استعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبرز ما جاء من موافقات في اجتماعات المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري على المستويين المحلي والدولي. وقالت في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين إن اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر شهدت العديد من الموافقات على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم ركائز الهوية الوطنية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونقلت عن سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قوله: تؤكد اجتماعات مجلس الوزراء في شهر ديسمبر التزام دولة قطر بدعم التنمية الثقافية وتعزيز ركائز الهوية الوطنية، من خلال قرارات تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلام والثقافة في المجتمع، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الثقافية والاجتماعية، بما يعزز القيم الوطنية ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مجتمع مبتكر مستدام. - أبرز الموافقات على المستوى المحلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي بهدف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيم المجتمع. 2- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الشورى لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة. 3- الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين الثلاثة التي أعدتها وزارة الثقافة، وتشمل تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، وتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، وتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. 4- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. 5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية. 6- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. 7- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 8- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، 9- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية. 10- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها. - أبرز الموافقات على المستوى الدولي: 1- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. 2- الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- الموافقة على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 4- الموافقة على مشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر. 5- الموافقة على مشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 6- الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024. 7- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. 8- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين. 9- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا. 10- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر. 11- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المساعدة في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية. 12- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 13- الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان.

احتفلت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة بفعاليات مشتركة نظمت بمقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووسط مشاركة واسعة من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء.وتضمنت الفعالية المشتركة عددا من الفقرات والأنشطة الرياضية المختلفة التي هدفت إلى تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، باعتماد اليوم الرياضي للدولة، وبما يراعي المعايير والشروط التي أعلنتها اللجنة المشتركة لليوم الرياضي للدولة. وشهدت الفعاليات رياضة الإحماء والمشي، وإقامة منافسات رياضية بكرة القدم بين فريقي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب أنشطة رياضية بكرة السلة واليد والبادل، وإقامة ركن صحي للقياسات الحيوية، وتقديم نصائح صحية وغذائية للمشاركين في الفعالية قدمها متخصصون في مجال الصحة الغذائية من أجل صحة مستدامة، كما تم تنظيم أنشطة رياضية مصاحبة للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها لدى النشء، وترسيخ الأهداف المتعلقة بنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كسلوك صحي لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المجتمعية في اليوم الرياضي، تجسيدا للرؤية الاستشرافية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل التنمية البشرية إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الفعاليات تتميز بكونها تتوج النجاحات القطرية المتتالية، فبعد التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نجحت دولة قطر في التنظيم الرائع لبطولة كاس آسيا 2023، وهي البطولة التي توجت وعززت مكانة دولة قطر الرائدة على الرياضة الآسيوية بعد الفوز التاريخي لفريقنا الوطني بكأس القارة. وأضاف: انطلاقا من هذه الرؤية واستلهاماً للروح الرياضية التي عززتها النجاحات القطرية الرياضية، وضعت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامجا متكاملا بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يهدف إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، بما يمكنها من تبادل الخبرات والتجارب الرياضية الناجحة واكتساب