دشن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 - 2030. حضر حفل التدشين سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتهدف الاستراتيجية إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتحسين البيئة التنظيمية، وبناء قدرات حكومية قادرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته، خلال تدشين الاستراتيجية، قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: جاءت هذه الاستراتيجية لتمكن الأمانة العامة من أداء دورها في توفير الدعم اللازم لمجلس الوزراء في مختلف المجالات، وتعزيز جودة القرار الحكومي، وتسريع وتيرته، وضمان متابعته وتحـقيق أثره على أرض الواقع. وهي في جوهرها دعوة واضحة إلى الانتقال من إدارة الإجراءات إلى قيادة الأثر، ومن العمل الفردي إلى العمل المؤسسي المتكامل، ومن الحلول التقليدية، إلى الحلول الذكية القائمة على البيانات والمعرفة. وأضاف: لقد حرصنا على أن تنسجم هذه الاستراتيجية انسجاما كاملا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأن تنطلق من الإطار القانوني الوطني، وتستفيد من أفضل الممارسات الدولية في التميز الحكومي، والتحول الرقمي، والتنسيق الاستراتيجي، بما يعزز جاهزية الأمانة العامة لمواكبة المتغيرات وتسريع الأداء الحكومي. وتشكل الاستراتيجية خارطة طريق واضحة ومتكاملة لتطوير الأداء المؤسسي، مدعومة بأربع نتائج استراتيجية، وثماني مبادرات استراتيجية، وخمسة عشر مشروعا استراتيجيا، بما يعزز الحوكمة، ويضمن المتابعة الفاعلة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكفاءة واستدامة، وتحقيق أثر ملموس على مستوى العمل الحكومي. وتسهم استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل مباشر في تحقيق ثلاث نتائج وطنية رئيسية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تشمل بناء مؤسسات حكومية متميزة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز التكامل بما يدعم الدور المحوري للأمانة العامة في التنسيق بين الجهات الحكومية، ضمن إطار وطني قائم على التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يرفع كفاءة الأداء وفعالية المخرجات. وتؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر استراتيجيتها الجديدة، التزامها بترسيخ نهج مؤسسي قائم على الحوكمة والتكامل والاستباقية في دعم صنع القرار، وضمان اتساق السياسات والمقترحات التشريعية مع الأطر النظامية المعتمدة في الدولة، ومواكبة المتغيرات المستقبلية، وتعزيز جاهزية منظومة العمل الحكومي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التميز الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي.

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الوطني المبتكر برنامج المستشار التشريعي الذكي، الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة نوعية تعكس التوجه الوطني نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل التشريعي وتعزيز كفاءتها، وذلك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات. وقال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن إنشاء برنامج المستشار التشريعي الذكي يأتي في إطار الحرص على مواكبة التحول الرقمي، وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية لتيسير مهام العمل. وأضاف أن البرنامج هو ثمرة جهود فريق العمل المختص، ليكون أداة داعمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وليمثل خطوة استراتيجية لتطوير إجراءات إعداد التشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة العمل، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج المذكور يأتي استكمالاً لما أشار إليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الإحاطة الإعلامية الأولى في أكتوبر الماضي، بشأن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تدشين البرنامج. من جهته، ذكر السيد ماجد حسن الغانم، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن برنامج المستشار التشريعي الذكي يسهم في الارتقاء بعملية إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، من خلال إتاحة مقارنات دقيقة مع الأدوات التشريعية المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من عدم تعارضها مع الأدوات التشريعية الأعلى مرتبة في دولة قطر، إلى جانب إجراء مراجعات لغوية وإملائية متقدمة. وبين الغانم أن هذه المنهجية المتكاملة تعكس نهجاً احترافياً راسخاً يضمن جودة التشريعات بدولة قطر، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية تجسد الالتزام بتقديم حلول تشريعية مبتكرة ترتقي بالعمل المؤسسي، وتدعم صانعي القرار بأدوات متطورة وموثوقة. وبدورها، نوهت السيدة سارة عبدالله السويدي، مدير مشروع برنامج المستشار التشريعي الذكي، بأن البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم القائمين على إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية في دولة قطر، موضحة أنه يجمع بين التحليل القانوني المتخصص والتقنيات الرقمية المتقدمة للمقارنة بين القوانين المماثلة في المنطقة والعالم، والتحقق من مواءمتها مع التشريعات الداخلية. وأكدت أنه قد تم الحرص أثناء إعداد البرنامج على بناء منظومة تفاعلية تسهم في تسريع إجراءات إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وتعزيز جودتها، بما يجعله إضافةً محورية ترتقي ببيئة