ينظم المجلس الأعلى للصحة يوم الأحد المقبل الدورة التدريبية الرابعة من برنامج تدريب الأطباء على تقديم الخدمات الأساسية للصحة والسلامة المهنية والبيئية، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. وتهدف الدورة التي يفتتحها الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، إلى تزويد الأطباء المشاركين بأحدث المهارات والممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئية. ويحاضر في الفعالية التي تستمر خمسة أيام ،نخبة من الخبراء في منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من الأطباء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والهلال الأحمر القطري، وقطر للبترول. وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها الأعلى للصحة للمساهمة في توفير أفضل رعاية طبية للعاملين في الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية، كما تخدم أحد المشاريع الهامة للاستراتيجية الوطنية للصحة والمتمثل في مشروع (الصحة المهنية) الذي يسعى لتحسين شروط الصحة والسلامة في كافة القطاعات مع تركيز خاص على المهن ذات المخاطر العالية.

أوضح الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن مرضى السكري وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم. وبدوره أشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة إلى أن بناء الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 جاء وفق 7 أهداف رئيسية حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية ويتم حاليا إعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختصار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ. وتابع: "ولذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الإستراتيجية الوطنية للصحة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف وخاصة أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري". من جانبها أكدت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية أن المؤسسة تعتبر جزءا أساسيا من نموذج الرعاية الصحية التي سوف يتم تطبيقها من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري حيث سيتم تجهيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الشاملة وتدريب جميع مقدمي الخدمات الصحية على استخدام هذا النظام وتطبيق الدلائل الإرشادية الخاصة برعاية مرضى السكري بهدف تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية من بداية تشخيص المرض عن طريق فريق عمل متكامل ومتخصص لمنع حدوث المضاعفات وذلك من خلال مراكز رعاية مرضى السكري في جميع مستشفيات الدولة وخدمات الرعاية المنزلية التابعة للمؤسسة. وأشارت الدكتور الكواري إلى أن مؤسسة حمد الطبية ستعزز من برامج التوعية والتثقيف الصحي لتمكين مرضى السكري وعائلاتهم من السيطرة على المرض والوقاية من المضاعفات. وأظهرت دراسة علمية أخرى قام بها باحثون في دولة قطر وتم نشرها عام 2011 أن معدل انتشار مرض السكري الذي يحدث أثناء فترة الحمل هو 19% بين النساء القطريات و 14% بين النساء غير القطريات وهذه النسب مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة. وذكر المجلس الأعلى للصحة انه بناء على هذه الإحصائيات فانه إذا لم تتم الوقاية من مرض السكري والحد من سرعة انتشاره ستواجه دولة قطر ضغوطًا كبيرة على نظام الرعاية الصحية ولن يتوقف تأثير المرض على حياة الأفراد وأسرهم فقط، بل ستؤدي الزيادة المتوقعة لعدد حالات الإصابة بمرض السكري إلى زيادة تكاليف الخدمات الصحية في دولة قطر بنسبة 30 % بحلول عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن 17 % من السكان البالغين في دولة قطر في عام 2015، أي نحو 85,000 نسمة مصابون بمرض السكري، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8 %. كما أن 66 % من مجموع السكان في دولة قطر دون سن 30 عاماً ، ونصفهم معرض لخطر الإصابة بمرض السكري لأنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن. والجدير بالذكر أن مرض السكري يعتبر السبب الرابع للوفيات خلال الخمس أعوام السابقة في دولة قطر، كما بينت دراسة تم نشرها عام 2014 قامت بها مؤسسة حمد الطبية وبالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري أن عدد الحالات الجديدة المصابة بمرض السكري من النوع الأول مرشحة للزيادة بنسبة 25% من عام 2015 حتى عام 2020.

أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية قراراً بتسوية أوضاع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي ممن لا تتطابق مؤهلاتهم العلمية مع متطلبات إدارة التسجيل في المجلس. وتضمّنت هذه الفئات كلاً من فئة تقنيي المختبرات والفنيين من حاملي بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء – أحياء – نبات أو حيوان وليس لديهم درجة العلوم الطبية الحيوية، فئة فنيي الصيدلة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم والعلوم الطبية الحيوية، الكيمياء، علم الأحياء، علم النبات، أو العلوم الأخرى المتصلة. وأخيراً فئة فنيي الإسعاف ممن لديهم شهادات في التمريض أو دبلوم أو بكالوريوس التخدير أو التخصصات ذات الصلة. وتأتي السياسة الجديدة ضمن مساعي المجلس الرامية إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الممارسين العاملين في الدولة بما لا يتعارض مع مصلحة المرضى وسلامة الخدمات الطبية المقدمة لهم. ولفت المجلس في قراره إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص يعتمد على سياسة " Grand Fathering "، والتي تتيح إعفاء مجموعة من الممارسين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة الترخيص عليهم. وبيّن المجلس في قراره أن اللجنة اطمأنت لمعايير الأداء المهني لهؤلاء الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، فضلا لطول الفترة التي مارس فيها هؤلاء الممارسون مهامهم الطبية وفقا لمسمياتهم الوظيفية التي تم منحها لهم من قبل المؤسسات العاملين بها.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال مؤتمر صحفي يعقده يوم غداً الخميس سيتحدث فيه سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، وسيعقد المؤتمر بمبنى المجلس الأعلى للصحة قاعة الاجتماعات في الطابق السابع.

أطلق المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة وحدات تعليمية إلكترونية للأطباء والممرضين المرخصين لدعم تطبيق النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر وذلك بالتعاون مع المجلة الطبية البريطانية التابعة لجمعية التعليم البريطاني. وتمكن هذه الوحدات الأطباء من الحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر بسهولة من أي مكان وفي أي وقت لتنمية المهارات اللازمة للحصول على نقاط تعليم طبي معتمدة ليتم استيفاء متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة وذلك من خلال رابط على شبكة الانترنت. وتأتي هذه المبادرة استعدادا لتطبيق السياسة الإلزامية لمشاركة جميع الممارسين الصحيين في أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في مارس 2016 وتأكيدا على دور إدارة الاعتماد بالمجلس القطري للتخصصات الصحية في ضمان وصول المعرفة اللازمة للممارسين الصحيين المرخص لهم العمل في المجال الصحي. وبدأ المجلس القطري للتخصصات الصحية -بالتعاون مع المجلة الطبية البريطانية- في التواصل مع ضباط الاتصال من مؤسسات الرعاية الصحية ليتم تدريب الممارسين الصحيين على آلية التسجيل في هذه المبادرة من خلال موقع المجلس.. كما يعتزم المجلس الأعلى للصحة تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية في مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة للممارسين الصحيين. جدير بالذكر أن التعليم الإلكتروني يعد أحد الأنشطة المندرجة تحت الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والذي يضع الحد الأدنى المطلوب من النقاط المعتمدة للممارسين الصحيين المرخصين لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، كما أنه يتيح الفرصة للممارسين الصحيين لاختيار الأنشطة التي تتناسب مع تخصصاتهم لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي. ويأتي ذلك تماشيا مع أهداف المجلس القطري للتخصصات الصحية نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 في وضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى.

