نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية الرابعة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لإطلاع القانونيين الجدد في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية،على طبيعة التشريعات القطرية، وآليات استصدارها، وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة، التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. وقدم السيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين - مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء-، عرضا مفصلا للمتدربين القانونيين، قدم خلاله شرحا وافيا عن اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والإدارات التي تتألف منها وفقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بالقرار الأميري رقم (32) لسنة 2014 . وتناول البوعينين، طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولاً لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات ، والقرارات المعدلة له ، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة . واستعرض المحاضر أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، وشرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادهما من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية . واطلع المتدربون خلال المحاضرة على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له . وتناول المحاضر آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، مقدما شرحا تفصيلا لكل منها، ومبينا الفرق بين الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، و المرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري، كما استعرض البوعينين النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية، و الأدوات التشريعية القطرية. كما اطلع القانونيون على لمحة تاريخية، قدمها المحاضر، حول بدايات الخطوات التشريعية في دولة قطر، التي بدأت منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاص بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية . وأوضح المحاضر أنه منذ ذلك التاريخ، استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة ، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية ، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 "بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار المشار إليه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 " بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية " ، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر ، حيث شكلت أول حكومة في قطر ضمت بين ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، موضحا الخطوات التي أعقبت ذلك، والتي هدفت في مجملها إلى تنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات القطرية، بما يلبي خطط واستراتيجيات الحكومة لمواصلة النهضة التنظيمية للتشريع القطري، والتنمية الحضارية للمجتمع، والازدهار الاقتصادي للدولة، والذي جاءت مرتكزاته جميعا متضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030 . وفي ختام المحاضرة جرى نقاش مفتوح وجه خلاله السيد عبد العزيز البوعينين عددا من النصائح الهامة للقانونيين من قبيل الأخذ بالمهارات القانونية الضرورية للقانوني، وعدم التسرع في الأحكام وحتى الإجابات مالم تكن معززة بالنصوص القانونية، لأن الخطأ في هذا المجال يختلف عن باقي المجالات، لما له من صلة مباشرة بمصالح وحقوق الدولة والمجتمع، كما أكد على أهمية الخبرة والمعرفة لدى القانوني لأنها هي رصيده التي من خلال يستن أو يقترح مشاريع القرارات أو القوانين وغيرها من الأدوات التشريعية التي تطرقت لها المحاضرة. ومن جانبهم أثنى المتدربون القانونيون على ماتضمنته هذه الزيارة الميدانية والمحاضرة القانونية من معلومات ومعارف ميدانية وذات صلة مباشرة بصميم النشاط القانوني، وأشادوا بمبادرة مركز الدراسات بهذه الزيارة، ومالمسوه من تفاعل وتجاوب لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدين على أن ذلك يؤكد حرص المنظومة القانونية في الدولة على تكوين وتأهيل الشباب القانوني القطري التأهيل السليم، والأخذ بيده إلى مواقع صنع القرار ليكون حاضرا ومطلعا على مسار العمل القانوني، بما يعود عليهم بالنفع في مواقع عملهم. ومن جانبها تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالشكر للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إتاحتها هذه الفرصة للمتدربين القانونيين بالمركز للاطلاع ميدانيا على آليات العمل التشريعي وكيفية اتخاذ وصدور القرارات، وللوقوف ميدانيا على سير العمل في مختلف الجهات القانونية في الدولة، كما شكرت السيدة ندى جاسم السيد عبدالعزيز البوعينين، على ماقدمه من معلومات ثرية، حول آليات استصدار الأدوات التشريعية، بما كان الأثر الكبير في خروج القانونيين بأكبر استفادة ممكنة من هذه الزيارة. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الزيارات تأتي في إطار مراجعة البرنامج التدريبي في المركز ، التي تقوم عليها لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، والتي ارتأت أن تركز في برنامجها التدريبي لهذا العام على الجوانب العملية، حيث لم تعد الدورة مقتصرة على المحاضرات النظرية فحسب، بل أصبح للجانب العملي والتطبيقي الحصة الأكبر في منهج الدورة التدريبية للقانونيين، وأعربت أن يحقق هذا البرنامج الهدف المأمول في تخريج كوادر قانونية قطرية مؤهلة، بما يسهم في أخذ القانونيين مكانهم اللائق في مسيرة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .

كشفت كتاب الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2013 ـ 2014 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبرامج ومشروعات وزارة الداخلية، أن أكثر الجرائم ارتكابا عام 2013 كانت هي جريمة إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة 45.7%. وقد بلغت عدد الدعاوى الواردة لدوائر الشيكات بالمحاكم 17 ألفًا و819 دعوى تم الفصل في 17 ألفا 302 دعوى بنسبة 97%. تلك الإحصائية تثير العديد من التساؤلات حول أسباب ارتفاع دعاوى الشيكات بدون رصيد خلال الفترة الماضية. وأكد خبراء قانونيون أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى ضرورة الحد من استخدام الشيكات في الكثير من التعاقدات التي ترتب حقوقًا وتعهدات مالية على الطرفين مثل عقود الإيجارات. وأن مشكلة الشيكات تكمن في طريقة التعامل بها، حيث إن غالبية المتعاملين بها يستخدمونها كأداة ضمان وليست كأداة وفاء كما وصفها القانون، لافتًا إلى أن القانون عرف الشيك على أنه أداة وفاء وليس أداة ضمان. وفيما يخص شيكات الإيجارات، أوضحوا أن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدمًا على سبيل الضمان. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط جديدة للاقتراض وتحرير محضر تسلم شيكات عن القيمة الإيجارية موضوع عقد الإيجار بورقة منفصلة عن العقد ترفق بعقد الإيجار وتوقع من طرفي العلاقة الإيجارية ويبين فيها عدد الشيكات وأرقامها وتواريخ استحقاقها. أراء المحامين في البداية، أكد المحامي محمد التميمي أن قضايا الشيكات بدون رصيد سببها الملاك الذين أصابهم الطمع نتيجية المغريات التي تقدم لهم من قبل بعض المستأجرين، وأضاف التميمي أن معظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم سببها أصحاب العقارات الذين لا ينظرون لتفاصيل المؤجر من خلال إمكانياته المالية التي تكون غالباً ضعيفة ويكون اعتماده على التأجير من الباطن. وأشار التميمي إلى أن المحاكم والجهات المختصة في الداخلية تعمل جاهدة على حل القضايا التي تعتبر أغلبها أخطاء من قبل أصحاب العقارات الذين لا يأخذون حذرهم عند تأجير عقاراتهم، مؤكداً أن الشيكات وسيلة غير نافعة لضمان الحقوق، وخاصة أن بعض المستأجرين يدركون القوانين جيداً، ولذا تجدهم حذرين من القضايا التي ترفع من قبل الملاك. وأوضح التميمي أن الجميع مشارك في قضايا الشيكات بدون رصيد، وخاصة من الأشخاص الذين يقبلون استحقاق شيكات مؤجلة، مبيناً أن الملاك حينها خلقوا لأنفسهم مشكلة لا يمكن حلها إلا بالطرق القانونية من خلال إدارة تحصيل الديون. ومن جانب آخر، أكد المحامي حواس الشمري بأن قضايا الشيكات أصبحت "آفة" ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف الشمري أن الهيبة التي يحملها الشيكات سابقاً أصبحت لا قيمة لها حالياً، وخاصة مع ارتفاع أعداد القضايا بدون شيكات لدى المحاكم. وطالب المحامي حواس من الجهات المختصة بضرورة تعديل التشريعات القانونية بالنسبة لقضايا الشيكات وإضافة بند يحظر تداول الشيكات على أنها أداة ضمان، بل يجب أن تكون أداة وفاء، حتى يكون الشيك ضمانا صريحا للملاك. الإيجار من الباطن مشكلة مؤرقة وشبه مستعصية على الحل لأسباب عديدة، فالملاك يفضلون التعامل مع شخص واحد بدلا من التعامل مع عدة أشخاص، هذا الأمر أدى إلى انتعاش عمل سماسرة التأجير من الباطن وأصبحت هناك شبكات من السماسرة تتحكم في مصير العديد من المواطنين من أصحاب العقارات الذين قد يتعرضون للنصب والوقوع في مشاكل مع البنوك التي قامت بتمويل عمليات إنشاء العقارات لعدم الإيفاء بسداد الأقساط المحددة ويصبح متهما أمام المحاكم في الوقت الذي يجني المستأجر من الباطن من وراء هذه الأعمال عشرات الآلاف من الريالات. بالإضافة إلى رفع سعر الإيجار على الشقق. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء السماسرة قد يخلقون أوضاعا قانونية مخالفة للعقار، سواء بتقسيمهم أو القيام بتأجيرع للعزاب من أجل جني الأموال، ما يجعل أصحاب العقارات تحت طائلة القانون ومعرضين لتوقع عليها الجهات المسؤولة مخالفات وقضايا لمخالفتهم. سماسرة يحتالون وكشفت بعض قضايا الشيكات بدون رصيد أن هناك بعض «السماسرة»، يحتالون على الملاك والمستأجرين، حيث يقومون باصطياد من ضاقت به السبل في البحث عن منزل مناسب له ولأسرته ويجدون في الاحتيال وسيلة سهلة وسريعة لكسب الأموال، عن طريق إغراء الباحث عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منه المبلغ ويفرون بالمقدم وشيكات الإيجار تغطي الإيجار السنوي كاملاً، إضافة إلى مبلغ العمولة والتأمين وغيرها، ولا يحول السمسار هذه المبالغ لصاحب العقار المقصود، ولا يكون هناك عقد إيجار بين المؤجر والمُستأجر. وهناك مستثمرون يغرون المالك بعائدات مالية مقابل شيكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا يتطلّب ضرورة تولي الملاك إدارة عقاراتهم بأنفسهم لتجنب تعرضهم للنصب من «محتالي العقارات». والغريب أن ملاك العقارات لا يأبهون للمشاكل التي عادة ما تقع بينهم وبين مؤجري الباطن، فكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة يروح ضحيتها مالك العقار والمستأجر الذي لا ذنب له، لأن هذه العصابة التي تتاجر بحاجات الناس عادة ما يكون أفرادها جاهزون للسفر، أي أنهم يستطيعون الخروج من البلاد بكل يسر وسهولة عندما يشعر أحدهم أن العملية التي أبرمها مع مالك العقار غير مجدية، أو عندما يقوم آخر بالتحايل على مالك العقار وسرقة مبالغ مالية كبيرة، تاركا خلفه كل المشاكل التي تسبب بها لمالك العقار والزبون. الخبير المصرفي عبدالرحمن المير، مدير الخدمات المصرفية الأسبق في بنك الدوحة، أكد، أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين، ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها، ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات؛ لأن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة، أي أن التأثير ليس اقتصاديا فقط، ولكن عامل الثقة في المعاملات مهم جدا. وبين أن الشيكات المرتجعة لا تمثل ظاهرة في قطر؛ لأنها في المعدلات الطبيعية التي لا تدعو إلى القلق أو إطلاق مسمى الظاهرة عليها، فجميع البنوك في العالم لديها ديون متعثرة ولديها المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المعدومة، ويضيف أن هناك تنسيقا بين البنوك ومصرف قطر المركزي في هذا الجانب للتعرف على التطورات والمعايير الجديدة التي يضعها المركزي، كما أن لكل بنك إجراءاته الداخلية التي تعمل للحد من ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وفقا لأي ظروف، ويضيف أن الجهاز المصرفي القطري يتمتع بالقوة والبنوك القطرية لديها المراكز المالية القوية التي تمكنها من التغلب على أية صعوبات تواجهها. ويطالب الأفراد بدراسة الوضع المالي قبل الإقدام على طلب قرض، حتى ولو كان صغيرا، حيث يجب أولا تأمين عمليات السداد طوال مدة القرض، بمعنى وجود مورد دخل ثابت يمكن السداد منه بدون التأثر بعوامل أخرى، كما يجب أن تكون قيمة الشيك مناسبة مع الوضع المالي للفرد ولا تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل. ويضيف أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية لأسباب متعددة، في مقدمتها الأعداد الكبيرة من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات، وأغلب الأسر حصلت على قروض لتسيير شؤون حياتها، خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى تأثيث المنزل والسيارة، ويوضح المير أنه على جانب القطاعات المختلفة، فإن المستثمرين توسعوا في الاستثمارات خلال الفترة الماضية، مستغلين الطفرة الاقتصادية التي تتميز بها قطر في المنطقة وقوة الاقتصاد والطلب المتصاعد على السلع والخدمات، وفي مقدمتها العقارات، وجاءت الأزمة الاقتصادية لتحد من الطلب وتصيب السوق بحالة من الركود وتراجع المبيعات، بالرغم من توافر السيولة، ولكن من يملك ريالا حاليا يحافظ عليه ولا يفرط فيه بسهولة.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء. وقد جاء الحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا. وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتواصلت الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

إحتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.وقد جاء الإحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا.وبدأ الإحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم إنطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة، وتتواصل الأنشطة بفعاليات رياضية مختلفة إلى ما بعد ظهر اليوم.

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين زيارة ميدانية لمتدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك ضمن الدورة التدريبية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد التي ينظمها المركز.وقد أطلع المشاركون خلال هذه الزيارة على طبيعة عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخاصة في مجال التشريع مع عرض نماذج عملية لعمل ومهام الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالعمل القانوني بهدف إكساب المزيد من المعارف والمهارات للمتدربين.

عقد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء اجتماعا موسعا، بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع السادة مدراء إدارات الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.ويأتي الاجتماع، بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الأمانة العامة لمجلس الوزراء على النهوض بمستوى الأداء في إعداد وصياغة الأدوات التشريعية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، حتى تأتي ملبية للاحتياجات الفنية والتنظيمية لدى كل منها، ومحققة للغايات المستهدفة من إصدارها.تم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل لدى كل وزارة أو جهاز حكومي، وذلك فيما يتعلق باقتراح وإعداد الأدوات التشريعية الخاصة بكل جهة، والتعرف على المعوقات التي قد تصادف العملية التشريعية وإجراءاتها بصفة عامة، وما إذا كانت الآلية الإجرائية لإعداد الأدوات التشريعية تؤدي إلى تحقيق الغرض من إصدار تلك التشريعات في الوقت المناسب، وعرض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها التغلب على تلك المعوقات وتحسين الأداء والعمل التشريعي.وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية، وتحسين الأداء التشريعي، وإنجاز التشريعات المقترحة والانتهاء من إجراءات استصدارها في الوقت المناسب.

تقرر صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يوليو الجاري في العشرين منه ، وجاء في تعميم اداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الرواتب سوف يتم اقفالها في الخامس عشر من يوليو الجاري توطئة لصرف الرواتب لكل موظفي الدولة يوم الاحد العشرين من الشهر الجاري . وسيتيح القرار لجميع الموظفين استلام رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

علمت "الشرق" أنه سيتم إطلاق جائزة للتميز الحكومي قريباً وذلك ضمن الجهود الساعية لتطوير أداء العمل بالجهات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو المؤسسات العامة بهدف نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتعميم افضل الممارسات الادارية والمهنية وضمان تطبيق اكثر اساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف الجهات الحكومية.وسوف تكون هناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات بالدولة من أبرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية ووزارة التخطيط التنموي وديوان المحاسبة حيث تقوم بوضع وتحديد المعايير الخاصة بالجائزة وشروط الترشح لها وهل ستكون عامة أم ستتضمن فئات متعددة.وستقوم اللجنة الخاصة بالجائزة بتقييم الجهات المرشحة للحصول عليها بتقييم خطط تطبيق نظام الجودة في الجهات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ووضع حد أدنى للمستويات المطلوبة بخصوص تطوير اجراءات العمل بالجهات والتأكد من فاعليتها، وكذلك فحص النتائج الخاصة بتقييم الاداء الوظيفي للموظفين بالجهات ونتائج تقييم الاداء المؤسسي، واستطلاع رأي متلقي الخدمات بالجهات حول مشاكل ومعوقات الحصول على الخدمات.

