أكد عدد من المواطنين الإقبال الكبير على مبادرة الأضاحي المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية انطلاقا من يوم الخميس الماضي، وذلك في مجموعة من نقاط البيع التي تم إقرارها والإعلان عنها سابقا، مبينين تماشي الأسعار الخاصة بالمبادرة والمقدمة بـ 1000 ريال للخروف الواحد سواء كان محليا أو مستوردا مع القدرات المالية لمختلف شرائح المجتمع القطري، ما يضمن قدرة الجميع على تأدية هذه الشعيرة الدينية، داعين أصحاب العزب المحلية إلى العمل على الرفع من مستوى مشاركاتهم في هكذا مبادرات، بالنظر إلى السمعة الكبيرة التي يحظون بها لدى المستهلكين الذين يضعون الأغنام المنتجة داخليا على رأس طلباتهم في هذه المواسم. في حين رأى البعض الآخر من مربي الحلال أن زيادة تواجد الخراف الوطنية في المبادرة متوقفة على زيادة التنسيق بين الجهات القائمة عنها وأصحاب العزب الباحثين بدورهم عن مضاعفة دورهم في الخطوة، في حال ما تم العمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم، وعلى رأسها قيمة البيع غير المجزية لهم حاليا، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وغيرها من المصروفات الأخرى التي زادت من حجم التكاليف المترتبة على عاتق المستثمرين في هذا القطاع، مشددين على أن الحصول على دعم إضافي من طرف الحكومة، والتمكن من الوصول إلى صيغة سعرية أفضل من تلك الآنية سيشجع على التواجد في مبادرة الأضاحي المدعمة مستقبلا. -إقبال معتبر وفي حديثه للشرق صرح السيد راشد المري بأن مبادرة الخراف المدعمة والتي تم إطلاقها بشكل رسمي انطلاقا من الخميس الماضي تشهد إقبالا معتبرا منذ أول أيامه، وهو الأمر الذي كان منتظرا منذ الاعلان عنها نظرا للاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين، والسمعة المميزة التي تحظى بها للعديد من الأسباب، وعلى رأسها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم الطازجة الأفضل للمستهلكين من حيث الفوائد الغذائية لعدم تخزينها في غرف التبريد، وطرحها بشكل مباشر أمام الزبائن، ناهيك عن أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأشار المري إلى أن نجاح وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، وهما الجهتان القائمتان على هذه المبادرة في توفير كميات ضخمة من الحلال المحلي والمستورد قادرة على تلبية حاجيات السوق في هذا الوقت بالذات، ما أدى إلى تحصين السوق الوطني من الوقوع في أي أزمة نقص للحلال بالرغم من تضاعف الطلب عليها، ما من شأنه لعب دور لا متناه في ضبط الأسعار ووضعها في درجات معينة تخدم الكل، بمن فيهم الراغبون في اقتناء الأضحيات من نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة، والتي سيصعب عليها الزيادة في أثمان الخراف بشكل كبير. وأشاد المري بسهولة عملية الوصول إلى الأغنام، والتي يختصر فيها الوقت والجهد على المستهلك، دون نسيان الطريقة الآمنة والصحية التي يتم من خلالها ذبح الخراف، وسلخها وتسليمها للمستهلكين في المقصب، أو توصيلها لهم في البيوت وبرسوم بسيطة، ما يضاعف من حجم الإقبال عليها من الزبائن، منوها بحرص الجهات المسؤولة في البلاد على توفير كل ما يلزم المواطنين والمقيمين في الدولة، عن طريق مثل هذه المبادرات التي باتت عادة تتكرر مرتين في السنة خلال موسم الصيام وعيد الأضحى، ما يعكس اهتمام المسؤولين في البلاد على دعم المستهلكين وتقديم يد العون لهم في هذه المواعيد. الإنتاج المحلي بدوره نوه ياسر البلوشي بالعمل المميز الذي قامت به كل من وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية في سبيل إنجاح مبادرة الخراف المدعمة في هذا الموسم استكمالا لتميزها في الأعوام الماضية، حيث تم توفير كميات معتبرة من الحلال