أغلق المجلس الأعلى للصحة ممثلا في إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية مطعما في منطقة الوعب غلقا إداريا لمدة شهرين لمخالفته الاشتراطات الصحية.وكان المجلس قد تلقى إشعارا من مؤسسة حمد الطبية بوجود اشتباه في حالات تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية من المطعم، حيث قام مفتشو الصحة البيئية بالأعلى للصحة بالتفتيش على المطعم وسحب عينات مختلفة من مواد غذائية طازجة ومطبوخة للتعرف على مسببات التسمم الغذائي.وأظهرت نتائج التحليل المخبري لعينات الأغذية تلوث بعضها تلوثا بكتيريا، كما تم التأكد من مطابقة البكتيريا التي تم عزلها من المواد الغذائية للبكتيريا التي تم عزلها من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالتسمم الغذائي وبعض متداولي الأغذية.وقدم مفتشو الصحة البيئية بالمجلس الإرشادات اللازمة حول الإصلاحات التي يجب التقيد بها قبل إعادة ممارسة المطعم لنشاطه شاملة البنية التحتية للمطعم وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لضمان الممارسات الصحية السليمة وبالتالي سلامة الغذاء، كما تم إبلاغ إدارة المطعم أنه لن يباشر نشاطه إلا بعد التحقق من استكمال كافة الاشتراطات الصحية.يذكر أن المجلس الأعلى للصحة يعمل بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى على تكثيف إجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش وأخذ العينات من المنشآت الغذائية في الدولة لضمان سلامة الغذاء.كما يتم تنفيذ برامج توعوية إرشادية تشمل تنظيم ورش عمل لمتداولي الأغذية وعقد اجتماعات تعريفية حول الاشتراطات الصحية وأهمية الالتزام بها وتوضيح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حال عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن حصول 30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ في القطاعين الحكومي والخاص على الترخيص العالمي من "عيادة مايو" الأمريكية وذلك في إطار جهود المجلس لمكافحة تعاطي التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016. وكان المجلس الأعلى للصحة استضاف مؤخراً بعثة خبراء من "عيادة مايو "الأمريكية شاركت في ورشة عمل لمدة أربعة أيام لتدريب مقدمي الخدمات الصحية على تحسين جودة خدمات الإقلاع عن التبغ وتأهيلهم لاجتياز اختبار منح الترخيص العالمي. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية منح الترخيص العالمي لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ حيث يساهم في وضع الأسس السليمة لتقديم خدمة قياسية على جميع المستويات. وأشار إلى أن حاملي الترخيص سيكونون نواة لتغطية شاملة بخدمات الإقلاع عن التبغ على مستوى القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى امتلاكهم المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم الخدمة بمستوى عالمي يتناسب مع المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهتها أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن الاختبار الذي تم إجراؤه لمقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ هو الأول من نوعه الذي يقام في دولة خليجية كما أن البرنامج التدريبي الذي حصل عليه مقدمو الخدمات خلال ورشة العمل هو الأول على مستوى العالم العربي الذي تقدمه "عيادة مايو" الأمريكية. وأضافت أن منح الترخيص العالمي لـ30 من مقدمي خدمات الإقلاع عن التبغ يأتي كخطوة أولى مثمرة في التعاون مع "عيادة مايو" فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه على جميع مستويات الرعاية الصحية.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالمجلس الأعلى للصحة عن دمج المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتدشين المستشفيات العمالية خلال العام القادم ، وأكد سعادته أن المشروع الوطني لنظام التأمين الصحي الوطني لم ولن يكون منافساً لشركات التأمين الخاصة . ونفى سعادة الوزير ما تم تداوله مؤخراً من أرقام تخص حجم الإنفاق على علاج جميع المواطنين في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وكذلك أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص مقارنتها بجدول رسوم الخدمات الوطني موضحاً أن قيمة فواتير القطاع الخاص المدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 – مارس 2014 والعام المالي الثاني (ابريل 2014 – مارس 2015 ) لم تتعدى مبلغ 900 مليون ريال خلال عامين وهي لم تصل إلى عُشر مبلغ 10 مليار في السنة الواحدة وأكد سعادة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي أصبح ضرورة ملحة وليس ترف لاحتواء نفقات الرعاية الصحية ، وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الصحي الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه كما أكد على أن النظام التأمين الصحي المطبق هو مشروع وطني للدولة شارك به الجميع وليس مشروع خاص بوزارة الصحة مبيناً أن هناك فرق بين هذا النظام وبين نظام التأمين الصحي من حيث الأهداف والتطبيق . وأشار سعادته إلى أن النظام مازال في بدايته موضحاً أن إنطلاقتة الفعلية بالطاقة الكاملة في جميع الخدمات لجميع المواطنين كانت في ابريل العام الماضي ، أي انه لم يكمل عامة الثاني في التطبيق الكامل مؤكداً أن الحكومة لم ولن تكون منافسة لشركات التأمين الخاصة موضحاً أن شركات التأمين لها دور أصيل في المرحلة الحالية وكذلك المرحلة المقبلة عند تدشين التأمين الصحي للمقيمين في الدولة . وأوضح أن هناك دول وجدت أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي أفضل بكثير من النظام الصحي الخاص مشيراً إلى أنه يتم إدارته من قبل الحكومة بشكل مستقل، لتمويل التأمين كما أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح ويغطي جميع سكان الدولة ، في حين أن النظام الصحي الخاص يعتمد تحديد التكاليف مع المخاطر وإعادة التأمين وتحقيق ربح مؤكداً أن النظامين مختلفين تماما ولا يجوز المقارنة بينهما وقال أن هناك بعض الدول التي اعتمدت هذه الآلية ومنها ( النمسا – بلجيكا – فرنسا – ألمانيا – المملكة المتحدة – لوكسمبورج ) حققت تغطية عالمية المستوى لسكانها كما حققت توزيعاً أفضل لخدمات الرعاية الصحية وحّسنت من فعاليتها ونتائجها، لافتاً إلى أن تطبيق النظام سيساهم في تحقيق نتائج أفضل بشأن رضا العملاء والوضع الصحي والمخاطر المالية ، كما يشجع على تطبيق هذا النوع من أنظمة التمويل -النماذج المطبقة حاليا وكبار خبراء السياسات الصحية والتمويل في منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة "هارفرد" كما تم اعتماد هذا المفهوم كتوصية في ورشة عمل أصحاب العلاقة بموافقة مسئولين