حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من "انعدام الاستقرار وتصعيد الأزمة في أوكرانيا". وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، اليوم، إن "انعدام الاستقرار في أوكرانيا لا يصب في مصلحة أحد، وسيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة والعالم". جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، التي عقدت اليوم، بشأن الأزمة في أوكرانيا، وبمشاركة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسينف ياتنسكي. ودعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف المعنية إلى "ضرورة أن تتجنب جميع الأطراف الأفعال الأحادية، التي قد تزيد التوتر وتجعل نزع فتيله أكثر صعوبة". وأضاف فيلتمان، في كلمته الافتتاحية للجلسة "في ظل المناخ المشحون في أوكرانيا الذي يزيده انعدام الثقة والخوف، فإن احتمالات التصعيد المتعمد أو غير المتعمد أو الخطأ في الحسابات بات حقيقية واقعة". وجدد النداء الذي وجهه لأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لجميع الأطراف، من أجل تجنب اتخاذ التدابير المتسرعة والخطاب الاستفزازي، ودعا إلى الانخراط في حوار مباشر وبناء.

اعترفت السفيرة، سيلفي لوكاس، رئيسة مجلس الأمن الدولي، بإخفاق المجلس في إصدار بيان رئاسي أو صحفي، اليوم الخميس، بشأن الأزمة السورية. وقالت سيلفي، "وهي مندوبة لوكسمبورج بالأمم المتحدة" في تصريحات للصحفيين اليوم، بمقر الأمم المتحدة، "نعم لم نتمكن من الاتفاق على بيان". وردا على سؤال، بشأن اقتراح تقدم به الوفد الفرنسي بمجلس الأمن لإجراء محادثات متوازية حول محاربة الإرهاب في سوريا، وإنشاء هيئة الحكم الانتقالي، قالت السفيرة، سيلفي لوكاس، إن "الاقتراح ليس فرنسيا، بل تقدم به المبعوث الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي". ورفضت رئيسة مجلس الأمن الدولي، الإفصاح عن موقف بقية أعضاء المجلس بشأن الاقتراح، لكنها أردفت قائلة "لقد أكد أعضاء المجلس دعمهم لاستئناف المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، بناء على انخراط حقيقي من جميع الأطراف، وفقا لبيان بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012. وعقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة المشاورات مغلقة استمرت أكثر من 3 ساعات بشأن سوريا.

أكدت دولة قطر أن الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل قد شجعت على الأخذ بنهج شامل لمنع جنوح الأحداث من أجل تفادي تجريم الأطفال ومعاقبتهم وإلى وضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية. جاء ذلك في مداخلة للآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، الخميس، أثناء الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً، وذلك خلال النقاش السنوي حول حقوق الطفل تحت عنوان "وصول الأطفال إلى العدالة" في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت السادة إنه من هذا المنطلق تناول المشروع القطري مسألة حقوق الطفل وحمايته على أساس أنها حالة متميزة ومحورية تستدعي معاملته بشكل خاص حيث أفرد نصوصا في القوانين والتشريعات الصادرة لمعالجة وضع الطفل وإقرار حقوقه وضمان حرياته وتحقيق المصلحة الفضلى له. ونوهت بهذا الخصوص بأن قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994 قد نظم إنشاء محكمة خاصة تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الحدث تشكل من قضاة متخصصين وتم تحديد اختصاصات المحكمة والأحكام التي تصدرها والتدابير التي تتخذها تجاه كافة دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمهنية والصحية التي تتعامل مع الحدث. وفيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى أكدت "نور السادة" حرص المشروع القطري على إيلاء جل اهتمامه لإعمال هذا المبدأ فيما يتخذ من قرارات تمس الطفل، الأمر الذي انعكس جليا في النصوص المتعلقة بالطفل في القوانين والأنظمة والإجراءات.. كما أكدت على أهمية مبدأ احترام رأي الطفل، حيث تضمنت التشريعات أحكاماً تعزز الأخذ برأي الطفل وتمنحه الحرية في إبداء الرأي والتعبير عن أفكاره وخياراته. وأشارت إلى أن دولة قطر قد استضافت في فبراير 2014م اجتماع غربي آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في العام 2015م، والذي قدم عدة توصيات للمؤتمر الثالث عشر تتعلق بتحسين وصول الأطفال إلى العدالة. وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام مداخلتها على أن دولة قطر تدعم مبادرة إجراء دراسة عالمية حول قضاء الأحداث تهدف إلى جمع المعلومات وتوثيق واقع نظام قضاء الأحداث في جميع أنحاء العالم، وتحديد التوجيهات والمعايير التي يجري تنفيذها بشكل ملموس على أرض الواقع.