العمل التشريعي، ليواكب التوجهات العالمية في الابتكار القانوني والتحول الرقمي. ويأتي برنامج المستشار التشريعي الذكي تأكيدا على التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتبني الحلول الذكية والابتكارات التقنية لتطوير منظومة العمل التشريعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الوطني للدولة، خلال فعالية أقيمت اليوم بهذه المناسبة العزيزة، تجسدت من خلالها معاني الوفاء والولاء والاعتزاز باليوم الوطني وما يمثله من معانٍ في وجدان الشعب القطري. وحضر الفعالية، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة وموظفيها. وشهدت الفعالية، التي تخللتها الأغاني الوطنية، إقامة فريج تراثي مستوحى من الموروث الثقافي والشعبي لدولة قطر، إلى جانب تنظيم معرضٍ مصغر ضم مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية لموظفي الأمانة العامة، عكست أصالة الهوية الوطنية للدولة. واستذكر المشاركون في الفعالية مآثر المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه ودوره في وضع الأسس الراسخة لدولة قطر الحديثة. وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدولة من إنجازات عبر مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وجاءت الاحتفالية في إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية، واستلهام معانيها السامية، في بذل المزيد من الجهود من أجل الوطن وتقدمه وإعلاء شأنه.

ناقش مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر مجموعة من التشريعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم النقل البري الدولي، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى استعراض عدد من نتائج التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر منصة إكس، اليوم الأحد، أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء خلال نوفممبر 2025: 5 قرارات محلية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة. 2- مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. 3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البيئة التحتية الداعمة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعزيز الأمن والسلامة في مجال السيارات الكهربائية. 4- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، بهدف الإسهام في تنظيم قطاع الأعمال، وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة. 5- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، بهدف وضع الإطار القانوني لممارسة التجارة عبر المواقع الإلكترونية وتحديد ضوابطها. 17 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخارجية في قطر وغواتيمالا. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة والهيئة السياحية في السعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء في اليونان. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للعام 2025. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي في أذربيجان. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في قطر والباراغواي. - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة وجهاز الإمارات للمحاسبة. - مشروع برنامج تعاون بين وزارتي العدل في قطر والعراق للسنوات من 2026 إلى 2030. - مشروع خطاب نوايا للتعاون في المجال الصحي بين قطر وفنلندا. 10 تقارير أبرزها: - استعراض تقرير عن نتائج زيارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجزائر خلال شهر سبتمبر 2025. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (القاهرة – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو (مونتريال – أكتوبر 2025). - استعراض التقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023 – 2024. - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن – سبتمبر 2025). - استعراض تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض – سبتمبر 2025).

ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز مهارات موظفيها والارتقاء بجودة بيئة العمل، نظّمت إدارة الموارد البشرية ورشة تدريبية بعنوان نظرة جديدة للحياة، قدّمها الدكتور محمد العنزي، المستشار النفسي والأستاذ الجامعي في علم النفس وأحد أبرز الخبراء الأكاديميين في المجالين النفسي والتربوي. وهدفت الورشة، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى تعريف المشاركين باستراتيجيات إدارة الضغوط، واستكشاف أساليب فعّالة للتعامل مع التحديات اليومية في العمل والحياة الشخصية عبر تعزيز مفهوم التوازن النفسي، وتميّزت الورشة بطابعها التفاعلي، من خلال النقاش والمشاركة في تمارين عملية تحفّز على التفكير الإيجابي وتدعم الوعي الذاتي. وتطرّقت الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية تركزت على التوازن والتفكير والقوة. وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين، مما عكس اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى التدريبي وأهمية الموضوعات المطروحة في دعم تطوير المهارات وتعزيز الوعي المهني والإنساني لدى الموظفين. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفّذها إدارة الموارد البشرية، تعزيزاً لثقافة التطوير المستمر، وبما ينسجم مع توجهات الأمانة العامة في الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة الوظيفية.

دشّنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، محطة لشحن السيارات الكهربائية في مبنى الأمانة العامة، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه في ضوء هذه المبادرة تم تحويل عدد من سيارات الخدمات بالأمانة العامة إلى سيارات كهربائية في خطوة تعكس تطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا التدشين تزامناً مع أسبوع قطر للاستدامة.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جلسة حوارية بعنوان بناء مستقبل مستدام، وذلك في إطار فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الأمانة العامة. وتأتي الجلسة الحوارية في إطار اهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعزيز مفاهيم الاستدامة داخل بيئة العمل، وانطلاقا من حرصها على تمكين الموظفين وتنمية وعيهم بالتنمية المستدامة وأبعادها المتعددة، بما يرسخ ثقافة التنمية المستدامة ويدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي ضمن جهود الأمانة العامة في تعزيز ثقافة الجودة والابتكار وتنمية روح المبادرة بين الموظفين، ونشر المفاهيم التي تسهم في تطوير العمل الحكومي لتشمل استدامة القرارات والسياسات والإجراءات بما يضمن استمرار الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة معا. واستضافت الجلسة، الدكتور محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، والمفوض الأممي للترويج بأهداف التنمية المستدامة 2030، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وصاحب براءتي اختراع في مجال الاستدامة البيئية. وتناول الدكتور الكواري خلال الجلسة عددا من المحاور الهامة، تمثلت في أهمية الاستدامة وتوضيح دور الموظف كشريك فاعل في تطبيق ممارسات مستدامة، بالإضافة إلى استعراض أنواع الاستدامة المرتبطة بالوظائف العامة وسبل تحويل العمل التقليدي إلى ممارسات أكثر استدامة، كما تطرق إلى نماذج عالمية ناجحة في تطبيق الاستدامة، وناقش التحديات التي تواجه المؤسسات في هذا المجال والحلول المقترحة للتغلب عليها. كما سلط الضوء على تجارب قطر الرائدة في مجالات الاستدامة، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة يتطلب تعاونا مؤسسيا ومجتمعيا طويل الأمد يرسخ ثقافة الوعي والمسؤولية، مؤكدا أن الاستدامة ليست خيارا بل مسارا وطنيا ضروريا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وما بعدها. وشهدت الجلسة تفاعلا ملحوظا من الموظفين الذين طرحوا تساؤلات وأفكارا حول سبل تطبيق ممارسات عملية تعزز الاستدامة في الحياة اليومية وداخل بيئة العمل، كما عبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في مبادرات الأمانة العامة الداعمة للاستدامة.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مخرجات اجتماعات المجلس للعام 2024 – 2025 تجسد التزام الدولة بالعمل المؤسسي المنظم، وبناء بيئة تشريعية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين، وتترجم رؤية قطر الوطنية 2030 إلى خطوات عملية وملموسة. وأوضحت أن هذه المخرجات تعكس حرص الدولة على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بما يضمن الازدهار للأجيال القادمة، ويكرس مكانة قطر كشريك فاعل في المجتمع الدولي. وبحسب الإحصاءات المعلنة، فقد أسفرت اجتماعات المجلس عن إقرار 52 قانوناً ومرسوماً بقانون، و17 قراراً أميرياً، و58 قراراً لمجلس الوزراء، إلى جانب 105 اتفاقيات، و190 مذكرة تفاهم، و121 تقريراً تناولت مختلف الجوانب التنموية والتشريعية والإدارية.

