د. محمود قلندر: قسم الإعلام يهدف إلى عمل مقررات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية د. ديفيد غراي: المسؤولية الاجتماعية أكثر انسيابية ضمن منظومة أخلاقية واضحة د. أشرف جلال: الجامعات العربية الأقل اهتماماً بأبحاث المسؤولية الاجتماعية د. محمد قيراط: هناك خلط بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية عقدت خلال اليوم الأول من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية جلسة حوارية بعنوان "دور الجامعات في بناء القدرات في المسؤولية الاجتماعية"، تحدث فيها كل من الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الصحافة بجامعة قطر، والدكتور ديفيد غراي أستاذ أخلاقيات الأعمال في جامعة كارينجي ميلون، والدكتور أشرف جلال من جامعة حمد بن خليفة، والدكتور محمد قيراط الأستاذ بقسم الصحافة بجامعة قطر. وقال الدكتور محمود قلندر إن المسؤولية الاجتماعية شيء جديد على المناهج الأكاديمية في الجامعات، ومن ثم فإن تدريس المسؤولية الاجتماعية ربما تكون موجودة باتساع كبير في المجتمعات الغربية وقليلة جدا في دول العالم الثالث. مؤكدًا أنه يجب التركيز على توزيع الاهتمام في مجالات التدريس بين العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية تدرس في الجامعات في عدد من الكليات والمناهج المختلفة بشكل مبسط، فبعضها يدرس في كليات القانون، والبعض الآخر في كليات الاقتصاد والتجارة وأخرى في الإعلام والاتصال، ولكن في معظم هذه الكليات لا تجد المسؤولية المجتمعية مقررات ولكن تكون في إطار بعض المواد فقط وليس مادة منفصلة بذاتها يدرسها دكتور متخصص. * مقررات المسؤولية الاجتماعية واستطرد بقوله "الآن الموقف بالنسبة إلى قسم الإعلام بجامعة قطر فإن مقررات العلاقات العامة تتضمن مواد عن المسؤولية الاجتماعية، ولكن ليس هناك مقرر كامل يسمى المسؤولية المجتمعية، ونحن نفكر الآن في هذا الأمر ضمن خطط تطوير قسم الإعلام"، أن المسؤولية الاجتماعية لا تبدأ ببذل المال، وإنما تبدأ في الأساس بالرؤية والأهداف التي تتمثل في السلوك على المستوى الفردي أو حماية المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى المنظور الإسلامي للمسؤولية الاجتماعية وترسيخ المفاهيم ذات الطابع الإسلامي. وأشار إلى أن قسم الإعلام بجامعة قطر يتطلع إلى أن يقيم المسؤولية الاجتماعية كمقرر، ثم يتم النظر فيما يتم تحقيقه في المستقبل. من جانبه قال الدكتور محمد قيراط، إن المشكلة بالنسبة للجامعات وجود فجوة كبيرة جدًا بين واقع ممارسات المسؤولية المجتمعية ومن هو مأمول، لافتًا إلى أن البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية ضعيف بعض الشيء مما يؤثر بشكل سلبي على وضع مناهج للمسؤولية الاجتماعية في المناهج الجامعية، مشيرًا إلى أن الجامعات الغربية وصلت إلى طرح الماجستير في المسؤولية الاجتماعية بينما نحن نناقش تخصيص منهج منفصل لها بالجامعات. وأوضح أن هناك تحديات تواجه تدريس البحث العلمي بالجامعات أهمها تدريس مساقات حول المسؤولية الاجتماعية، والقيام ببحوث حول ممارسة المسؤولية الاجتماعية، ونشر هذه الثقافة بين أبناءنا، حيث إن هناك خلطا في المجتمع لمفهوم المسؤولية الاجتماعية على أنه عمل خيري. * الدور الأخلاقي بدوره قال الدكتور دايفيد غراي أن جامعة كارينجي ميلون لديها دورات متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن التحدي الحقيقي بالنسبة