خلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي اختتم أعماله مؤخراً بمدينة الدوحة، أدار يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمعلوماتية، جلسة بعنوان "فن حماية الأصول المهمة" حيث تناول نطاق الخدمات المقدَّمة من وجهتَي نظر العميل ومزوِّدي الخدمة. في البداية، تحدث "النعمة" عن المشهد العام للامتثال، قائلاً: لدى الأطراف المعنية في قطاعات الحكومة والدفاع والشركات في دولة قطر هدف مشترك يجمعها بمزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات - كمعلوماتية - على الصعيد الوطني، والذي يتمثل في دعم رؤية دولة قطر على المدى البعيد. وفي عالمنا العصري والمترابط، تتجسد مساهمة هذه المؤسسات في مواءمة أهدافها مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 وإستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية والتي قدّمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014. وأضاف: "الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وهذا يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الوطنية المعنية كالحكومة والقطاعَين العام والخاص وحتى الأفراد، ناهيك عن بناء علاقات متينة بين القطاعَين العام والخاص من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا، ورَسْم ملامح طريق مشترك نحو المستقبل من خلال القدرات والمهارات "الفعلية" بدلاً من الاكتفاء بسَرْد الطموحات". "معلوماتية" تدعو لتعزيز مهارات مزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلوماتهذا وتتبنى قطر منهجاً تطلعياً، إذ تشهد الدولة حالياً نمواً في الطلب على القدرات والمهارات والحلول ذات الجودة العالية والمصممة حسب الطلب، والتي ستساهم في حماية البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بدولة قطر، وهذا يشمل كافة أصول نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والبيانات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر بهدف تمكينها من العمل بكفاءة وفاعلية في عالم عصري رقمي مترابط. وفي هذه البيئة، تتعدد مصادر التهديد - المدفوعة بالمكسب المادي أو الفكري أو أية عوامل أخرى - والتي قد تتسبب في إحداث أضرار يتعذر إصلاحها، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأنظمة والمعدات بل وما هو أسوأ من ذلك. وفي هذا السياق، قال "النعمة": "بشكل أساسي، نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز سلامة البنية التحتية للمعلومات المهمة مع الحرص في الوقت نفسه على تحسين الاستجابة والحماية ضد الهجمات السيبرانية وضمان أن كافة الأصول المهمة قادرة على التعافي من هذه الهجمات بكل كفاءة وفاعلية". وتابع: "ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية المعتمدة والالتزام بتطبيقها، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات ووجهات النظر التي يمكن أن تضمن إيجاد تقييم شامل للمخاطر وإطار عمل متين للإدارة، وهذا بالتالي سيضمن قدرة كافة الأطراف المعنية على صياغة معايير الالتزام الخاصة بهم لتلبية متطلبات إطار العمل القانوني الذي أعادت دولة قطر تنظيمه لاستيعاب مسألة الأمن السيبراني". وتطرق إلى نقطة أخرى مهمة: "في الوقت الذي يسعى فيه الاستشاريون إلى مساعدة العملاء على ردم الفجوة بين المستويات الفعلية للامتثال إلى متطلبات الأمن السيبراني وبين المعايير المثالية التي يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بها، يتحتم علينا الالتفات إلى أحد أهم العوامل التي يحتاجها القطاع لجَسْر الهوة فيما يتعلق بمستوى الخدمة بين القدرات الفعلية وبين إمكانية تلبية احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية". وقال "النعمة": "ما زالت دولة قطر في مرحلة تطوير بنيتها التحتية الخاصة بالأمن السيبراني. ومع أنه من السهل دمج كافة مكونات الخدمة ضمن باقة بسيطة سهلة الفهم، إلا أن مفهوم الأمن السيبراني واسع ومعقد للغاية بحيث يجب التعامل معه من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة".

