عقدت لجنة البيئة، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة القرارات التشريعية المقترحة من وزارة البلدية والبيئة بشأن تنظيم وتدوير ومعالجة النفايات، ترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة وبحضور الدكتور سيف الحجري رئيس لجنة البيئة، والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري نائب رئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة، وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماع السابق، وذلك بهدف الاطلاع على الدراسات التي قامت بها وزارة البلدية والخطوات التي اتخذتها من اجل اتخاذ هذه القرارات المقترحة من جانبها، كما أشار إلى أهمية تنمية صناعة تدوير النفايات لتصبح ذات جدوى اقتصادية من خلال دور الدولة في تقديم محفزات للقطاع الخاص لضخ استثماراته في تلك الصناعة لما لها من تأثيرات مستقبلية على البيئة. وأشار الى التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الشركة الاستشارية لتبادل المعلومات حول ادارة النفايات بصورة كاملة لتحقق التوازن بين كافة الأطراف، مع مشاركة الكوادر الوطنية في الدارسات التي تقدمها الشركة الاستشارية، ومن جانبه استعرض السيد حمد البحر اهم القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في تقليل النفايات في الدولة وحماية البيئة من التلوث وتشجيع الاستثمار في قطاع تدوير النفايات والمحافظة على النظافة العامة والطابع الحضري والجمالي للدولة. وقال البحر إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تهدف إلى تدوير ومعالجة النفايات بناء على دراسات حديثة تقوم بالعمل عليها حالياً ومجموعة من القرارات التشريعية والتي تحقق مجموعة من الفوائد منها دعم الشركات والمصانع في نشاطات إعادة التدوير بالمواد الأولية، وتقليل الأعباء المالية الخاصة المعالجة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كمية المواد التي يتم طمرها أو حرقها. واوضح أن هناك ثمانية تقارير يجري اعدادها حاليا في ادارة النفايات والتي تشتمل على جمع وتحليل البيانات، والبنية التحتية، والتوعية بأهمية تدوير ومعالجة المخلفات، ومشاركة القطاع الخاص في هذه العملية وغيرها بالتنسيق مع الشركة الاستشارية، واشار إلى أن ادارة معالجة النفايات تقوم بعمل مسح ودراسة كل خمس سنوات من أجل التعرف على نسب النفايات في المخلفات المنزلية في كل طن. من جانبه، قال الدكتور سيف الحجري أنه من الاهمية التعرف على النسب الصحيحة في المخلفات المنزلية، مؤكداً على اهمية أن يكون اختيار تحليل النفايات كل عام او عامين ووجود قاعدة بيانات وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية معالجة وتدوير النفايات، وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وجود مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بتدوير النفايات المنزلية، بل ان تكون هناك تنافسية بين القطاع الخاص لتقديم خدمة افضل وجودة أعلى.

مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لا يظهر أن الأزمة ستنتهي عند هذا الحد، فهي على ما يبدو لا تزال في بدايتها. فبالإضافة إلى كل التداعيات المالية والاقتصادية الخطيرة على سوق العمل والاستثمار في لبنان، فإن القدرة الشرائية للمواطنين هي الهمّ الأساسي لدى الأكثرية الساحقة في ظلّ خسارتهم لعملهم أو مع التضخّم الذي أتى على قيمة رواتبهم. في الأسواق تضاعفت أسعار السلع الغذائية والمنزلية مرات عدة، وذلك أولاً بسبب تمويل استيراد هذه السلع بالدولارات المسعرة، في السوق بأكثر من 4600 ليرة لكل دولار، وثانياً بسبب الاحتكارات وفجور بعض التجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار موادهم برقم أعلى حتى من سعر الصرف في السوق السوداء أمام لجوء الناس لتخزين المواد خوفاً من انقطاعها أو ارتفاع سعرها مع كل يوم، بما يملكون من مدخرات أو مداخيل. خسارة الليرة وحالياً، مع خسارة الليرة اللبنانية نسبة ضخمة من قيمتها (كان الدولار الأمريكي قبل الأزمة يساوي 1500 ليرة لبنانية)، فإن المواطن لم يعد يحاول سوى تأمين أساسيات عيشه اليومي ويبتعد أكثر فأكثر عن الكماليات. وهذا ما أثّر أيضاً على ما يستورده التجار من الخارج، فمثلاً بين تشرين الثاني 2019 ونهاية آذار 2020 استورد لبنان