للجامعة هو كيفية الجمع بين الجانب الأخلاقي وممارسة المسؤولية الاجتماعية. وأضاف أنه شغله الشاغل أن يتخرج الطلاب ويمارسوا المسؤولية الاجتماعية في مؤسساتهم التي يعملون بها وفقًا لمنظومة أخلاقية محكمة، خاصة أن قطاع الأعمال يعتبر قطاع ربحي في الأساس، وأن المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تتأثر بذلك ولكن تكون انسيابية عندما تكون ضمن منظومة أخلاقية واضحة. وفي ذات السياق قال الدكتور أشرف جلال إن إبراز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للجامعات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من دورها مع وضع تصور لأداء المسؤولية الاجتماعية للجامعات من خلال تأثيرها في المجتمع، باعتبارها سياسة ذات إطار أخلاقي لأداء مجتمع الجامعة الذي يشمل الطلبة والأساتذة والموظفين، وتحديد مسؤولياتهم تجاه الآثار التعليمية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة. وتحدث د. اشرف عن مقارنة بسيطة بين عدد الجامعات والكورسات ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية في الغرب والدول العربية، موضحًا أن الولايات المتحدة بها 718 برنامج تعليمي في هذا المجال بينما العالم العربي أجمع يوجد به 9 برامج فقط، وأن عدد البحوث في أمريكًا 416 بحثًا، بينما في الدول العربية يوجد 17 بحثًا فقط. وأشار إلى أن أهداف المسؤولية الاجتماعية تتمثل في تعديل وموائمة الخطط الإستراتيجية لكي تستوعب مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والتأكيد على أن هذا المفهوم لا يستوعبه أو يقوم مقامه ما تمارسه الجامعات تحت مسمى خدمة المجتمع، بالإضافة إلى وضع الخطط التفصيلية التنفيذية لذلك مع التركيز على ثلاثة قطاعات بالجامعة وهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية، مع وضع الميزانيات المناسبة للبلد بشكل عملي في التنفيذ، والعمل على مواءمة كافة المرافق الجامعية بما يناسب مع احتياجات فعلية لدى الطلاب. * شراكة مع المجتمع وتابع" التأثيرات الجامعية في مجال المسؤولية الاجتماعية تتمثل في شراكة مع المجتمع ومؤسساته في تطوير البرامج الأكاديمية والمهارات والمعارف التي تتضمنها هذه البرامج ومجالات البحوث العلمية لتلبي احتياجات المجتمع وأولوياته، وعقد اتفاقات تعاون علمي مع هيئات ومؤسسات المجتمع في مجالات الخدمة العامة والتعاون الأكاديمي والتنمية المهنية، والتدريب والبحث العلمي وخدمة البيئة"، مضيفًا أن هناك علاقة ارتباطية طردية بين المسؤولية الاجتماعية والوعي الوقائي، فكلما ارتفعت المسؤولية الاجتماعية ارتفع الوعي الوقائي لدى طلاب الجامعة. واختتم بقوله " كما أن هناك علاقة ارتباطية طردية بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية الاجتماعية والوطنية، فكلما ارتفعت المسؤولية الاجتماعية ارتفعت المسؤولية الوطنية والشخصية ومسؤولية الفرد والمسؤولية نحو البيئة والنظام، كذلك توجد علاقة ارتباطية عكسية بين المظاهر السلبية والإيجابية في الوعي الوقائي، وثمة علاقة أخرى بين التكوين المعرفي والمظاهر الإيجابية في الوعي الوقائي". تم في نهاية الجلسة تكريم المتحدثين، تقديرًا لمشاركتهم في إثراء الجلسات النقاشية للمؤتمر بعلمهم وخبراتهم في مجال المسؤولية المجتمعية بما يعود بالنفع على تطوير هذا المجال بما ينعكس بشكل إيجابي على ممارسات الشركات في هذا المجال وعلى المجتمع ككل.

