حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة رغم سريان وقف إطلاق النار. وقالت أولغا تشيريفكو المتحدث باسم المكتب، في بيان لها، إن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع تركيز المجتمع الدولي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التراجع بدأ حتى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأكدت تشيريفكو أن الظروف المعيشية في القطاع صعبة للغاية في ظل نزوح غالبية سكان غزة من منازلهم، ومواصلة آلاف منهم العيش في مخيمات النزوح وبين الأنقاض مع استمرار القصف. وأضافت أنه رغم الجهود، فإن نحو 42 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل، ومعظمها يعمل بشكل جزئي، وأن منظمة الصحة العالمية تعمل على تسهيل عمليات الإجلاء الطبي. ولفتت إلى أن القيود الإسرائيلية تمنع أيضا دخول العاملين الدوليين في المجال الإنساني إلى غزة، محذّرة من أن أي تعطيل إضافي للعمليات الإنسانية قد تكون له تداعيات مدمرة على السكان الفلسطينيين. بالإضافة إلى القصف الدموي اليومي، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبيبة ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

أكدت الأمم المتحدة دعمها لتحول سوريا من العمل الإغاثي إلى التنمية المستدامة. وشدد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، وألكسندر دي كرو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقب زيارة وفد أممي إلى دمشق ولقائه مسؤولين سوريين واطلاعه على الواقع الميداني، على ضرورة توجيه الجهود نحو مشاريع طويلة الأمد تعزز التعافي الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية، مع استمرار الدعم الإنساني للفئات الأكثر احتياجًا. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان حول الزيارة، تركز أولويات المرحلة على دعم التعافي المبكر، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين قطاعي الطاقة والخدمات، إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، مشيرة إلى ضرورة مراعاة أي مقاربة دولية سيادة سوريا الوطنية، وتنسيقها مع مؤسسات الدولة بما يضمن توجيه الدعم وفق الأولويات الوطنية، وتحقيق نتائج مستدامة.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة حادية عشرة إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى إعلان وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 28 و29 و30 مارس 2026 حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لها، ولاستهداف بثلاثة صواريخ كروز أمس (الأربعاء) الموافق 1 أبريل الجاري حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لإثنين منها فيما أصاب الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر، منوهة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية. ولفتت الرسالة بهذا الخصوص إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة أكوا 1، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح أمس (الأربعاء)، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية، منبهة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. كما جددت تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت حيث يشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، من استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من تأثيره على المنطقة وعلى الفقراء حول العالم. وقال غوتيريش، في تصريحات، إننا نقفعلى حافة حرب أوسع نطاقا من شأنها أن تجتاح منطقة الشرق الأوسط، مخلفة تداعيات هائلة حول العالم،وهي تداعيات باتيشعر بهالعالم أجمعبالفعل، مؤكدا تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مستمر نتيجة الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. واعتبر أنهعندما يتم خنق مضيق هرمز فإن الفئات الأكثر فقرا وضعفا في العالم تعجز عن التنفس، منوها إلى تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، وعلى المجتمعات في شتى أنحاء العالم، فشلا عن الدمار المتزايد والهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وبين أن جوانب عديدة من هذا الصراع قد تكون محفوفة بعدم اليقين، معتبرا أن استمرار قرع طبول الحرب لن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم كل هذه الأوضاع سوءا، ما يتطلب وقفا فوريا لـدوامة الموت والدمار. كما شدد الأمين العام على ضرورة احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية، وعلى صون حرية الملاحة بما في ذلك عبر مضيق هرمز، إلى جانب إفساح المجال للجهود الدبلوماسية الجارية حاليا لإيجاد مسار سلمي للمضي قدما. ودعا أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة احترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية، معتبرا أن الصراعات لا تنتهي من تلقاء ذاتها بلتنتهي عندما يختار القادة الحوار بدلا من الدمار، وهو خيار لا يزال متاحا ويجب اتخاذه الآن.