لمن يثبت تورطه فيها. وحكمت المحكمة بالمؤبد لـ21 آخرين بينهم العديد من كوادر الإخوان، كما قضت بالإعدام غيابيا لعشرات المتهمين بينهم الشيخ يوسف القرضاوي. ومن بين المحكومين عدد من عناصر حركتي حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وأوضح قاضي المحكمة أنه ثبت لديها تورط المتهمين في القضايا المنسوبة إليهم والتي تتعلق باقتحام سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون وخطف ثلاثة ضباط، فضلا عن الجرائم المصاحبة لاقتحام السجون من قتل مجندي السجون وآخرين من المساجين والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين وإضرام النار عمدا في مباني السجون وتخريب الأملاك والمباني العامة، كما أدانتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق اليوم بالسجن المؤبد لمرسي وبديع في قضية التخابر، إضافة إلى الإعدام حضوريا لثلاثة من قيادات الجماعة.

وصف خبراء قانون وسياسيون مصريون قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" اللتين يحاكم فيهما الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وأكثر من 160 آخرين من قيادات الإخوان وفلسطينيين ولبنانيين لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه "تأجيل سياسي محض". قرار سياسي وقال أستاذ القانون، الدكتور السيد أبو الخبير، في تصريحات، "إن قرار مد أجل الحكم هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، خاصة أن السبب هو لإتمام المداولة"، مشيرا إلى أن المفتي قد يكون تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" الذي أصدره عشرات العلماء. وأضاف أبو الخبير، "إن المحكمة تحججت بأن رأي المفتي جاء اليوم بينما رأى المفتي في العادة يكون أما بالموافقة أو عدم الموافقة، وكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي ولكنها أجلت الحكم، لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم". ومن جهته قال المرشح الرئاسي المصري السابق، باسم خفاجي، "إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران، الأول شراء وقت لعدم مواجهة الأمر مع أوروبا، والثاني "بسترة" مشاعر الناس لضمان تحجيمها". كما اعتبر القاضي المصري السابق، المستشار وليد شرابي، أن قرار "مد أجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي 100%، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام. مظاهرات غاضبة ومن ناحية أخرى خرج متظاهرون غاضبون بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجًا على محاكمته، كما خرجت مظاهرات رافضة للنظام بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق، وأعلام مصر، مرددين هتافات ضد السلطة الحالية.

تضم قائمة المتهمين الفلسطينيين المُحالة أوراقهم من قبل محكمة مصرية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، 5 متوفين، وأسير واحد. وحسب بيان سابق أصدرته وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فبراير 2014، فإن القائمة التي أعلنتها النيابة المصرية، تضم 4 أشخاص متوفين، يضاف لهم القائد البارز في كتائب القسام، رائد العطار الذي قُتل في صيف العام الماضي. والأشخاص الخمسة المتوفين هم "رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، وقُتل بتاريخ 21 أغسطس 2014، وحسام الصانع، الذي قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2008، إبان الحرب الأولى التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، حسبما قال شقيقه لوكالة الأناضول في وقت سابق. وتيسير أبو سنيمة، التي قتله الجيش الإسرائيلي يوم 8 أبريل 2011، وهو قائد ميداني في كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، ومحمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005، ومحمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، حسب بيان وزارة الداخلية في غزة. كما ورد في قائمة المتهمين الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الإسرائيلية.

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة: إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا". وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".

تغيب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، عن جلسة محاكمته، اليوم الأربعاء، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر أمني. ويعد هذا هو التغيب الثاني لمرسي عن جلسات محاكمته خلال ثلاثة أيام، حيث تغيب مرسي، ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه، رفاعة الطهطاوي، أول من أمس الإثنين، عن الجلسة السادسة عشر، من محاكمتهم في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لدواع أمنية. وقال مصدر أمني، إن دواع أمنية منعت حضور مرسي من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية، لحضور جلسة محاكمته في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها مرسى مع 130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأفراد من التنظيم وفلسطينيين.