د. الجمالي : الخطاب تضمن رسائل واضحة ترسخ لمفهوم المواطنة الكواري : خطاب شامل تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن المهندي : الخطاب شجع الموظفين على الإرتقاء بوظيفتهم وتحسين آدائهم الرماحي : هذه دعوة للشباب لبذل قصارى جهدهم للارتقاء بالوطن أبو موزة : الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل الجفيري: أفضل وديعة نتركها لأبنائنا هي النهوض بالوطن الحمادي: الخطاب وجه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى السليطي : الخطاب حافز لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا أشاد عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمحامين والمواطنين ، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في افتتاح دور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، مؤكدين أن هذا الخطاب الشمولي دعا الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل وتحسين ادائهم وتطوير أنفسهم من أجل رفع شعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها . في البداية أشاد الدكتور فهد الجمالي – الأستاذ بجامعة قطر - بما شمله خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووصفه بالخطاب الشامل والذي تطرق فيه للعديد من الأمور والقضايا الهامة على المستوى المحلي والدولي، حيث دعا سموه الموظفين في القطاع العام الى الارتقاء بالعمل ، خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج إلي أبناء الوطن ، لتقديم ما هو أفضل للمجتمع ، وأوضح أن ما تضمنه الخطاب الأميري وتأكيده على أن الثروة وحدها لا تكفي، وأن المواطنة انتماء وتتضمن حقوقاً من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة ، لافتا الى أنها رسائل واضحة تفيد بأهمية دور المواطن في المجتمع ، وكيفية تحقيق هذا الدور من خلال العمل الدؤوب من اجل تطوير الاداء ، وتحسين أداء الافراد في العمل أو الوظيفة من أجل مصلحة الدولة . خطاب شامل وثمن المواطن جمال الكواري ، خطاب حضرة صاحب السمو ، قائلا : أنه خطاب واضح وشامل ، تناول اهم الموضوعات التي تلامس المواطن ، وخاصة فيما يتعلق بتأكيد صاحب السمو باستمرار العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام ،وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى ، مشيرا إلي أهمية تغيير ثقافة التبذير والعمل على ارتقاء الفرد بنفسه بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل . وأوضح أن صاحب السمو أكد في خطابه على أن " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ، ليضع أمام الجميع أهمية القيام بما عليهم من واجبات تجاه الوطن ،ليأخذوا مالهم من حقوق من الدولة ، لذلك فإن المرحلة القادمة سوف تكون تحت شعار العمل الأفضل في جميع المجالات سواء كانت الصحة او التعليم والاقتصاد .. وغيره . من جانبه أعرب المحامي عبدالناصر المهندي عن سعادته الشديدة بالخطاب وذلك من خلال البنود التي تم ذكرها وخاصة تلك التي تخص أداء الموظفين في المؤسسات حيث شجع الخطاب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة على تحسين آدائهم الوظيفي وتحديثه وهذه هل النقطة الأهم بحيث لا يظل كل موظف على مستواه ويتطلع للأفضل دائماً . وتحدث المهندي قائلاً " الأداء في المؤسسات الحكومية يعتبر متوسطاً ولكنه تطور عن سابقه ، حيث أن الدورات التي تقيمها بعض المؤسسات والشركات ساعدت الموظفين على تحسين أدائهم الوظيفي ، وهذا ما بدا واضحاً في