قادرة على تلبية متطلبات السوق في الفترة الحالية، وذلك من خلال الدمج بين الحلال المستورد القادم من مختلف البلدان، وغيره من الأغنام المحلية المقدمة من شتى العزب. وأضاف ياسر البلوشي أن نجاح هذه المبادرة قد يتعزز أكثر مستقبلا في حال ما تم تسويق كميات أكبر من الأغنام الوطنية، داعيا أصحاب العزب في الدخل إلى التنسيق مع الأطراف المسؤولة عن هذه المبادرة ومحاولة المشاركة بكميات أضخم من الأغنام في المستقبل، الأمر الذي قد يضاعف حتى من نسب اقبال المواطنين على الاستفادة من هذه الخطوة. -تحفيز المربين وفي حديثه للشرق نوه فرج الحميداني بمبادرة الخراف المدعمة، التي باتت عادة حكومية تطلق كل عام الهدف منها توفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الأغنام، عبر الدمج بين الحلال المحلي وغيره من الأغنام الأخرى، إلا أنه وبالرغم من كل هذا أقر بأن المبادرة ولحد الساعة لم تنل الإقبال اللازم من طرف أصحاب العزب، الذي يعد هو واحد منهم، مرجعا ذلك إلى عدم وجود التحفيز اللازم بالنسبة لمربي الخراف، الذين أصبحوا يترددون بخصوص المشاركة فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بالكميات المطلوبة من الأغنام المحلية، بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتعاون مع الجهات المسؤولة عنها وعلى رأسها وزارة التجارة وشركة ودام للأغذية. وقال الحميدان إن إخراج هذه المبادرات بالصورة اللازمة من جهة مشاركة مربي الأغنام في الداخل يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم الحمراء، من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر طلبا على الأغنام، داعيا الأطراف القائمة على مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في بعض المحاور التي من شأنها التأثير على إقبال أصحاب العزب على هذه المبادرات. وبين الحميدان أن أكثر ما يجب دراسته في المرحلة المقبلة هو الأسعار التي يجب أن يعاد تقييمها وتكييفها بالطريقة التي تخدم كل الأطراف بمن فيهم المربون والمستهلكون، لافتا إلى القيمة التي تعرض على أصحاب العزب من أجل استقطابهم نحو المبادرة ليست مجزية أحيانا، لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيادة واضحة في أسعار الأعلاف وغيرها من السلع الخاصة بهذا القطاع، ما يعني ارتفاع التكاليف ووجوب تغيير الأسعار من أجل ضمان الأرباح المطلوبة من طرف المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء. -زيادة الدعم وفي ذات السياق أكد إبراهيم الجابر رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات الهادفة إلى خدمة السوق المحلي، ووضعه في أحسن الظروف خلال هذه المرحلة التي يتضاعف الطلب فيها على الحلال، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي يضعها المستهلكون في الأسواق الداخلية في الأغنام المحلية سواء كان ذلك في الموسم أو غيره، بالنظر إلى جودتها الكبيرة والحرص اللامتناهي من طرف المربين على ضرورة تقديمها للزبائن بجودة عالية. وشدد الجابر على أن زيادة الإقبال على المشاركة في مبادرة الخراف المدعمة من طرف ملاك الحلال تتطلب تنسيقا إضافيا بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، المحتاجين إلى زيادة مستويات الدعم المقدم لهم، وهم الذين يرجعون عدم التواجد فيها إلى الأمور مادية، وعدم حصولهم أحيانا على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة على العمل في هذا المجال، مبينا أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر مضاعفة المساعدات في الأعلاف بالأخص وغيرها من المعطيات الأخرى، التي تقلل من التكاليف الإنتاجية للحوم، وتقدم إلى طرح الأغنام بأفضل الأسعار بالنسبة للمستهلكين وبقيم مالية مجزية للمربين.