بما قيمته 5560 مليون دولار مقارنة مع 8057 مليون دولار في فترة مماثلة من عامَي 2018 – 2019، أي تقلّص الاستيراد بنسبة 31%. هذا التراجع لم يحصل بشكل مفاجئ بل جاء تدريجياً وبلغ ذروته في شهر آذار بتراجع نسبته 62%. ولعل هذه النتيجة تعكس بداية الأزمة لأن الاستيراد المسجل في الجمارك عائد لطلبات استيراد عمرها ثلاثة أشهر على الأقل. وهذا يعني أن الأزمة بدأت تفرض على اللبنانيين نمطاً من التخلي عن استهلاك سلع مترفة أو لها بديل محلّي. ويشير ذلك إلى أن اللبنانيين استغنوا عن ثلث السلع المستوردة خلال خمسة أشهر، وعن ثلثي السلع المستوردة في شهر آذار. هذه النتائج تؤثر على سلوك المستهلك وهي ناتجة عن انفلات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتقلباته الحادة والسريعة، وتضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات. أي إن المستهلك بدأ يركّز أكثر على إعادة توزيع نفقاته على نحو يتناسب مع مستوى مداخيله ومع تضخّم الأسعار وأصبح يعمد إلى تقليص سلّته الاستهلاكية ويفاضل أكثر بين الأصناف. فجأة أصبح اللبنانيون كأنهم، إذ صح القول، أعضاء في جمعية حماية المستهلك. يعرفون سعر كل سلعة في عدد كبير ومختلف من المحال التجارية، ويقضون وقتاً طويلاً في التبضع لانتقالهم بين محل وآخر، تبعاً لفارق السعر. وتطوّر الأمر، توفيراً للوقت، أن تقسم العائلة نفسها ويذهب كل فرد إلى مكان لشراء سلع معيّنة، فالتوفير أصبح ضرورة قصوى والبحث عن بدائل أرخص لم يعد ترفاً. نموذج قابل للتعميم فؤاد مثلاً يعيش مع زوجته ولم ينجبا أولاداً. هما اليوم يعتبران ما قرراه انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فدخول فرد ثالث على حياتهم يعني تدمير حياة مخلوق ليس لديه ذنب في أن يخلق في الوضع الحالي. وفي هذه الإطار، تُعتبر حاجيات الأطفال، خصوصاً الرضّع، من أغلى السلع في السوق كونها كلها مستوردة وليست من السلع المدعومة من الدولة كالدواء. نقصد هنا حليب الأطفال والحفاضات التي تستهلك بشكل يومي. وبالعودة لفؤاد، ورغم انه يعيل أسرة من فردين فقط، فهو حوّل غرفة النوم الثانية في المنزل إلى ما يشبه المستودع، وضع فيها عدد كبير من أكياس الأرز والبرغل والسكر والملح وغيرها من مواد التنظيف والتعقيم وحاجيات أخرى كمساحيق الغسيل والمياه المعدنية. يعتبر أن ما فعله انجازاً باقتناصه كل فرصة لشراء عروض من السوبر ماركات بأهداف تخزينية طيلة الثلاثة أشهر الماضية. أصبح لديه أشبه بدكانة صغيرة في المنزل. هذا المواطن استطاع أن يشتري كل ذلك من مدخراته لكن معظم العائلات اللبنانية تعيش كل يوم بيومه وهي تكابد لكي تؤمن قوت أطفالها. في حديث إعلامي، يلفت رئيس جمعية المستهلك في لبنان، زهير برو، إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بلغ 13 في المائة بين 15 فبراير/ شباط و31 مارس/ آذار الماضيين، كما وصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات إلى نحو 58.43 في المائة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية الضعفين، فيما زادت التكلفة على المستوردين أكثر من 100 في المائة. وبحسب بيان هذه الجمعية، فإنّ أسعار الخضار ارتفعت إلى 17.27 في المائة فيما بلغ ارتفاع سعر الفواكه 20.13 في المائة واللحوم 17.9 في المائة، والألبان والأجبان 11.1 في المائة والمعلبات والزيوت. وفي هذا السياق، تسجّل السلة الغذائية للأسرة من 5 أفراد ارتفاعاً من 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أي نسبة 80 في المائة تقريباً حتى مطلع الشهر الحالي. ماذا نشتري أولاً؟ في إحدى التعاونيات تقف أمّ وإلى جانبها أحد أولادها وقريبة لها أمام قسم الألعاب. تحاول جاهدة إقناع ابنها الصغير أن اللعبة التي يريدها لن يستخدمها وعليه أولاً أن يستفيد من الألعاب التي لديه. المرأة الأربعينية تدرك أن ارتفاع الأسعار واختلاف الأولويات هو سبب عدم شراء ما اعتادت عليه سابقاً. أصبحت، كمعظم المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، تشتري المواد الأساسية فقط وبكميات محدودة. منذ أسبوعين، أعلن وزير الاقتصاد راوول عن دعم السلة الغذائية على أساس 3200 ليرة للدولار بالتعاون مع مصرف لبنان وعن آلية ستؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن اللبناني والحفاظ على الأمن الغذائي، وذلك مع استفحال الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم. وزارة الاقتصاد اعتبرت أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حلّ لتخفيف العبء عن الناس، وأن هذه السلة المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، وهي تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب. اليوم، لا هذه السلّة أبصرت النور ولا الأمن الغذائي يبدو قابلاً للتحقق. الأسعار في المحال تختلف كل يوم كالبورصة وقيمة الليرة تهبط... على رؤوس الفقراء.