بعض المدارس من خلال تطبيق بعض الدورات للمدرسين ليتم تطوير العملية التعليمية بشكل أسرع وذلك لمواكبة العصر والجيل الجديد من الشباب " . بينما أكد المواطن أحمد الرماحي بأن واجب الشباب تجاه الوطن أن يرتقوا بالمؤسسات من خلال تقديم الخدمات بأفضل الطرق الممكنة ، وعلى المؤسسات الحكومية أن تردع الموظفين المتقاعسين عن عملهم أو المخالفين لقوانيها وذلك لتحقيق رؤية 2030 . وذكر الرماحي بأن مقولة " قطر تستحق الأفضل من أبنائها " لم تكن مجرد مقولة وإنما تناشد الشباب من أجل بذل قصارى جهدهم للإرتقاء بالوطن . واختتم الرماحي حديثه قائلاً " هناك واجبات على كل موظف تجاه عمله ووطنه وإذا لم يتقن عمله فلا يلوم أحد غير نفسه " . الخدمات والإنجازات وعلى صعيد الخدمات والإنجازات بالمؤسسات الحكومية تحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً " وزارة الخارجية يضرب بها المثل من خلال إنجاز المعاملات وسرعة إنهاء الموظفين لمعاملتهم وأغلب المؤسسات بحاجة للإمتثال بها لكي تحقق التميز الوظيفي " . ونوه أبو موزة على أن الأداء الوظيفي يتحسن كل عام ويتطور للأفضل وذلك من خلال تدشين المعاملات الإلكترونية في معظم القطاعات الحكومية مثل نظام الشباك الواحد ومجمع الخدمات الذي تم انشاءه مؤخراً وغيره ، ولهذا ناشد أبو موزة الشباب بعدم الاستهتار بالعمل الوظيفي لأن الشباب هم أساس أي نهضة . دعوة للإصلاح ويرى السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير في القيادة، أن الموظفين عليهم رفع راية الإصلاح بالالتزام بمواعيد الدوام والجدية وتصحيح الأخطاء في دائرة عملهم، مشيرا إلى الجهود التي تقدمها الدولة لرفع كفاءة الموظفين وتشجيعهم على العطاء والمزيد من الإنتاج بتخصيص برامج ترفع من قدراتهم في تخصصاتهم، موضحا أن الدولة وفرت لهم التعليم على مختلف المستويات، والوظيفة ، والتدريب على المهارات المختلفة حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم ، ويضيف الجفيري أن هذا يتطلب مردود من الموظف في أمانة العطاء في عمله دون انتظار المزيد، مؤكدا أن الموظف عليه السعي للتغيير طبقا للشعار الذي أكد عليه سمو الأمير في كلمته، مؤكدا على أهمية أن يعمل الموظف على تطوير نفسه على المستويات المختلفة طبقا لموقعه الوظيفي، ويشير إلى أهمية أن يشرع الموظفين في مؤسساتهم بالمبادرة في مشاريع مستدامة تعود بالنفع مستقبلا على الدولة، وذلك بالاستعانة بأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى المسارعة للقضاء على السلبيات، فالإصلاح ليس قاصرا على المؤسسات . وتعليقا على الخطاب ترى السيدة مريم ياسين الحمادي، الاعلامية واستشارية اتصال ، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى حفظه الله حدد مواصفات عملية للمواطن القطري ويشمل الجميع كنتاج للتنمية البشرية المتوقعة بعد إنتهاء الاستراتيجية وبدء استراتيجية جديدة للوصول لتحقيق الرؤية، لافتة الى أنه أشار في عبارته " قطر تستحق الأفضل من أبناءها" ليضع أمامنا جميعا هم الوطن والنهوض به مؤكدة على ضرورة ان نرفع من اليوم شعار الأفضل في كل شيء ولذلك فعلينا جميعا العمل بجد لنأخذ حقوقهنا ونقومو بواجباتنا ، موضحة أن الحق والواجب هم معادلة المواطنة الصالحة، ونوهت إلى أن سموه يؤكد دائما على قاعدة أصيلة في المواطنة، وهو أنها انتماء وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات على المواطنين وأقل واجب هو حسن إدارة