طالب مشرعون أمريكيون في الكونجرس حكومتهم بالعمل على استعادة الجهود الإنسانية في سوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن يعاني 8 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، في وقت طلبت فيه 6 دول أوروبية من مجلس الأمن محاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية. ووجه الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو عدد من المشرعين، يتقدمهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي إليوت أنكل. من جهة أخرى، أفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إليزابيث بايرز في تصريح صحفي، بأن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين. وأشارت بايرز إلى أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا من شمالي غربي سوريا منذ ديسمبر2019 بسبب النزاعات الدائرة، مشيرة إلى أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا. وذكرت بايرز أنهم يواصلون إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين عبر تركيا، موضحة أنهم بالتعاون مع شركائهم قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال مارس الفائت، حيث إن هذا الغذاء ضروري للحفاظ على قوة الناس وأنظمتهم المناعية. وأدت هجمات النظام السوري على إدلب منذ مطلع العام الماضي إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألفا. في سياق آخر، طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا وإستونيا الثلاثاء أعضاء بمجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عام 2017. وصدر بيان مشترك بهذا الصدد عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا سانتياغو أوناتي. ورحبت الدول الست في بيانها بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 8 أبريل الماضي، الذي اتهم سلاح الجو التابع للنظام بتنفيذ هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة في مارس2017. وأكد البيان أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

عقد فريق البحث العلمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك للغذاء والمياه والطاقة، اجتماعه الخامس عبر تقنية الفيديو. تم عقد الاجتماع وفق البرنامج المعتمد من قبل منتدى بلمونت Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية، والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية، وذلك تحقيقا للمبادرة العالمية للمدن الحضرية المستدامة (SUGI)، وبإشراف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومجموعة دولية من المانحين. ومثل وزارة البلدية والبيئة في هذا الاجتماع الدكتور محمد سيف الكواري الباحث الرئيس في المشروع، كما مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، عالم أول، وشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والاستشاريين ممثلين عن المعهد التكنولوجي بالنمسا، ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية بألمانيا، وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول UWE ومؤسسة مياه بريستول بالمملكة المتحدة، ومؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد ناقشت الفرق العلمية العالمية على مدى يومين في هذا الاجتماع الموسع الاستثنائي، أنشطة المشروع، وكذلك إعادة ترتيب بعض الجزئيات البحثية متضمنة جائحة كورونا /كوفيد - 19/ العالمية وتداعياتها على منظومة الاستدامة المقترحة بين الغذاء والمياه والطاقة والعلاقة بينهما. وجرى كذلك مناقشة النتائج المتحصل عليها من المنظومات التي تم تطويرها من قبل الفرق المعنية، وهي منظومة الغذاء وسلاسل كفاءة توفيرها، ومنظومة المياه ومنظومة الطاقة، حيث جاءت النتائج واعدة وممتازة بشكل كبير، كما تمت مقارنة نتائج المدن الحضرية المختارة، كل على حدة وهى الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. وقد تم تصميم هذه المنظومات الثلاث (الغذاء والمياه والطاقة) لتتضمن استراتيجيات وسيناريوهات تتنبأ باستهلاك الغذاء والمياه والطاقة للسنوات القادمة حتى العام 2050، علما أن المنظومات المذكورة ستأخذ في عين الاعتبار نوعية الطاقة المستهلكة وعدد السكان ونسبة النمو خلال السنوات القادمة، وكذلك التخطيط العمراني، ونمط حياة السكان