مهارات جديدة. مناسبة وطنية مهمة بدوره، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن الاحتفال مناسبة وطنية مهمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لبناء المجتمع، كما يجسد وعيها وإدراكها الكاملين بالدور الكبير للرياضة في بناء الإنسان كونه أحد أهم العناصر في عمليتي التطور والتنمية، وباعتبار المواطن والمقيم المعنيين أولا بالمشاركة بقوة وفاعلية في مسيرة بناء الوطن، ولذلك تم تخصيص يوم رياضي للدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة وإعلاء شأنها بما تمثله من روح رياضية وقيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية. وأضاف السويدي أن وزارة العدل حرصت على المشاركة بفعالية مميزة هذا العام، وذلك بهدف تجسيد الأهداف النبيلة لهذا القرار من خلال تشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الرياضة، واختيار البيئة المناسبة لممارسة هذا النشاط في حاضنة رياضية تضم جميع الألعاب ومهيأة بجميع الوسائل، وذلك لجعل هذا السلوك نمط حياة للجميع حسب ما يناسب كل موظف ويخدم نظامه الصحي. وأكد السويدي حرص وزارة العدل على تشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة، وتحقيق رسالة اليوم الرياضي لزيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والحركة، وتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية بتعزيز الوعي حول أهمية ممارسة الرياضة لتحقيق توازن شامل بين الجسم والعقل، واحتياجات الوظيفة ومتطلبات أدائها بكفاءة وتميز من خلال جسم وعقل سليمين. رسالة نبيلة من جانبه، قال السيد خميس محمد البوعفرة الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، إن احتفال وزارة العدل باليوم الرياضي يجسد الاهتمام الذي توليه للموظفين والسعي إلى الرفع من إنتاجيتهم في إطار الرسالة النبيلة لليوم الرياضي في دولة قطر وما يهدف إليه من إعلاء شأن الرياضة وما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، معرباً عن أمله في أن تسهم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي نظمت بتعزيز وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وأضاف أن هذا اليوم مناسبة لاستحضار الإنجازات الكبيرة تي حققتها دولة قطر في المجال الرياضي، وتصدُّرها المشهد عالميًا سواء بتحقيق البطولات أو تنظيم المناسبات الرياضية الكبرى. تشريعات وطنية من جهته، قال السيد عبد العزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن احتفالية هذا العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء تتميز بتنظيمها بالاشتراك مع وزارة العدل، وهوما يجسد العناية التي يوليها القطاع القانوني في الدولة للرياضة، وحرصه على تنفيذ الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، والذي حدد كل ثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير يوما رياضيا للدولة، حيث أوجدت هذه التشريعات بيئة حاضنة للبطولات الكبرى وعززت الريادة القطرية في هذا المجال، وهو ما تجسده النجاحات القطرية المتتالية سواء على المستوى العالمي أو المستوى القاري، وآخرها الفوز ببطولة كأس آسيا 2023.

شاركت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اليوم الرياضي للدولة وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. واكتسب اليوم الرياضي هذا العام طابعاً خاصاً لأنه يأتي بعد الحدث الرياضي العالمي والتاريخي باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما حققته من نجاح استثنائي أبهر العالم. وبدأت الفعالية، والتي جاءت تجسيداً للأهداف الرياضية والصحية والاجتماعية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، وما تضمنه من ضرورة تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات ، بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح اليوم في ميناء الدوحة القديم ، ثم الانطلاق في مسيرة على كورنيش الميناء ، أعقبها أنشطة رياضية متنوعة.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن عدد من المشروعات المستقبلية سيتم تنفيذها في مجال إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.. وتقول وزارة الأوقاف في كتاب الإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال افتتاح دورة مجلس الشورى الحالية إنه سيتم تزويد مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بالجديد من الكتب والمؤلفات ذات القيمة العلمية للباحثين وطلاب العلم كما أن هناك ترتيبات لطباعة مشروع مقالات علماء قطر حيث تمت الموافقة عليه من قبل سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو الآن في طور الإعداد. كما ستتم طباعة البحث الفائز بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية لموضوع: المواطنة وفقه الانتماء» في حال اعتماد البحث وإعلان النتيجة. كما سيتم عقد ندوة ربع سنوية باسم ندوة الأمة وفي الوقت ذاته ستتم طباعة الندوات التي أقيمت خلال الفترة الماضية في مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني في كتاب وهو من حق الوزارة القانوني. وتتجه الوزارة إلى تطوير موقع الإداري الإلكتروني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات وذلك بإدخال جميع إصدارات الإدارة على ملفات بي دي إف وعكس نشاط الإدارة على الموقع. وهناك توجه لتكليف شركة متخصصة في تفريغ أشرطة كاسيت تحتوى على محاضرات وندوات قيمة أقيمت في مكتبة الشيخ علي بن عبد الله وتحويلها على فلاش وتنزيلها على موقع الوزارة.