- وزير الدولة للخارجية: تعزيز دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين. - وزيرة التربية: بناء منظومة تعليمية تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي. - وزير الصحة: توسيع الخدمات الوقائية والعلاجية عبر منظومة متكاملة. - وزير التجارة: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال. - وزير المواصلات: تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية. أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الدولة تسير بخطى ثابتة في خططها التنموية ضمن إطار متكامل يدمج بين الاستثمار في الإنسان، وتنويع الاقتصاد الوطني. وتشمل الجهود تطوير قطاع التعليم وتعزيز النظام الصحي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير قطاع نقل ذكي وصديق للبيئة، إلى جانب ترسيخ دور الدولة كطرف فاعل على الساحة الدولية. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع توجيهات مجلس الوزراء خلال العام الماضي، والذي أولى أهمية خاصة لبناء منظومة تنموية شاملة تواكب المتغيرات وتخدم أهداف التنمية الشاملة. وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «تتبنى دولة قطر نهجاً دبلوماسياً يعزز الاستدامة الدولية عبر توسيع التعاون والشراكات متعددة الأطراف، بما يكرس دور قطر في تحقيق الأمن والسلام العالميين». وأوضح أن أعمال مجلس الوزراء أكدت على أهمية هذا الدور في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتطوير التعاون الإنمائي الدولي، باعتباره جزءاً لمن التزام الدولة بالمسؤولية العالمية والتنمية المتوازنة. -منظومة تعليمية متطورة بدورها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة تعليمية متطورة ومستدامة تُلبي متطلبات المستقبل وتعزز الابتكار والتميز الأكاديمي. مضيفة: «نستند في ذلك إلى توجيهات مجلس الوزراء، التي دعمت خلال العام الماضي تطوير سياسات تعليمية، وركزت على تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة مخرجات التعليم بما يواكب التحولات التنميوة الشاملة». -جودة الرعاية الصحية من جانبه، أوضح سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، أن وزارة الصحة تركز على تطوير منظومة صحية متكاملة تُعزز جودة الرعاية وتوسع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية. وأضافت سعادته: «قد ساهمت قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي في دعم مسارات التحديث والتوسع الصحي، انطلاقاً من التزامنا برفاه المجتمع وضمان استدامة الخدمات الصحية في ظل رؤية تنموية شاملة». - تمكين الاستدامة الاقتصادية فيما ذكر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى تمكين الاستدامة الاقتصادية عبر تنويع مصادر الدخل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ساهمت قرارات مجلس الوزراء في بلورة سياسات مرنة تُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدفع نحو نمو متوازن وشامل. - مشاريع التحول الرقمي كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة في قطاع النقل، من خلال تطوير البنية التحتية الذكية وتوظيف تقنيات المدن الذكية، وتشكل السياسات التي أقرها مجلس الوزراء أساساً متيناً لتسريع هذا التحول، بما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية ويسهم في تطوير قطاع نقل صديق للبيئة.

- وزير العمل: رفد سوق العمل بكوادر وطنية جاهزة للمستقبل - وزير الاتصالات: مواكبة الطفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي - وزير الرياضة والشباب: إشراك الشباب في مسارات التنمية - وزير البلدية: خطة إستراتيجية لتنمية عمرانية شاملة أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن دولة قطر تواصل تعزيز بنيتها المؤسسية والتنموية عبر حزمة من المبادرات التي تلبي أولويات التنمية الوطنية. تشمل هذه الجهود تمكين الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، وتفعيل دور الشباب في التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي والتخطيط الحضري المستدام. وتمثل هذه المسارات ترجمة عملية لتوجهات مجلس الوزراء خلال العام الماضي نحو تحقيق تنمية مستدامة، في ظل إطار تشريعي وتنفيذي متطور. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سعيد المري بن صميخ المري، وزير العمل: «شهدت اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي العديد من القرارات التي تهدف إلى رفد سوق العمل بكوادر وطنية جاهزة للمستقبل، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمساهمة في توفير بيئة أعمال حيوية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تأكيداً لمواصلة نهج الوزارة المتمثل في تعزيز سوق العمل على نحو يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني». -دعم التحول الرقمي كما أكد سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تواصل جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، وهو ما تجلى خلال اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي عبر قرارات عدة تهدف إلى تعزيز منظومة الاتصالات والبنية الحاسوبية ومواكبة الطفرة الحالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، على نحو يتماشى مع طموحات دولة قطر الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز مكانتها كمركز للابتكار والتقنيات الحديثة. - تمكين الشباب من جانبه، أوضح سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب، أن قرارات مجلس الوزراء في عامه الماضي «تعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشباب وبناء قدراتهم وإشراكهم في مختلف مسارات التنمية المستدامة»، فضلاً عن تأكيدها على أهمية الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز الصحة المجتمعية، وترسيخ القيم الإيجابية، وبناء مجتمع نشط ومتماسك يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - ترسيخ العدالة وفي السياق ذاته، كشف سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تعزيز الإطار التشريعي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويكرس مبادئ الشفافية وسيادة القانون. وقال: « شكّلت قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي ركيزة محورية في دفع جهود التحديث التشريعي، بما يرسخ العدالة ويعزز بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحولات التنموية في كافة القطاعات». - تنمية عمرانية شاملة بدوره، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الوزارة تعمل وفق خطة إستراتيجية تركز على الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق تنمية عمرانية شاملة. وشهدت اجتماعات مجلس الوزراء خلال العام الماضي اعتماد العديد من الإجراءات الداعمة لهذه الأهداف، تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في توفير حياة عالية الجودة لسكان دولة قطر.