أشار المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، إلى رغبته في تنظيم مؤتمر جديد بعنوان "جنيف٣" لحل الأزمة السورية. وأضاف الإبراهيمي، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، أن المؤتمر الثالث لو عقد بدعم من الأمم المتحدة والدول الكبرى، فسيعطي نتائج إيجابية كبيرة، لافتا إلى أن إجراء الرئيس السوري انتخابات رئاسية، سيؤثر على مرحلة الحل الذي يعمل المجتمع الدولي على إرسائه في المنطقة. وأفاد المبعوث الدولي والعربي، أن قوى المعارضة السورية لن ترغب في الحوار مع النظام السوري، في حال قام الأسد بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السوري لم يعلن رسميا عن هذه الانتخابات. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أشار في كلمته أمس الأربعاء، بمناسبة دخول الثورة السورية عامها الرابع، أن سوريا تواجه أزمة أمنية وإنسانية كبرى.

يتوقع أن تبدأ لجنة من الأمم المتحدة التحقيق، غدا الثلاثاء، في أفريقيا الوسطى حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الغارق منذ قرابة العام في الفوضى وعمليات القتل بين مسلمين ومسيحيين. واللجنة التي فوضها مجلس الأمن الدولي ويقودها الكاميروني برنار أشو مونا تريد "وضع حد للإفلات من العقاب" السائد في هذا البلد. وأعرب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوقاية من حروب الإبادة السنغالي أداما دينج عن قلقه، اليوم الإثنين، وقال إن أفريقيا الوسطى "دولة بدأت تخلو من سكانها المسلمين" الذين انتقل عددهم من 15% إلى حوالي 2% من عدد السكان الإجمالي. وسيمضي المحققون في الإجمال مدة أسبوعين في أفريقيا الوسطى منها ثلاثة أيام في بانجي، وستزور اللجنة داخل البلد "كل مكان ضروري للاطلاع على الوقائع"، كما قال رئيسها. وستلتقي اللجنة السلطات الحكومية والسلطات المحلية وقادة القرى وممثلي المنظمات غير الحكومية وقادة القوات الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وستزور مخيمات النازحين واللاجئين. وسترفع اللجنة تقريرا أول إلى مجلس الأمن الدولي في يونيو المقبل.

طالب المندوب الليبي الدائم بالأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول جميع الليبيين المنتمين إلي النظام السابق في بلاده، والذين يقيمون حاليا في مصر. جاء ذلك في كلمة للمندوب الليبي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت، اليوم الإثنين، لمناقضة الأوضاع الجارية حاليا في ليبيا. واتهم المندوب الليبي من وصفهم بـ"بقايا" النظام السابق، معمر القذافي، بأنهم يعملون من مصر ومن بعض البلدان الأخرى علي زعزعة الاستقرار في البلاد، وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة "إدراج أسماء مسؤولي النظام السابق على قائمة حظر السفر وتجميد الأموال، وخاصة أولئك الموجودين بمصر"، غير أنه لم يذكر أي بلد آخر سوى مصر، كما لم يحدد أسماء من قال إنهم يعملون على زعزعة استقرار بلاده. وأقر "الدباشي"، خلال كلمته بالجلسة، بضعف سلطة الدولة في بلاده، موضحًا: "السلطة الحالية في ليبيا لم تنجح في إقامة مؤسسات حقيقية، وفشلنا حتى الآن في إيجاد قوة مركزية لإنقاذ القانون ومعاقبة منتهكيه، ومنع الإفلات من العقاب". وأردف المندوب الليبي: "هناك إجماع بين جميع الليبيين على الحاجة الماسة إلى تغيير طريقة العمل في أعلي هرم السلطة وفي أغلب القطاعات إذا أردنا التقدم".