من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء. أهداف رئيسية واستعرض سعادة الوزير أهداف النظام الصحي الاجتماعي وهي 7 أهداف رئيسية ومنها تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الخدمات الموجودة ، تعزيز مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية ، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ، إتاحة خيارات أكبر للمرضى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية، تنظيم عملية تقديم التأمين الصحي ، احتواء مصروفات الرعاية الصحية كما استعرض سعادته صفات النظام التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في المرحلة الأولى وجاءت كالآتي: " التغطية الإلزامية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر ، تعتمد الدولة النظام وتقوم بتقديمه وتطبيقه بينما يتولى المجلس الأعلى للصحة عملية الإشراف علي تأسيس شركة للتأمين الصحي بواسطة المجلس الأعلى للصحة. ، تقدم الحزمة الأساسية مجموعة من الخدمات الصحية للجميع. ،تكون الحزمة الأساسية للمواطنين القطريين أوسع وتشمل خدمات أكثر. ، توفير الحزمة الإضافية بواسطة شركات التأمين الصحي الخاصة. جهة وطنية كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد أقساط التأمين والرسوم الخاصة بالحزمة الأساسية. وتغطي الحكومة نفقات المواطنين القطريين. مع إلزام أرباب العمل في الدولة بتوفير التأمين للموظفين غير القطريين عبر الحزمة الأساسية.، وتساهم الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالتساوي في النظام، ويجب على هذه الجهات الحصول على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحة لتصبح مؤهلة للمشاركة في النظام إضافة إلى استيفاء معايير محددة يتم تحديدها من قبل المجلس فيما يتعلق بالمرافق والخدمات ونظم المعلومات ، مؤكداً أن النظام لا يشمل العلاج الطبي بالخارج نوعية الخدمات الصحية من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي له أهداف أخرى تتمثل في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ،زيادة الخيارات المتاحة أمام المريض. كذلك خلق المنافسة بين مزودي الخدمة من القطاعين العام والخاص، والحّث في الوقت ذاته على الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى وضع لوائح لتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك. وتشجيع نمو كافة خدمات القطاع الصحي لتلبية الطلبات المتزايدة. واحتواء نفقات الخدمات الصحية. ، زيادة مساءلة مزودي الخدمة من القطاعين الخاص و العام . الترميز الدولي واستعرض د. فالح المعايير المستخدمة لتطبيق أهداف النظام الاجتماعي ومن بينها الترميز الدولي المُوحد وهيكلية التقارير(الحد الأدنى لمجموعة البيانات(،)MDSوالمجموعات التشخيصية ( ،)DRGsوباقة الرعاية ( ،)Care bundlesونظام الترميز الاسترالي ( ACH بالإضافة إلى الترميز قطري للعيادات الخارجية ، هذا بالإضافة إلى تسديد مستحقات المستشفيات باستخدام نظام دولي للدفع قائم على معيار الكفاءة ، وكذلك رصد وتحديد مخالفات مزودي الخدمة في تقديم الخدمات وفرض الضوابط من خلال هياكل محكمة كما استعرض تكلفة مطالبات مزودي الخدمة في النظام اذ أنه وبحسب البيانات المالية المُد َّققة ( 2013 -2014 و 2014 – 2015 ) فقد بلغت التكلفة الإجمالية لقيمة المطالبات للمزودين من " القطاع الخاص" على النحو التالي : التكلفة الفعلية حسب البيانات المدققة للشركة الوطنية منذ يوليو 2013 – مارس 2014 بلغت 67 مليون ريال قطري ، وفي ابريل 2014 – مارس 2015 بلغت التكلفة 827 مليون ريال قطري بمجموع 894 مليون ريال قطري وحول التكلفة الفعلية من أول ابريل 2015 – 21 أكتوبر 2015 بلغت التكلفة حوالي 391 مليون ريال قطري تم صرفها على القطاع الخاص جدول أسعار وفيما يتعلق بجدول أسعار التأمين الصحي فقال أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في النظام محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة و ليس من قبل مزودي الخدمة. مشيراً إلى أنه تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين ُ معترف ِبهما دوليا عملت بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص هذا ويطبق الجدول نظام الحزمة المعروفة دوليا « مجموعات التشخيص المشابهة» أو نظام DRGو ذلك لخدمات المرضى الداخليين و يطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين تشمل حزمة DRG جميع التكاليف مثل تكلفة استشارة الطبيب و الإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام و تكلفة الفحوصات و الإجراءات و الأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي و التصوير المقطعي مؤكدا أن تمت المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات و التوقعات و التغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقاً لأسعار عادلة لجميع الأطراف واستعرض د.فالح " برنامج كشف محاولات الاحتيال و إساءة الاستخدام " مبينا أن فرق التدقيق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة عمليات مراجعة واسعة للملفات، وربطت هذا بشهادات أعضاء مسجلة وتبيّن تقديم مطالبات "كاذبة" ُ مكررة غير ُ مبررة لخدمات لم يتم تقديمها للأعضاء. وقال أن إلزامية توقيع الأعضاء على استمارة الموافقة قبل تلقي أي خدمة طبية عملت على الحد من هذه الممارسات الاحتيالية، وقد تم بالفعل استرداد مبالغ من مزود واحد للخدمات بقيمة 5ملايين ريال قطري و من ثم إخراج المزود من شبكة مزودي الخدمة للشركة لافتاً إلى أنه تمت توعية الأعضاء حول عدم السماح لمزودي الخدمات بتحصيل أية أموال لقاء أية خدمات "مغطاة" بموجب النظام. وفي حالات نادرة حيث يتم تحصيل أموال لقاء خدمات "غير ُ مغطاة"، فإن الأعضاء على علم بوجوب أخذ إيصال مكتوب مع الاحتفاظ بنسخة منه في الملف حيث ثبتت فعالية أدوات النظام المطبق مثل الإشعارات التي ُترسل عبر الرسائل النصية القصيرة SMSعند تسجيل الأعضاء لدى مكتب الاستقبال في أحد العيادات أو المستشفيات ،بالإضافة إلى حملات جمع آراء وتعليقات الأعضاء عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام والسيطرة عليها مشيراً إلى أنه نتيجة لإطلاق حملة « ُ كن عيننا» و خدمة الرسائل النصية تم تحويل شخصين للنيابة بتهمة الاحتيال كما يتم تصعيد حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام المشتبه فيها لمزودي الخدمة للمجلس الأعلى للصحة ويجري التحقيق فيها بشكل فعال. كما يتم حاليا التحقيق في 5 حالات أخرى تتعلق بالاحتيال وسوء الاستخدام وقال أن مجموع الشكاوى خلال الفترة الاخيرة بلغ حوالي 1840 شكوى حتى تاريخ 15 أكتوبر من العام الجاري بمعدل أقل من 3 شكاوى يومياً مشيراً إلى أن أغلب الشكاوىمتعلقة بمستوى مقدم الخدمات مضيفاً أن 357 ألف مواطن يكلفون الدولة ملياران و200 مليون سنوياً ضوابط عملية الدفع وعن ضوابط نظام الشركة الوطنية في الدفع فقال تم خفض الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية من خلال الضوابط المنهجية ، مثل: مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى.بالإضافة إلى تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المُقدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك التدقيق على الملفات الطبية ، وأوضح أن مجموع المطالبات المرفوضة بلغ حوالي 317 مليون ريال قطري في حين بلغ مجموع ما تم استرداده حوالي 103 مليون ريال قطري التكاليف وحول إحصائيات المرحلة الثانية للنظام فأوضح :" تم عمل حوالي 2.369.664 زيارة (وفقًا لنماذج الموافقة) منذ انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج (حتى أكتوبر 2015 )ومنها: مرضى خارجيين: 2.272.505 و ، مرضى داخليين: 97.159 وأوضح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة قامت بإنشاء لجنة استشارات طبية تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان أخصائيين للرأي الطبي الثاني و ذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.

أكدت وفاء النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للصحة، ان المجلس عمل خلال المرحلة الماضية على تطوير وتحديث منظومة التشريعات ذات العلاقة بالمواطن القطري والمقيم على أرض دولة قطر.وأشارت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، الى ان قانون التأمين الصحي هو ثمرة حقيقية لتطوير منظومة التشريعات والعمل على تحديثها، وبموجب هذا القانون الصادر في 2013 يتم بمقتضى القانون تقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطن القطري بالمجان وفي كافة المستشفيات، الخاصة أو ملك الدولة، كما ان للمقيم على أرض الدولة الاستفادة من هذا القانون عبر كفيل كل مقيم وبأسعار رمزية، كما يحدد القانون الضوابط والمعايير وشروط التقديم للعلاج، من أجل تنظيم المنظومة وللعمل على راحة المريض، وتقديم كافة الخدمات له وبأسرع وقت وأحسن جودة.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة كان حريصا على تطوير وتحديث كافة التشريعات، التي تخص الصحة والمنشآت والجودة والتنافسية ومنح تراخيص العمل وغير ذلك، كما تم إقرار قانون إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وهو القانون المنوط به منح التراخيص لكل من يعمل في المهنة ولكل المنشآت الصحية.وأضافت النعيمي ان المجلس الأعلى للصحة شرع في تطوير وتحديث قانون التبغ ومراقبة الأغذية وهو الآن معروض على مجلس الوزراء، كما يسعى لإنشاء الهيئة العامة لرقابة وسلامة الأغذية بحيث تكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية.وقالت النعيمي ان الهدف من العمل على تحسين وتطوير منظومة التشريعات هو مواكبة التطور والتحديث ومسايرة كافة مستجدات العصر في المنظومة الصحية، ومن أجل هذا كان إقرار القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي يعتبر نقلة نوعية.وتعتبر دولة قطر من أولى الدول التي أقرت تشريعا في هذا المجال بالمنطقة العربية، ويحدد القانون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر، حتى لا يكون هناك مثار للتلاعب أو ثغرات يتم النفاذ منها لأي متلاعب وهناك عقوبات للمخالفة.جاءت تصريحات النعيمي على هامش مشاركتها كممثلة للمجلس الأعلى للصحة، في الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة من خبراء وزارات العدل والصحة والداخلية العرب، لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

شاب في مقتبل العمر ، أنهكه المرض ، حول جسده القوي الى ضعف وهزال ، لا يعرف احدا عنه شيئا ، سنوات وهو مريض وحينما اشتد عليه المرض ، أصبح وكأنه جاوز سن الشباب وأقترب من الكهولة وذلك من شدة مايعانيه من الم مبرح ، بعد خضوعه للغسيل الكلوي " الدموي " يوما بعد يوم في جلسات متتالية وكل جلسة لا تقل عن 3 او 4 ساعات . لم يطلب الشاب الكثير سوى توفير العلاج له او تسفيره للخارج ، فما يهمه ان يعود لحياته الطبيعية ، شاب عرف وسط اهله وأقاربه بحسن الاخلاق والتدين لم يترك فرضا للصلاة يحاول ان يرسم الابتسامة على ، وجهه امام امه للتخفيف على امه التي يعتصر قلبها كلما رأته بهذا الشكل ، فيبتسم في وجهها رغم ألمه الشديد خوفا عليها . ( ف . م ) شاب من ابناء الوطن الغالي يبلغ من العمر 30 عاما ، حيث انه من مواليد فبراير 1985 ، شاءت الاقدار ان يصاب بفشل كلوي نهائي ووصل الى مرحلة متأخرة من الفشل حسب تقرير مستشفى حمد الطبية ، وقد اجريت له عملية زراعة كلية ولكن جهاز المناعة الخاص به رفضها منذ سنوات عدة ، وأصبح يجرى الغسيل الكلوى باستمرار وخلال فترة وجيزة تدهورت حالته بشكل ملحوظ ، وأصبح مصاب بأمراض اخرى ، والتي تأتي نتيجة الفشل الكلوي الحاد ، وفي عام 2013 دخل المستشفى بشكل مفاجئ بعد توقف نبضات قلبه ، بسبب نقص شديد في ضغط الدم وتم اعطائه وقتها صعقة تيارية مباشرة داخل غرفة الطوارئ . مأساة حقيقة يعيش تفاصيلها وأحداثها بمفرده هذا المواطن الشاب الذي قال انه لو كان يمتلك المال لقرر السفر للخارج على حسابه الشخص ، وعرض نفسه على الاطباء فى الخارج من اجل زراعة كلى بدلا من الغسيل الكلوي الذي اضعف جسده وبات لا يستطيع حتى المشي ، لكنه للأسف الشديد لم تسمح له الظروف بتحقيق هذا الحلم لكي يتم تسفيره للخارج ، وتلقي العلاج خاصة انه يتقاضى معاش من الشؤون الاجتماعية كمساعدة قدرها 6 آلاف ريال شهريا . وبعد معاناة طويلة تمنى هذا الشاب موافقة الجهات المختصة على تسفيره وعرض التقارير الطبية الخاصة به على المختصين في الخارج ، وإيجاد العلاج له والانتهاء من الغسيل الكلوي " الدموي " والجلوس على الجهاز يوما بعد الاخر ، فقد تحولت غرفته الى صيدلية صغيره حيث يتلقى 13 نوعا من الادوية منها ما يؤخذ 3 مرات يوميا ومنها مرة واحدة ومنها الذي يؤخذ 3 مرات اسبوعيا . وقد لخص التقرير الطبي الذي صدر من حمد الطبية ان المريض يقوم بالغسيل الدموي ، بانتظام في مركز فهد بن جاسم للكلى وجاء في التقرير على لسان الطبيب المختص جملة " تبدو حالته مستقرة " ، علما بأن هذا التقرير صادر منذ شهور طويلة وللأسف مع الوقت ازدادت حالة " ف . م " سوءا ومعاناة حتى قرر بعد صمت طويل اللجوء الى المسئولين أو الجهة المعنية او المختصة لتقدم له المساعدة من أجل شفائه ، وإعادته الى شبابه يعيش حياته ويتزوج وان يكون مثل باقي الشباب الذين في عمره ، واختتم حديثه قائلا " أحمد الله تعالى أنني أعيش بجوار أمي فهي تمثل لي كل شيء في حياتي " .