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا تاريخيا لتعزيز كيفية وضع وتنفيذ ومراجعة الولايات التي تمنحها الدول الأعضاء للأجهزة الأممية لتوجيه عملها. وتمثل هذه الخطوة، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، علامة فارقة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، وهي جهد إصلاحي شامل يهدف إلى جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وتماسكا وأفضل استعدادا لتحقيق النتائج في عالم متغير. ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة -في كلمته أمام الجمعية العامة- بالقرار، واصفا إياه بأنه قرار تاريخي وخطوة مهمة. وقال للدول الأعضاء: يعكس القرار الذي تم اعتماده اليوم فهما مشتركا للدورة الكاملة للولايات، والتزاما مشتركا بتعزيز كل خطوة فيها. ويساعد قرار اليوم في ترجمة طموح مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى إجراءات عملية ملموسة. ومن خلال وضع الولايات أو التفويضات، توجه الدول الأعضاء المنظومة بأكملها بشأن كيفية مواجهة التحديات العالمية: من دعم السلام والأمن وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى دفع عجلة التنمية وحماية حقوق الإنسان. ومع مرور الوقت، أدى العدد الكبير من الولايات إلى خلق تحديات عملية. فمنذ عام 1946، تم اعتماد أكثر من 40,000 قرار وبيان رئاسي عبر هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وهو ما يُشكل بيئةيزداد التعامل معها صعوبة. وبحسب مركز أنباء الأمم المتحدة، ساهم ذلك في الازدواجية والتداخل، وتكاثر التقارير والاجتماعات، ومحدودية آليات الشفافية والمراجعة في جميع أنحاء المنظومة، ما ألقى عبئا ثقيلا على كل من الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، ويُصعب ضمان التنفيذ الفعال للولايات. ويقدم القرار الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة، نهجا أكثر تنظيما يشمل دورة حياة الولاية بأكملها - من التصميم إلى التنفيذ والمراجعة. ويهدف القرار إلى تسهيل تعامل الدول الأعضاء مع البيئة متزايدة التعقيد للولايات، مع مساعدة الأمم المتحدة على الحد من الازدواجية والتشتت وعدم الكفاءة. ومن خلال تعزيز كيفية تصميم الولايات وتنفيذها ومراجعتها، يهدف القرار إلى تحسين كيفية ترجمة منظومة الأمم المتحدة للقرارات إلى نتائج. ويستند القرار إلى عمل الفريق التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعني بمراجعة تنفيذ الولايات، والذي ترأسته جامايكا ونيوزيلندا. وقد أنشأت الجمعية العامة الفريق للنظر في المقترحات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في يوليو 2025 بشأن مراجعة تنفيذ الولايات، والذي أُعد في إطار مسار العمل الثاني لمبادرة الأمم المتحدة80.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية أخلت ما لا يقل عن 16 عائلة فلسطينية قسرا من منازلها في بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بين 22 و25 مارس الجاري في أحدث حلقة من التسارع المقلق في الجهود الإسرائيلية لتفريغ المناطق المحيطة بالبلدة القديمة من الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين. وقال المكتب الأممي إن عشرات العائلات الأخرى لا تزال تواجه خطر الإخلاء الوشيك. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على مغادرة منازلهم وأراضيهم على نطاق غير مسبوق منذ عام 1967، مما يثير مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي والفصل العنصري والأبارتهايد. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لعمليات التهجير القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ودعم إعمال حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير. وفي قطاع غزة أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع تسببت في أضرار واسعة بملاجئ النازحين وممتلكاتهم، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. ووفقا لتقييم أولي أجراه المكتب حتى صباح الجمعة ، فقد تضررت أو دُمرت أو غمرت المياه خيام وملاجئ ما لا يقل عن 120 أسرة وأشار المكتب إلى أن عمليات الإغاثة، شأنها شأن معظم العمل الإنساني في غزة، لا تزال تواجه مجموعة من العوائق، من بينها القيود المفروضة على استيراد المواد الأساسية وتعطل سلاسل الإمداد.