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم "الهروب من سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى إلى جلسة أول أكتوبر المقبل. وطلبت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، من النيابة العامة الاستعلام من إدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما إذا كان تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الأحداث وضم دفتر أحوال قوات 6 أكتوبر عن احتجاز المتهمين يومي 28 و29 يناير 2011 مع استمرار حبس المتهمين. ويتهم في القضبة 130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازي وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من قيادات الإخوان بقضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، لجلسة 18 أغسطس المقبل لاستكمال سماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى. وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

أجّلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 5 يوليو القادم، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات. وبذلك تتزامن الجلسة بعد تأجيلها، مع جلسة النطق بالحكم في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، والذي تم تحديد 5 يوليو موعدا للنطق بالحكم فيها، وتشترك القضيتان في عدد من المتهمين. وبحسب مصادر قضائية، فإن ذلك سيؤدي في الغالب إلى تأجيل جلسة قضية "اقتحام السجون" إداريا، للزوم حضور جميع المتهمين في الجلستين، وهو ما يتعذر بتزامنهما، أو انعقاد الجلسة بعد النطق بالحكم في قضية قطع طريق "قليوب" وهو ما استبعدته المصادر القضائية لصعوبة ذلك في نهار رمضان. وشهدت جلسة اليوم، تقديم مرسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، وقال من خلف القضبان: "كل سنة والشعب المصري كله طيب بمناسبة رمضان.. وأطلب من الشعب المصري الاستمرار في ثورته حتى منتهاها، وكل عام وأنت بخير يا سيادة المستشار". كما شهدت الجلسة استماع هيئة المحكمة للشاهد، عبد السلام سعيد أمين خزانة سجن وادي النطرون (دلتا النيل- شمال) وقت الأحداث، الذي قال إن سيارة الترحيلات التي وصلت السجن ضمت قيادات من الإخوان، إلا إنه فوجئ بعصام العريان أحد المعتقلين بالقول: "مش هنطول عليكوا (لن نطيل عليكم).. 24 ساعة أو 48 فقط". وتابع: "السجناء الإخوان حضروا إلى سجن وادي النطرون، بدون أوراق، وكانوا عندنا بصفة الأمانة". وأضاف الشاهد: "خاطب العريان مأمور السجن قائلا: أنا عصام العريان نقيب الأطباء سابقا، ورئيس الدولة مستقبلا". وتابع: "عندما علم العريان أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عين اللواء عمر سليمان نائبا له، قال وهو يضرب كفا على كف.. العسكريون يسلموها للعسكريين.. لا حول ولا قوة إلا بالله". كما شهدت الجلسة، شكوى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحد المتهمين بالقضية، من عدم تمكنه إجراء علاج طبيعي للعملية التي أجراها الأسبوع الماضي، فضلا عن بقاء جرحه مفتوحا لعدم حصوله على حقن المضاد الحيوي اللازمة، وهو ما استجاب له القاضي بإحضار طبيب للعريان لإعطائه تلك الحقن. وإثر ذلك، اتهمت دفع هيئة الدفاع، قوات الأمن بإحضار العريان بالقوة في سيارة إسعاف غير مجهزة. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