وقع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير ممثلا في الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للإستراتيجية والتطوير بالشبكة، والمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر ممثلا في السيدة سمر حسين معاد، مديرة إدارة الموارد البشرية، اتفاقية للتعاون الإعلامي تتضمن الدورات التدريبية والإستشارات الإعلامية. وأعربت السيدة سمر، عن سعادتها بهذه الشراكة التي تنضم لجانب عدد من الاتفاقيات التي عقدها المجلس مؤخرا مع عدد من المؤسسات المحلية أو الإقليمية، مشيدة في الوقت ذاته بمركز الجزيرة للتدريب والدورات التي يقدمها من خلال الوسائل الحديثة والمعايير العالمية في مختلف المجالات الإعلامية. ومن جانبه، رحب د.ياسر بشر بهذه الاتفاقية معتبرا إياها ممهدة لأنشطة أخرى قادمة مشتركة بين الجزيرة والمجلس الأعلى للصحة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تطوير الكوادر البشرية، ذلك أنها عماد أي مؤسسة ناجحة. وتتضمن الإتفاقية عقد دورات تدريبية تبدأ ببرنامج "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام" لقيادات من مختلف المؤسسات الصحية في قطر وتنطلق هذه الدورات منتصف شهر سبتمبر الحالي.

ناشدت مواطنةٌ، المجلسَ الأعلى للصحة، الموافقة على سفر ابنها للعلاج في الخارج، لافتة إلى أنها متزوجة من مواطن خليجي، ويعاني ابنها من ضمور في عضلات الساقين مما تسبب في حرمانه من المشي، مشيرة إلى ان الطفل كانت حالته طبيعية حتى عمر 7 سنوات وأصيب بالضمور مما جعله لا يسيطيع المشي، وهو الآن يستخدم كرسياً متحركاً، ويبلغ من العمر 13 عاماً. وأكدت المواطنة أنه ليس لحالة طفلها علاج في مستشفى حمد العام، مطالبة بتسفيره إلى الخارج لتلقي العلاج، خاصة أن نتائج التحاليل عندما سافر للمرة الأولى إلى أمريكا اختلفت عن نتائج تحليل مستشفى حمد العام، وكذلك تقارير الأطباء، حيث إن الأطباء في أمريكا طلبوا عودة الطفل مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وأخذ الفحوصات والبدء بمرحلة العلاج للطفل. وقالت المواطنة لـ "الشرق": سافرت منذ عام على نفقتي الخاصة لعلاج ابني في أمريكا، وتكبدت خسائر كبيرة، ووجدت اختلافاً وفارقاً كبيراً بين تشخيص الاطباء ونتائج الفحوصات والتقارير هناك، وبين كلام الأطباء ونتائج الفحوصات والتقارير بمستشفى حمد العام.. وتستدعي حالة الطفل المرضية سفره عدة مرات إلى أمريكا للعلاج والمتابعة، ومن ثم البدء بالعلاج الطبيعي للطفل، مطالبة الجهات المختصة الموافقة على تسفير فلذة كبدها للعلاج، بحكم أنه ابن مواطنة يقيم معها في الدوحة منذ عدة سنوات. وأضافت: أصبح حلمي الوحيد أن أرى ابني يمشي سوياً على قدميه مشافى معافى كباقي إخوته، وباقي الناس، وأن يتخلى عن الكرسي المتحرك، الذي يلازمة منذ 7 سنوات وحتى الآن.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصّصت 5 قطع أراضٍ تتراوح مساحتها مابين 10 آلاف و40 ألف متر مربع وذلك لدعم مشاريع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مستشفيات القطاع الصحي الخاص التي توفر خدمات الرعاية الصحية لأمراض النساء والأطفال الى جانب مؤسسات الرعاية النفسية والثانوية وطويلة الأمد. وحصلت الشرق على معلومات تفيد بأن الوزارة حددت عدة مناطق لإنشاء هذه المشاريع الصحية الجديدة من بينها: شمال جامعة قطر، عين خالد، أبو هامور، الفروش. وتأتي هذه المبادرة الحكومية ضمن مشاريع الدعم الحكومية للقطاع الخاص للمشاركة في اثراء الخدمات الصحية المتاحة لأفراد المجتمع من خلال التعاون بين القطاع الصحي الخاص والعام. من جهة اخرى أعلن المجلس الأعلى للصحة عن اغلاق مركز العمال الصحي "الوافدين" الواقع بفريج عبد العزيز وذلك اعتباراً من السبت المقبل على أن يتم تقديم الخدمات الصحية للمراجعين في مركز العمال الصحي الجديد بمنطقة مسيمير بجوار مجمع الأديان.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إضافة 21 من التخصصات الطبية الجديدة لقائمة تخصصات الأطباء البشريين، وذلك ضمن مساعيه الدائمة للارتقاء بالخدمة المقدمة للممارسين الصحيين. وجاء ذلك في ضوء قرار اللجنة الدائمة للتراخيص التي اتخذته في اجتماعها المنعقد في يونيو الماضي، والذي يهدف إلى تحديث بعض مجالات الاختصاص المعتمدة في مجال الطب البشري واعتماد تخصصات جديدة بنظام التسجيل والترخيص الإلكتروني. وتضمنت التخصصات المضافة إلى القائمة: جراحة القلب والأوعية الدموية، جراحة الحوادث، الأشعة التداخلية، طب وظائف الأعضاء العصبي، الطب الطبيعي والتأهيل، طب المجتمع، طب أمراض النوم، جراحة الأورام، أمراض السمع والتوازن، أمراض الذكورة – العقم. وكذلك تضمن التخصصات المضافة عدة أفرع من طب الأطفال هي: أمراض الحساسية والمناعة، أمراض الغدد الصماء والسكري، الأمراض الوراثية، أمراض الدم والأورام، الأمراض المعدية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز العصبي، طب تأهيل الأطفال، العناية المركزة، طب الطوارئ، طب حديثي الولادة.