الحق والمحافظة عليه والاستفادة القصوى منه. وتضيف: لقد أكد سموه أن الثروة لاتصنع القيمة فالقيمة يصنعها البشر. وتتابع: في كلمة سمو الأمير نقطة هامة وهو توجيه نظر الجميع للتركيز على المشاريع الكبرى وفي هذا بعد عن توافه الأمور للاستفادة من كافة الجهود وعلى جميع المستويات لتحقيق الأفضل المنشود وخاصة أننا مقبلين على أحداث عالمية هامة تحتاج الى توحيد الجهد والعمل والمنافسة الشريفة القوية، مؤكدة على أنه إذا أصبح لكل مواطن صغير وكبير هدف : الأفضل كطالب في العلوم والتعليم عامة ، الأفضل في الملاعب ، الأفضل في جودة المباني والمعمار ، الأفضل في المنافسات العالمية والأفضل في الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار ، وبإختصار المواطن الأفضل في كل شي من المنظر والجوهر لنستحق شرف الانتماء لهذا الوطن العظيم. مسؤولية كبيرة من جانبه اوضح عيسى السليطي ان خطاب سمو الامير المفدى امام مجلس الشورى وضع مسؤولية كبيرة تجاه شباب الدولة فهو يحثهم على تقديم العطاء والاجادة في العمل وهذا يعتبر حافزا جيدا لنا جميعا لكي نقوم برد جميل الوطن علينا وان نقدم كل ما نستطيعه في سبيل اعلاء راية قطر عالية بين الامم، والحمد لله اصبح هناك تدافع على اداء الخدمة الوطنية ويجب ان يمتد هذا الالتزام الى جميع اوجه النشاط الشبابي خاصة في العمل المكتبي بحيث يستفيد الوطن من هذه الطاقات الشابة والتي تريد ان تقدم الكثير . وواصل السليطي حديثه قائلا: الدولة قدمت للشباب كل ما يحتاجه ووفرت كل سبل الرفاهية والمرحلة القادمة تتطلب منهم العمل من اجل رد هذا الدين واثبات ذاتهم لانفسهم ولوطنهم وللعالم اجمع.

المحامي الزمان : قطر الأقل فساداً ومن الدول القلائل التي أرست القانون الفساد ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين ولا جماعة ولا ثقافة .. والرقابة الفاعلة للحد منه أكد أكاديميون ومحامون أنّ تكاتف أجهزة الدولة بمؤسساتها وأفرادها يعزز من آليات مكافحة الفساد ، ويرسي مبادئ القانون والعدالة ، مشيدين بدولة قطر التي نجحت في إرساء مبادئ القانون وحققت الدولة العصرية المرتكزة على القيم والأسس القويمة . جاء ذلك في ندوة نقاشية بعنوان (دور المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الفساد ) ، شارك فيها السيد أندرو ساندرس عميد كلية القانون بجامعة ساسكس ، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والمحامي يوسف الزمان عضو الجمعية القطرية للمحامين ، والسيد دان هوف رئيس مركز دراسات الفساد والحوكمة بجامعة ساسكس . في البداية أوضح المحامي يوسف الزمان أنّ الفساد ظاهرة عالمية لا تختص بدين ولا ثقافة ولا قومية ولا جنس ولا مجتمع وعبر التاريخ عرفت كافة المجتمعات الفساد بكافة أشكاله ، ولا يكاد يخلو منه مجتمع غنياً كان أو فقيراً متقدماً أم غير متقدم ، بيد أن المجتمعات تتفاوت في نسب الفساد. ندوة برنامج الماجسيتر وأضاف أنّ المجتمعات المتقدمة لديها من آليات الرقابة والمساءلة الفاعلة ومن قوة الحصافة المجتمعية ووعي الرأي العام ، والحريات الإعلامية ما يمكنها من كشف الفساد ومقاومته وتحجيمه ومحاصرته. بخلاف ما عليه الحال في المجتمعات غير المتقدمة التي لا تملك مثل تلك الفاعلية بسبب ضبابية التشريعات وغياب الشفافية. ومما يحمد له أن دولة قطر تتصدر الدول العربية بإعتبارها الأقل فساداً ، إذ لم تكتف دولة قطر بالتصديق