لم يتحدث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأحاديث طويلة كعادته، في المحاكمات التي تتاح له الفرصة للحديث فيها، لكنه دخل، اليوم الثلاثاء، في جدل "فكاهي" مع القاضي خلال الجلسة الخامسة من محاكمته في قضية "اقتحام السجون" وهو ما دفع الإعلاميون المتابعون للقضية إلى تصوير الطرفين وكأنهما "ناقر ونقير". وناقر ونقير، هي كلمة تطلق في الثقافة الشعبية المصرية على شخصين يدخلان في جدل، يبدو في نهايته متعمدا ولا طائل منه. بداية الجدل وبدأ الجدل مع عودة الجلسة للانعقاد عقب رفعها لفترة سمح فيها للدفاع بلقاء المتهمين، حيث استأنف القاضي فض أحراز القضية، وعرض بعض الاسطوانات المدمجة التي تتضمن فيديوهات لوقائع الهروب من السجون، لينادي القاضي على مرسي قائلا: "يا محمد يا مرسي.. يا دكتور محمد.. أنا عاوزك تشوف الفيديوهات"، فيرد الرئيس السابق على القاضي: "سيادتك بتكلمني"؟، فيجيب القاضي: نعم.. ويرد مرسي: "حاضر هشوف". ويمضي القاضي في عرض الفيديوهات، قبل أن يعود مخاطبا مرسي أثناء حديثه مع بعض المتهمين في القفص المجاور له لدفعه لرؤية الفيديوهات: "يا دكتور مرسي"، غير أنه لم يرد. ويتوجه القاضي للدفاع قائلا: "هو حر.. هو عاوز يتكلم مش عاوز يشوف". وبعد دقائق يعود القاضي لينادي على مرسي قائلا: "يا محمد يا مرسي.. أنا سامعك وأنت بتقول أبو بكر"، لم يفهم من هو أبو بكر الذي يقصده القاضي. فيرد مرسي: "أنت بتتجسس عليّ؟"، فيجيب القاضي: "أنت اللي صوتك عالي.. آه سامعينك"، ثم يواصل مرسي حديثه قائلا: "أنا عاوز اتصال مباشر بك.. وليس من وراء الجدران". سوبر مان ومع الاستمرار في عرض الأدلة، يأتي القاضي إلى أحد الأدلة المقدمة من محامي يدعى أمير سالم تتضمن مجموعة فيديوهات لفتح السجون، فيوجه مرسي حديثه للقاضي قائلا: "من أمير هذا؟.. هو سوبر مان؟". لم يرد القاضي على سؤال مرسي الاستنكاري، لكنه عاد ليسأله عن رأيه في فيديو يتضمن مداخلة له على قناة الجزيرة القطرية إبان ثورة 25 يناير 2011، قال فيها إن السجون فتحت وهم الآن في الشارع، فيرد مرسي: "المحكمة ليست لها أي اختصاص ولائي علي (ليس من حقها محاكمتي).. وهذا الانقلاب على الشرعية وضعني هنا.. مع احترامي للقاضي شعبان الشامي، رئيس الجلسة، أقول للشعب استمروا في ثورتكم السلمية فالانقلاب سيزول حتما وإن غدا لناظره قريب.. لكن هذه الإجراءات باطلة ولن أتعامل معها". وكانت الجلسة الخامسة من قضية "اقتحام السجون" قد عقدتها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة، اليوم الثلاثاء، بعد رفض طلب رد المحكمة، تغيير هيأتها، الذي تقدم به المتهمان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي. وبدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة واستمرت حتى الرابعة و20 دقيقة، تخللها رفع الجلسة مرتين، قبل أن يتخذ القاضي في ختامها قرارا بالتأجيل لجلسة 23 من إبريل الجاري. ويحاكم في القضية 131 متهما، منهم 105 هاربون، و26 محبوسون احتياطيا، بعد أن انضم لجلسة اليوم، أحد المتهمين الهاربين وهو أحمد عبدالوهاب دلة.

حجزت محكمة مصرية، طلبي رد هيئة المحكمة، التي يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، للحكم في جلسة 9 أبريل المقبل، بحسب مصادر قضائية. وأمرت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، بحجز طلبي الرد للبت فيهما بجلسة 9 أبريل بعد الاستماع إلى كل من مقدمي الطلبين محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمين في القضيتين. وكانت محكمة استئناف القاهرة، تلقت طلبين من محمد أبو الليل، محامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، لرد هيئة المحكمة، بالقضيتين، والتي ينظرهما القاضي شعبان الشامي. وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لحين البت في طلب الرد. ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير 2011. كما أصدر الشامي في 27 فبراير الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، لحين البت في طلب الرد، ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 21 محبوسا و15 هاربا. وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد. واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات". وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : "إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد". وتابع: "أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة".

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، إلى الأول من مارس المقبل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. وقرَّرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بنهاية جلسة استغرقت بضع دقائق، وقف نظر القضية، وعقد جلسة في الأول من ماس المقبل للبت في طلب قدّمه محامون عن متهمين في القضية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. وكانت هيئة المحكمة بدأت، قبل قليل، ثالث جلسات القضية المتهم فيها مرسي و131 شخصًا أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء من مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وكان دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، طلبا خلال الجلسة الثانية يوم السبت الفائت رد المحكمة، عقب رفض المحكمة الاستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. ويُشار إلى أن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، كان قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الفائت.

نجحت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول و130 آخرين، في تقديم طلب برد هيئة المحكمة التي تنظر القضية إلى محكمة الاستئناف (المعنية بالأمر) والحصول علي توقيع عدد من المتهمين عليه. وتعقد في وقت لاحق اليوم، ثالث جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بــ"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011. وشهدت الجلسة الماضية التي عقدت في 22 فبراير الجاري، طلب لمحامي محمد البلتاجي القيادي الإخواني وصفوت حجازي الداعية الإسلامي )المتهمين في القضية)، رد المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجي (الذي يعزل المتهمين عن القاعة). ونجح علي كمال وأسامة الحلو عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في الحصول علي توقيعي البلتاجي وحجازي، بعد أن تقدم محمد أبو ليلة المحامي صباح اليوم إلى محكمة استئناف القاهرة لتقديم مذكرة الرد، وتقديم طلب اصطحاب موظف من المحكمة إلى أكاديمية الشرطة مقر انعقاد المحكمة، وهو ما تم بالفعل، بحسب ما صرح الحلو للأناضول. وأضاف الحلو أن "موظفة حكومية وصلت إلى قاعة المحكمة وحصلت علي توقيعي البلتاجي وحجازي، وبالتالي اكتمل الطلب الذي سيتم تقديمه لهيئة المحكمة بمجرد بدايتها".