أطلق المجلس الأعلى للصحة حملة "اختر عادات غذائية صحية" تهدف إلى تعزيز ثقافة الفرد بأهمية تناول الغذاء الصحي. وتأتي هذه الحملة ضمن حملة توعوية واسعة النطاق أطلقها المجلس شهر يونيو الماضي تحت شعار "مستقبلنا في صحتنا" بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على اتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع ككل. وتندرج المبادرة النوعية للمجلس الأعلى للصحة الساعية لبناء مستقبل صحي للسكان في إطار جهوده الكبيرة لتطوير القطاع الصحي في الدولة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم حملة "اختر عادات غذائية صحية" العديد من رسائل التوعية والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تؤكد على أهمية استهلاك الأغذية الصحية وضرورة تنويع الأطعمة في النظام الغذائي اليومي ودور هذه الأطعمة في دعم الصحة العامة للجسم ومقاومته للأمراض. كما تتضمن فعاليات الحملة التعريف بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان وأساليب الوقاية من السمنة والنظم الغذائية المناسبة للشرائح العمرية المختلفة. وذكر بيان صحفي اصدره الأعلى للصحة "أن الغذاء الصحي والسليم من القضايا الحيوية في الوقت الراهن على مستوى العالم"، مُشيراً إلى أن التطور المستمر الذي يشهده القطاع الصحي يدعم هذا الجانب المهم في تعزيز بناء المجتمع بدنياً ونفسياً من خلال نشر مبدأ الوقاية وتعزيز الثقافة الصحية والتأكيد على أهمية النظام الغذائي الصحي. وأوضح المجلس أن هذه الحملة تأتي في سياق دوره التثقيفي تجاه كافة شرائح المجتمع "بهدف الحد من نسب السمنة بين الافراد وجذب المستهلك إلى الغذاء الصحي والطبيعي والتوعية بمضار الوجبات السريعة، والعمل على ترسيخ قيم غذائية سليمة حول أهمية الصحة العامة والتوازن الغذائي في حياتنا اليومية". يذكر أن حملة "مستقبلنا في صحتنا" والمستمرة لعام كامل تقدم ثلاث رسائل توعوية أساسية تتمثل في التشجيع على الأكل الصحي والإقلاع عن آفة التدخين والتشجيع على ممارسة الرياضة بانتظام.

عطلة الصيف هي وقت للراحة والاستمتاع والابتعاد عن قيود الروتين اليومي وتزامن شهر رمضان مع فصل الصيف أوجب الاهتمام به بشكل مختلف، فهناك بعض الممارسات التي تسبب اختلالاً لبعض القواعد الغذائية بالإضافة إلى إهمال بعض الأساسيات الواجب مراعاتها لتجنب الضرر في فصل الصيف. وفي هذا السياق أرجع قسم التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، الإصابة بالسمنة بعد رمضان إلى العديد من الأمور في مقدمتها الكسل والخمول كأسباب رئيسية يليهما العشوائية في تناول الطعام، وعدم انتظام الوجبات الرئيسية وعدم الاهتمام بطرق حفظ الأطعمة والتسمم الغذائي والمبالغة في تناول الآيس كريم والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الجاهزة وجميعها غنية بالسعرات الحرارية. وأوضح ضرورة الاهتمام بتناول كميات كافية من الماء والسوائل، مُشيراً إلى أن الماء يعتبر من أهم العناصر الأساسية التي تستند عليها جميع الوظائف الحيوية، مُضيفاً في السياق ذاته "وللمحافظة على صحة وكفاءة الجسم يجب تعويض الماء المفقود خلال 24 ساعة فشرب الماء يقي الجسم من الجفاف الذي تزداد حالته في فصل الصيف". وتابع قائلاً: "عند ارتفاع درجة الحرارة يحتاج الشخص البالغ إلى ما يقارب لترين يومياً وتختلف أهمية الحاجة من شخص إلى آخر بحسب الوزن والعمر والنشاط البدني. كما يفضل شرب السوائل الأخرى مثل عصائر الفاكهة الطازجة بالإضافة إلى الشوربة لتعويض سوائل الجسم المفقودة". وفنّد الاعتقاد السائد لدى بعض الأشخاص القائل بأن القهوة والشاي أو المشروبات الغازية تؤمن حاجة الجسم من الماء، موضحاً أن هذه المشروبات لا تفي بحاجه الجسم بل على العكس تفرض شرب المزيد من الماء عند تناولها لتعويض خسارة الماء المفقود من الجسم لأنها مدره للبول. وقال قسم التثقيف الصحي "كما نجد في فصل الصيف فرصة لتعزيز الحاجات الغذائية وشراء بعض الأطعمة الموسمية من الفواكه والخضراوات الغنية بالماء وهي متوفرة بكثرة مثل: البطيخ والشمام، حيث تساهم مع الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم ولا ننسى غناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية". الحفاظ على الغذاء وأكد أهمية وضرورة الاهتمام بطرق وكيفية الحفاظ على الغذاء بشكل صحي، حيث تزداد نسبة التسمم الغذائي في فصل الصيف، مُعدّداً في هذا السياق أسباب تلف الأغذية والتي منها: الطقس الحار والرطب هو الجو الأنسب لنمو بعض أنواع البكتيريا مثل: السالمونيلا والإيكولاي، وعدم وضع الأطعمة المتبقية من الوجبات في الثلاجة وتركها مدة طويلة خارجها، خصوصاً الأطعمة الأكثر عرضة للتسمم مثل: اللحوم والدجاج والحليب ومشتقاته والبيض والأطعمة المحضرة منها مثل: المايونيز وبعض الكريمات وغيرها. وتابع قائلاً: "ويدخل ضمن ذلك انتشار عادة شراء العديد من المواد الغذائية بكميات كثيرة وتخزينها لاستهلاكها في شهر رمضان مما أوجب التأكيد على مراجعة التخزين السليم كما هو مدون على الأغلفة مع الحرص على قراءة تاريخ انتهاء الصلاحية، وعدم الحرص على قواعد النظافة العامة ونظافة الأغذية بشكل خاص واستعمال الماء الجاري في غسيل الخضراوات والفواكه والتأكد من غسلها جيداً". وشدّد على أن اتباع نظام غذائي صحي مع العمل بالنصائح الغذائية سيساعد على الاستمتاع برمضان وبصيف خال من المشاكل الصحية.

