بحث وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقِد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، والقضية الفلسطينية، ودعم لبنان، فضلًا عن التحضيرات للقمة العربية المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن الاجتماع التشاوري تناول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية السورية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن المجاعة التي يقترب منها الصومال، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول القضية الفلسطينية بشكل واسع. ولفت أيضًا إلى أن هناك تضامنًا عربيًّا مع لبنان، وأن الحضور في هذا التوقيت إلى هذا البلد في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية، مفادها أنها تدعم البحث عن تسويات لتحقيق الاستقرار والمساندة للبنان. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن الاجتماع التشاوري جرى في لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أن المناقشات كانت شفافة، وشهدت تبادلًا للآراء من أجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنطقة. ولفت في هذا الصدد إلى أن المناقشات تطرقت لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، واعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، مضيفًا: لمسنا إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته .

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم في جنيف على اتفاقات /تاريخية/ بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وتوصل المشاركون في الاجتماع في جنيف في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا مدير عام المنظمة أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج.. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف.. النتائج تبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا. ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن. وفي النهاية وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة. وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات /كوفيد-19/ مؤقتا، وإصلاح المنظمة. ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى يوم الخميس ثم من خلال الليل إلى صباح اليوم.

أكدت دولة قطر إيلاء الأولوية للمساهمة في التصدي للتحديات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، والعوامل التي تفاقم من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك معالجة مسألة الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد لفتت دولة قطر، إلى توجيهها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ، معربةً عن إيمانها بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي، الذي دعت إلى عقده الولايات المتحدة التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر. وأفاد البيان، بأن العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي متعددة ومتنوعة، من الصراع المسلح إلى الصعوبات الاقتصادية وأزمة الطاقة وعرقلة سلسلة التوريد نتيجة لجائحة كورونا كوفيد-19، إلى آثار تغير المناخ. وأوضح أن آثار الصراع لا تقتصر على المناطق التي تشهد صراعات، بل تصل إلى أبعد منها، خاصة في ظل العولمة في التبادل التجاري. وأشارت الشيخة علياء إلى الدول المتأثرة بالأمن الغذائي مُقترناً بعوامل أخرى تفاقم منه، تتمثل في أزمة الطاقة والظروف المالية الصعبة، وأضافت أن عدد تلك الدول : قد بلغ حالياً حوالي 69 دولة. العديد من هذه الدول يقع في المنطقة العربية، حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي في بعض الحالات. وذكرت سعادتها أن دولة قطر، وجّهت جزءًا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء، التزاما بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مبينة أنها غالباً ما تقوم بذلك من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وأعرب البيان، عن إيمان دولة قطر بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي، وعن إيمانها بأثر هذه الجهود على التخفيف من خطر انعدام الاستقرار والأمن والسلم. وقال إن صندوق قطر للتنمية وقّع في نوفمبر 2021 اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجةٍ ماسة إلى الغذاء في اليمن الشقيق. ونوّهت الشيخة علياء بمساهمات دولة قطر في أفغانستان، حيث ساهمت منذ شهر أغسطس الماضي، في تقديم العون الإنساني العاجل بما يشمل المواد الغذائية عبر جسر جوي من قطر إلى كابول الذي نَقَل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وقالت إنها تعمل حالياً على إعادة تأهيل مطار كابول مما سيساعد في تيسير إدخال السلع الغذائية. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي أن حكومة دولة قطر، أدركت أهمية ضمان الأمن الغذائي وأولته ما يستحقه من أولوية سواءً على المستوى الوطني أم الدولي. وفي هذا الإطار تحدث البيان عن الإجراءات المدروسة والحثيثة التي بذلتها الحكومة، بما فيها الاستثمار الكبير في بحوث الغذاء والسياسات الزراعية والبنية التحتية للريّ وتحديثات السوق والطرق والموانئ واحتياطيات التخزين الاستراتيجية، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت أعلى مركز على مستوى الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي العام الماضي. وأفاد البيان بأن دولة قطر، عملت على نقل هذه التجربة إلى غيرها من الدول، حيث استضافت الدوحة في شهر فبراير الماضي منتدى السلع الاستراتيجية وسلامة الأغذية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وذكّرت الشيخة علياء بالمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمساعدة في تطوير قدرات الدول للوقاية من الأزمات الغذائية وتبادل المساعدات، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالتعاون والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الدولي. ولفتت سعادتها ، إلى أن اتفاقية التحالف أبرمت في الدوحة عام 2017، ومنحت الجمعية العامة للأمم المتحدة التحالف صفة المراقب. ونبه بيان دولة قطر، إلى إعلان صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /بيل وميليندا غيتس/، عن شراكة استراتيجية تحت مسمّى ننمو، ستستثمر في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين المنتجين ومجتمعاتهم في بلدان إفريقيا، وذلك نظراً لأهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تطوير المرونة والتصدي لانعدام الأمن الغذائي عالمياً. وتطرق البيان، إلى التعهد بتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لصالح المشاريع الهادفة. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ واتخاذ إجراءات استباقية مدروسة لمواجهة الأزمات.

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي. وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية. فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص. فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا. ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول. وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري. وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح. ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا. وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا. وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة. وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية. وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح. وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر. وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا. وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن. وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن. أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن. وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية. وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى. كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة. وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية. وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها. وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة. ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن دولة قطر، كما هي حال دول المنطقة، أصبحت تعتمد التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية. ويسلط تقرير استجابة كوفيد- 19 الجديد، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع أنحاء الخليج مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي فردياً وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها. ويسلط التقرير، بعنوان التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الإستراتيجيات واسعة النطاق للابتكار الزراعي وإنتاج الغذاء التي تتشكل في جميع أنحاء المنطقة في صيغة سهلة ويمكن الوصول إليها والتي تتضمن بيانات أساسية ورسوما بيانية. ويقدم التقرير تفاصيل عن تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي واجهتها المنطقة منذ فترة طويلة، مثل ندرة المياه ونقص التربة الصالحة للزراعة - والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وينظر التقرير أيضًا في التأثير الإضافي للاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء والغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، مما زاد من حاجة المنطقة إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية وحلول التكنولوجيا الزراعية. وفي ضوء هذه الخلفية، يرسم التقرير الخطوات التي تم إحرازها عبر دول مجلس التعاون الخليجي قبل وأثناء الوباء لتقليل الواردات من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا الداعمة، مثل إدارة المياه، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الفرص في هذا القطاع. ونظرًا لأن إنتاج الغذاء العالمي يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة، فإن التقرير يأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة وهم يسعون جاهدين لضمان أن حلول التكنولوجيا الزراعية الجديدة يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ وتقلل المخاطر المستقبلية. وقالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: يتعاون صناع السياسات وقادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بشكل فعال لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأضافت قائلة: مع تفاقم الوباء العالمي وتغير المناخ الذي فاقم من التحديات في سلاسل التوريد الدولية والإنتاج المحلي، هناك شهية متجددة للاستثمار في حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء. نتيجة لذلك، نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ونشاط الاندماج والاستحواذ في إنتاج الغذاء في السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح قصص النمو وخطط التنمية لأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في قطاع الزراعة وصناعة إنتاج الأغذية، وهم: شركة التنمية. أر دي آي. فريش أون تيبل واليسرة فودز. كما يبحث بالتفصيل في العمل الجاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم تطوير وتعزيز قطاعات الزراعة في الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز التنسيق في الأمور المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. وتشكل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، بما في ذلك تقارير الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة للغاية، مثل مقالات ومقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.