قال الرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي من داخل قفص الاتهام "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية"، وهو ما أدى إلى تهليل قيادات الإخوان والتصفيق له فور سماعهم تلك الكلمات. وأضاف مرسي خلال محاكمته وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون من داخل القفص الزجاجي أن إجراءات محاكمته باطلة، والدكتور العوا وكيل عنه لإبداء هذا الدفع، وأضاف "أنا لا يمكن أن أكون سامع وأقول إنى مش سامع". وأكد مرسي أنه لديه عتاب لرئيس المحكمة لتصوره بأنه خصم له هو والنيابة وهذا غير صحيح، حيث إن المستشار يرفض له التحدث ولا يسمح له بذلك. وقال أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصما لي وعندما أطلب الكلام فأنا رجل مسئول أعرف ماذا أقول ولا تخشى يا سيادة القاضي أن أقول كلاما غير مسئول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعنى لأني سبق وذكرت أننى موجود هنا بالقوة الجبرية وهذه الإجراءات بالنسبة لى باطلة ولن أقبلها". فرد العوا على مرسي أن هناك إجراءات بالنسبة للمتهمين الجدد لابد أن يتم استكمالها، وعندما تنتهي سيبدأ في إبداء دفوعه للمحكمة. كما دعا محمد مرسي أنصاره إلى مواصلة "ثورتهم السلمية".

قام قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وعلى رأسهم محمد البلتاجي وسعد الكتاتني ومحمد بديع بإنشاد النشيد الوطني "بلادي بلادي" بداخل قفص الاتهام، كما طرقوا بأرجلهم علي مقاعدهم بالقفص الزجاجي، وذلك قبل بدء ثاني جلسات محاكمتهم، اليوم السبت، في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام السجون"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و131 متهمًا آخرون. كان المتهمون باستثناء محمد مرسي قد دخلوا قفص الاتهام، وذلك تمهيدا لبدء ثاني جلسات المحاكمة. كما أشار صفوت حجازي وباقي المتهمين بإشارة رابعة، وهتفوا بداخل القفص "ثوار أحرار هنكمل المشوار".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون. وبدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. وقد مثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

استنكر النائب عن كتلة حزب الله النيابية، كامل الرفاعي، محاكمة عناصر من حزبه في قضية "اقتحام السجون" التي كان يحاكم فيها، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و130 آخرين. وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال الرفاعي: "نشعر سواء بمحاكمة مرسي أو عناصر من حزب الله، بأن هناك من يسعى لفرض عقوبة على كل من يريد أن يمد يده لخط المقاومة"، مضيفاً: " هناك مشروع أمريكي– صهيوني – عربي يتقدم ويفرض أجندة معينة في أكثر من مكان". الرفاعي الذي أعرب عن استغرابه "لمحاكمة مرسي، لعلاقته بتنظيم عربي"، قال: "لقد وصلنا إلى مرحلة حيث لم يعد للحياء مكان". وبدأت، اليوم الثلاثاء، في مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وقائع أول جلسات محاكمة مرسي، في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011. وتتهم النيابة العامة المصرية 131 شخصاً بنفس القضية بينهم فلسطينيون، وعناصر من حزب الله. وكانت حركة حماس، وعلى لسان المتحدث باسم الحركة ، صلاح البردويل، قد انتقدت "اتهامات القضاء المصري لحركة حماس بقضية اقتحام السجون"، واعتبرتها "غير واقعية وغير منطقية، وأن الهدف منها هو ضرب المقاومة الفلسطينية، وتشويه صورتها ومحاولة استرضاء العدو الصهيوني".

أكد مصدر أمنى مصري رفيع المستوى وصول الرئيس المعزول محمد مرسى وجميع قيادات الإخوان المتهمين في قضية اقتحام السجون إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وأوضح المصدر أنه تم ترحيلهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم نقل الرئيس المعزول من مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية إلى الأكاديمية بواسطة مروحية، بينما تم نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية بواسطة عربات مدرعة يرافقها عدد من المصفحات. وشدد المصدر الأمني على اتخاذ وزارة الداخلية لكافة الاستعدادات اللازمة التي تضمن حسن انتظام المحاكمة وعدم الإخلال بها.