أوضح المجلس الأعلى للصحة أن نتائج الفحص المخبري لعينات مسحوق شراب "تانج" أثبتت سلامتها. وكان مختبر الأغذية المركزي التابع للمجلس الأعلى للصحة قد تسلم عينات من المنتج جمعتها جهة مختصة أخرى يوم الجمعة الماضي. وأكد المجلس في بيان صحفي أن منتجات "تانج" الموجودة في السوق المحلية خضعت للرقابة المناسبة في منافذ الدولة قبل دخولها وتم سحب عينات أعلى من المعدل الطبيعي لها تنفيذاً لتعميم صدر سابقاً عن المجلس بخصوص تشديد الرقابة على الأغذية الرمضانية، وأثبتت جميع التحاليل سلامة العبوات من أي ضرر ومطابقتها للمواصفات الخليجية ذات الصلة. وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلوا فيديو حول وجود ثقوب في الغطاء الداخلي لمسحوق شراب تانج، وقد قام المجلس الأعلى للصحة بمتابعة الموضوع من خلال الإفادات العلمية والتواصل مع الشركة المستوردة وجمع البيانات عن الإرساليات السابقة. وتبيّن أن الثقوب المشار إليها والموجودة في الغطاء الداخلي لأحد أنواع هذه المنتجات مضافة من المصنع المنتج للسماح بخروج الهواء من داخل العبوة وتخفيف الضغط الداخلي بها وليست نتيجة عبث شخصي. ودعا المجلس الأعلى للصحة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة من مصدر المعلومات قبل نشر أي موضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين دون دليل أو سند علمي.

كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عن أن المجلس بصدد إعداد إستراتيجية جديدة للصحة المهنية تستهدف العمال والموظفين في دولة قطر، موضحاً أن الخطة التي يتم تطويرها بالتعاون مع شركة ألمانية متخصصة في هذا الجانب سيتم إطلاقها في نهاية العام الجاري، وتهدف إلى تحسين صحة العمال والموظفين، على حد سواء. وأكد مدير إدارة الصحة العامة أن المجلس الأعلى للصحة يعمل أيضاً على تحسين قوانين الحماية المهنية، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتكون قطر من بين أفضل بيئات العمل في العالم من ناحية الرفاهية والصحة. وشدد على أن نسبة الوفيات في صفوف العمال في قطر وكذلك الإصابات هي الأقل في العالم، وهناك بلدان متقدمة تشهد نسب وفيات أعلى بكثير، واصفاً الاتهامات التي تدعي غير ذلك بأنها غير عادلة ومبنية على الافتراءات والمزاعم. وقال "إن الإصابات في أماكن العمل تشهد نزولاً تدريجياً كل عام وكذلك الوفيات، وذلك نتيجة لما تبذله الجهات المختصة في الدولة لحماية العمال إلى جانب حملات التوعية والتثقيف على مدار العام بأهمية إتباع وسائل الأمن والسلامة في بيئات العمل". جاءت تصريحات مدير إدارة الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إقامة مؤتمر صحة وسلامة الموظفين في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر القادم تنظمه شركة " فلينمغ غلف" بدعم من المجلس الأعلى للصحة وتحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة. وأشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إلى أن كثيراً من الوفيات بين صفوف العمال هي نتيجة للازمات القلبية التي تحدث ليس في مكان العمل، وإنما خارجه وغالباً أثناء فترة النوم ليلاً، وذلك بسبب أن كثيراً من العمال لديهم استعداد وراثي وجيني للذبحات الصدرية، وأيضاً نتيجة جغرافية وطبيعة بلدانهم التي تتميز بالمرتفعات وقلة الأوكسجين، ما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للذبحات الصدرية. وعن مؤتمر صحة وسلامة الموظفين، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن دولة قطر تشهد حالياً مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطور في الاقتصاد والأعمال، حيث يؤدي هذا التوسع المتواصل لأنشطة البنية التحتية والأعمال التجارية إلى نمو مستمر أيضا في القوى العاملة، ولذلك هناك حرص على الاعتماد على قوى عاملة صحية وفعالة ومنتجة في مختلف القطاعات. وقال " إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة يؤمن المجلس الأعلى للصحة بأهمية إلقاء الضوء على عدد من القضايا المعاصرة المتعلقة بالصحة والعافية والمشكلات التي يواجهها العمال وسط أجواء عمل متسارعة النمو، وبالتالي حرص المجلس على دعم مؤتمر صحة وسلامة الموظفين الأول من نوعه في قطر". وأشار إلى أن المؤتمر يقام تحت عنوان "معاً لحماية صحة العاملين وازدهار الأعمال"، بمشاركة مجموعة من أهم وأبرز قادة هذه القطاع وخبراء ومتخصصين من أنحاء العالم يهدفون إلى الوصول إلى إطار عمل يحقق رفاهية العمال والموظفين، موضحاً أن المؤتمر سيكون فرصة لمناقشات أكاديمية متخصصة حول الصحة المهنية، مما سيترك أثراً قوياً في إطلاق كامل إمكانات القوى العاملة في قطر. من جهته، تحدث السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري عن مشاركة جمعية الهلال القطري في هذا المؤتمر، وذلك من منطلق الخبرة الطويلة التي لديه في مجال الرعاية الصحية. وقال المهندي "إن الهلال الأحمر القطري لديه عشرات البرامج الصحية والتثقيفية والاجتماعية التي تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الصحة العامة في البلاد في إطار دوره المساند للدولة في سياساتها الاجتماعية والإنسانية داخلياً وخارجياً وفي ضوء الأهداف الإنمائية الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030". وأشار إلى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الهلال القطري والمجلس الاعلى للصحة في إنشاء وتمويل المرافق الطبية وإطلاق حملات التوعية الصحية مثل حملة (وقاية) التي تهدف إلى رفع الوعي بين العمال حول الأمراض المعدية من خلال دورات تدريبية أشرفت عليها فرق