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين. كما تقوم بجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك اقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. ومن المشاريع المستقبلية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها، وفقا لما جاء في دليل الإنجازات الداخلية للدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تأهيل من هم في سن العمل من منتفعي الضمان الاجتماعي لسوق العمل، مع إتمام تنسيق إتاحة فرص عمل مناسبة لهم. والمشروع الاستراتيجي أسواق مجتمعية، وصندوق تمكين الأسر عبر مشروع تمويل الأسر المنتجة، وبناء قاعدة بيانات للأسر المنتجة وإنشاء قاعدة بيانات لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الاختصاصات، وضع قانون خاص بحقوق كبار السن، دراسة التحديات واستراتيجيات الانتقال من المدرسة إلى العمل (الأشخاص ذوي الإعاقة). المشروع الاستراتيجي تعزيز وتطوير مراكز التنمية الاجتماعية - قناة كارتييه اللؤلؤة. اقتراح قرار لإلزامية التأهيل قبل الزواج. استحداث تنظيم مراكز الاستشارات العائلية، مشروع احتواء وهو عبارة عن خط للشكاوى الأسرية وخدمة استشارات توجيهية وإرشادية. وإصدار دليل للجمعيات بالإجراءات المالية والإدارية. وإصدار القواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية. كما تستهدف الوزارة ضمن مشاريعها، استثمار العلاقات والتعاون مع مكاتب المنظمات الدولية المقيمة في قطر في بناء قدرات موظفي الوزارة. وتوثيق العلاقات والتعاون مع كل من الأردن وألمانيا والنرويج وأستراليا وسنغافورة في ميادين نقل الخبرات لبرامج الحماية الاجتماعية. وتوثيق العلاقات والتعاون ونقل الخبرات مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف الدولي للإعاقة، والترويج الإقليمي والدولي لتصنيف ذوي الإعاقة العربي الموحد، هوية بصرية جديدة للمشاريع المنزلية.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقد جاء الاحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا واجتماعيا. وبدأ الاحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في نادي المرخية الرياضي، ووفق الإجراءات الصحية الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، انطلق الجميع في مسيرة المشي حول الملعب، وأعقب ذلك إقامة مباراة ودية في كرة القدم بين موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الأنشطة الرياضية الأخرى.

نظمها مركز الدراسات بالعدل للتعرف على آليات إعداد التشريعات نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للتعرف على اختصاصات إدارة التشريع بالأمانة العامة والوقوف ميدانيا على آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وآليات استصدارها وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. واستمع القانونيون إلى عروض قدمها كل من السيد ماجد حسن الغانم رئيس قسم إعداد الأدوات التشريعية بإدارة التشريع - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سليمان علي محمد - استشاري قانوني بإدارة التشريع، تناولت الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة وأيضا طبيعة عمل الأمانة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واختصاصات الإدارات العاملة تحت مظلتها، ومراحل اعداد وصياغة التشريعات. وتناولت العروض طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. واستعرض المحاضران أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. كما اطلع المتدربون على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له. وتناولت العروض كذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، متضمنة شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري. كما استعرضت النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية والأدوات التشريعية القطرية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لإطلاع القانونيين الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين - مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء-، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا وافيا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول البوعينين، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات ، والقرارات المعدلة له ، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة . واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال المحاضرة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له . وتناول المحاضر آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، مقدما شرحا تفصيلا لكل منها، ومبينا الفرق بين الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، و المرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية، قدمها المحاضر، حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، التي بدأت منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاص بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية . وأوضح المحاضر أنه منذ ذلك التاريخ، استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة ، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية ، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 "بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار المشار إليه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 " بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية " ، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر ، حيث شكلت أول حكومة في قطر ضمت بين ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، موضحا الخطوات التي