على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وبإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ، وبالموافقة على إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ولم تكتف بجميع تلك الأعمال في سبيل مكافحة الفساد محلياً والتعاون دولياً من أجل تحقيق ذلك فجاء إهتمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد بالاتفاق مع جامعة ساسكس لإطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد. ومما لا شك فيه أن دولة قطر بأجهزتها المختلفة لمكافحة الفساد سوف تحصد فوائد كثيرة من خريجي هذا البرنامج بما سوف ينعكس إيجاباً على الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد ونشر الوعي بأضرار الفساد الذي يعد سلوكاً إجرامياً ينحز نسيج المجتمع الذي ينتشر فيه. وأوضح أنّ ظاهرة الفساد معقدة ومتشعبة ومتداخلة في جميع المناحي الشعبية والرسمية فهناك فساد سياسي ومالي واجتماعي وإداري وديني ، وفساد قانوني أيضاً الذي يعد اخطر أنواعه ، عندما يجعل القانون الكثير من الاعمال والانشطة التي لا يمكن الإختلاف على فسادها أعمالاً شرعية قانونية وهو ما يسمح بفساد قانوني. من هنا أيضاً تأتي أهمية هذا البرنامج لمكافحة الفساد لتخريج جيل من المتخصصين لوضع التشريعات المُحكمة لمكافحة الفساد، وتقنين الأفعال التي تندرج تحت الفساد بكافة وسائله وأنواعه ووضع العقوبات الرادعة لإستئصال هذه الآفة الخطيرة مع حفظ وصيانة إستقلال القضاء الذي يسهر على تطبيق تلك التشريعات. طلاب الدفعة الأولى للشرق آليات جديدة من العلم والعمل والرقابة في مكافحة الفساد أكد طلاب وطالبات الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير مكافحة الفساد في لقاءات لـ"الشرق" أنّ البرنامج يعد فرصة نوعية لإثراء معارفهم وخبراتهم بتجارب وأبحاث جديدة في آليات مكافحة الفساد ، معربين عن شكرهم لمركز حكم القانون في تهيئة هذا البرنامج من أجل تخريج كوادر قادرة على اكتشاف الفساد. قال الطالب سالم جابر الحرمي يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ليدز ببريطانيا ، إنّ الالتحاق بالبرنامج فرصة جيدة لي ، خاصة ً وأنني أبحث عن جامعة عريقة تقدم دراسات عليا في تخصصات جديدة. وأضاف انّ التخصص يفيد المجتمع في التعرف على أوجه التخلص من الفساد ، منوهاً انه من التخصصات النادرة والجديدة على مستوى العالم. ومن جانبه قال الطالب علي الخليفي من شركة قطر للمناطق الاقتصادية إنني التحقت بالبرنامج لأنه حديث في التخصصات ، ولحاجتي للتعرف على علم جديد يفيدني في عملي ، ويتيح امامي فرص التعرف على الجوانب القانونية في مفاهيم مكافحة الفساد. الدفعة الأولى للبرنامج وأضاف انه يفتح الباب أمامي لمستقبل أفضل ، ويحقق رؤية الدولة في مكافحة الفساد. ومن جهته أكدت الريم النعيمي مساعد قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ البرنامج يثري معارف المشاركين ، لأنّ الهدف منه هو التركيز على آليات مكافحة ظاهرة الفساد ، وأعجبتني فكرة البرنامج وسعيت للالتحاق فيه كونه يضيف الجديد لخبراتي. وبدورها قالت الطالبة عائشة يوسف المهندي من بنك قطر الوطني إنني التحقت بالبرنامج لتحقيق رؤية الدولة 2030 ، وفكرة البرنامج تتماشى مع توجهات الدولة في مكافحة الفساد. 20 طالباً قطرياً وقطرية وأعرب الطالب سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية عن سعادته بالتحاقه بالبرنامج ، مؤكداً أنها فرصة مميزة للطلبة تضيف إلى معارفهم وخبراتهم العملية.