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 500 مدني قُتلوا بضربات نُفّذت بمسيّرات في السودان بين يناير ومنتصف مارس، قضى معظمهم في منطقة كردفان الإستراتيجية. وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الصحفيين في جنيف بأن «الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ غارات جوية في السودان هذا العام تسلّط الضوء على الأثر المدمّر للأسلحة عالية التقنية والمنخفضة الكلفة نسبيا عند استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان». وأضافت «وفقا للمعلومات الواردة، قُتل أكثر من 500 مدني في مثل هذه الضربات خلال الفترة من 1 يناير إلى 15 مارس»، مع الإشارة إلى أنه «جرى توثيق الغالبية العظمى من هذه الوفيات في صفوف المدنيين في ثلاث ولايات في إقليم كردفان». ويشهد إقليم كردفان الجنوبي أعتى المعارك راهنا في الحرب الدائرة منذ حوالي ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع. وتربط هذه المنطقة المترامية الأطراف معاقل الدعم السريع في إقليم دارفور في الغرب بالشرق الخاضع لسيطرة الجيش.وأسفرت الضربات شبه اليومية بالمسيّرات عن مقتل العشرات دفعة واحدة في الإقليم حيث ينكبّ الجيش على وقف تقدّم قوّات الدعم السريع ودحرها إلى دارفور بعيدا من العاصمة الخرطوم. وقالت هورتادو «في أوّل أسبوعين من مارس لا غير، أظهرت معلومات وردتنا مقتل أكثر من 277 مدنيا، أكثر من ثلاثة أرباعهم قضوا بمسيّرات». ولفتت إلى تواصل الهجمات الدامية مع انتهاء شهر رمضان. وأشارت خصوصا إلى «الهجوم الأكثر دموية» الذي وقع «في 20 مارس، وهو أول أيام عيد الفطر، عندما أصابت غارات جوية وضربات بطائرات مسيّرة مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم سبع نساء و13 طفلا».

دعت الأمم المتحدة، اليوم، المانحين لجمع 308 ملايين دولار لمساعدة نحو 800 ألف نازح لبناني دفعت بهم الحرب الإسرائيلية للنزوح القسري. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إطلاقه نداءا عاجلا لمساعدة لبنان من العاصمة بيروت، يجب ‌أن يقابل التضامن بالقول بالتضامن بالفعل، في وقت قدرت منظمات إعاثية دولية أن تداعيات الحرب دفعت نحو سبع سكان لبنان للنزوح، خاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سياق متصل، أوضح كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في تصريحات، أن الحملة تستهدف النازحين الذين هم على حافة الجوع أو الذين يعانون منه بالفعل، مشددا على أنه لم يعد هناك أي هامش آخر.. فمع ازدياد الاحتياجات لا بد من زيادة الموارد التي لا يمكن ​بأي حال ⁠من الأحوال خفضها. وأكد شح الوضع التمويلي للمنظمات الإنسانية في الأزمات العالمية بما يحد من جهودها الإغاثية، كما هو الحال في لبنان الذي تضرر بشدة بالفعل جراء الانهيار الاقتصادي عام ‌2019 وانفجار مرفأ ‌بيروت ‌عام 2020 ​وحرب 2024، معربا عن خشية البرنامج العالمي من مواجهة الحكومات المانحة قيودا جديدة على ميزانياتها في أعقاب الارتفاع الحاد ‌في أسعار الطاقة العالمية الناجم ​عن الحرب في الشرق الأوسط. وأبرز المسؤول الأممي أن الارتفاع أو التصعيد الحالي في ​الأعمال القتالية يفاقم الوضع التمويلي الشحيح بالفعل، منوها إلى أن المنظمة شهدت بالفعل تراجعا في عدد المنح وقيمتها. كما ذكر أنه في حال عدم توفر تمويل جديد، فإن ما يتم تخصيصه حاليا للطوارئ سينفد ​خلال أسبوعين تقريبا، وذلك في أعقاب إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر الماضي أنها لم تتلق سوى 25 ​بالمئة من الموارد اللازمة للبنان في عام 2025، مما اضطرها إلى ‌خفض برامج مساعداتها النقدية. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع منذ الثاني من مارس الجاري 773 قتيلا و1933 جريحا، في إحصائيات غير نهائية.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في بيروت اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، جهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن تضامنه بشكل كامل مع الشعب اللبناني، داعيا إلى وقف إطلاق النار في لبنان. ودعا إلى تمهيد الطريق لإيجاد حل يتيح الفرصة للبنان ليكون بلدا مستقلا وله سيادة كاملة على أراضيه، والحق الحصري في فرض الأمن. من جانبه طالب الرئيس اللبناني، بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار، للبحث في الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها. ‏كما طالب بالاهتمام بشؤون النازحين الذين قارب عددهم أكثر من 800 ألف شخص، معربا عن تقديره لوقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها الدائم.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أنه وصل إلى بيروت في زيارة تضامن مع لبنان حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل منذ 2 مارس عن سقوط أكثر من 687 قتيلاً، بحسب آخر حصيلة رسمية. وقال غوتيريش على إكس بحسب وكالة فرانس برس، وصلت للتو إلى بيروت في زيارة تضامن مع الشعب اللبناني. لم يختر هذه الحرب بل تم جرّه إليها. لن أدخر لا أنا ولا الأمم المتحدة أي جهد في السعي لمستقبل سلمي يستحقه لبنان وهذه المنطقة بشدّة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى687 قتيلاً و1774 مصاباً، وذلك منذ 8 مارس الجاري حتى أمس بحسب وزارة الصحة االلبنانية، التي أشارت إلى إن من بين القتلى 98 طفلاً و62 سيدة و18 مسعفاً، كما أن من بين المصابين 304 أطفال و328 سيدة و 45 مسعفاً.