يشغل الرياضيون القطريون 217 منصباً في الاتحادات والهيئات الرياضية على مختلف الأصعدة الدولية الخارجية، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من 124 شخصاً في 2012 إلى 128 قيادياً على المستوى الدولي في العام 2013، كما ارتفع عدد المناصب من 203 مناصب إلى 217 منصباً. الملاعب القطرية الحديثة ستكون جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية دوليةجاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2013، عن الإنجازات السنوية للدولة، وكشف احتفاظ حوالي 128 موظفاً يمثلون 35 اتحاداً وجهة رياضية بالدولة بمناصب قيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.وقد بلغ عدد الذكور منهم 118 قيادياً، يشكلون 92 %، وعدد الإناث 10 قياديات يشكلنّ 8 %.ونوه التقرير أيضاً أنّ اللجنة الأولمبية الرياضية تتطلع في 2014 لتحقيق خطة مستقبلية وهي: استكمال تنفيذ مشروع خطة العمل للأكاديمية الأولمبية القطرية، بهدف تحسين الجودة ووضع استراتيجية للأكاديمية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية لنظم المعلومات بغرض الارتقاء بالأداء وأساليب العمل. المنشآت الرياضية في قطر على درجة عالية من الكفاءة والحداثة إعداد استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016 وتفعيل نظام المشاريعوفي مجال المنشآت الرياضية فقد أنشئت المنشآت والمرافق الرياضية بالمؤسسات والأجهزة الرياضية التابعة لها، ودرجت على بناء الملاعب والمرافق الرياضية مثل أسباير زون وبعض المراكز الشبابية وملاعب الفرجان.وقد أنجز بناء 3 منشآت وملاعب رياضية العام 2013 ليصل عددها إلى 323 ملعباً، كما زاد إنشاء الملاعب والمرافق في مختلف الأنشطة من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة رياضية عام 2013 أيّ بزيادة قدرها 9.5 %.وفي قطاع اللاعبين فقد كشف التقرير أنّ إجمالي اللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية في 2013 بلغ 19.817 لاعباً أيّ بزيادة قدرها 13.4 % عن العام 2012 الذي بلغ 17.337 لاعباً، وبلغ عدد اللاعبات 1.617 لاعبة يشكلنّ 9 % من إجمالي اللاعبين، في حين كانت أعدادهنّ في 2012 حوالي 999 لاعبة. كما استفاد من البرامج الرياضية المجتمعية أكثر من 24 ألف فرد من الجنسين. استاد خليفة الدولي زيادة المنشآت الرياضية من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة العام الماضيوفي مجال تطوير الأداء البشري، فقد أنجز القطاع الرياضي تدريب وصقل قدرات 287 موظفاً من موظفي الرياضة من خلال اشتراكهم في 114 دورة داخلية وخارجية.أما بمجال التخطيط والتطوير، فقد تمّ إعداد وتدشين استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016، وإنشاء وتفعيل نظام المشاريع، وإنشاء المؤشر الوطني للدولة بشأن نسبة السكان النشيطين بدنياً.وفي مجال نظم المعلومات فقد تمّ تطوير وتطبيق نظام المراسلات، وإدخال نظام الخدمة الذاتية بالاتحادات، والانتهاء من عمل شبكة البنية التحتية لنظم المعلومات بكل الأندية والاتحادات.ويتطلع القطاع الرياضي لتحقيق الخطة المستقبلية للعامين 2013ـ 2014، وهي: إنشاء ملعب فريج بمنطقة الوكير، والاستمرار في تأهيل الموظفين وإعداد القادة الرياضيين القطريين وصقل قدراتهم.