أكدت "معلوماتية"، أحد المزودين الرائدين لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، مشاركتها بمؤتمر الأمن السيبراني الذي سيقام بالدوحة في الفترة ما بين 1-3 ديسمبر 2014.وستكون "معلوماتية" أحد الرعاة الرسميين للحدث، حيث ستناقش أهمية مراقبة التهديدات وضرورة تبنّي نهج استباقي لإدارة أهداف الأمن السيبراني لمؤسسات القطاعَين العام والخاص.وقال السيد يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لـ "معلوماتية": "الأمن السيبراني مسألة غاية في الأهمية في عالم رقمي مترابط، ناهيك عن أن الحاجة الملحة لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية المتّبعة تحكمها عوامل خارجية وداخلية. بعض هذه العوامل الخارجية تتضمن المتطلبات التنظيمية، التهديدات الديناميكية، حماية قيمة المساهمين وغيرها من الجوانب المتعلقة بسمعة العلامة التجارية، في حين تتمثّل العوامل الداخلية في أهمية وجود بنية تحتية للأمن السيبراني والحاجة إليها."كذلك، فإن تعزيز كفاءة خدمة العملاء وسلامة سلسلة التوريد وفعالية التكلفة يرتبط بشكل وثيق بأمن البيانات. فالحكومة وعملاء قطاع الدفاع وشركات القطاع الخاص يسعون إلى تجنّب تجسس الشركات وحماية حقوقهم الفكرية وملكية المعلومات.وتجدر الإشارة إلى أن "معلوماتية" شركة محلية تلتزم ببناء القدرات والكفاءات الوطنية، حرصاً منها على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم "معلوماتية" مجموعة متكاملة من حلول وخدمات الأمن السيبراني المدارة للهيئات الحكومية، المؤسسات المالية، عملاء قطاع الدفاع، وشركات القطاع الخاص. "معلوماتية" تسلط الضوء على حلوله.. النعمة: قطر نموذج يحتذى في مجالهوتشتمل الخدمات على تقييم التهديدات من خلال فهم البنية التحتية الأمنية، وحماية الأصول من الدخلاء، والإشراف على مراقبة الشبكة. وتحظى هذه الخدمات بدعم متميز يتمثل في كفاءة التعامل مع المخاطر ومكافحتها عبر إجراء التغييرات على البيانات وطريقة الوصول إليها، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الكبير لمراكز أمن العمليات حول العالم. ويستفيد عملاء "معلوماتية" من خبراتها العالمية وعمق معرفتها بكافة مستويات القطاع بفضل امتلاكها لمزيج فريد من الموارد البشرية المؤهلة وكفاءة العمليات والتكنولوجيا المتطورة بهدف حماية الشبكات والأصول الرقمية.ولتحقيق ذلك، تحرص "معلوماتية" على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للرواد العالميين في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الابتكار والتخطيط المستقبلي. وبصفتها من المعنيين بهذه المسألة على الصعيد الوطني، تهدف "معلوماتية" إلى حماية مصالح الأطراف ذات الصلة من القطاعَين العام والخاص بدولة قطر في بيئة رقمية عالمية دائمة التغير ومحفوفة بالمخاطر.ويتضمن توفير نُظُم وبروتوكولات متطورة لحماية العوائد والإنتاجية وسمعة العلامة التجارية، إلى جانب مراقبة وتقييم التهديدات ضمن إطار تكنولوجي يتميز بالتنظيم والاستجابة السريعة والاستباقية.ويضيف السيد النعمة: “تتّسم بيئات التهديدات بالتغير المستمر، في حين تتنامى الهجمات المالية وتلك المتعلقة بالسمعة على الصعيد العالمي، الأمر الذي يحتم على الإجراءات والتكنولوجيا الأمنية مواكبة هذه التغيرات. ومن هذا المنطلق، تؤمن "معلوماتية" بضرورة تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني خلال المؤتمر القادم في ديسمبر."ووفقاً لشركة "تانجينت لينك" البريطانية منظّمة الحدث، فقد أصبح الشرق الأوسط من مراكز الهجمات الإلكترونية وسط تصاعد حروب الحواسيب في مختلف أنحاء العالم. ومع تنامي سمعتها الدولية المتميزة وتسليط الضوء أكثر على ثرواتها وازدهارها الاقتصادي، أصبحت دولة قطر مؤخراً هدفاً لهذه الهجمات.وانطلاقاً من حرص دولة قطر على أن تكون نموذجاً يحتذى في مجال الأمن السيبراني، ستقوم أبرز الشركات المزودة لخدمات تكامل الأنظمة كـ "معلوماتية" بتسليط الضوء على دور خدمات الأمن السيبراني المدارة في تحقيق هذا الهدف.

كثّفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهودها الهادفة لتعزيز حماية المؤسسات الوطنية والخاصة من المخاطر الالكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بآخر التطورات التي من شأنها رفع درجة الوعي والاستعداد لردع مخاطر الهجمات الالكترونية واحتوائها وتخفيف مضاعفات حدوثها. ويعمل قطاع الأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات بشكل مستمر على مراقبة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدماتية على الشبكة المعلوماتية في الدولة والتأهب لأي مخاطر يمكن أن تتعرض لها هذه الشبكات وخاصة شبكات القطاعات الحيوية بالدولة مثل القطاع النفطي والصناعي والمالي، حيث ظهرت مؤخراً تهديدات من قبل (اننغوست المشتق من فريق انونيموس) وهي مجموعة من القراصنة الالكترونيين بشن هجمات على شركات النفط والغاز والطاقة في منطقة الخليج وذلك خلال شهر يونيو الجاري وبالأخص في تاريخ 20 الذي وافق يوم أمس مصدر التهديد. ورغم أن البيانات المنشورة لهذه المجموعة غالباً ما تستخدم لاكتساب الشهرة ولفت انتباه وسائل الإعلام إلا أنه من الضروري دائماً أخذ خطوات احترازية من الهجمات التي تهدف بشكل أساسي إلى تعطيل الخدمات الالكترونية للحواسيب الخاصة بخدمة المتعاملين من المواقع الالكترونية العامة وتشويه معالمها واستغلال ما تحتويه من بيانات. وفي هذا الإطار قام قطاع الأمن السيبراني بإصدار تعاميم إرشادية لجميع المؤسسات والقطاعات الحيوية، مبيناً فيها المحاولات التي من الممكن استخدامها من قبل فريق (اننغوست المشتق من مجموعة انونيموس) ووسائل التعامل معها واحتوائها. كما تم تنظيم ورشة عمل تفصيلية دعي إليها العاملون في مجال أمن المعلومات من القطاعات الحيوية بالدولة ومؤسسات الطاقة والمال وذلك لتنسيق آليات الاتصال وتعزيز القدرات بخصوص حماية شبكات المعلومات. وقال المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الورشة هدفت أيضاً إلى تعريف المشاركين فيها بآخر التطورات الحاصلة بشأن التهديد المنشور على المواقع الالكترونية وذلك في إطار اتخاذ الخطوات الاحترازية في مثل هذه التهديدات. وحول جدية التهديدات التي أطلقتها مجموعة (انونيموس) ركزت الورشة على أن أي تهديدات صادرة من أي جهة يتم التعامل معها على محمل الجدية وذلك عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية في هذه الحالات مع تجديد التأكيد على الجهات المعنية بضرورة رفع درجة التأهب للتعامل مع المخاطر الالكترونية وفقا للمعايير المذكورة في التعميم الصادر من قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشدّدوا على أن تحقيق الأمن السيبراني في قطر يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأطراف المعنية حيث يعمل قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات على تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة على الدوام وذلك بهدف التعامل مع أي هجمات محتملة من ناحية التخفيف من آثارها واحتوائها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة وهو ما يعرف بالاستجابة الفورية (Rapid Response). ونظم القطاع في السابق تمارين لعدة مؤسسات حكومية وخاصة وشبه حكومية تضمنت محاكاة لهجوم الكتروني تتعرض له المؤسسات وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذا الهجوم الالكتروني وسرعة احتوائه ومعالجته. وأكد المهندس خالد الهاشمي أن أمن المعلومات يعتبر منظومة متكاملة تتكون من آليات استجابة ووقاية ونقاط اتصال إلى جانب سرعة الاحتواء للهجمات أو الحوادث الالكترونية الطارئة وهو ما يتم التركيز عليه في اللقاءات وورش العمل والتدريب مع الجهات المعنية في الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت في السابق الدليل الحكومي لأمن المعلومات وهو دليل وطني ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات حيث يغطي 25 نطاقاً وتمت صياغته بطريقة مبسطة ويتضمن خطوات عملية لحماية المعلومات التي تمتلكها الجهات والمؤسسات الحكومية. كما تم إصدار دليل تصنيف المعلومات الالكترونية للتسهيل على مختلف القطاعات لوضع سلم تدرجي لحماية المعلومات وفقا لأهميتها بحيث يتم إحاطة البيانات ذات الأهمية القصوى بوسائل حماية ذات فعالية عالية مروراً بالأقل أهمية فالأقل.