قال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة وضعت خطة تدخل سريع تتماشى مع استراتيجيتها بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لضمان تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وأوضح المهندس محمد السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شركة حصاد الغذائية لديها القدرة على توريد جميع أنواع الحبوب والبذور الزيتية والقمح من عدة مصادر منها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تركيا، أستراليا، ومنطقة البحر الأسود. وفي هذا السياق لفت إلى الدور الذي تلعبه شركة حصاد في تأمين الأمن الغذائي للدولة في الأزمات، والذي وصفه بالرئيسي في إدارتها، حيث تعتبر ذراع الدولة الاستثمارية في القطاع الغذائي والزراعي. وأضاف لدينا نماذج ناجحة في توفير كل احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية خلال الأزمات مثل أزمة الحصار عام 2017 وجائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ في عام 2020، حينما تأثر جزء من الإمدادات الغذائية للدولة، فقامت شركة حصاد /بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية/ بالتدخل السريع لضمان استمرار توريد جميع المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية من عدد من البلدان. وفي رده على سؤال عن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لتغطية أي نقص محتمل في الحبوب والقمح والبذور الزيتية في السوق المحلية والشروع في تنفيذها في ظل النقص الذي يمكن أن يطرأ على كل الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أجاب أن /حصاد/ تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد /بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة/ بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية. وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات. وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن /حصاد/ قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار. واردف قائلا تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة. وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية. وبشأن أسعار المنتجات التي ستزود بها /حصاد/ السوق المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه بشكل عام، شهدت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين ارتفاعا مستمرا، وذلك حتى قبل الصراع في منطقة البحر الأسود، حيث وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ إلى ذروته الجديدة. وارجع ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من التحديات مثل قيود التوريد وتحديات سلسلة التوريد وكذلك الأحداث العالمية مثل الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وفي هذا السياق، ستضمن شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع شركائنا، إدارة عمليات التوريد والشحن بكفاءة عالية، مما يسهم في انخفاض تكلفة السلع المطلوبة بشكل نسبي. وفي إجابته عن سؤال حول تضارب الأدوار بين شركة حصاد وبقية الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص العاملة في المجال الغذائي والزراعي، شدد المهندس السادة التأكيد على أنه لا يوجد أي تضارب في الأدوار بين شركة حصاد والمؤسسات في القطاع العام والخاص، بل بالعكس هناك تكامل استراتيجي بين مؤسسات الدولة، مثل وقت الحصار على دولة قطر. وفي معرض رده على سؤال عن المكانة التي تحتلها استثمارات حصاد في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، أبرز المهندس السادة امتلاك الشركة العديد من الاستثمارات العالمية في المجال الغذائي والزراعي، والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي والتجاري، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية على الصعيد الدولي، قامت شركة حصاد بالاستثمار في مؤسسات وشركات عالمية تعمل في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا وكندا وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان. ولدى تطرقه لاستثمارات الشركة المحلية أشار إلى امتلاك الشركة لعدد من الشركات التابعة كشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية وشركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن /الواحة/ وشركة أعلاف قطر، ومخازن الحبوب الإستراتيجية، والشركة الوطنية للتصنيع الغذائي /نافكو/، بالإضافة إلى استثمار حصاد في شركتي بلدنا وودام الغذائية. وحول القطاعات التي تستهدفها الشركة، كشف المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حواره مع / قنا/ أن حصاد لديها عدد من المبادئ للانخراط في أي استثمار جديد، مثل الاستثمار في مؤسسات تجارية واستراتيجية لدعم الأمن الغذائي للدولة، وتحقيق التوازن في الاستثمارات بين الجانب التجاري والاستراتيجي، مشرا إلى الاستثمار في قطاعات تظهر مؤشرات نمو إيجابية ومستدامة في المستقبل القريب، وكذلك الدخول في استثمارات ذات عائد مالي إيجابي ولديها القدرة على إدارة عمليتها بصورة مستقلة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص في استثمارات دولية ومحلية استراتيجية. أما بالنسبة للقطاعات المستهدفة، فقد تم تحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وهي البذور والحبوب، اللحوم، الألبان، الأسماك، التقنيات الزراعية المبتكرة، اختبارات السلامة والجودة الغذائية، المنتجات الطازجة، بالإضافة إلى التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك وفقا لاستراتيجية شركة حصاد الاستثمارية. وقال في رده على سؤال عن أسباب إعادة تنظيم استثمارات الشركة في أستراليا إن حصاد قامت في العام 2018 بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية وذلك لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا. فقامت بإعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة باستثماراتها الزراعية في أستراليا، حيث انتقلت استثمارات شركة حصاد إلى شركة باراواي باستورال المحدودة، والتي تعتبر من أكبر مالكي العقارات الزراعية والغذائية في أستراليا، إذ تدير حاليا أكثر من 4.4 مليون هكتار تضم 27 مؤسسة رعوية موزعة على عدد من المناطق ذات طبيعة وأجواء مناخية مختلفة. وفي سياق متصل أوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن محفظة الشركة الاستثمارية تتوزع على القطاع الزراعي بنسبة 21 بالمائة وقطاع الدواجن بنسبة 23 بالمائة وقطاع اللحوم 21 بالمائة وقطاع التوريد والخدمات اللوجستية 12 بالمائة وقطاع الحبوب 14 بالمائة وقطاع الألبان 7 بالمائة وقطاع الأسماك 2 بالمائة . وفي تقييمه للمبادرات التي أطلقتها شركة حصاد لدعم المزارع القطري، لفت إلى أن حصاد قامت في عام 2018 بتأسيس شركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، كإحدى الشركات التابعة لها، وذلك عقب دراسة حاجة السوق المحلية وتحديد آلية الدعم المطلوبة للقطاع الخاص الزراعي، وجاء ذلك بهدف رفع عبء عملية التسويق عن كاهل المزارعين، من خلال تسويق إنتاجهم من الخضراوات في السوق المحلية وتقديم عدد من الخدمات الزراعية لهم لتحفيزهم على زيادة حجم الإنتاج ورفع جودته. وتقوم شركة محاصيل حاليا بتقديم الخدمات الزراعية لحوالي 400 مزرعة محلية، تشمل تسويق 30 صنفا من الخضراوات من خلال أكثر من 100 منفذ بيع في الدولة، وقد نجحت في عام 2021 في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلوجرام من الخضراوات المحلية في السوق القطرية. وحول سد النقص من إنتاج الخضراوات في فصل الصيف لفت السادة في ختام حواره لـ/قنا/ إلى استثمار حصاد محليا من خلال الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والتي تمتلك مزرعة لإنتاج الخضراوات، تمتد على مساحة 200 هكتار في منطقة الشيحانية، وتنتج قطفة حاليا حوالي 7 الآف طن /28 صنفا/ من الخضراوات، وتقوم بتسويقها محليا، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف، تستخدم شركة قطفة طرقا زراعية مختلفة منها البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وكذلك البيوت الزجاجية عالية التقنية، وقامت في عام 2021 بتفعيل أنظمة ري حديثة، وزيادة مساحات الأراضي الزراعية المغطاة بدلا عن الحقول المفتوحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من مزارع / الزراعة بدون تربة/ مزودة بأحدث تقنيات الري.