أشاد عدد من المستهلكين في جولة قادت الشرق إلى سوق الوكرة المركزي بالأجواء التنظيمية التي تميز نقاط البيع الخاصة بمبادرة الخراف المدعمة، والتي تشمل مقاصب شركة ودام في الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية، وذلك انطلاقا من يوم الخميس الماضي الذي مثل أول أيام المبادرة، هذه الخطوة التي ستستمر إلى غاية الأول من شهر يوليو القادم، مبينين أهمية تنويع منافذ البيع وتوزيعها على كافة أرجاء الدولة في تسهيل عملية الحصول على الأضاحي، والتي يجب أن تحدث وفق الشروط المخصصة من طرف وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، وأولها خروف لكل مواطن لا يقل عمره عن 20 سنة، شاكرين الجهات القائمة على هذه المبادرة والتي دائما ما تعمل على مساعدة المستهلك، وتوفير العيش الكريم للجميع داخل الدولة. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح هذه المبادرة منذ انطلاقها، في ظل الاقبال المعتبر عليها خلال أيامها الأولى، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها الأسعار المميزة، والتي بلغت 1000 ريال مقابل كل خروف يصل وزنه إلى 40 كيلوغرام سواء كان محليا أو مستوردا، مؤكدين تماشي جميع الحلال المعروض في هذه المبادرة مع الشروط الموضوعة من طرف وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، بما فيها الأوزان الخاصة بالأغنام المطروحة، داعين أصحاب العزب المحلية إلى الاستفادة أكثر من هذه المبادرة مستقبلا، والاجتهاد أكثر لتوفير المزيد من الخراف الوطنية في المبادرات المقبلة والمنتظرة في كل من موسمي الصيام وعيد الأضحى، لأنها تبقى الأفضل والأكثر أمانا بالنسبة لهم، كغيرها من السلع الوطنية الأخرى التي تعد الخيار الأول للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدوحة. تنظيم محكم وفي حديثه للشرق أشاد ياسر البلوشي بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الجهات القائمة على مبادرة الأضاحي المدعمة لهذا العام، وعلى رأسها وزارة التجارة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية، و ذلك بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى الخراف وفق الراحة المطلوبة، ودون أي تعب يذكر عن طريق التوجه إلى مقاصب شركة ودام الموجودة في مختلف أرجاء الدولة، واختيار الحلال المرغوب فيه، مع ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة من طرف الدولة بكل تأكيد، ومن بينها أن يحق لكل مواطن لا يقل عمره عن 20 سنة خروف واحد. وأضاف البلوشي أن التنظيم المثالي لعملية بيع الأضاحي المدعمة، وتخصيص مقاصب الشمال والخور وأم صلال والوكرة والشحانية لبيعها، وتخصيص المقاصب لعمليات الذبح وتقطيع الأضاحي وتغليفها، سيلعب دورا كبيرا في تحفيز المواطنين على الإقبال عليها والاستفادة منها إلى غاية آخر أيامها في الأول من شهر يوليو المقبل، متوقعا تسجيلها لارتفاع تدريجي في عدد الزوار وصولا إلى أول أيام عيد الأضحى، داعيا المستهلكين إلى مساعدة القائمين على تسيير هذه المبادرة، والالتزام بجميع التدابير المفروضة من طرفهم من أجل ضمان نجاحها كغيرها من المبادرات السابقة، والتي دائما ما تؤكد قيادتنا الرشيدة عبرها حرصها اللامتناهي على توفير العيش الكريم بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، الذي سيستفيدون من الآثار الخاصة بهذه المباردة، وفي مقدمتها تثبيت الأسعار في نقاط البيع الغير التابعة لهذه المبادرة. إقبال معتبر بدوره صرح خالد الهاجري أن مبادرة الأضاحي المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا معتبرا انطلاقا منذ بدايتها يوم الخميس الماضي، وهو ما كان منتظرا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين كل عام، وذلك للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي تحظى بها الأغنام المعروضة، والتي تخضع لرقابة خاصة من طرف وزارة التجارة وشركة ودائم الغذائية، من حيث الأوزان الخاصة بالحلال وكذا حالتها الصحية، دون نسيان أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأضاف الهاجري أن طرح هذه الكميات الكبيرة من الحلال عبر مبادرة الأضاحي المدعمة، سيلعب بكل تأكيد دورا رئيسيا في الحفاظ على وضع السوق واستقراره من حيث الأغنام، بالرغم من زيادة الطلب المتوقعة في هذه الفترة، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى العمل والاجتهاد بشكل أفضل خلال المرحلة المقبلة، بهدف الرفع من حصة الخراف المحلية في هذه المبادرات، مما سيؤدي دون أي أدنى شك إلى زيادة أرباحهم السنوية، خاصة وأن الأغنام المحلية تعد الأفضل بالنسبة للمستهلكين داخل الدولة، بفضل جودتها وقيمتها الغذائية التي تختلف فيها عن غيرها المستوردة. أسعار مميزة بدوره أكد مفتاح عيسى التميمي على أهمية مبادرة الأضاحي المدعمة بالنسبة لسوق الحلال في الدولة، وذلك بالنظر إلى دورها الكبير في تثبيت أسعار السوق ووضعها في متناول الجميع، وذلك من خلال طرحها بأثمان مدروسة تخدم شتى شرائح المجتمع، وهي العملية ذاتها التي تم إقرارها هذا العام بعد أن تم طرح الخراف المحلية وغيرها المستوردة ذات 40 كليوغراما بـ 1000 ريال قطري للخروف الواحد، واصفا قيمة الحلال المحددة من طرف وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية بالمميزة، والمحفزة على الإقبال على هذه المبادرة والاستفادة منها عبر اقتناء أضاحي عالية الجودة. وأضاف التميمي بأن هذه الأسعار لن تفيد المواطنين فقط، بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار في باقي نقاط البيع الأخرى الخاصة بالتجار وغير المعنية بالمبادرة، و هي التي ستكون ملزمة بعدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، ما سيمكن جميع المستهلكين من تأدية هذه الشعيرة الدينية، دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم.