- وزير الدولة للدفاع: استدامة المنظومة الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار - وزير الداخلية: منظومة أمنية شاملة تضمن حماية الأفراد والممتلكات - وزير المالية: توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية - وزير البيئة: بناء نموذج تنموي يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة - وزير الدولة للطاقة: رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتزايد - وزير الأوقاف: تمكين دور المساجد والمراكز الإسلامية كرافد للتنمية - وزيرة التنمية الاجتماعية: تكرس الجهود لتعزيز التماسك المجتمعي - وزير الثقافة: تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي والفني أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة عبر تطوير منظومتها الدفاعية، وترسيخ دعائم الأمن المجتمعي، وتحقيق الاستدامة المالية، وحماية الموارد البيئية. وتُمثل مخرجات مجلس الوزراء ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، بما يعكس التزام الدولة برؤية استراتيجية متكاملة تُسهم في بناء مستقبل مستدام. كما أشارت إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ جهود حكومية متكاملة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزز القيم الإسلامية، وتقوي التماسك الأسري، وترتقي بالهوية الثقافية، وذلك ضمن رؤى تنموية تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي، بما يعزز استدامة النمو وجودة الحياة، ويسهم في بناء مجتمع مزدهر قائم على الاستدامة. -جاهزية أمنية وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع: «تواصل وزارة الدفاع تعزيز جاهزيتها الإستراتيجية من خلال تطوير البنية المؤسسة والتقنية، بما يواكب أولويات الدولة وتوجهاتها الإستراتيجية ويعزز الكفاءة التشغيلية. وفي إطار هذه الجهود نولي أهمية خاصة لتبني التقنيات الحديثة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في استدامة المنظومة الدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد». بدوره، أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أن وزارة الداخلية تركز على تطوير منظومة أمنية شاملة تعزز السلامة المجتمعية وتضمن حماية الافراد والممتلكات، من خلال سياسات متوازنة تقوم على الوقاية والتوعية والاستجابة السريعة. وأضاف سعادته: «وتأتي هذه الجهود في سياق التوجهات التي أكدتها أعمكال مجلس الوزراء خلال العام المنتهي، والتي تولي أولوية لتعزيز الأمن والاستقرار بوصفها أساساً للتنمية الوطنية». -تعزيز الاستدامة المالية والبيئية أما سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، فقد أوضح أنه أعمال مجلس الوزراء تميزت في العام الماضي بتركيز واضح على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الموازنة العامة، بما يدعم مرونة السياسات التنموية واستجابتها للمتغيرات الاقتصادية. مضيفاً: «وفي هذا السياق، نواصل العمل على تطوير الأطر التشريعية، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يدعم تنمية اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة». من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي: «تمضي وزارة البيئة والتغير المناخي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي متوازن يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وقد شكلت مخرجات مجلس الوزراء في العام الماضي دعماً لهذه الرؤية، من خلال سياسات وتشريعات ترسخ مفهوم الاستدامة البيئية وتعزز التكيف مع تحديات التغير المناخي». -النمو الاقتصادي فيما أفاد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للطاقة، بأن الدولة تواصل العمل على ترسيخ مكانتها على خريطة الطاقة العالمية كمورد موثوق ويمكن الاعتماد عليه. وأضاف سعادته: «مع تنامي دور الغاز الطبيعي المسال كعمود فقري للنمو الاقتصادي، نعمل على رفع طاقتنا الإنتاجية لتلبية الطالب العالمي المتزايد، وتنفيذ برنامج تاريخي لبناء السفن لتعزيز قدرتنا على نقل الغاز حيث يحتاجه العالم، وزيادة إنتاجنا من الأسمدة للمساهمة بدعم الأمن الغذائي لمئات الملايين من البشر حول العالم، والمضي قدما في تنفيذ مشاريع رئيسية لتوليد الكهرباء، والتي تشمل إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد». -تعزيز القيم الإسلامية والهوية وفي السياق ذاته، أكد سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترتكز على تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، من خلال مؤسسات فاعلة وخطط مدروسة، وفي سياق الدور التوعوي للوزارة في بناء مجتمع متماسك، وتابع سعادته بالقول: «نعمل على تمكين دور المساجد والمراكز الإسلامية كرافد للتنمية الاجتماعية وترسيخ مبادئ التماسك الأسري في ظل رؤية وطنية شاملة». كما أشارت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن الوزارة تُكرس جهودها لتعزيز التماسك المجتمعي، بصفته أحد أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقد شهدت اجتماعات مجلس الوزراء العام الماضي العديد من القرارات التي تعكس هذه الجهود عبر الحفاظ على القيم الأسرية، وتنظيم العمل التطوعي، وتعزيز دور المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وغيرها من الخطوات المهمة التي تعزز الاستدامة الاجتماعية. ونوه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، وزيرالثقافة، إلى أن تعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي الثقافي، يُعد من صميم عمل وزارة الثقافة، قائلاً: «حرصنا على تأكيد هذا التوجه خلال العام الماضي من اجتماعات مجلس الوزراء عبر تعزيز مكانة الثقافة والفنون والإبداع باعتبارها أدوات فاعلة للتنمية المستدامة، وتجسيداً لإيماننا الراسخ بأهميتها البالغة في تحسين جودة الحياة».