التغلب على مصاعب الزراعة يتطلب تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار طالب عدد من المزارعين بزيادة الدعم للمزارعين القطريين الذين يعملون باستمرار من أجل المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيوت محمية واسعة وتوفير مواد أساسية في الزراعة؛ حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال العام دون التقيد بشتاء أو صيف، وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار. كما دعا المزارعون الجهات المختصة سواء وزارة البلدية أو وزارة البيئة أو بنك قطر للتنمية إلى توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. وأكد المزارعون أن تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل يمكن المزارعين من التغلب على مصاعب الزراعة في قطر. وكانت النسخة الأخيرة من معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، تميزت بمشاركة قطاعات وجهات من مختلف دول العالم في هذه النسخ، لاسيما المشاركات الخليجية التي وضعت بصمتها في المعارض من خلال احتوائها على العديد من الأفكار التي تختص وتهتم بالمنتج الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حول العالم ومنها قلة الامطار. وجاء النصيب الاكبر والمميز في المشاركات من قبل المزارع والجهات القطرية التي عكست جانب من تطور القطاع الزراعي في البلاد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة التي حقق في المجال الزراعي المحلي قفزة ونقلة نوعية أدت إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الخضراوات المنتجة من المزارع القطرية. محمد البدر: نريد إنتاجا زراعيا مستمراً أكد محمد البدر صاحب مزرعة مشاركة في المعرض، على مشاركة المزرعة كل سنة في هذه المعارض التي يتمكن من خلالها اصحاب المزارع من الترويج لمزارعهم وكل ما تنتجه المزارع القطرية من خضراوات، لافتا إلى انهم من خلال هذه المشاركة السنوية يلمسون التطور الذي يطرأ على الزراعة القطرية في مختلف الجوانب، متوجها بالشكر للقائمين على المعرض واتاحة الفرصة للمزارع القطرية في المشاركة في احد اهم المعارض على مستوى الخليج. وأضاف إن المعرض الزراعي في نسخته الحالية جاء متنوعا يلبي تطلعات المزارعين، إضافة إلى عرض تقنيات ومعدات زراعية حديثة تبشر بإبقاء الزراعة وتوسعها وزيادة الانتاج الزراعي عالميا مع استخدام التقنيات الحديثة. وطالب البدر زيادة الدعم للمزارعين القطريين وتوفير بيوت محمية وكذلك مواد أساسية في الزراعة للتمكن مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال الموسم وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية لدينا تتطلب الكثير من الجهد وذلك بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار، آملا من الجهات المعنية توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. جابر المنصوري: المزارعون قادرون على الإنتاج اعتبر جابر المنصوري مشاركته الاولى في المعرض الزراعي والبيئي فرصة للترويج عن مزرعته المختصة في انتاج الزعفران القطري، وجاء ذلك بعد نجاحه في زراعة الزعفران محليا كأول مزرعة قطرية مختصة بإنتاج الزعفران وبجودة عالية. وأضاف إنه بدأ الابحاث الزراعية فيما يتعلق بزراعة الزعفران القطري منذ عام 2017، وبفضل الجهود المتواصلة تمكنت مزرعته من انتاج الزعفران القطرية في عام 2020، وتم خلال العام المنصرم بدء التسويق في السوق القطرية، موضحا أن القطفة الاولى من الزعفران القطري تجاوزت 40 كيلو من الزعفران النقي ويعتبر أجود أنواع الزعفران الذي تمت زراعته في بيوت محمية وريه ببخار الماء. ولفت إلى ان مشاركته في المعرض الزراعي والبيئي تعتبر اضافة له وتعرف الجمهور بأن هناك قطريين قادرين على الانتاج التنوع الزراعي. محمد ربيع: المهم توفير البنى التحتية أكد السيد محمد ربيع، من الشركة القطرية الكندية للمشاتل ونباتات الزينة، أن المعرضين الزراعي والبيئي يوفران العديد من المزايا للشركات المحلية، على رأسها فرص تبادل الخبرات والمهارات وعقد الشراكات المثمرة على الصعيدين المحلي والخارجي. ولفت الى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاعين الزراعي والبيئي وتوفير عوامل النجاح والمنافسة والتميز، فضلاً تجهيز البنى التحتية وإدخال أحدث التقنيات، الأمر الذي يسهم في انتعاش السوق ودعم نموه. وأضاف: المشاركة الكبيرة والمتميزة لأكثر من 650 جهة محلية ودولية تدل على أهمية المعرضين ومدى ثقة الكبيرة التي يتمتعان بها في عيون رجال الأعمال والمستثمرين داخل وخارج قطر، كما أنها دليل واضح على رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتوفير منصة دولية لعرض أعمالهم ومشاريعهم وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين. واختتم ربيع حديثه قائلاً: معرض قطر الزراعي والبيئي فرصة لعقد مناقشات وحوارات إيجابية حول التحديات التي تواجه الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين وعرض الحلول المثمرة للتغلب عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة. شبيب محمد: عرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير قال شبيب محمد: جاءت مشاركة مركز شاطئ البحر للتدوير والاستدامة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي لعرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير، وعرض المجالات المتنوعة بهذا المجال حيث ابرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج لتفعيل دور القطاع الخاص، وذلك إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية يوما بعد يوم نظرا للتحديات المطروحة أمام المجتمع والتي لا يمكن حلها من قبل الحكومات فقط، بل تتطلب تدخل الشركات وقطاعات الأعمال للقيام بدورها تجاه مجتمعاتها. وأضاف مقابل الربح المادي الذي تجنيه الشركات من أعمالها داخل المجتمع واستفادتها من موارد البلد بات يقع على عاتقها الالتزام بالاستثمار الذي يعتبر جزءا من هذه الارباح من أجل المساهمة في تطور المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وقد ارتأت مجموعة شاطئ البحر إلى تأسيس مركز لإعادة التدوير والاستدامة كمؤسسة تنموية غير ربحية بغرض التوعية ورفع مستوى المجتمع تجاه التدوير وزيادة تعزيز الاستدامة البيئية في كل أرجاء دولة قطر وفقا للسياسات إزاء الاستدامة البيئية وإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الاعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم من خلال التعليم غير الرسمي هذا هو طموح المركز بأن يكون الوجهة الاولى للشباب.