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي برعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر وحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بِن صالح بِن عبدالله السادة ،وشارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمتخصصين في الأمن الرقمي من المنطقة والعالم. تحدث في جلسة الافتتاح كل من سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والسيد راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة في شركة ميزة والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر و الدكتور حمدون توريه أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات والسيدة غادة الراسي الرئيس التنفيذي لشركة ميزة. وقالت سعادة الدكتور حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها في افتتاح الملتقى لقد أصبحت مسألة الأمن الرقمي مسألة في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لمنطقتنا، وإنما بالنسبة للعالم بأسره، وندرك جميعا أننا أصبحنا نعتمد بصورة متزايدة على تقنيات المعلومات والاتصالات على الصعيدين المهني والشخصي. فلقد نسجت تلك التقنيات خيوطها في تفاصيل حياتنا كافة، إلى أن وصل الأمر في أن الأمن السيبراني يٌعنى بحماية ما نعتمد عليه في نمط حياتنا. كثيرون منا كانوا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره أحد المهام المنوطة بإدارات تكنولوجيا المعلوماتوأكدت أن دولة قطر استطاعت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، تعزيز أمنها السيبراني من خلال تعاون وثيق على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي فضلا عن التعاون مع بلدان أخرى، فقد كانت القيادة القطرية على مستوى تحديات الأمن السيبراني من خلال تشكيل لجنة وطنية تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ووضع سياسات ولوائح وطنية، فضلا عن إجراء تقييمات لأمن المعلومات. وتابعت سعادتها وهذا يجعلني انتقل الى محور حديثي اليوم وأن أركز على نقطتين وهما: هل أخفق الأمن السيبراني؟ أي هل فشلنا في مواجهة الجرائم والهجمات الالكترونية؟ والمحور الثاني ولماذا نهتم بالخصوصية الرقمية؟ وتابعت الدكتورة حصة الجابر: دعوني ابدأ بتساؤل مهم ألا وهو "هل أخفق الأمن السيبراني؟"، كلي ثقة أن كل شخص في هذه القاعة لديه إجابته الخاصة على هذا السؤال. كما أنني على ثقة أن هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة.. يعتمد تحديد إذا ما كان الأمن السيبراني أخفق أم لا، على ما تعنيه كلمة "الإخفاق". أو الفشل فإن كانت الكلمة تشير إلى حقيقة أن كل الشبكات والحواسيب المتصلة بالإنترنت ليست بمنأى عن أي نشاط ضار، أو تشير إلى استمرار الجرائم السيبرانية ، فالإجابة "نعم، قد أخفق الأمن السيبراني". مؤشرات إيجابية وأضافت إما إن كانت الكلمة تشير إلى مستويات مرتفعة من الحماية ضد الأنشطة السيبرانية الضارة التي ترتكز على إدراك أفضل للمخاطر السيبرانية والمستويات المرتفعة من تبادل المعلومات بشأن التهديدات السيبرانية وتغيرات ذات جدوى في استجابة المؤسسات والحكومات للأنشطة السيبرانية الضارة، فحينها ستكون الإجابة "لا، لم يخفق الأمن السيبراني"، حقيقة الأمر، أن الأمن السيبراني هو مجال حيوي ومتطور يؤثر في الأفراد والمؤسسات كما أنه يؤثر في الحكومات والكيانات التجارية على الأصعدة كافة. وتمثل التهديدات السيبرانية- التي تتنوع بين الجرائم السيبرانية والتجسس السيبراني- قلقا متزايدا للحكومات والمؤسسات التجارية في جميع القطاعات. وجميعنا يدرك هذا منذ فترة ليست بالقصيرة. لكن الأمر الجديد والمختلف والمثير أيضا في الوقت الراهن هو الإدراك المتنامي أننا لم نعد مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه التهديدات، وأن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأمن السيبراني يتطور في العديد من البلدان، والمنظمات، والمؤسسات. وتساءلت الدكتورة حصة الجابر لماذا يتعين علينا الشعور بالتفاؤل؟.. وأجابت: أول بواعث التفاؤل هو أننا بات لدينا فهم أكثر تعقيدا للتهديدات السيبرانية وما يمكن أن تلحقه من ضرر. وثانيها هو أننا نلحظ إدراكا أفضل للحاجة للأمن السيبراني في كل القطاعات ، ففي الماضي، كثيرون منا كانوا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره أحد المهام المنوطة بإدارات تكنولوجيا المعلومات. والآن ندرك أن الأمن السيبراني الفعال هو نتيجة للتكنولوجيا المتطورة وعمليات محددة بصورة أفضل وقوة عاملة أكثر معرفة بالتهديدات والمخاطر السيبرانية ، وثالثها، أننا نشهد تعاونا قويا وواسعا ا على جميع المستويات. حقيقة الأمر أن الأمن السيبراني هو رياضة جماعية فيها التعاون والتآزر عنصران أساسيان لأمن سيبراني ناجح على مستوى الدول والمؤسسات والإدارات.

