أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.