رغم البعد الجغرافي لروسيا وأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على هذا البلد الأوروبي، سيكون قاسيا معيشيا على عدة بلدان عربية خاصة إذا امتدت هذه الحرب فترة طويلة، بحسب خبراء الاقتصاد . ويقول موقع الجزيرة إن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، مشيراً إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا يثير مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا. ويرى تقرير للموقع أن لجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول ويهدد أمنها الغذائي، مشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية تستورد القمح سواء من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا التي تحتل المرتبة الرابعة دوليا، والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج، أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية وثانيا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية. أرقام مفزعة ووفق وكالة فرانس برس، تستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا، حيث إن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين. وتفيد الأرقام أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمائة منها إلى دول عربية فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر. من هي الدول العربية المهددة في أمنها الغذائي؟ ستعقد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث – بحسب الوكالة الفرنسية - من أنه إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، قد تؤدي إلى أزمة واليمن، أول بلد عربي مهدد بتأزيم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه، ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي: الحال أسوأ .. نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي. أما في لبنان الذي يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات قد تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيه أكثر، فيقول ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط إنه لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف فقط، وأضاف أن لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا. وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل، أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى يناير، وفقا لشركة إس آند إس غلوبال فليست أقل معاناة، وسيكفي احتياطييها 6 شهوراً أيضاً. دول الخليج دول الخليج بدورها مهددة بأزمة في مواردها الغذائية المستوردة من البلدين، وتحديدا اللحوم والحبوب، بدون أن يكون لذلك أي تأثير على أمنها الغذائي، حسب أيهم كامل، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Eurasia Group، وهي مؤسسة بحثية مقرها الرئيسي في نيويورك، الذي اعتبر في حديث لوكالة رويترز، أن هذه الدول لديها قدرة على استيعاب كلفة أعلى للواردات في حالة ارتفاعها بفضل إمكانياتها المالية. ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا.

كشفت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عن تطوير أسلوب زراعة جديد هو الأول من نوعه، يجمع بين عدة طرق وأساليب زراعية، وأطلق عليه مسمى الزراعة القطرية المستدامة لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بدولة قطر ، باتباع نهج يعتمد على الموارد المحلية. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، خلال فعاليات اليوم الحقلي الذي نظمته الإدارة بمحطة بحوث البستنة والزراعات المحمية بمنطقة العطورية، إن من شأن هذا الأسلوب الجديد ، المساعدة في زيادة خصوبة التربة الزراعية ، وإنتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية ، بسبب قلة تكلفة مدخلات الإنتاج ، والمحافظة على موارد المزرعة الطبيعية والبيئة القطرية. وأضاف، أن أسلوب الزراعة الجديد يسهم أيضا في تحويل زراعة الخضر إلى زراعة كربونية سالبة، كونه يقوم بحصاد وحفظ الكربون في التربة في صورة فحم لآلاف السنين ، بالإضافة لصغر بصمته الكربونية . ونوه الشمري إلى أن حجم تمويل أبحاث الخضروات من جهات خارجية، بلغ مليون و 250 ألف دولار أمريكي لعدة مشاريع في هذا الخصوص، ضمن اتفاقية تبني برنامج تنمية اجتماعية ، بين شركة /ميتسوي / اليابانية المحدودة ووزارة البلدية. من جانبها تحدثت السيدة عائشة الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بالوزارة عن الأصول الوراثية لأصناف الطماطم ، وذكرت أن التجارب البحثية الحالية جاءت انطلاقا من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية وزارة البلدية لتحقيق الامن الغذائي، وخاصة الإنتاج المحلي، من خلال تقييم وانتخاب عدد كبير من أصناف وهجن الطماطم ، للتعرف على الأنسب منها ملائمة للبيئة القطرية. وأشارت في هذا الصدد إلى مشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة، وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بقطر ، وقالت: إنه مشروع ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع معهد تربية النبات في جامعة /سيدني/ الأسترالية. وبدوره أوضح الدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية المشرف على الدراسات ذات التمويل الخارجي أنه تم من خلال المشروع الممول من شركة ميتسوي اليابانية العمل على تطوير إنتاج الخضر في البيوت الشبكية المرتفعة ، والتلقيح باستخدام خلايا النحل الطنان لزيادة العقد وجودة الثمار ، وإدخال نظم التسميد والتطعيم الأوتوماتيكي، بجانب اجراء عدد من الدراسات على انتاج الشتلات ، وإنتاج وحفظ البذور بالبنك الجيني للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة .

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن حالة الأمن الغذائي في قطر مستقرة، في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعقوبات على موسكو. وقال المري - في تصريح خاص لموقع الخليج أونلاين - إن مخزون القمح والحبوب في قطر يكفي 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا المخزون يجعل بلاده في وضعية مريحة ويعطيها القدرة على التصرف بأريحية لمدة طويلة بسبب المخزون الاستراتيجي الخاص بالدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد. وحول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، قال المري إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أخذت في الحسبان جميع التحديات والمعطيات المختلفة، لافتاً إلى أن قطر عملت على وضع استراتيجية من شأنها تحصين الأمن الغذائي، ومن ضمنها تكثيف الإنتاج المحلي للسلع التي يمكن إنتاجها في دولة قطر، وعمل مخزون استراتيجي من السلع، خاصة سلع الحبوب لمدة طويلة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية حصنت منظومة الأمن الغذائي للدولة ضد أي أزمات، وهذا ما لاحظناه بوضوح خلال أزمة كورونا، فعندما تعطلت سلاسل الإمداد كان الوضع في دولة قطر مستقراً؛ نظراً لتوفر مخزون استراتيجي والبحث عن مصادر أخرى، وانتظار مصادر التوريد حتى تصل وأوضح المري أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد أوصت بتنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية، بحيث يكون لكل سلعة من 3-5 مصادر متنوعة من مختلف دول العالم. وكشف مدير إدارة الأمن الغذائي عن أنه تم وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها. وحول أهم الواردات من هذه الدول والبدائل، قال الدكتور مسعود المري إنها تتمثل في الحبوب والشعير، ولكن هناك مصادر أخرى مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيراً إلى أنه لدينا مخزون استراتيجي من هذه المواد وبوسعنا البحث عن بدائل من عدة مصادر بشكل مريح.

أشاد سعادة السيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى في في المؤشر العالمي للأمن الغذائي على المستوى العربي والمركز الرابع والعشرين عالميا. ونوه سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنااليوم على هامش منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أنه في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه العديد من الدول التعافي من جائحة كورونا /كوفيد19/، كان اهتمام قطر وتفكيرها الاستراتيجي بملف الأمن الغذائي، ما يعكس نظرة عميقة بهذه القضية المهمة والحيوية ، داعيا بقية الدول إلى السير على خطى قطر في هذا المجال. وشدد على ضرورة تكثيف الشراكات والتعاضد بين الدول في مجال الأمن الغذائي في الفترة المقبلة لتجاوز الصعوبات التي نتجت عن الجائحة ، لأجل التوصل الى الحلول المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي. وبين أن توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اليوم، على هامش المنتدى من شأنه المساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والاستثمار فيه ، مؤكدا ضرورة ابرام اتفاقيات وشراكات تساهم في تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره في مجال الأمن الغذائي. وأضاف جائحة كورونا /كوفيد-19/ كشفت أن لا دولة بمنأى عن التعرض لخطر نقص إمدادات الأغذية ، ما يطرح تحديات جديدة على الدول والحكومات ، فضلا عن الزيادة في أسعار النقل والشحن، وهي أمور قال إنها تتعلق بالسلع الإستراتيجية والمواد الغذائية الأساسية وبحياة الإنسان وحاجات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة وتفعيلا أكثر لدور القطاع الخاص.