إن سعي دولة قطر في تبني احدث التطبيقات في العلم والعلوم لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 جعل من مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالفضاء الالكتروني ركيزة أساسية لدفعها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النموالاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وفي إطار تكنولوجيا المعلومات أصبح الفضاء الإلكتروني مسرحاً للتطور وأيضاً للهجمات وللاختراقات الالكترونية لزعزعة الاستقرار حيث تختفي البصمة الرقمية الخاصة بمصدر مسبب الاختراق في غضون ثوان معدودة. ومن هذا المنطلق فإن حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الالكترونية يقع في صلب عمل قطاع الأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ففي حين تتزايد المخاوف من الهجمات الالكترونية التي تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدماتية على الشبكة المعلوماتية تتزايد في نفس الوقت درجة الوعي والاستعداد لردع هذه المخاطر وتخفيف مضاعفات حدوثها. ويعمل قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات على تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة في قطر لحماية أمن معلوماتهم الالكترونية وكذلك التعامل مع أي هجمات محتملة لناحية التخفيف من آثارها واحتوائها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة وهو ما يعرف بالاستجابة الفورية (Rapid Response). وقامت ادارة حماية البنى التحتية الالكترونية الحرجة بقطاع الأمن السيبراني بتنظيم تمرين لأكثر من 20 مؤسسة حكومية وخاصة وشبه حكومية في قطر هو الأول من نوعه في الشرق الاوسط استهدف رفع مهارة موظفي الحاسب الالي في هذه المؤسسات للتعامل مع الهجمات الالكترونية. "نجم 1" وتضمن التمرين الذي يطلق عليه اسم (نجم -1) محاكاة لهجوم الكتروني تتعرض له المؤسسات وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذا الهجوم الالكتروني وسرعة احتوائه ومعالجته. وأكد المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمن المعلومات يعتبر منظومة متكاملة تتكون من آليات استجابة ووقاية ونقاط اتصال الى جانب سرعة الاحتواء للهجمات أو الحوادث الالكترونية الطارئة وهو ما يتم التركيز عليه في مثل هذه التمارين التي تحاكي هجمات حقيقية للمواقع او الانظمة الالكترونية للمؤسسات. وأوضح ان تمرين المحاكاة لن يكون الأخير من نوعه بل سيشمل في المستقبل أكبر عدد من المؤسسات والجهات الراغبة في ذلك حيث ستعمل ادارة حماية البنى التحتية الالكترونية الحرجة بقطاع الأمن السيبراني على تنظيم هذه الانشطة بصفة مستمرة بما يعزز قدرة المؤسسات على مجابهة المخاطر الالكترونية التي تتنامى بشكل كبير في العالم واصبحت الشغل الشاغل لكثير من الجهات والقطاعات وخاصة الحيوية منها مثل المؤسسات المصرفية ومؤسسات الطاقة. وبيّن المهندس خالد أن عملية التمرين والتدريب نفذها فريق من ادارة حماية البنى التحتية الالكترونية الحرجة ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) بحيث لم يتم الاستعانة بأي خبرات دولية في هذا الصدد وذلك لتطوير مهارات الكفاءات المحلية وتعزيز مكامن القصور في آليات الاستجابة الفورية لديها حيث أن الاعتماد على الكوادر المحلية في هذا الجانب سينمي قدراتهم التكتيكية في التعامل مع المخاطر الالكترونية وكذلك زيادة حنكتهم في إعداد وتخطيط تمارين مستقبلية تضمن استمراريتها.