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن دولة قطر تمضي قدمًا في تنفيذ جهود حكومية متكاملة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزز القيم الإسلامية، وتقوي التماسك الأسري، وترتقي بالهوية الثقافية، وذلك ضمن رؤى تنموية تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء خلال العام الماضي. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة على منصة إكس، أن هذه الجهود تسهم في تعزيز استدامة النمو وجودة الحياة، بما ينعكس إيجابًا على بناء مجتمع مزدهر قائم على مبادئ الاستدامة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025 بتعيين نائب للأمين العام لمجلس الوزراء. وتضمن القرار في مادته الأولى ما يلي: يُعين سعادة السيد/ جمعة بن حسن بوجلوف، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشرفي الجريدة الرسمية.

نوهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بجهود الدولة المتواصلة لدعم قطاع الرياضة في البلاد على كافة الأصعدة، ومن بينها القرارات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي اتخذها مجلس الوزراء. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر حسابها منصة إكس اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ14: تتواصل جهود دولة قطر لدعم قطاع الرياضة، حيث شهد العام الماضي 11 قراراً لمجلس الوزراء في المجال الرياضي، شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 9 دول. تتواصل فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر منذ صباح اليوم الثلاثاء في نسخته الـ14، تحت شعار في وقت، بمشاركة جميع فئات المجتمع بمختلف المناطق بفعاليات رياضية متنوعة تنظمها أكثر من 250 جهة حكومية وخاصة.

استعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبرز ما جاء من موافقات في اجتماعات المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري على المستويين المحلي والدولي. وقالت في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين إن اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر شهدت العديد من الموافقات على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم ركائز الهوية الوطنية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونقلت عن سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قوله: تؤكد اجتماعات مجلس الوزراء في شهر ديسمبر التزام دولة قطر بدعم التنمية الثقافية وتعزيز ركائز الهوية الوطنية، من خلال قرارات تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلام والثقافة في المجتمع، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الثقافية والاجتماعية، بما يعزز القيم الوطنية ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مجتمع مبتكر مستدام. - أبرز الموافقات على المستوى المحلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي بهدف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيم المجتمع. 2- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الشورى لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة. 3- الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين الثلاثة التي أعدتها وزارة الثقافة، وتشمل تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، وتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، وتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. 4- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. 5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية. 6- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. 7- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 8- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، 9- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية. 10- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها. - أبرز الموافقات على المستوى الدولي: 1- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. 2- الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- الموافقة على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 4- الموافقة على مشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر. 5- الموافقة على مشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 6- الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024. 7- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. 8- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين. 9- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا. 10- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر. 11- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المساعدة في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية. 12- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 13- الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان.