طالب مشرعون أمريكيون في الكونجرس حكومتهم بالعمل على استعادة الجهود الإنسانية في سوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن يعاني 8 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي، في وقت طلبت فيه 6 دول أوروبية من مجلس الأمن محاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية. ووجه الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو عدد من المشرعين، يتقدمهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي إليوت أنكل. من جهة أخرى، أفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إليزابيث بايرز في تصريح صحفي، بأن نحو 8 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين. وأشارت بايرز إلى أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا من شمالي غربي سوريا منذ ديسمبر2019 بسبب النزاعات الدائرة، مشيرة إلى أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا. وذكرت بايرز أنهم يواصلون إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين عبر تركيا، موضحة أنهم بالتعاون مع شركائهم قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال مارس الفائت، حيث إن هذا الغذاء ضروري للحفاظ على قوة الناس وأنظمتهم المناعية. وأدت هجمات النظام السوري على إدلب منذ مطلع العام الماضي إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و942 ألفا. في سياق آخر، طالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا وإستونيا الثلاثاء أعضاء بمجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبة أركان النظام السوري المتورطين في استخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عام 2017. وصدر بيان مشترك بهذا الصدد عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا سانتياغو أوناتي. ورحبت الدول الست في بيانها بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 8 أبريل الماضي، الذي اتهم سلاح الجو التابع للنظام بتنفيذ هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة في مارس2017. وأكد البيان أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة. والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

عقد فريق البحث العلمي القطري الأوروبي الأمريكي المشترك للغذاء والمياه والطاقة، اجتماعه الخامس عبر تقنية الفيديو. تم عقد الاجتماع وفق البرنامج المعتمد من قبل منتدى بلمونت Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية، والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية، وذلك تحقيقا للمبادرة العالمية للمدن الحضرية المستدامة (SUGI)، وبإشراف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومجموعة دولية من المانحين. ومثل وزارة البلدية والبيئة في هذا الاجتماع الدكتور محمد سيف الكواري الباحث الرئيس في المشروع، كما مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، الدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، عالم أول، وشارك فيه نخبة من العلماء والخبراء والاستشاريين ممثلين عن المعهد التكنولوجي بالنمسا، ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية بألمانيا، وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول UWE ومؤسسة مياه بريستول بالمملكة المتحدة، ومؤسسة روك كونكت بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد ناقشت الفرق العلمية العالمية على مدى يومين في هذا الاجتماع الموسع الاستثنائي، أنشطة المشروع، وكذلك إعادة ترتيب بعض الجزئيات البحثية متضمنة جائحة كورونا /كوفيد - 19/ العالمية وتداعياتها على منظومة الاستدامة المقترحة