متضمنة آلية استهلاك الغذاء والمياه والطاقة، وكذلك التقنيات ذات الكفاءة العالية في إنتاج ونقل وتخزين السلع وعلاقتهما ببعضهما البعض. وتتضمن السيناريوهات أيضا تأمين سلاسل نقل الغذاء بأقل تكلفة، مع الأخذ في الحسبان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستهلاك ووفرة الوقت ما بين نمط الاستهلاك والإمداد، علما أنه تم تطبيق السيناريوهات الحالية لاستهلاك الغذاء والمياه والطاقة على عدد السكان الحالي دونما تغييرات، وأيضا سيناريوهات أخرى تأخذ في عين الاعتبار التطوير وزيادة عدد السكان في السنوات القادمة. وأضاف فريق البحث العلمي العالمي، سيناريو جديدا لمنظوماته السابقة يختص بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، وتداعياتها على القوى العاملة وأسعار المحروقات وتأثيرها على الناتج والدخل القومي، في وقت أثبتت وأعطت فيه هذه الاستراتيجية بمحاورها المختلفة مؤشرات إيجابية بشأن تحقيق الأمن الغذائي في كل الظروف والأوقات، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الراهن. وقال كل من الدكتور محمد سيف الكواري والدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، إنه ستتوفر في القريب العاجل قاعدة بيانات على منظومة الغذاء تفيد صناع القرار والمهتمين، من شأنها أن تساعد في وضع خطط استراتيجية ومستدامة لتقوية منظومة الأمن الغذائي والتصدي لأي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها. وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على استكمال العمل في إعداد النماذج التطبيقية والمنظومات الذكية التي تساهم في صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية المختارة المذكورة وهي الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. جدير بالذكر أن قضية الأمن الغذائي تعتبر على رأس قائمة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لكونها ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة، وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها والمقيمين، والحفاظ على مقدرات البلاد وضمان الرفاهية والحياة الكريمة للأجيال القادمة. وترتكز استراتيجية الأمن الغذائي بدولة قطر على محاور مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، والتي من أهمها الخضروات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيض والأسماك وغيرها، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز.. وغيرها. وفي هذا السياق جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 - 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بالدولة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الأزمات في حالات الطوارئ والذي انعكس بشكل إيجابي على هذه المنظومة بحيث تمت الاستفادة منها ببناء قواعد متينة وسليمة، ما يؤكد أن البحث العلمي سيساهم بلا شك بقدر كبير في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، باعتباره حصاد العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي يبذلها العلماء والخبراء والاستشاريون في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالدولة التي ستساهم بشكل فعال في التصدي لأزمة كورونا العالمية ولأية أزمات أخرى محتملة، وبالتالي تحافظ هذه الجهود العلمية والرسمية على منظومة الأمن الغذائي بصورة سليمة ومستدامة.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إنتاج 33 كجم من الطماطم في المتر المربع سنوياً مع تبريد بالتبخر.. ** السويدي: نسعى لتثقيف المزارعين وتوفير الموارد ** الخلف: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة كشف مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية الذي افتتحته شركة أجريكو، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو، ويارا الدولية في فبراير2019 عن تقنيات جديدة تناسب المناخ القطري وتوفر إنتاجية عالية مع الحفاظ على موارد المياه المحلية. ويتم زراعة كافة المحاصيل الموجودة بمركز البحوث والتجارب الزراعية بطريقة الزراعة المائية، وهي الطريقة المستخدمة في زراعة محاصيل الفواكه والخضراوات من دون استخدام التربة الطبيعية. حيث يتم زراعة المحاصيل بالطبقات السفلية (على سبيل المثال: ألياف جوز الهند وتربة