أعقبت ذلك، والتي هدفت في مجملها إلى تنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات القطرية، بما يلبي خطط واستراتيجيات الحكومة لمواصلة النهضة التنظيمية للتشريع القطري، والتنمية الحضارية للمجتمع، والازدهار الاقتصادي للدولة، والذي جاءت مرتكزاته جميعا متضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي ختام المحاضرة جرى نقاش مفتوح وجه خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح الهامة للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على ماتضمنته هذه الزيارة الميدانية والمحاضرة القانونية من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني، وأشادوا بمبادرة مركز الدراسات بهذه الزيارة، ومالمسوه من تفاعل وتجاوب لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن ذلك يؤكد حرص المنظومة القانونية في الدولة على تكوين وتأهيل الشباب القانوني القطري التأهيل السليم، والأخذ بيده إلى مواقع صنع القرار ليكون حاضرا ومطلعا على مسار العمل القانوني، بما يعود عليهم بالنفع في مواقع عملهم. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بالمركز للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي وكيفية اتخاذ وصدور القرارات، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، كما شكرت السيدة ندى جاسم السيد عبدالعزيز البوعينين، على ماقدمه من معلومات ثرية، حول آليات استصدار الأدوات التشريعية، بما كان الأثر الكبير في خروج القانونيين بأكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارة. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الزيارات تأتي في إطار مراجعة البرنامج التدريبي في المركز ، التي تقوم عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، والتي ارتأت أن تركز في برنامجها التدريبي لهذا العام على الجوانب العملية، حيث لم تعد الدورة مقتصرة على المحاضرات النظرية فحسب، بل أصبح للجانب العملي والتطبيقي الحصة الأكبر في منهج الدورة التدريبية للقانونيين، وأعربت أن يحقق هذا البرنامج الهدف المأمول في تخريج كوادر قانونية قطرية مؤهلة، بما يسهم في أخذ القانونيين مكانهم اللائق في مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

كشفت كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2013 ـ 2014 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبرامج ومشروعات وزارة الداخلية، أن أكثر الجرائم ارتكابا عام 2013 كانت هي جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة 45.7%. وقد بلغت عدد الدعاوى الواردة لدوائر الشيكات بالمحاكم 17 ألفًا و819 دعوى تم الفصل في 17 ألفا 302 دعوى بنسبة 97%. تلك الإحصائية تثير العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع دعاوى الشيكات بدون رصيد خلال الفترة الماضية. وأكد خبراء قانونيون أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى ضرورة الحد من استخدام الشيكات في الكثير من التعاقدات التي ترتب حقوقًا وتعهدات مالية على الطرفين مثل عقود الإيجارات. وأن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان. وفيما يخص شيكات الإيجارات، أوضحوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط جديدة للاقتراض وتحرير محضر تسلم شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها. أراء المحامين في البداية، أكد المحامي محمد التميمي أن قضايا الشيكات بدون رصيد سببها الملاك الذين أصابهم الطمع نتيجية المغريات التي تقدم لهم من قبل بعض المستأجرين، وأضاف التميمي أن معظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم سببها أصحاب العقارات الذين لا ينظرون لتفاصيل المؤجر من خلال إمكانياته المالية التي تكون غالباً ضعيفة ويكون اعتماده على التأجير من الباطن. وأشار التميمي إلى أن المحاكم والجهات المختصة في الداخلية تعمل جاهدة على حل القضايا التي تعتبر أغلبها أخطاء من قبل أصحاب العقارات الذين لا يأخذون حذرهم عند تأجير عقاراتهم، مؤكداً أن الشيكات وسيلة غير نافعة لضمان الحقوق، وخاصة أن بعض المستأجرين يدركون القوانين جيداً، ولذا تجدهم حذرين من القضايا التي ترفع من قبل الملاك. وأوضح التميمي أن الجميع مشارك في قضايا الشيكات بدون رصيد، وخاصة من الأشخاص الذين يقبلون استحقاق شيكات مؤجلة، مبيناً أن الملاك حينها خلقوا لأنفسهم مشكلة لا يمكن حلها إلا بالطرق القانونية من خلال إدارة تحصيل الديون. ومن جانب آخر، أكد المحامي حواس الشمري بأن قضايا الشيكات أصبحت "آفة" ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف الشمري أن الهيبة التي يحملها الشيكات سابقاً أصبحت لا قيمة لها حالياً، وخاصة مع ارتفاع أعداد القضايا بدون شيكات لدى المحاكم. وطالب المحامي حواس من الجهات المختصة بضرورة تعديل التشريعات القانونية بالنسبة لقضايا الشيكات وإضافة بند يحظر تداول الشيكات على أنها أداة ضمان، بل يجب أن تكون أداة وفاء، حتى يكون الشيك ضمانا صريحا للملاك. الإيجار من الباطن مشكلة مؤرقة وشبه مستعصية على الحل لأسباب عديدة، فالملاك يفضلون التعامل مع شخص واحد بدلا من التعامل مع عدة أشخاص، هذا الأمر أدى إلى انتعاش عمل سماسرة التأجير من الباطن وأصبحت هناك شبكات من السماسرة تتحكم في مصير العديد من المواطنين من أصحاب العقارات الذين قد يتعرضون للنصب والوقوع في مشاكل مع البنوك التي قامت بتمويل عمليات إنشاء العقارات لعدم الإيفاء بسداد الأقساط المحددة ويصبح متهما أمام المحاكم في الوقت الذي يجني المستأجر من الباطن من وراء هذه الأعمال عشرات الآلاف من الريالات. بالإضافة إلى رفع سعر الإيجار على الشقق. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم أو القيام بتأجيرع للعزاب من أجل جني الأموال، ما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليها الجهات المسؤولة مخالفات وقضايا لمخالفتهم. سماسرة يحتالون وكشفت بعض قضايا الشيكات بدون رصيد أن هناك بعض «السماسرة»، يحتالون على الملاك والمستأجرين، حيث يقومون باصطياد من ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من «محتالي العقارات». والغريب أن ملاك العقارات لا يأبهون للمشاكل التي عادة ما تقع بينهم وبين مؤجري الباطن، فكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة يروح ضحيتها مالك العقار والمستأجر الذي لا ذنب له، لأن هذه العصابة التي تتاجر بحاجات الناس عادة ما يكون أفرادها جاهزون للسفر، أي أنهم يستطيعون الخروج من البلاد بكل يسر وسهولة عندما يشعر أحدهم أن العملية التي أبرمها مع مالك العقار غير مجدية، أو عندما يقوم آخر بالتحايل على مالك العقار وسرقة مبالغ مالية كبيرة، تاركا خلفه كل المشاكل التي تسبب بها لمالك العقار والزبون. الخبير المصرفي عبدالرحمن المير، مدير الخدمات المصرفية الأسبق في بنك الدوحة، أكد، أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين، ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها، ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات؛ لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة، أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط، ولكن عامل الثقة في المعاملات مهم جدا. وبين أن الشيكات المرتجعة لا تمثل ظاهرة في قطر؛ لأنها في المعدلات الطبيعية التي لا تدعو إلى القلق أو إطلاق مسمى الظاهرة عليها، فجميع البنوك في العالم لديها ديون متعثرة ولديها المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المعدومة، ويضيف أن هناك تنسيقا بين البنوك ومصرف قطر المركزي في هذا الجانب للتعرف على التطورات والمعايير الجديدة التي يضعها المركزي، كما أن لكل بنك إجراءاته الداخلية التي تعمل للحد من ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وفقا لأي ظروف، ويضيف أن الجهاز المصرفي القطري يتمتع بالقوة والبنوك القطرية لديها المراكز المالية القوية التي تمكنها من التغلب على أية صعوبات تواجهها. ويطالب الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض، حتى ولو كان صغيرا، حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض، بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى، كما يجب أن تكون قيمة الشيك مناسبة مع الوضع المالي للفرد ولا تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل. ويضيف أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات، وأغلب الأسر حصلت على قروض لتسيير شؤون حياتها، خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة، ويوضح المير أنه على جانب القطاعات المختلفة، فإن المستثمرين توسعوا في الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مستغلين الطفرة الاقتصادية التي تتميز بها قطر في المنطقة وقوة الاقتصاد والطلب المتصاعد على السلع والخدمات، وفي مقدمتها العقارات، وجاءت الأزمة الاقتصادية لتحد من الطلب وتصيب السوق بحالة من الركود وتراجع المبيعات، بالرغم من توافر السيولة، ولكن من يملك ريالا حاليا يحافظ عليه ولا يفرط فيه بسهولة.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد جاء الحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا. وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتواصلت الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

إحتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.وقد جاء الإحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا.وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتتواصل الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

عقد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع السادة مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.ويأتي الاجتماع، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على النهوض بمستوى الأداء في إعداد وصياغة الأدوات التشريعية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حتى تأتي ملبية للاحتياجات الفنية والتنظيمية لدى كل منها، ومحققة للغايات المستهدفة من إصدارها.تم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل لدى كل وزارة أو جهاز حكومي، وذلك فيما يتعلق باقتراح وإعداد الأدوات التشريعية الخاصة بكل جهة، والتعرف على المعوقات التي قد تصادف العملية التشريعية وإجراءاتها بصفة عامة، وما إذا كانت الآلية الإجرائية لإعداد الأدوات التشريعية تؤدي إلى تحقيق الغرض من إصدار تلك التشريعات في الوقت المناسب، وعرض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على تلك المعوقات وتحسين الأداء والعمل التشريعي.وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتحسين الأداء التشريعي، وإنجاز التشريعات المقترحة والانتهاء من إجراءات استصدارها في الوقت المناسب.

تقرر صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يوليو الجاري في العشرين منه ، وجاء في تعميم اداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الرواتب سوف يتم اقفالها في الخامس عشر من يوليو الجاري توطئة لصرف الرواتب لكل موظفي الدولة يوم الاحد العشرين من الشهر الجاري . وسيتيح القرار لجميع الموظفين استلام رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي قريباً وذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية.وسوف تكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة.وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها بتقييم خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.