تتعاون حديقة القرآن النباتية، وهي أول حديقة في العالم تُعنى بزراعة كل أنواع النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مع بنك قطر للتنمية في تعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال إقامة سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية حول الزراعة وتحدياتها في دولة قطر لعملاء البنك الراغبين في الحصول على تمويل لإنشاء البيوت الزراعية المحمية (الصوبات الخضراء) ضمن برنامج الزراعة المنزلية، وقد قدمت الحديقة حتى الآن برامج تدريبية شارك فيها أكثر من 100 مستفيد من عملاء بنك قطر للتنمية ومختلف أفراد المجتمع. تقام البرامج التدريبية الزراعية الافتراضية في إطار مذكرة تفاهم وقعتها حديقة القرآن النباتية مع بنك قطر للتنمية، ويقدمها خبراء الزراعة والمتخصصون في البيوت المحمية الذين اختارتهم حديقة القرآن النباتية بعناية لتقديم مستوى متقدم من المعلومات الفنية، وتتضمن جلسات تدريبية عملية حول مزايا الزراعة المحمية بالبيوت المحمية وأنواعها المختلفة، وأساليب زراعة المحاصيل من أجل تحقيق وفرة في الإنتاج، وأساليب الري، والزراعة المائية واستخدام الأسمدة، ومكافحة الآفات. يهدف البرنامج التدريبي، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام، إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات الطازجة ضمن جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وجدير بالذكر أن الحديقة قد أقامت أولى هذه البرامج التدريبية الافتراضية في مارس 2021. ونظرًا للضوابط الاحترازية في إطار التصدي لجائحة (كوفيد – 19) ولضمان سلامة الجميع، صُمّمت الورش خصيصًا كجلسات تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت. وقد استطاع المشاركون من عملاء برنامج الزراعة المنزلية في بنك قطر للتنمية تطبيق ما تعلموه في منازلهم بفضل المقرر التدريبي ومجموعة الأدوات التي وفرتها وأعدتها حديقة القرآن النباتية خصيصًا لتأهيل عملاء قروض البيوت المحمية الزراعية وزيادة كفاءتهم وقدرتهم الذاتية على الزراعة وفيرة الإنتاج. 400 بيت محمي وفي الوقت الحالي هناك ما يقرب من 400 بيت محمي و1400 مزرعة، ووصلت قيمة سوق البيوت المحمية في قطر إلى 125 مليون دولار أمريكي في 2020 مع توقعات بوصولها إلى 259 مليون دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة الأبحاث إكسبرت ماركت ريسيرش، في مؤشر يدل على الدور المتزايد لاستثمارات البيوت المحمية في تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج الزراعي المحلي في قطر، وهو الهدف الذي تحرص حديقة القرآن النباتية على دعمه وتحقيقه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتعليقًا على الورشة، قال خالد عبد اللّه المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: نسعى في بنك قطر للتنمية على الدّوام إلى التعاون مع أكبر قدرٍ ممكن من الشركات والمؤسسات المحليّة لتثقيف وتطوير معرفة عملاء بنك قطر للتنمية، وتحقق إقامة مثل هذه الورشات مع حديقة القرآن النباتية الرسالة المُثلى في دعم الزراعة والاقتصاد المحلي، بما يحقق الوفرة في الإنتاج وبما يدعم استراتيجيتنا ضمن رؤية 2030، وأضاف شارحًا، بأنّ مثل هذه الفعاليات لها دور كبير في رفع الوعي لدى عملاء البنك بأهمية الزراعة الخضراء لحماية البيئة وتحقيق التوازن الطبيعي في دولة قطر. برنامج الزراعة المنزلية وحول التعاون مع بنك قطر للتنمية، قالت فاطمة الخليفي، مديرة حديقة القرآن النباتية: نحن سعداء بدعم عملاء برنامج الزراعة المنزلية في بنك قطر للتنمية للقيام بدور إيجابي في تحقيق أهداف قطر وتطلعاتها الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي. إن تعاوننا مع بنك قطر للتنمية يتسق مع جهود الحديقة الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتشجيعهم على المشاركة بدور إيجابي وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن الغذاء، وهي الأهداف التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لدولة قطر. وفي العام الماضي، عقدت الحديقة ندوة إلكترونية حول الزراعة المنزلية والأمن الغذائي في دولة قطر، تناولت دور الحدائق المنزلية في تعزيز الاكتفاء الذاتي ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي. وأضافت فاطمة الخليفي: عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، تحرص حديقة القرآن النباتية على إشراك أطياف المجتمع من جميع الفئات العمرية. وبالإضافة إلى الورش الافتراضية لعملاء بنك قطر للتنمية، ننظم أيضًا برنامج الأمن الغذائي السنوي لمساعدة الشباب من طلاب المدارس الثانوية على ابتكار الحلول لأكثر التحديات الملحة والضاغطة التي تواجهها البيئة من خلال المناقشات والمسابقات والورش العملية. ويهدف البرنامج إلى تشجيع المشاركين على الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الزراعية، وأقيمت ضمن دورة البرنامج لهذا العام سلسلة من الاجتماعات الافتراضية والمحاضرات والورش الافتراضية والمقابلات المباشرة لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأحدث الخبرات في هذا المجال. خدمة الخط الهاتفي المجانية ومن أجل دعم ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، وحماية النظم البيئية وتمكين أفراد المجتمع من القيام بدور فعال ونشط، أطلقت حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر، خدمة الخط الهاتفي المجانية للمساعدة في الزراعة المنزلية، وهي خدمة هدفها مساعدة الجمهور على طرح أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالزراعة والبستنة مباشرة إلى خبراء حديقة القرآن النباتية من خلال التواصل مع الرقم 8519 3091 974+ كل يوم اثنين من الساعة 9 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا وكل يوم أربعاء من 12:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر.

تحت شعار (أمننا في أرضنا) تواصل مدرسة دخان المشتركة للبنات مشاركتها في برنامج الأمن الغذائي برعاية حديقة القرآن النباتية وبإشراف نخبة متميزة من المهندسين الزراعيين الأفاضل منهم المهندس محمد حسونة، المهندس سامي إسماعيل، المهندس علي تمراز، حيث تم حضور عدة ورش عمل تهدف إلى غرس الأسس الصحيحة عن الزراعة في المناخ السائد في دولة قطر والتعرف على أهم التحديات البيئية للأمن الغذائي والتعرف على أفضل التقنيات والمعلومات في الزراعة ومنها تقديم أفضل المنتجات الزراعية المحلية. المشرفة على البرنامج المعلمة نورة العازمي بينت أهمية هذا البرنامج لجميع الفئات العمرية في المجتمع ومدى حب وشغف الطالبات والمجتمع المحلي في الاهتمام بالزراعة والابداع في إدارة المزروعات وجودتها كما شكرت مديرة المدرسة الفاضلة حمدة الرويلي والنائبة الاكاديمية الفاضلة يمنى الجندي لدعمهما الدائم لفريق العمل. وكانت الطالبات المشاركات في البرنامج: فاطمة الهاجري- مزن أسامة - رناد لؤي- نورة الدوسري- أفنان محمد، قد بينّ مدى استفادتهن التي لم تقتصر على مدرستهن بل وقد ساهمن بنشر ما تعلمنه بين أهلهن ومعارفهن، وان مثل هذه البرامج قادرة على بناء شخصية طالب واع في المجال الزراعي ويدعم مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد تنوعت المحاصيل الزراعية في مزرعة دخان لعدة أنواع مهمة مثل: الطماطم - الفلفل بأنواعه – الباذنجان – البروكلي- القرنبيط ومجموعة كبيرة من الخضراوات الورقية. وقد تم نشر مراحل العمل والإنتاج في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالإمكان متابعة أعمال مزرعة دخان من خلال حساب المدرسة في الانستغرام.