طبية متخصصة. وأوضح أن الهلال الأحمر لديه مبادرات كثيرة في مجال صحة العمال وليس ذلك فحسب فهو يدير حالياً 3 مراكز صحية مخصصة لهذه الفئة مع وجود 7 مراكز تحت التجهيز والإنشاء من بينها أكبر مركز صحي للعمال في مسيمير، والذي سيتم افتتاحه قريباً ويضم كافة التخصصات الطبية إلى جانب قومسيون طبي. من جانبه، قال السيد روب شروين مدير عام الشؤون المؤسسية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "شل" قطر إن صناعات النفط والبتروكيماويات تعد من أهم الصناعات التي تعتمد عليها اقتصادات دول الخليج وأنه بالنظر إلى حجم مشاريع الطاقة والمخاطر المرتبطة بها فقد عملت "شل قطر" وقطر للبترول على وضع برامج صحة وعافية واسعة النطاق للعاملين ضمن هذه المشاريع. وأضاف أن إستراتيجية عملهم تركز على تعزيز ثقافة الرعاية والاهتمام بصحة وعافية الموظف إيماناً بأن سعادة وصحة الموظف من أهم العوامل التي تساهم في تسجيل الشركة لمستويات أداء استثنائية ومستدامة، وبالتالي تبرز أهمية المشاركة في هذا المؤتمر؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب في سبيل الاستمرار في تحسين برامج الصحة المهنية لتعود بالنفع على العاملين. ويسعى المجلس الأعلى للصحة من خلال دعمه لهذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بصحة وعافية الموظفين وضمان توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للقوى العاملة في قطر سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، وذلك من خلال تطبيق برامج ومبادرات صحية سليمة في العمل. ويركز مؤتمر صحة وسلامة الموظفين على برامج الصحة للموظفين بهدف تقليل الأعباء الاقتصادية لإصابات وأمراض العمل، حيث صمم المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية تبني إستراتيجية وقائية مستدامة لمواجهة تهديدات الصحة المهنية الرئيسية الأمر الذي سينعكس على دفع عجلة التنمية المستدامة. وسيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الهامة مثل خصوصيات الصحة كقيمة للأعمال والقيادة المقنعة في الصحة المهنية والمراقبة الصحية القائمة على الأدلة والمخاطر إلى جانب المخاطر النفسية في مكان العمل والنظافة في العمل للحفاظ على الصحة، فضلا عن إدارة الكوارث الصحية في العمل والرعاية الصحية في المناطق النائية. يشارك في المؤتمر العديد من المهتمين بالصحة والسلامة، ومن بينهم مديرون في الصحة الصناعية، وعدد من المختصين والمستشارين، ومسؤولو الصحة المهنية ورؤساء الإدارات الطبية بما في ذلك أطباء وممرضات الصحة المهنية الى جانب مسؤولي الصحة العامة ومسؤولي الصحة والسلامة والبيئة. وأعلنت شركة "فليمنغ غلف" المنظمة للمؤتمر أن نسبة من عائدات هذا الحدث سيتم تخصصيها للحملة الوطنية لمكافحة الأمراض الانتقالية (وقاية) التي أطلقها الهلال الأحمر القطري بهدف الحفاظ على صحة العمال وتشجيع السلوك الصحي بينهم.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن قطري يبلغ من العمر ٧٣ عاماً كان يعاني من عدة أمراض مزمنة وتوفي بمضاعفات المرض سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. علماً بأنها حالة الوفاة الأولى بين الأربع حالات التي تم رصدها خلال العام ٢٠١٥ حيث كانت آخر حالة وفاة سابقة تم تسجيلها بسبب فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في عام ٢٠١٣. ولا تزال الحالة الأخرى للمريض المقيم والذي تم الإعلان عن تسجيل إصابته بالمرض الخميس الماضي قيد العلاج وهو في حالة صحية مستقرة. وفي هذا السياق يدعو المجلس الأعلى للصحة جميع المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بأن تكون على أهبة الإستعداد لرصد أي حالة مشتبهة وتبليغها على الفور عبر قنوات الاتصال بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أو أرقام الخط الساخن 66740948 -أو66740951. كما يناشد "الأعلى للصحة" أفراد المجتمع إتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بتجنب الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة الإختلاط عن قرب مع الإبل ومراقبة ظهور أية أعراض تنفسية وارتفاع درجة الحرارة والتوجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى عند ظهور هذه الإعراض للمساعدة في التشخيص المبكر والحصول على الرعاية اللازمة.

دعا المجلس الأعلى للصحة إلى وقف تداول مستحضر children's Advil suspension، وأعلن سحبه بسبب الخطأ في كتابة الجرعات في النشرة الداخلية له. وأوضحت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس أنه تم اكتشاف خطأ في كتابة الجرعات في النشرة الداخلية للمستحضر، حيث ورد فيها أن الجرعات تؤخذ (كل 6 إلى 8 ساعات، أو كل 3 إلى 4 ساعات يومياً حسب ارشادات الطبيب) في حين أن الصحيح أنها تؤخذ كل 6 إلى 8 ساعات أو 3 إلى 4 مرات يوميا حسب تعليمات الطبيب. وذكر الأعلى للصحة في بيان صحفي أن الخطأ للمستحضر ورد في التشغيلات رقم/.. J45678 J58139 J89259 J75585 G17191 وأشار البيان إلى انه تم إبلاغ الوكيل بإيقاف تداول التشغيلات والعمل على سحبها فورا من السوق المحلية، كما قام المفتشون بجولة في الصيدليات للتحقق من وقف بيع التشغيلات المشار إليها. وذكر الأعلى للصحة أن كتابة الجرعات في العبوة الخارجية للمستحضر جاءت بشكل صحيح، بينما طمأنت إدارة الصيدلة الجمهور أنه لا يوجد خلل في جودة العقار وأن سحبه جاء نتيجة الخطأ في كتابة الجرعات. وأكد المجلس الأعلى للصحة حرصه على ضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الأدوية المتداولة في البلاد وفقا لأرقى المعايير المتبعة عالمياً.