بين الغذاء والمياه والطاقة والعلاقة بينهما. وجرى كذلك مناقشة النتائج المتحصل عليها من المنظومات التي تم تطويرها من قبل الفرق المعنية، وهي منظومة الغذاء وسلاسل كفاءة توفيرها، ومنظومة المياه ومنظومة الطاقة، حيث جاءت النتائج واعدة وممتازة بشكل كبير، كما تمت مقارنة نتائج المدن الحضرية المختارة، كل على حدة وهى الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. وقد تم تصميم هذه المنظومات الثلاث (الغذاء والمياه والطاقة) لتتضمن استراتيجيات وسيناريوهات تتنبأ باستهلاك الغذاء والمياه والطاقة للسنوات القادمة حتى العام 2050، علما أن المنظومات المذكورة ستأخذ في عين الاعتبار نوعية الطاقة المستهلكة وعدد السكان ونسبة النمو خلال السنوات القادمة، وكذلك التخطيط العمراني، ونمط حياة السكان متضمنة آلية استهلاك الغذاء والمياه والطاقة، وكذلك التقنيات ذات الكفاءة العالية في إنتاج ونقل وتخزين السلع وعلاقتهما ببعضهما البعض. وتتضمن السيناريوهات أيضا تأمين سلاسل نقل الغذاء بأقل تكلفة، مع الأخذ في الحسبان انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون واستهلاك ووفرة الوقت ما بين نمط الاستهلاك والإمداد، علما أنه تم تطبيق السيناريوهات الحالية لاستهلاك الغذاء والمياه والطاقة على عدد السكان الحالي دونما تغييرات، وأيضا سيناريوهات أخرى تأخذ في عين الاعتبار التطوير وزيادة عدد السكان في السنوات القادمة. وأضاف فريق البحث العلمي العالمي، سيناريو جديدا لمنظوماته السابقة يختص بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، وتداعياتها على القوى العاملة وأسعار المحروقات وتأثيرها على الناتج والدخل القومي، في وقت أثبتت وأعطت فيه هذه الاستراتيجية بمحاورها المختلفة مؤشرات إيجابية بشأن تحقيق الأمن الغذائي في كل الظروف والأوقات، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الراهن. وقال كل من الدكتور محمد سيف الكواري والدكتور عبد الكريم إبراهيم امحمد، إنه ستتوفر في القريب العاجل قاعدة بيانات على منظومة الغذاء تفيد صناع القرار والمهتمين، من شأنها أن تساعد في وضع خطط استراتيجية ومستدامة لتقوية منظومة الأمن الغذائي والتصدي لأي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية أو أوبئة أو غيرها. وتم في نهاية الاجتماع الاتفاق على استكمال العمل في إعداد النماذج التطبيقية والمنظومات الذكية التي تساهم في صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة في المدن والمناطق الحضرية المختارة المذكورة وهي الدوحة وبرلين وفيينا وبريستول. جدير بالذكر أن قضية الأمن الغذائي تعتبر على رأس قائمة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لكونها ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة، وركيزة مهمة لتأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها والمقيمين، والحفاظ على مقدرات البلاد وضمان الرفاهية والحياة الكريمة للأجيال القادمة. وترتكز استراتيجية الأمن الغذائي بدولة قطر على محاور مهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، والتي من أهمها الخضروات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيض والأسماك وغيرها، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز.. وغيرها. وفي هذا السياق جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 - 2023 بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بالدولة بشأن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الأزمات في حالات الطوارئ والذي انعكس بشكل إيجابي على هذه المنظومة بحيث تمت الاستفادة منها ببناء قواعد متينة وسليمة، ما يؤكد أن البحث العلمي سيساهم بلا شك بقدر كبير في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر، باعتباره حصاد العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي يبذلها العلماء والخبراء والاستشاريون في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالدولة التي ستساهم بشكل فعال في التصدي لأزمة كورونا العالمية ولأية أزمات أخرى محتملة، وبالتالي تحافظ هذه الجهود العلمية والرسمية على منظومة الأمن الغذائي بصورة سليمة ومستدامة.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.