قالت مجلة thebusinessyear الاقتصادية المتخصصة إن شركة حصاد الغذائية أضافت قيمة إستراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، وذلك من خلال القيام باستثمارات إستراتيجية عالمية ومحلية في السنوات القليلة الماضية. ونشرت المجلة مقابلة مع المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، تناولت عدة محاور من خطة عمل الشركة واستراتيجيتها للفترة المقبلة. وفي معرض رده على سؤال للمجلة بشأن تقييم مستوى التنويع في المحفظة الاستثمارية لشركة حصاد، وخاصة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، أوضح المهندس محمد السادة أن محفظة استثمارات حصاد تنوعت إلى حد كبير، حيث إن الشركة تهدف إلى دعم مبادرات الأمن الغذائي في البلاد من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية التي تحقق قيمة استراتيجية وتجارية. في السنوات القليلة الماضية، قمنا بتجديد وتوسيع محفظة استثماراتنا، على الصعيدين الدولي والمحلي، والاستحواذ على حصص في كيانات تجارية استراتيجية رئيسية في عدد من البلدان. وتمتلك حصاد حاليًا استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 18 دولة حول العالم مثل أستراليا وكندا وتركيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والسودان. وتعمل جميع هذه الاستثمارات ضمن قطاعات الاستثمار المستهدفة مثل البذور والحبوب والماشية والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها. وعلى الصعيد المحلي، لدى الشركة 10 استثمارات استراتيجية تعمل في قطاعات رئيسية مثل إدارة مرافق الأغذية، والإنتاج الزراعي والتسويق، وإنتاج الدواجن، وإنتاج الأعلاف الحيوانية وتوريدها، ومعالجة التمور، واحتياطيات الحبوب الاستراتيجية، وقطاعي اللحوم والألبان. إستراتيجية الأمن الغذائي وعن معايير ومبادئ استثمار حصاد لاتخاذ القرارات في هذا المجال، قال السادة إنه عند التخطيط لاستثمار جديد، هناك عدد من مبادئ الاستثمار التي ترشد الشركة، مثل الاستثمار في الأعمال التجارية التي تجلب قيمة استراتيجية لمبادرات الأمن الغذائي في قطر، والاستثمار في الأصول العاملة بشكل مستقل عن الملف المالي الإيجابي، وكذلك استهداف القطاعات ذات الإيجابية وملف النمو المستدام في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، فإننا نمتلك حصص أقلية في معظم الاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى حصص Serttstakes في الأصول الاستراتيجية المحلية، وعن كيف ساعدت الاستثمارات في القدرات الزراعية المحلية لدولة قطر في التغلب على المشكلات اللوجستية التي أوجدنها جائحة كوفيد - 19، قال السادة إنه على مدى العامين الماضيين، تمكنت حصاد من تطوير مرافق حيوية جديدة ومنصات تسويق متكاملة، مثل إنشاء منشأة حديثة مخصصة لتقديم خدمات التسويق للمزارعين المحليين وتطوير أربعة أسواق مركزية. كما قامت حصاد بتوسيع وتجديد العمليات لاستثمارات الدواجن والأعلاف والخضراوات والتمور. بحيث توفر هذه المساهمة الدعم اللوجستي اللازم للسوق القطري في جميع الأوقات، وخاصة أثناء الجائحة. وعن مدى استفادة أو مشاركة حصاد في النمو السريع الذي يشهده سوق التكنولوجيا الزراعية في قطر، قال السادة إن استخدام التكنولوجيا في إنتاج الغذاء يعد أمرًا مهمًا وبشكل خاص في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية مثل قطر. وهناك حاجة إلى حلول مبتكرة لضمان إنتاجية عالية مستدامة، باستخدام كمية أقل من المياه. وبالتالي، فإننا ندعم باستمرار ونتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير في المشاريع التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي أواخر عام 2019، تعاونا مع كيانات دولية ومحلية متميزة لإطلاق أول صوب زراعية تجريبية موفرة للمياه في قطر في إحدى صوب حصاد في الشحانية. وعند الانتهاء من المشروع بعد تجربة مدتها عام واحد، أظهرت العملية التجريبية نتائج رائعة في المحصول واستهلاك المياه لزراعة الخضراوات الطازجة. وكانت الإنتاجية المحققة أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​إنتاجية زراعة الطماطم في قطر، بينما كان استهلاك المياه أقل بمقدار 12 مرة. وتم تحقيق كل هذه النتائج باستخدام نظام مبتكر لتوفير المياه، بالإضافة إلى تطبيق وصفات الأسمدة المخصصة في الدفيئة التجريبية. وعن أولويات حصاد الغذائية، أكد السادة أننا نجحنا في تأسيس مؤسسة رائعة في العام الماضي من خلال استثماراتنا العالمية والمحلية، ونتطلع الآن إلى النمو وتأمين استثمارات أخرى بما يتماشى مع إستراتيجيتنا ومبادئنا الاستثمارية.