احتفلت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة نظمت بمقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووسط مشاركة واسعة من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وتضمنت الفعالية المشتركة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتماد اليوم الرياضي للدولة، وبما يراعي المعايير والشروط التي أعلنتها اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة. وشهدت الفعاليات رياضة الإحماء والمشي، وإقامة منافسات رياضية بكرة القدم بين فريقي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أنشطة رياضية بكرة السلة واليد والبادل، وإقامة ركن صحي للقياسات الحيوية، وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية من أجل صحة مستدامة، كما تم تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي، تجسيدا للرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل التنمية البشرية إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الفعاليات تتميز بكونها تتوج النجاحات القطرية المتتالية، فبعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نجحت دولة قطر في التنظيم الرائع لبطولة كاس آسيا 2023، وهي البطولة التي توجت وعززت مكانة دولة قطر الرائدة على الرياضة الآسيوية بعد الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس القارة. وأضاف: انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاماً للروح الرياضية التي عززتها النجاحات القطرية الرياضية، وضعت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجا متكاملا بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة واكتساب مهارات جديدة. مناسبة وطنية مهمة بدوره، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن الاحتفال مناسبة وطنية مهمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لبناء المجتمع، كما يجسد وعيها وإدراكها الكاملين بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان كونه أحد أهم العناصر في عمليتي التطور والتنمية، وباعتبار المواطن والمقيم المعنيين أولا بالمشاركة بقوة وفاعلية في مسيرة بناء الوطن، ولذلك تم تخصيص يوم رياضي للدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة وإعلاء شأنها بما تمثله من روح رياضية وقيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية. وأضاف السويدي أن وزارة العدل حرصت على المشاركة بفعالية مميزة هذا العام، وذلك بهدف تجسيد الأهداف النبيلة لهذا القرار من خلال تشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الرياضة، واختيار البيئة المناسبة لممارسة هذا النشاط في حاضنة رياضية تضم جميع الألعاب ومهيأة بجميع الوسائل، وذلك لجعل هذا السلوك نمط حياة للجميع حسب ما يناسب كل موظف ويخدم نظامه الصحي. وأكد السويدي حرص وزارة العدل على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة، وتحقيق رسالة اليوم الرياضي لزيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحركة، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية بتعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة لتحقيق توازن شامل بين الجسم والعقل، واحتياجات الوظيفة ومتطلبات أدائها بكفاءة وتميز من خلال جسم وعقل سليمين. رسالة نبيلة من جانبه، قال السيد خميس محمد البوعفرة الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن احتفال وزارة العدل باليوم الرياضي يجسد الاهتمام الذي توليه للموظفين والسعي إلى الرفع من إنتاجيتهم في إطار الرسالة النبيلة لليوم الرياضي في دولة قطر وما يهدف إليه من إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، معرباً عن أمله في أن تسهم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نظمت بتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وأضاف أن هذا اليوم مناسبة لاستحضار الإنجازات الكبيرة تي حققتها دولة قطر في المجال الرياضي، وتصدُّرها المشهد عالميًا سواء بتحقيق البطولات أو تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى. تشريعات وطنية من جهته، قال السيد عبد العزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن احتفالية هذا العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء تتميز بتنظيمها بالاشتراك مع وزارة العدل، وهوما يجسد العناية التي يوليها القطاع القانوني في الدولة للرياضة، وحرصه على تنفيذ الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، والذي حدد كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير يوما رياضيا للدولة، حيث أوجدت هذه التشريعات بيئة حاضنة للبطولات الكبرى وعززت الريادة القطرية في هذا المجال، وهو ما تجسده النجاحات القطرية المتتالية سواء على المستوى العالمي أو المستوى القاري، وآخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2023.

شاركت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اليوم الرياضي للدولة وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. واكتسب اليوم الرياضي هذا العام طابعاً خاصاً لأنه يأتي بعد الحدث الرياضي العالمي والتاريخي باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما حققته من نجاح استثنائي أبهر العالم. وبدأت الفعالية، والتي جاءت تجسيداً للأهداف الرياضية والصحية والاجتماعية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، وما تضمنه من ضرورة تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات ، بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح اليوم في ميناء الدوحة القديم ، ثم الانطلاق في مسيرة على كورنيش الميناء ، أعقبها أنشطة رياضية متنوعة.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.