استبعد مصدر دبلوماسي أممي، تقديم المبعوث العربي والدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، تقديمه استقالته، الخميس المقبل، أثناء عرضه للإحاطة بمجلس الأمن الدولي بنيويورك حول تطورات مهمته. وقال المصدر الدبلوماسي، والذي يشغل منصبا بالأمم المتحدة بنيويورك، لوكالة الأناضول "استبعد تقديم الإبراهيمي استقالته في ذلك التوقيت خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين بمجلس الأمن سيطلبون منه بشكل واضح استئناف المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة والتحضير لجنيف 3". ولايزال الإبراهيمي، يشغل منصبه بعدما تم التجديد له 3 مرات، حيث أن النظام المعمول به في منظمة الأمم المتحدة، يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بـ 6 أشهر قابلة للتجديد، وتم تعيينه في 10 أغسطس 2012، ولم يمر سوى شهرا واحدا من المدة الأخيرة التي تم التجديد له فيها. المصدر الدبلوماسي كشف، عن محتوى ما سيقدمه المبعوث العربي والدولي في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل قائلا: الإبراهيمي سيقدم تقريراً مفصلاً عن جنيف2، وسيرفق به ملاحظاته خلال الحوار وسيبرز رؤيته بشأن جميع الأطراف التي حضرت، كما سيقدم رؤيته فيما يخص الخطوات القادمة نحو استئناف المفاوضات.

أظهر التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزع اليوم الإثنين، أن عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان الذين يتلقون المساعدات منها بلغ 957773 نازحاً. وقال التقرير، إنه تم تسجيل أكثر من 9400 نازح سوري لدى المفوضية خلال الأسبوع الماضي، فبلغ مجموع عدد اللاجئين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها 957773 لاجئا "907678 شخصا مسجلين و50095 شخصا في انتظار التسجيل". ووصل عدد اللاجئين في وادي البقاع شرق لبنان، المسجلين لدى المفوضية إلى 308.371 بينما هناك 18.224 بانتظار التسجيل. وفي شمال لبنان، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 254.388 بينما لا يزال 8.942 بانتظار التسجيل. وفي بيروت وجبل لبنان، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 230.477 بينما لا يزال 20.819 بانتظار التسجيل. أما في جنوب لبنان، فبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية 114.442 بينما لا يزال 2.110 بانتظار التسجيل. ويقول لبنان، إن عدد اللاجئين السوريين لديه تجاوز المليون نازح.

قال جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن صدور قرار مجلس الأمن الأخير تحت البند السابع ينطبق على الأشخاص والمجموعات المعرقلة وليس اليمن ككل. وقال جمال بن عمر، في تصريح لدى وصوله إلى صنعاء اليوم، "ليس هناك أي نص أو أي نية في اتجاه فرض عقوبات على اليمن كدولة"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اضطر لإصدار القرار الأخير لأن العرقلة الممنهجة استمرت والمعرقلون يتحملون هذه المسؤولية. وأوضح، أن هناك إجماعا دوليا على أن العملية السياسية باليمن يجب أن تنجح في التقدم، خاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح للمعرقلين تخريب العملية السياسية وهذا ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد أفراد وجماعات تريد تقويض العملية السياسية. وأضاف أنه سيركز، خلال الزيارة، على دعم الجهود اليمنية الرامية إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بتعاون وتنسيق وطيد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجميع الأطراف السياسية.

رفضت مصر، اليوم السبت، ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على ميثاق حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ المُجافي للواقع. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في تصريح، إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، معبّرين عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، يجافي الواقع. وأضاف، أن البيان تضمَّن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سمّاه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. كما أكد أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما هناك عمليات احتجازات تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقاً لأحكام القانون.