البيرليت والصوف الصخري) والتي يتم تغذيتها باستمرار بواسطة المحاليل المغذية. تساعد هذه الطريقة في الزراعة على الحد من مخاطر تعرض النباتات والمحاصيل لأمراض التربة وتسمح بترشيد المياه والأسمدة والكيماويات الزراعية. كما يتم تغذية كافة المحاصيل والنباتات بمحلول مغذ بواسطة طريقة الري بالتنقيط، والتي تجمع بين الماء وعناصر المغذيات المطلوبة بصورة دقيقة. وتُحضر المحاليل المغذية بواسطة أسمدة شركة يارا وتُصمم خصيصًا لكافة المحاصيل وجميع مراحل النمو. حققت جودة المنشآت والكفاءة العالية التي يتمتع بها المهندسون الزراعيون وجودة المواد المستخدمة في الزراعة مستوى مذهلا من الإنتاجية قدره 33 كجم من الطماطم في المتر المربع سنويًا في دفيئة بلاستيكية مع تبريد بالتبخر. هذه النتيجة أعلى 6 مرات من متوسط الإنتاجية في قطر وأعلى بنسبة 50٪ من أفضل ما يمكن للمزارعين القطريين تحقيقه باستخدام التقنيات المماثلة. تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المركز للمزارعين المحليين، ومطوري ومنظمي القطاع الزراعي علاوة على ذلك، نظم المركز ورش عمل للمدارس والمؤسسات المهتمة بمعرفة المزيد عن الزراعة والزراعة المائية. وقال السيد عبد الرحمن محمد السويدي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة قافكو، إن مركز التجارب والبحوث التجريبية سيساعد في تطوير وتثقيف المزارعين المحليين فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتاحة التي يمكن أن تساعدهم على زيادة إنتاجهم مع الحفاظ على الموارد المحلية لدولة قطر. وتفخر قافكو بالمساهمة في تحقيق هدف قطر المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي. وقال السيد ناصر الخلف، المدير العام لأجريكو: خلال السنة الأولى من التجارب، أظهرنا نتائج رائعة، وقدمنا أفضل المعارف والممارسات الزراعية للمجتمع الزراعي المحلي. ويسعدنا أن نشارك تجربتنا والدروس المستفادة مع جميع الأطراف المعنية للمساهمة في تطوير الزراعة في قطر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات الطازجة. وأضاف السيد كارول خضرا، الخبير والمهندس الزراعي في شركة يارا: إن الإنتاجية التي تم تحقيقها والتي تزيد عن 30 كجم لكل متر مربع هي دليل كبير للمزارعين الآخرين على ما يمكن إنتاجه في مناخ قطر من خلال استخدام المغذيات الصحيحة وطرق الري المسمّد وإدارة المحاصيل. أنا فخور جدًا بالمساهمة في نجاح السنة الأولى من التجربة وأهدف لتحقيق نتائج أفضل في العام المقبل.

تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي بالطرق المستدامة ، ومراعاة الاستدامة للموارد الطبيعية من خلال تحديد المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، حيث كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في حوار مع الشرق عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. وردا على سؤال ماهى المشاريع التي تعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على إنجازها خلال 5 سنوات؟ يجيب المري أنه في الواقع الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. وبخصوص محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فإن هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. مشاريع الأمن الغذائي2020 أما بالنسبة لأبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020 يذكر المري مشروع طرح 10 قطع أراض لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وأضاف المري أنه جار الإعداد لطرح هذا المشروع حيث أنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخرا.

زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام * توقيع عقود التخزين الإستراتيجي مع 15 شركة فبراير * الإعداد لطرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية العام الجاري * اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول فبراير كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ 78 مشروعا ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حتى 2023، مبينا أن 70 مشروعا تستهدف تطوير الإنتاج المحلي. ولفت مسعود جار الله في حوار خاص لــــ الشرق إلى أن محور تطوير سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية يستأثر بــ 6 مشاريع إستراتيجية، مبينا محور التخزين الاستراتيجي يأتي في إطاره مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني. وأعلن مسعود جار الله عن الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع 15 شركة فبراير المقبل، مشيرا إلى الوصول إلى هدف زيادة مخزون السلع الإستراتيجية إلى 6 أشهر منتصف العام الجاري 2020. وأشار إلى اعتماد خطة وطنية لتأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول خلال فبراير المقبل، مؤكدا أن قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي. الشرق التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي فإلى نص الحوار:- * مخزون إستراتيجي * بداية ما المقصود بالأمن الغذائي؟ ــــــــ الأمن الغذائي يقصد به في الأساس توفير الغذاء بتكلفة مناسبة للمستهلك مع التركيز على معياري الجودة والسلامة في ظل الموارد المتاحة. ويتم توفير الغذاء على المستوى الوطني من خلال عدة طرق هي: الإنتاج المحلي ويعالج في ظل الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها المياه، أو توفيره من خلال استيراده مع تأمين مصادر الاستيراد، وتخزينه لفترات إستراتيجية بحيث يتم إدارة مخزون السلع الإستراتيجية وطنيا مع التركيز على توفير عناصر السعر المناسب والجودة والسلامة. وهناك نقطة من الأهمية بمكان التوقف عندها وهي أن الغذاء المقصود هنا ليس جميع السلع الغذائية المتوفرة في منافذ البيع ولكنها السلع الإستراتيجية منها، وهي تلك السلع التي تم اختيارها بناء على الدراسات الغذائية التي حددت احتياجات السكان من العناصر الغذائية الأساسية وأنسب السلع التي توفر تلك العناصر. ودولة قطر حددت هذه العناصر ومن ثم وضعت قائمة السلع الغذائية الإستراتيجية الخاصة بها، وتتضمن هذه القائمة بالنسبة لما ينتج محليا الخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، ومنتجات الألبان، والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم الحمراء، والأسماك. أما ما يتم استيراده فتتضمن القائمة زيت الطعام، والسكر، والأرز، والحليب المجفف، والقمح، والحبوب التي تتضمن العدس، البازلاء، والحمص. وهذه السلع هي التي يقوم عليها مبدأ الأمن الغذائي في محاوره المتعددة سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد أوالتخزين الاستراتيجي. * نريد إلقاء الضوء على ماهية الاكتفاء الذاتي لإزالة الخلط بينه وبين الأمن الغذائي؟ ـــــــ بالفعل هناك خلط بين مفهوم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، حيث يشير الاكتفاء الذاتي إلى قدرة الدولة على إنتاج سلع معينة محليا لتلبية احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. فعلى سبيل المثال حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة بنسبة 127 % من حاجة السوق، وهنا يجب الإشارة إلى وجود نوعين من استهلاك الدواجن حتى لا يحدث خلط في هذا الجانب حيث يوجد استهلاك الدواجن الطازجة التي تمثل 20 % من حجم استهلاك الدواجن بشكل كلي وأما النسبة المتبقية وهي 80 % فهي حصة الدواجن المجمدة في الاستهلاك وهذه النسبة يتم الحصول عليها من خلال محور الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. كما حققت الدولة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بنسبة بلغت 106 %. * السلع الإستراتيجية * هل تخضع قائمة السلع الإستراتيجية للتحديث أم أنها ثابتة؟ ــــــ قائمة السلع الإستراتيجية يتم تحديدها من خلال دراسات التغذية التي يقوم بها المختصين، وتكون حسب طبيعة البلد فعلى سبيل المثال نحتاج لمصدر للألياف وتم اختيار الخضراوات والفاكهة وهذه المنتجات تضم طيفا واسعا من السلع ومن ثم يتم تحديد ما يمكن إنتاجه محليا مثل الخضراوات الورقية والخيار والطماطم والباذنجان وغيرها فيتم إنتاجها محليا في البيوت المحمية. أما الفاكهة ومنها التفاح على سبيل المثال لا يمكن زراعته في قطر وتم اختياره طبقا لعدة محددات منها تحمله لظروف التخزين لفترات طويلة وكذلك سهولة الحصول عليه من عدة مصادر. والقاعدة في هذا كله هي قدرة هذه السلع على تلبية حاجة الإنسان من العناصر الغذائية الضرورية لصحته ومنها البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف والمعادن والفيتامينات، وبعد ذلك يتم اختيار السلع بناء على الإمكانات والموارد الطبيعية الوطنية وكذلك ظروف التخزين الاستراتيجي ولا ننسى العامل الجيوسياسي المحيط. * مرتكزات وطنية * في ظل هذه المحددات والمعايير كيف يتم الوصول إلى معادلة التكلفة المناسبة والجودة والسلامة؟ ــــــ هذا الأمر يتم علاجه بشكل استراتيجي من خلال تحديد مرتكزات رئيسية وهي تختلف من بلد إلى آخر، أما بالنسبة لنا في دولة قطر وفي ضوء ظروفنا ومواردنا الطبيعية وموقعنا الجغرافي والظروف الجيوسياسية فقد تم تحديد 4 مرتكزات رئيسية هي: الإنتاج المحلي، التخزين الاستراتيجي، التجارة الدولية، السوق المحلي، وهي جميعها تخدم في الأساس مفهوم الأمن الغذائي. وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي فقد تم اختيار السلع القابلة للإنتاج محليا في ضوء ظروفنا ولذلك وهي: الدواجن والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم الحمراء والبيض، أما بقية السلع التي يصعب إنتاجها في الدولة يتم توفيرها من خلال المرتكز الثاني وهو التخزين الاستراتيجي. أما المرتكز الثالث وهو التجارة الدولية التي يتم من خلالها تأمين مصادر استيراد السلع، وهناك عدة معايير لاختيار البلدان منها تحقيق فائض في إنتاج السلعة التي نستوردها حيث لا يمكن الاعتماد على دولة لديها نقص في الإنتاج كونها لن تستطيع تلبية احتياجاتنا، ثم جودة المنتج في حالة توفره، ثم السعر المناسب للمستهلك لدينا، ثم يدخل ضمن محددات اختيار تلك البلدان أيضا تكلفة النقل كونها تمثل قيمة مضافة على سعر المنتج في بلد المنشأ، وارتفاع قيمة النقل تنعكس على سعر المنتج، وهناك محدد مهم أيضا وهو مدة النقل وهو من العوامل المهمة، ويضاف إليه معيار موقع هذه الدولة بالنسبة لنا حيث نحتاج في قطر أن تكون الدول التي نستورد منها موزعة على مختلف مناطق العالم. ولذلك حددت الإستراتيجية أن يكون لكل سلعة في القائمة الإستراتيجية من 3 – 5 مصادر موزعة في مختلف مناطق العالم، على أن يتم توزيع أكبر حصة على شريكين كبار تصل نسبة الواحد منها 35 % بحد أقصى والنسبة الباقية يتم توزيعها على بقية المصادر بواقع 10 % وهذا المقصود منه الحفاظ على قناة الاستيراد بحالة فعالة بحيث إذا طرأت تغيرات على المصادر الكبيرة يتم توزيع نسبتها على المصادر القادرة على تلبية الاحتياجات. ومن خلال ما تقدم نكون قد حققنا الهدف الأول في الأمن الغذائي وهو توفير الغذاء سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد والتخزين الاستراتيجي. * وماذا عن مرتكز السوق المحلي ؟ ـــــ يعد السوق المحلي المرتكز الرابع الذي يقوم عليها مفهوم الأمن الغذائي، وهو يعتمد على تأمين سلاسل الإمداد المحلي سواء من المزارع والمصانع أو المخازن الإستراتيجية أو التجارة الدولية إلى السوق. وفي هذه الحالة نعمل على إيجاد سلاسل إمداد قصيرة محكمة ومتكاملة بحيث تتسم بقلة التكلفة، ما يخلق منظومة جيدة ترتكز على الشفافية في الأسعار والمراقبة مما يحفز وصول المنتج المحلي إلى المستهلك بجودة وسعر مناسب. * منظومة وطنية * وأين نحن حاليا من إيجاد منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي؟ ـــــ في الواقع قطعت قطر شوطا كبيرا في بناء منظومة وطنية فعالة للأمن الغذائي قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والدليل على ذلك ما حققته الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في عامها الأول في الركائز الأربعة المشار إليها سابقا، حيث حققت قطر قفزات نوعية في مجال الإنتاج المحلي. * قفزة عالمية * نريد الاطلاع على أسباب القفزة التي حققتها قطر لتحتل المركز 13 على المؤشر العالمي للأمن الغذائي طبقا لتصنيف الأيكونومست؟ ــــــــ المؤشر العالمي للأمن الغذائي تقوم بإصداره إحدى المجلات العالمية المتخصصة وهي الايكونومست، وهو يعتمد على العديد من المعايير المفصلة من أهمها: مدى توفر الغذاء في الدولة، وتكلفة الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. وهذه المؤشرات يتم اختبارها في حالة كل دولة على حدة ويتم تحديد عدد النقاط على المؤشر العام البالغ 100 نقطة ومن ثم يتم وضع التصنيف العالمي، ودولة قطر حصلت على 81 نقطة في 2019 مقارنة بــ 77 نقطة في 2018 لتقفز من المركز الــ 22 عالميا إلى المركز 13 عالميا في حين حافظت على مركزها المتصدر خليجيا وعربيا. وعلى صعيد المؤشر الفرعي المتعلق بمدى توفر الغذاء حصلت على المرتبة الثالثة عربيا والــ 38 عالميا، ونتوقع ارتفاع هذا المؤشر العام الجاري نتيجة دخول 10 مشاريع للإنتاج الزراعي حيز الإنتاج قريبا إضافة إلى توقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص. وفيما يخص مؤشر سلامة وجودة الغذاء فقد حصلت قطر على المركز الأول عربيا والــ 13 عالميا بمعدل 84 نقطة، وحول مؤشر تكلفة الغذاء وقدرة المستهلكين على تحمله فقد حصدت قطر المركز الأول عربيا والأول عالميا بمعدل 99 نقطة. وقد حافظت قطر على ترتيبها المتصدر خليجيا وعربيا خلال العامين الماضيين. * نجاح العام الأول * وما هو حصاد الأمن الغذائي في 2019؟ ـــــــ في الحقيقة العام الماضي كان بكل المقاييس عام ناجح حيث شهد الإنتاج المحلي تطورا ملحوظا، حيث حققنا في الاكتفاء الذاتي من الخضراوات 27 % وفي التمور حققنا 86 %، ومنتجات الألبان 106 %، والدجاج الطازج 124 %، واللحوم الحمراء 18 %، وبيض المائدة 28 %. ويرجع الارتفاع الواضح في هذه النسب إلى دخول العديد من المشاريع حيز الإنتاج، واستمرار تطوير أشكال الدعم المقدمة للقطاع الزراعي ومنها توزيع البيوت المحمية الذي بلغ عددها 3500 بيت محمي وكذلك توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. إضافة إلى 10 مشاريع جديدة بطاقة 21 ألف طن من الخضراوات سنويا، جاري العمل لإدخالها السوق خلال العام الجاري كما أشرت سابقا. * هناك تفاوت بين النسب المعلن عنها بين الجهات المعنية في الأمن الغذائي؟ ــــــــ سيتم توحيد جميع النسب المعلن عنها من خلال توحيد المرجعية لتكون إدارة الأمن الغذائي والبيانات الصادرة عنها. والتفاوت ربما يكون ناجم عن طريقة احتساب هذه النسب في ضوء المعطيات التي تعتبر موحدة. * عقود التخزين * وما هي المستجدات على صعيد مشروع التخزين الاستراتيجي ؟ ـــــ حالياً يتم الإعداد لتوقيع عقود التخزين الاستراتيجي مع القطاع الخاص في ضوء المرسوم الأميري بقانون رقم 24 لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي. وهذا المرسوم يتيح المجال أمام القطاع الخاص لرفع مخزون السلع الإستراتيجية لديهم إلى 6 أشهر، ونسعى إلى توقيع العقود مع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المقبل. وهناك معايير لاختيار شركات القطاع الخاص الموردة للسلع التي ستساهم في ذلك الأمر، منها أن تكون الشركة ذات حصة كبيرة في السوق وقادرة على تدوير مخزونها بشكل سلس. وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن كل سلعة يتم من خلالها تلبية جميع الأذواق والاحتياجات للمستهلكين، من خلال نتائج دراسات مستوفية للسوق في جميع السلع. وقد وقع الاختيار على 15 شركة من القطاع الخاص للدخول إلى قائمة الموردين ضمن هذا المشروع، ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى المخزون الاستراتيجي منتصف العام الجاري 2020، وهذا يعد انجازا يضاف إلى إنجازات الإستراتيجية. * أشكال الدعم * هل هناك مساعي لتطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي؟ ـــــ باستمرار هناك تفكير في ذلك من أجل تحفيز هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الإطار سيتم توزيع دفعة جديدة من البيوت المحمية ولن يكون أقل من عددها للعام الماضي. فضلا عن استمرار توزيع البذور والأسمدة والمبيدات. وضمن أشكال الدعم هناك خطة لتطوير الإرشاد الزراعي وهي من النقاط المهمة والحيوية التي سيكون لها أثرها الكبير على تطوير الإنتاج، وفي هذا الإطار طرحت وزارة البلدية مناقصة من أجل توفير خبراء ومرشدين زراعيين لتدعيم الكوادر المتوفرة حاليا وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في خدمات الإرشاد الزراعي. وسوف يتم التعاقد لتوفير الكوادر المؤهلة وذات الخبرة العالية من حاملي درجات الدكتوراه لتقديم الدعم للمنتجين في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين مما سيكون له أثره على تطور المنتج من ناحية حجم وجودة الإنتاج مع تقليل الفاقد. ومن المتوقع ترسية المناقصة على الشركات خلال شهرين، وبحلول منتصف العام الجاري 2020 سيتم توفير الكفاءات اللازمة لتقديم الإرشاد الزراعي للمنتجين. تخصصات علمية * هذا يدفعنا للسؤال عن إمكانية إيجاد تخصصات زراعية أكاديمية في جامعة قطر لتوفير الكوادر اللازمة للقطاع الزراعي؟ ــــــــفي الحقيقة هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن مع جامعة قطر لتطوير برنامج يستطيع توفير كوادر مؤهلة للسوق المحلي، ولكن هذا الأمر مازال محل دراسة في الجامعة. وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى توفير وزارة البلدية والبيئة فرص لابتعاث طلاب الثانوية العامة لدراسة التخصصات الزراعية، ومن ثم نود تجديد الدعوة للطلاب للاستفادة من هذه الفرص التي توفرها الوزارة. خطة وطنية * وهل من جديد فيما يخص مرتكز التجارة الدولية؟ ـــــــ بالفعل تم الانتهاء من وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها، وهذه الخطة تمت مراجعتها وحاليا في المرحلة الأخيرة من مراحل الاعتماد ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال فبراير المقبل. * الثروة الحيوانية * ما هي أبرز مشاريع الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2020؟ ـــــــ إلى جانب ما تقدم يعد مشروع طرح 10 قطع أراضي لتسمين الثروة الحيوانية في محيط 5 مجمعات للعزب، حجم القطعة الواحدة منها يصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 رأس من الأغنام نصفها يتم شرائه من العزب المحيطة بهدف تشجيع المربين، وكذلك تقديم خدمة للمستهلكين من خلال المقاصب المحيطة بمجمعات العزب. وجاري الإعداد لطرح هذا المشروع حيث إنه في مرحلة تحديد مواقع الأراضي الخاصة به والذي سيكون له مردود ايجابي على الوصول إلى أهداف الأمن الغذائي. كما أن هناك مبادرات بيئية مساعدة مثل: مبادرة فصل النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج الأسمدة، وذلك من خلال مشروعين للأسمدة العضوية التي طرحتها الوزارة مؤخراً. * مشاريع استراتيجية * وما هي المشاريع التي تعمل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على انجازها خلال 5 سنوات؟ ـــــــ في الواقع الإستراتيجية تتضمن تنفيذ 78 مشروعا موزعة على المحاور الثلاثة، فمحور الإنتاج المحلي يستأثر بالنصيب الأكبر منها حيث يصل عدد المشاريع به إلى 70 مشروعا استراتيجيا هي: إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية وعددها 34 مشروعا، وإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج وعددها 13 مشروعا، واستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر وعددها 3 مشاريع، ومشروع استزراع الروبيان، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، ومشروعين لإنتاج الأسمدة العضوية، و10 مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية، و4 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، ومشروع مجتمع المزارعين الرقمي. أما محور سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الداخلية فيتضمن 6 مشاريع هي: شركة حصاد للتسويق الزراعي، ومشروع تحسين جودة التمور من خلال توزيع 100 غرفة لتجفيف التمور على المزارع المحلية، ومشروعين ضمن مبادرة تقليل الهدر الغذائي، ومشروع منصة سوق المزارعين، ومشروع منصة صفر نفايات غذائية. أما في محور التخزين الاستراتيجي فان هناك مشروعين هما مشروع ميناء حمد للتخزين الاستراتيجي، ومشروع تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 ، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019 ، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء . كما طرحت الدولة خلال العام الماضي مشاريع استراتيجية لدعم الأمن الغذائي، وحققت إنجازات كبيرة في هذا السياق . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم تحدث فيه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وعدد من المسئولين بالقطاع عن حصيلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة لعام 2019. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية خلال العام الماضي، تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، ما ساهم بدوره في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة. واستعرض أهم الإنجازات والمبادرات التي تمت خلال العام الماضي من خلال تكاتف جهود الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، والذي ساهم في دعم القطاع الزراعي نحو تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي خطا خطوات كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، في مختلف المجالات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة قامت خلال العام 2019 بطرح العديد من المبادرات والمشاريع لمستثمري القطاع الخاص، حيث تم طرح (10) مشاريع لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بحوالي (21 ) ألف طن لجميعها، بالإضافة لطرح (4) مشاريع تعنى بإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة إنتاجية سنوية تصل لحوالي ( 17 ) ألف طن للمشاريع الأربعة . كما تم طرح مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (50) ألف طن، فيما تم بالنسبة للأسمدة العضوية طرح مشروعين أيضا بطاقة إنتاجية سنوية قدرها حوالي (12) ألف طن للمشروعين . وبخصوص إنتاج الألبان قال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إنه تم طرح مشروعين كذلك لإنتاج ألبان الإبل بطاقة سنوية تصل لحوالي (3) آلاف طن للمشروعين. وأيضا طرح (4 ) مشاريع لإنتاج بيض المائدة بالمزارع بتمويل من بنك قطر للتنمية بطاقة تبلغ حوالي ( 180 ) مليون بيضة سنوياً ، فضلا عن طرح مشروعين للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي (4000) طن للمشروعين ، وكذا طرح مشروع لاستزراع الربيان بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي (1000) طن . وتطرق الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، لأبرز المبادرات والمساعدات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة إلى المنتجين المحليين ، ومن ذلك تقديم الأعلاف المركزة لمربي الثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الحيواني، إضافة لدعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم المزارع بمستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية ، في حين تم دعم الصيادين بعدد من ثلاجات حفظ الأسماك والثلج. من ناحيته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة إن دولة قطر حافظت على المرتبة الأولى عربياً ، وقفزت إلى المركز 13 عالمياً بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018 وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي في ديسمبر الماضي . وأوضح أن قياس المؤشر العام للأمن الغذائي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء ، موضحا في هذا السياق أن قطر تعد الأولى عربيا وعالميا حسب المؤشر الفرعي الخاص بقدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، والثالثة عربيا ، و38 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بتوافر الغذاء ، والأولى عربيا و 13 عالمياً حسب المؤشر الفرعي الخاص بسلامة وجودة الغذاء. وأشار المري إلى أن هذه القفزة الملحوظة من المرتبة 22 عالمياً إلى 13 عالمياً خلال عام واحد فقط ، بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، والتي جرى اعتمادها عام 2018، تعد دلالة على أن هذه الخطة الوطنية ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي بالدولة. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز هامة تشمل الإنتاج المحلي وسلاسل الامداد الداخلية والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي. وأكد أن ركيزة الإنتاج المحلي تعتبر من أقوى الركائز كونها تحقق نموا يتوافق مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي، فيما حققت ركيزة سلاسل الإمداد الداخلية تقدما مرضيا، حيث تشير البيانات إلى نجاح برامج التسويق المتبعة في زيادة معدلات تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تأسيس شركة محاصيل والتي من المتوقع أن تساهم في تقوية السوق المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية. وفيما يتعلق بالركيزة الخاصة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، قال إنها تتطلب تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية لتجنب انقطاعها، مضيفا أنه تم وضع خطة بهذا الشأن وتجربتها على أرض الواقع ، في حين تم فيما يخص ركيزة التخزين الاستراتيجي، تحقيق خطوات مهمة لرفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية بما يتوافق مع ما ورد في الاستراتيجية .