قامت قطر الخيرية بتأهيل عدد من الدفيئات الزراعية البيوت الزراعية المحمية بقطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة في دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. ويستفيد من هذا المشروع 85 مزارعاً من صغار المزارعين الذين يعيلون الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، حيث تعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من الدخل الاقتصادي الفلسطيني. وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تأهيلها أكثر من 20 ألف متر مربع، وتوفير كافة احتياجات الإصلاح اللازمة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر المستهدفة وتعزيز صمود المزارعين، ودعم قطاع الزراعة وتحسين إنتاج المحاصيل، وتوفير الطعام الطازج والصحي للعاملين في المشروع وكذلك للعديد من سكان قطاع غزة. من جهته قال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن المشروع يعمل على تأهيل البيوت الزراعية المحمية وتوفير مصدر دخل دائم وخلق فرص عمل للأسر المنتجة، إلى جانب المساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية المجتمعية تجاه الأسر المنتجة، مشددا على أهمية المساهمة في دعم قطاع الزراعة في فلسطين وكذلك تحسين جودة المحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. يذكر أن قطر الخيرية قامت بتأهيل أكثر من 90 دفيئة زراعية خلال السنوات الخمس السابقة بمساحة تجاوزت 150 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تزيد على مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 550 شخصا. وسبق وأن وقعت قطر الخيرية مع وزارة الزراعة الفلسطينية مطلع العام الحالي، إطار عمل مشترك (2021-2023) من أجل تعزيز الأمن الغذائي في فلسطين للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر بين الطرفين بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع شركة محاصيل، الموسم الثاني من برنامج ضمان لتسويق الخضراوات المحلية الأساسية والورقيات (2021 2022). ويعمل البرنامج، الذي يبدأ التسجيل فيه غداً /الأربعاء/ ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، على التعاقد المسبق مع المنتجين المحليين لشراء منتجاتهم من الخضراوات، ووضع أسعار ضمان لشراء منتجات المزارع المحلية، وتوجيه المزارع لوضع خطتها الإنتاجيّة وَفق احتياجات السوق المحليّة، ما يمثل تحفيزا للمزارعين ويضمن بيع المنتجات بأسعار تحقق دخلا جيدا لهم. ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الوزارة التسويقية، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري باعتباره من القطاعات الأساسية المنوط بها تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، حيث قامت الوزارة بطرح العديد من البرامج التسويقية لتطوير المزارع المحلية وتشجيعها لزيادة انتاجها المحلي من الخضراوات الأساسية، مع ضمان عائد مجز لهذه المزارع. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، استمرار الوزارة في العمل على تحسين وتطوير مستوى البرامج التسويقية المحلية بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي.. موضحا أن الهدف من تلك البرامج هو مُساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مناسبة، بما يُساهم في التشجيع على زيادة الاستثمار في المجال الزراعي في ظل ضمان أسعار محفزة لتسويق الإنتاج. وأكّد الخليفي أن هذا الموسم سيشهد تحسين عددٍ من البرامج التسويقية، من أبرزها برنامج ضمان مع شركة محاصيل، الذي سيشمل 12 نوعاً من الخضراوات المستهدفة في مجال الأمن الغذائي وهي (الطماطم، والخيار، والفلفل الحلو، والباذنجان، والخس الروماني، والخس الأمريكي، والجلجلان، والبقدونس، والنعناع، والبصل الأخضر والشبت ، والجرجير)، مع إدخال بعض التحسينات على البرنامج بما يساهم في تشجيع المزارع على إنتاج أكثر من عروة لأنواع الخضراوات الرئيسية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج. وبين الخليفي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه التحسينات، إلى تمديد الموسم الزراعي من نوفمبر إلى يونيو، والتركيز على إنتاج المحاصيل المستهدفة وفقا للرزنامة الزراعية، إضافة إلى زيادة الكميات المستلمة من أصحاب المزارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة عن الموسم السابق. كما أشار إلى أنه تم وضع أسعار متغيرة شهريا، بما يتماشى مع الرزنامة الزراعية ويضمن للمنتجين المحليين أسعارا جيدة ومرتفعة للخضراوات التي يتم التعاقد عليها طوال الموسم دون تأثرها بتذبذب الأسعار في السوق المحلي، الأمر الذي يعمل على توجيه المزارع نحو التركيب المحصولي وزراعة الخضراوات المستهدفة والداعمة للأمن الغذائي من ناحية، ويضمن للمزارع تسويق إنتاجها من الخضراوات الرئيسية بأسعار محفزة من ناحية أخرى. وأوضح الخليفي أن الوزارة، من خلال برنامج ضمان لهذا العام، تضمن للمزارعين استلام شركة محاصيل إنتاجهم من الخضراوات لكميات الدرجة الثانية بشكل منفصل عن كميات الدرجة الأولى وبنسبة استيفاء تبلغ 40 % للدرجة الأولى و60 % للدرجة الثانية وفقا للمحاصيل المتعاقد عليها طوال الموسم، وبما يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز للمزارعين، كما ستقوم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بالتعاون مع شركة محاصيل بالرقابة على جودة الخضراوات المحلية ، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلكين. من جهته أوضح السيد محمد علي الغيثاني المدير العام بشركة محاصيل (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد)، أن برنامج ضمان عبارة عن تعاقد مسبق لشراء منتجات المزارعين من الخضراوات الأساسية طوال الموسم الزراعي وفق أسعار متغيرة شهريا ومحفزة، مما يوفر عائدا ثابتا للمزارع ويحميه من تقلبات الأسعار. وأضاف أن الموسم الأول من برنامج ضمان شهد تسويق أكثر من 20 ألف طن من الخضراوات من المزارع المنتجة في دولة قطر عبر أكثر من 95 نقطة بيع، وبلغت قيمتها 44 مليون ريال، مؤكدا أن أكثر من 350 مزرعة استفادت من خدمات البرنامج . وأوضح أن البرنامج يتيح للمزارع التعاقد المسبق على كميات معينة، حسب المساحات المزروعة والنوعيات ودرجات الجودة، مما يُعطي ضمانا للمزارع باستمرارية تسويق منتجاته.