قالت منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، اليوم الجمعة، إن عدد المسلمين الباقين في بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد حملة عنف شنتها ميليشيات مسيحية انخفض إلى أقل من ألف شخص من بين أكثر من 100 ألف كانوا يعيشون هناك. وقالت آموس، إنه مع نزوح 650 ألف شخص جراء الصراع الديني لم تحصل الأمم المتحدة سوى على أقل من الخمس من مبلغ 551 مليون دولار كانت طلبته في ديسمبر كانون الأول الماضي لتقديم مساعدات غذائية ورعاية طبية ومأوى. وقالت في مؤتمر صحفي، "التركيبة السكانية لجمهورية إفريقيا الوسطى تتغير.. من وضع كان فيه ما يتراوح بين 130 ألفا و145 ألف مسلم يعيشون في بانجي إلى وضع تقلص فيه العدد إلى نحو عشرة آلاف في ديسمبر". وأضافت، "نعتقد أن العدد انخفض الآن إلى 900، ومن ثم يجب أن نتحرك بسرعة كبيرة".

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الإعلان عن استفتاء مقبل حول مستقبل القرم، "مثير للقلق وخطير"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه مارتن نيسركي، اليوم الجمعة. وقال نيسركي للصحفيين، أن "الإعلان الأخير الذي أصدرته السلطات في القرم عن نيتها تنظيم استفتاء مثير للقلق وخطير". وأضاف، إن بان كي مون، "يطلب بإلحاح من سلطات أوكرانيا بما فيها القرم، معالجة هذه القضية بهدوء" والامتناع عن أي "عمل متسرع" وأي "قرار يتخذ تحت وطأة الأحداث". وتابع نيسركي، أن الأمين العام "يشدد على ضرورة المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة". إلا أن المتحدث لم يوضح ما إذا كانت الأمم المتحدة، تعتبر هذا الاستفتاء غير شرعي في نظر القوانين الدولية، أو الدستور الأوكراني كما تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها.

أعربت 27 دولة بالأمم المتحدة في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن قلقهم الشديد من استخدام قوات الأمن المصرية المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما طالبوا السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه "الانتهاكات". جدير بالذكر أن، أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، نظموا مسيرات حاشدة اليوم في القاهرة والمحافظات، استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والتي أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما أعلن التحالف عن سقوط 7 قتلى في منطقة الألف مسكن برصاص قوات الشرطة.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، على ضرورة تحييد المدارس والمستشفيات وعدم استهدافها خلال المعارك الدائرة في سوريا منذ نحو 3 سنوات. وخلال نقاش في مجلس الأمن، حول مصير الأطفال في النزاعات المسلحة، قال بان كي مون، إن نحو 40% من المستشفيات العامة في سوريا لم تعد تعمل، وأن هناك مدرسة من أصل 5 مدارس أصيبت بأضرار أو يقيم فيها أشخاص أجبروا على ترك منازلهم بسبب المعارك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "هناك أكثر من مليونين و200 ألف طفل سوري لا يتلقون التعليم" مضيفا أنه "في العديد من مناطق النزاع في العالم تم استهداف مدارس ومستشفيات أو تحولت إلى ساحات قتال بين المتنازعين". وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، المكلفة هذا الملف ليلى زروقي، أمام المجلس، أن "الأطفال لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل واسع" موضحة إنهم يجندون من قبل أطراف النزاع. وأضافت، "لا يمكننا أن نسمح بخسارة جيل كامل في سوريا".

حذرت الأمم المتحدة من التدهور السريع للوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، واحتمالات أن يلقى الكثير من النازحين حتفهم بسبب عدم وجود التمويل الضروري لمساعدتهم والوفاء باحتياجاتهم المتزايدة. وقالت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية أن الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا والظروف المعيشية بها قد يزدادان صعوبة بسبب بدء موسم الأمطار مع استمرار انعدام الأمن. وذكرت آموس، أن الأمم المتحدة لم تتلق سوى 16% فقط من إجمالي النداء الإنساني الذي أطلقته بقيمة "551" مليون دولار لتمويل جهود المساعدات في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتقدر الأمم المتحدة، عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى بمليونين و500 ألف شخص.

أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لعدم تناول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبيانها الافتتاحي بشكل وافٍ استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة.. كما عبرت عن استغرابها لعدم الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي يقوم بها النظام السوري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (2) النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقال سعادته نود أن نؤكد أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، وعدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستجيب إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية والكرامة، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية في جميع منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد آثاره إلى المناطق الأخرى. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية في دعم مبدأ المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مؤكدا على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. كما دعا إلى ضمان محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب على أهمية خطة عمل الرباط، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16 /18 بوصفه خريطة طريق شاملة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى. وقال لقد انطلق الحراك العربي منذ أكثر من ثلاثة أعوام مطالبا بالحرية والكرامة، وقد تم المضي قدما نحو ترسيخ حكم القانون وصون كرامة الإنسان.. وتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الشعب التونسي باعتماده الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن أمله أن يكون خطوة أولى في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. ولدى تطرق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى حول ما ورد في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز دور المرأة ومنع التمييز ضدها، نوه سعادته إلى أن الدستور القطري قد كفل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك حقها في المشاركة في وضع السياسات وشغل الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية تتبوأ الآن مواقع قيادية متميزة بالدولة وعلى جميع المستويات.

أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة وتأجيج التوترات في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة تزايد دخول المتطرفين والقادة السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، إلى باحات المسجد الأقصى مما يثير مشاعر المصلين المسلمين من الفلسطينيين وغيرهم وغالبا ما تؤدي إلى اشتباكات وإصابة مدنيين فلسطينيين بجروح واختناقهم بالغاز المسيل للدموع واعتقالهم. وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم، إلى التطور الأخير المثير للقلق حيث بدأ الكنيست الإسرائيلي مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف. وعقب اجتماع لبحث التطورات الحالية قال الرئيس الحالي للجنة مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة ديسرا بيرشايا "إن اللجنة تدين الاستفزاز الإسرائيلي والانتهاك في القدس الشرقية المحتلة وخاصة للمسجد الأقصى الشريف والعمل الأخير لمبادرة الكنيست لقانون يفرض السيادة على الحرم الشريف".. معتبرا ذلك إهانة للمجتمع الإسلامي ومدمرا لعملية السلام، وهو فوق ذلك أمر غير قانوني وفق القانون الدولي.

وجهت البحرين اتهامات لإيران، اليوم الخميس، بإثارة أعمال عنف على الأراضي البحرينية فيما اتهم مسؤول إيراني المملكة الخليجية بتعذيب وسجن معارضيها. وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد مقتل 3 رجال شرطة، يوم الإثنين، في انفجار قنبلة في احتجاج بمنطقة الديه غربي العاصمة البحرينية المنامة أثناء موكب جنازة بحريني توفي رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي. وقال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمام المنتدى في جنيف، "إنه إرهاب مدبر.. ببساطة" مضيفا أن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار. وأدرجت البحرين 3 جماعات مناهضة للحكومة على قائمة المنظمات الإرهابية يوم الثلاثاء. وأعلنت سرايا الأشتر وهي جماعة غير معروفة المسؤولية عن هجوم يوم الاثنين في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لكن لم يتسن التحقق من صحتها. وقال خليفة، "إن العنف الذي نراه في البحرين يحظى بدعم مباشر من عناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

نفى نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، اليوم الأربعاء، صحة تقارير عن أن مسلحين في منطقة القرم احتجزوا ممثل المنظمة في أوكرانيا روبرت سيري، وقال إن سيري تعرض لتهديد لكنه في أمان الآن. وقال الياسون للصحفيين في نيويورك عبر الهاتف من كييف "لم يخطف لكنه يتعرض لتهديد خطير"، وأضاف "ينبغي إدانة هذا التصرف بقوة". وقال الياسون، إن مجموعة رجال مجهولين بعضهم مسلحون أحاطوا بسيري وقالوا إنه يجب أن يغادر القرم، وأضاف: أنهم منعوا سيري من المغادرة بالسيارة وأجبروه على مغادرة المكان سيرا على الأقدام، وقال الياسون: إن سيري بخير الآن.

قال محققو الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن أطراف الحرب الأهلية جميعها في سوريا تستخدم أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين، وإن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه. وفي أحدث تقرير لتوثيق ما يحدث في سوريا دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب". وأضاف التقرير "وفر هذا التقاعس مساحة لانتشار جهات فاعلة في الجمهورية العربية السورية ويسعى كل طرف إلى تنفيذ أجندة خاصة والإسهام في التطرف وتصعيد العنف".