نوه عدد من المستهلكين بالتنظيم المحكم لمبادرة الخراف المدعمة هذا العام المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، مؤكدين على التطور الملحوظ في عملية وصولهم إلى الخراف مقارنة بالأعوام الماضية، حيث تم تخصيص قسم مخصص بالحلال المدعم في سوق الوكرة المركزي للأغنام، قادر على استيعاب كميات كبيرة من الخراف التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الدفع والحصول على القسيمة الخاصة بالزبون، الأمر الذي سيخفف الضغوطات على حظائر العرض. في حين بين البعض الآخر منهم وفرة المعروض بداية من اليوم الأول لإطلاق المبادرة أمس الجمعة، حيث تم عرض كميات معتبرة من الأغنام في انتظار زيادة أعدادها في الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشهد بكل تأكيد زيادة في الإقبال على المبادرة من طرف المواطنين، مشيرين إلى أن تواجد الخراف المحلية وكذا المستوردة مكن المستهلكين من الحصول على خيارات إضافية، أعطتهم القدرة على الوصول إلى ما يرغبون فيه من أغنام، مشددين على تماشي الأسعار التي بلغت 900 ريال قطر للخروف الواحد بوزن 40 كيلوغراما مع القدرات المالية لشتى الشرائح، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في تثبيت الأسعار في الحظائر غير التابعة لمعروضات الوزارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية. تنظيم محكم في حديثه للشرق نوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، من أجل تمكين المستهلكين من الاستفادة من مبادرة الخراف المدعمة ووضعهم في أحسن الظروف، بفضل التركيز الواضح على تطوير عمليات الاستقبال واستدراك النقائص السابقة، موضحا ذلك بالقول ان المسؤولين على المبادرة في نسختها الحالية نجحوا في فرض نظام أكبر، من خلال تخصيص سوق خاص بالحلال المدعم، وعزله عن غيره من الخراف المعروضة في الحظائر الأخرى. واستحسن المري الخطوة التي اتخذها القائمون على هذه المبادرة بتوجيه المستهلكين إلى دفع قيمة الخراف في الأماكن المخصصة لذلك، والحصول على القسيمة المالية للتوجه بها إلى حظائر عرض الحلال، لاختيار الخروف الأنسب ومن ثم نقله إلى المقصب الخاص من أجل الذبح والسلخ، بالإضافة إلى تخصيص أماكن راحة خاصة بكبار السن والنساء، وهي الأمور التي ستسهل بكل تأكيد سيرورة عملية تسوق الخراف المدعمة هذا العام، كما ستسهم بكل تأكيد في الرفع من نسب إقبال الأفراد على سوق الوكرة المركزي للأغنام إلى غاية الإعلان عن الانتهاء من المبادرة. وفرة المعروض بدوره أشاد أحمد الهتمي بمبادرة الخراف المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، التي سيتم من خلالها توفير أعداد كبيرة من الحلال بأسعار مدعمة خاصة بالمواطنين بغرض تمكينهم من الحصول على الأضاحي بأرخص الأثمان، وبالقيمة التي ستمكن جميع الشرائح من الاستفادة من هذه الخطوة، بعد أن تم تحديد ثمن الأغنام على الاختلاف بين المحلي والمستورد بـ 900 ريال، مؤكدا أنه وبناء على ما تم عرضه في اليوم الأول فإن الكميات التي ستطرح من الحلال ستكون قادرة على سد حاجات السوق خلال المرحلة الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تضاعف الطلب على الحلال، الذي نشهد فيه وفرة كبيرة بفضل ما تنتجه العزب المحلية، بالإضافة إلى وارداتنا المختلفة، مشيرا إلى توافق الأغنام مع جميع الشروط المقررة من القائمين على المبادرة. وبخصوص المعروضات من الخراف المحلية، قال الهتمي ان المبادرة الحالية كشفت عن مشاركة معتبرة من العزب المحلية،وذلك بالنظر إلى العمل الكبير الذي يقوم به أصحاب مثل هذه المشاريع في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، وتركيزهم الكبير على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق الوطني سواء كان ذلك في عيد الأضحى، أو في غيره من المواسم التي ترتفع فيها الحاجة إلى اللحوم، مطالبا إياهم بمواصلة السير وفق هذا النهج الذي سيمكنهم في المستقبل القريب من المساهمة بقسط أكبر في السوق الوطني للحوم. أسعار مميزة بدوره أكد خالد الهاجري أهمية مبادرة الخراف المدعمة بالنسبة لسوق الحلال في الدولة، وذلك بالنظر إلى دورها الكبير في تثبيت أسعار السوق، وتمكين الجميع من الوصول إلى الأغنام بالقيمة التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح، حيث تم إقرار بيع الخروف المحلي بـ 900 ريال زنة 40 كيلو جراما، وهي القيمة ذاتها بالنسبة للحلال المستورد في ذات الوزن، واصفا قيمة الحلال التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمميزة والمشجعة للمواطنين على الإقبال للاستفادة من المبادرة. وتابع الهاجري أن هذه الأسعار لن تكتفي فقط بافادة المواطنين بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار اللازم في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة خلال هذه الفترة، قائلا ان هذه الخطوة تفرض على التجار عدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، مما سيمكن جميع المستهلكين من تأدية هذه الشعيرة الدينية، دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم.

