إفتتحت اليوم بالدوحة أعمال الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.وتم خلال الإجتماع الذي حضره ممثلون عن الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ أو لضمان الالتزام بقوانينها (أنظمتها) المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي.كما تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات للمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين (أنظمة) الجهات المنظمة وممارساتها، ولتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.وتأتي المذكرة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية والعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

تستضيف الدوحة بعد غدٍ الاثنين أعمال الإجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها. وذكر بيان صحفي لهيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.كما تستضيف الدوحة بعد غد الثلاثاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي يضم رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون. وقالت هيئة قطر للأسواق المالية إنه من المقرر أن يباشر الاجتماع الأخير أعماله بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ (35)، ويختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.