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، أن عدد النازحين في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية بلغ 667 ألف شخص، أي بارتفاع قدره مائة ألف شخص في 24 ساعة. وقالت كارلاولينا ليندهولم بيلينغ ممثلة المفوضية في لبنان في مؤتمر صحفي في جنيف إن أكثر من 667 ألف شخص في لبنان سجلوا أنفسهم كنازحين على المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة، أي بزيادة بلغت مائة ألف شخص في يوم واحد، مضيفة أن العدد في ارتفاع مستمر. وأوضحت المسؤولة الأممية أن حوالي 120.000 نازح يقيمون في مواقع جماعية محددة من قبل الحكومة، لكن الكثيرين يقيمون عند أقارب أو أصدقاء، أو ما زالوا يبحثون عن مأوى، ونرى سيارات مصطفة في الشوارع ينام فيها الناس، وكذلك على الأرصفة. ولفتت إلى أن الكثير من النازحين هم نازحون للمرة الثانية منذ أعمال العنف عام 2024، ومعظمهم فروا بسرعة تقريبا دون أي شيء، ويبحثون عن ملجأ في بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، وبعض مناطق البقاع. وقالت بيلينغ إن زيادة في حركة السكان نحو سوريا لوحظت مؤخرا، مضيفة أن 78.000 سوري عادوا إلى بلادهم قادمين من لبنان منذ بداية التصعيد، بالإضافة إلى أكثر من 7.700 لبناني. ووفقا لبيان صادر عن المفوضية، التي لا تتجاوز نسبة تمويل عملياتها في لبنان حاليا 14 بالمائة، فإنها تدعم الحكومة والسلطات المحلية في الاستجابة الإنسانية للأزمة. وحتى الآن، وزعت المفوضية ما يقارب 168 ألف مادة إغاثية على أكثر من 63 ألف نازح في أكثر من 270 مأوى جماعيا خصصتها الحكومة للاجئين. وتشمل هذه المواد مراتب وبطانيات وأكياس نوم ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية وعبوات مياه.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخا فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبها، أكدت سعادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانتها للهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتوسعا غير مبرر لدائرة الصراع.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون. وأكد أصحاب السعادة المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الموحد في إدانة هذه الهجمات، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان أمن واستقرار المنطقة. كما أكدوا أن الهجمات الإيرانية على أراضيهم تشكل تصعيدا مرفوضا ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة. من جانبه، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية، معتبرا إياها انتهاكا لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وتنطوي عليها مخاطر جسيمة على المدنيين.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الطارئ الذي عقدته مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى السفراء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة الهجمات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى دول أخرى. وأوضحت سعادتها في مداخلة، أن أراضي دولة قطر تعرضت لسلسلة من الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية القطرية والقوات الجوية الأميرية والقوات البحرية تمكنت من اعتراض هذه الهجمات. وبينت سعادتها أن هذه الهجمات أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنها استهدفت منشآت مدنية، من بينها خزان مياه تابع لمحطة طاقة، ومرافق حيوية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومحيط مطار حمد الدولي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تدين بشدة هذه الهجمات التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية واعتداء مباشرا على أمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن واستقرار المنطقة. ونقلت سعادتها إدانة قطر للانتهاكات التي طالت سيادة عدد من الدول الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أبقت مجلس الأمن على اطلاع بهذه التطورات، حيث بعثت حتى الآن أربع رسائل لنقل الوقائع المحدثة، والتأكيد على الطابع المدني للأهداف التي تم استهدافها، إلى جانب إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وتأكيد حقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرغم من ما بذلته من جهود دبلوماسية لتجنب التصعيد، ورغم تأكيدها الواضح أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجمات ضد إيران، فإن الأخيرة واصلت تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف دول المجلس، في انتهاك صريح للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر للمواقف التي عبرت عنها العديد من الدول الأعضاء تضامنا مع دولة قطر ودول مجلس التعاون وإدانة للهجمات الإيرانية غير القانونية، داعية مجموعة منظمة التعاون الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا في إدانة واضحة لهذه الاعتداءات غير القانونية وغير المبررة التي تستهدف دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية.