سعر الأضحية 1200 ريال للخراف المحلية و1100 ريال للعربية البيع المباشر للمواطنين عن طريق شركة ودام تبدأ اليوم عمليات بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناءً على مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة التي أعلنت عنها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1439هــ، والتي تأتي للعام السادس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق، حيث سيتم البيع اعتباراً من اليوم، وحتى يوم الخميس 12 ذو الحجة 1439هـ الموافق 23 الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك . وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1200) ريال قطري للخراف المحلية وزن 40 كجم فأعلى و1100 ريال قطري للخراف عربية المنشأ وزن 45 كجم فأعلى، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير اثنى عشر ألفاً وخمسمائة رأس من الخراف العربية والمحلية للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاماً فأكثر بداية من مواليد 1998م فما فوق، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. بدورها قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية عند شراء الأضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز الأضحية بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوعا إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتين وليس بهما اصفرار أو احمرار، وعدم وجود أي افرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان والتنفس يكون طبيعيا ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكاً وقوياً وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. هذا وحذرت وزارة الاقتصاد والتجارة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب، وذلك يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدّد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخروف. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من أول يوم مقرر للبيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 23 أغسطس، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن عمليات البيع ستبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، حيث قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر (1100) ريال للخروف، وتم التعاقد مع شركة ودام الغذائية، لتوفير (12500) رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كغم فأعلى) للمواطنين بأسعار مدعومة وتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق البطاقة الشخصية، وأن يكون عمر المشتري عشرين عاما فأكثر (بداية من مواليد عام 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الأغنام، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارا من أول يوم مقرر لعمليات البيع وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وأوضحت أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات التواصلية الخاصة بها.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشية لعدد من منافذ بيع الأضاحي المدعومة، شملت الحظائر المخصصة للأضاحي التابعة لشركة ودام الغذائية، وذلك لمتابعة سير مبادرة دعم الأضاحي، والتأكد من الالتزام بأسعار المبادرة، وجودة الأضاحي. وسعت الحملات التفتيشية إلى التأكد من التزام شركة ودام الغذائية بالشروط المتفق عليها، ومن بينها عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها، وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المنصوص عليها. وفي نفس السياق أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حذرت خلالها المستهلكين من محاولات الغش التي يقوم بها التجار أثناء بيع الأضاحي، كإضافة الملح لماء شرب الخراف مما يؤدي إلى انتفاخ بطونها وزيادة وزنها، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، علاوة على الإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهرا يجذب الزبون، الذي يعتقد أن حالته الجسمانية جيدة، فضلاً عن الغش في نوع وبلد منشأ الخروف، أو غسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.