وجهت دولة الكويت، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ومايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن الهجمات الإيرانية على الكويت منذ السبت الماضي. وأشار بيان وزارة الخارجية الكويتية إلى أن الهجمات استهدفت وبشكلٍ عشوائي، عدداً من المنشآت المدنية، فيما اعتبره البيان انتهاكٍ صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرقاً فاضحاً للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة في الرسالتين إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة لهذه الهجمات، بما فيهم شهيدين من القوات المسلحة الكويتية، وعشرات من المصابين. وأكدت الكويت، في الرسالتين المتطابقتين، على إدانة الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضيها، ودول المنطقة، وبأشد العبارات، وعلى حقها الأصيل بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها. كما أكدت الكويت على أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ، وبأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للكل. ودعت الكويت المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، لإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المُبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح، ولاتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المُقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجهت دولة قطر، اليوم، رسالة متطابقة ثانية إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 عن نجاح القوات الجوية الأميرية القطرية في إسقاط طائرتين (SU24) قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم التصدي بنجاح لـ (7) صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، والتصدي أيضًا لـ(5) مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، حيث استهدفت عدة مناطق في الدولة. وأضافت في هذا الصدد أن وزارة الدفاع أعلنت أيضًا عن تعرض دولة قطر لهجومين بمسيرتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدف الأول خزان مياه تابع لأحد مصانع مسيعيد للطاقة، بينما استهدف الثاني أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية التابعة لقطر للطاقة دون وقوع خسائر بشرية. وتابعت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الاعتداء من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات، مؤكدة في هذا السياق إدانة دولة قطر هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى خفض التصعيد ووقف فوري للأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط، مجددا إدانته للهجمات التي شنتها إيران وانتهكت سيادة وسلامة أراضي دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودول الكويت والإمارات والعراق والأردن، إضافة لإدانته للضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وقال غوتيريش خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إن العالم يشهد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مضيفا أن العمل العسكري ينطوي على خطر إشعال سلسلة من الأحداث التي لا يمكن لأحد السيطرة عليها في أكثر مناطق العالم اضطرابا. وأكد أنه لا يوجد بديل عملي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية، ولا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بالوسائل السلمية، بما في ذلك الحوار الحقيقي والمفاوضات. وأشار إلى أن اتساع نطاق العمليات العسكرية بسرعة في جميع أنحاء المنطقة، يخلق وضعا متقلبا وغير قابل للتنبؤ، ويزيد من خطر سوء التقدير. وعبر غوتيريش عن أسفه لضياع الفرصة الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بعد أن جاءت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عقب الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان. وقال إن المنطقة والعالم يحتاجان إلى مخرج الآن، داعيا إلى خفض التصعيد ووقف فوري للأعمال العدائية، داعيا جميع الأطراف بشدة على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف بشدة على العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات.

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وقال تورك، في بيان إن القنابل والصواريخ ليست وسيلة لحل الخلافات، وحث الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات. وذكـّر تورك جميع الأطراف بأن القانون الدولي فيما يتعلق بالصراعات المسلحة واضح تماما: حماية المدنيين هي الأولوية القصوى، مضيفا أنه على كل طرف ضمان الامتثال لهذه القوانين وأن انتهاكاتها يجب أن تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عنها.