اختتمت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن اليوم الثاني للحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر ناقش عدة محاور هامة فيما يخص التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، والتي من ضمنها حماية المخزون الاستراتيجي وتطويره، والإنتاج المحلي خاصة خلال فصل الصيف، وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحور الحد من الهدر الغذائي الناتج عن عملية ما بعد الحصاد وقبله. وبين أنه تم طرح عدة مبادرات وأفكار للاستفادة من الكميات الكبيرة الناتجة عن ذلك من خلال إعادة تدويرها أو التقليل منها بهدف المحافظة على البيئة ومنظومة الأمن الغذائي وحماية المخزون الاستراتيجي بالدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم فرصة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الحوار الوطني يعتبر الأول من نوعه، وجرت خلاله مناقشات على جميع المستويات المعنية بالدولة بخصوص نظم الغذاء، حيث جاء تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيعقد السنة المقبلة تحت مظلة جهات أخرى. من جهته، أفاد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، بأن اليوم الثاني والأخير للحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة تضمن أربع حلقات نقاشية وعروضا إلكترونية حول مرونة النظام الغذائي بدولة قطر وقدرتها على الصمود، منوها إلى أن هذه الحلقات تناولت محاور الإنتاج المحلي الصديق للبيئة دون الضغط على الموارد الطبيعية، وتحويل النظام الغذائي في قطر إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030، بالإضافة لمناقشة سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل لجميع الأطراف وتقليل المخاطر وزيادة الفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائية سواء المنتجين ومنافذ البيع والمستهلكين في قطر والبلدان المصدرة التي نستورد منها، وكذا تمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء. وذكر أن الحلقات النقاشية في اليوم الختامي للحوار، والتي شاركت فيها كل من وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وشركة /محاصيل/ وممثلين من المجمعات التجارية والمزارع الوطنية والشركات المحلية، استعرضت أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة، وجرى الاستماع في هذا الصدد إلى مداخلات ومساهمات المشاركين بهدف الحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة الغذائية للوصول لأهداف الأمم المتحدة الـ17 المطلوبة خلال عام 2030. وأكد المري أنه سيتم صياغة المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة في نهاية العام القادم، موضحا أن القمة العالمية التي ستعقد في سبتمبر المقبل ستكون على مستوى قادة الدول الأعضاء، وسيتم خلالها استعراض توجهات كل دولة وخطتها في تطوير أنظمتها الغذائية بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يشار إلى أن هذا الحوار شاركت فيه كل الجهات ذات المصلحة المعنية بسلسلة الغذاء داخل دولة قطر، حيث تمت مناقشة أوجه تطوير النظم الغذائية وسبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، على أن يتم تجميع الأفكار التي نتجت عن المناقشات ومراجعتها ورفع تقرير شامل خاص بدولة قطر للأمم المتحدة، لتكون من الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في قمة الأمم المتحدة للغذاء العالمي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي ومنها مزارع إنتاج أسماك البلطي لإنه يتم التأسيس لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وبشأن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، قال خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأحد، إن الهدف بالدرجة الأولى هو إفادة الشركات القطرية العاملة في القطاع الخاص والمزارع القطرية.. وأن المستهدف يكون على حسب حجم المبادرة، مضيفاً: هناك مشاريع كبيرة وتطرح لفئة مستهدفة خاصة وهذه تم طرحها لأصحاب المزارع وكان هناك إقبال.. ونحن أعلنا في البداية أن نهاية التقديم في نهاية مايو ولكن نظراً للإقبال قمنا بالتمديد إلى يوم 17 يونيو الجاري. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات تبدأ مرحلة التقييم وتعتمد على الاستعداد في المزرعة من ناحية هل المشاريع تتطلب مساحات معينة وكمية مياه معينة، فيتم دراسة جميع الجوانب لهذه المزارع.. وعلى هذه الأساس يتم التقييم الفني للمشاريع ثم تنتقل الشركات المؤهلة إلى المرحلة الثانية وهي التمويل مع بنك قطر للتنمية. وفيما يتعلق بإنتاج أسماك البلطي في المزارع والدعم المقدم من وزارة البلدية والبيئة لأصحاب هذه المشاريع والمزارع وهل سيكون دعماً مادياً أم معنوياً أم استشارياً أم طبياً، قال حمد هادي الهاجري: نحن نحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها هذه المشاريع لإننا نؤسس، فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي بشكل عام، لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وتابع: في مثل هذه المبادرة كان هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال المعرض الزراعي مع بنك قطر للتنمية وهو من شركائنا الذين نتعاون معهم دائماً في هذا المجال، مضيفاً: هناك أنواع أخرى من الدعم نقدمها، على سبيل المثال، بما أن الفئة المستهدفة هي المزارع، فنحن وفّرنا لهم دراسة جدوى استرشادية.. وهي دراسة جدوى عامة من الممكن أن يستفيد منها من ليس لديه القدرة لعمل دراسة جدوى. وأعلن أنه سيكون هناك دعماً فنياً مستقبلاً عن طريق إدارة الأمن الغذائي وعن طريق إدارة الثروة السمكية لتقديم الاستشارات الفنية والأمور البيطرية التي تحتاجها مثل هذا النوع من المشاريع. يذكر أن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تتضمن ترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 طن / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي إلى دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

أكدت د. ناتالي كوك، أستاذ دراسات قسم الجغرافيا والبيئة بكلية ماكسويل للمواطنة العامة بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والباحثة المتخصصة في الجغرافيا السياسية وأبحاث الأمن الغذائي والتعمير والرياضة وارتباط الأمن الغذائي بالاستدامة، والتي قامت بزيارات عديدة إلى قطر ضمن أبحاثها الخاصة لدراستها «الأبعاد الجيوسياسية للأمن الغذائي.. التجربة القطرية نموذجاً»، والتي اعتبرت فيها أن تجربة نجاح قطر الاستثنائية في الأمن الغذائي محل دراسة أكاديمية، معتبرة أن شركة بلدنا تجربة ممتازة كشفت تضافر الجهود الإدارية والتخطيطية مع دعم التنمية المحلية في سنوات عصيبة ميزت النجاحات القطرية العديدة في شتى مجالات الأمن الغذائي المختلفة، معتبرة أن الطفرة النوعية التي حققتها شركة بلدنا منذ إنشائها ومحدودية نشاطها في 2014 إلى النقلة النوعية التي حققتها عام 2017 وأرباحها القياسية في 2021 وبما تبع ذلك من تعدد أنشطتها بعد تأمين الاحتياجات القطرية من الألبان في ظروف حُجم فيها وفرة الخيارات والإمدادات، مؤكدة أن هناك عناصر ميزت تلك التجربة على وجه التحديد بأنها كشفت نجاح الإرادة الوطنية بصورة قياسية وقدرة قطر على كافة التحديات العديدة ما جعلها نموذجاً في تحقيق نجاحات اقتصادية ذات طابع وطني برغم كل المعوقات والمشقة في سبيل الوصول إلى تلك النتائج المبهرة، مؤكدة على أن الرؤية الوطنية للتنمية التي دشنتها الإدارة القطرية كانت من أبرز الملاحظات في زيارتها لقطر ودراسة تجربتها المميزة في الأمن الغذائي. ◄ تجاوز العقبات وأكدت الباحثة د. إيميلي كوك، أستاذ دراسات قسم الجغرافيا والبيئة بجامعة سيراكيوز بنيويورك أن قطر أيضاً عززت مفهوم السيادة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والأطر الوطنية المرتبطة بتحقيق التنمية الداخلية، وذلك وفق توجيهات من القيادة القطرية الرشيدة، التي أكدت على استطاعة قطر التكيف وتجاوز العقبات؛ وبصفة خاصة مع تعجيل خطط النمو الاقتصادي والتنمية المحلية، لتحقق قطر إنجازاً إيجابياً بتمكنها من تحقيق فائض إيجابي في الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة، كما أن هناك عوامل عديدة وفرتها قطر من أجل ازدهار صناعة الألبان في البلاد، تغلبت فيها على العقبات في سبيل ذلك، وهو ما أثبتته أرقام أرباح شركة بلدنا والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 182 مليون ريال قطري، كما حققت الشركة صافي ربح قوي قدره 44 مليون ريال قطري (+54٪ معدل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)، وهو ما يمثل هامش صافي ربح بنسبة 24٪، كما تعززت الكفاءة وارتفعت الإنتاجية في عملية التصنيع، بالإضافة إلى تقليل هدر المبيعات من خلال الضوابط والأنظمة المحسّنة، كما تم التحكم في ضبط النفقات العامة وجميع هذه الإجراءات عملت على المساهمة في تعزيز الأرباح، ولكن كل هذا لم يكن يخلو في بدايته من التحدي وهو ما وفرته قطر عبر تدعيم محطات التحلية وعمل أنظمة التبريد على الكهرباء المبنية على صناعة الغاز الطبيعي الوفير في قطر في العمليات التنظيمية لشركة بلدنا، كما استثمرت الدوحة أيضاً في الإنتاج في الخارج، وخاصة في السودان وتنزانيا، لتأمين إمداداتها من العلف، كما وجهت القيادة الحكيمة في قطر استثمارات خاصة كبيرة في صناعة الأغذية؛ حيث يزداد الإنتاج المحلي أربعة أضعاف مقارنة بالأعوام الماضية، وفي حين أن الدوحة كانت تستورد 85 في المائة من خضراواتها؛ باتت تأمل الآن في إنتاج 60 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولعل الأهم من ذلك هو أن البلاد أصبحت الآن مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث اعتمدت في السابق على الواردات بنسبة 72 في المائة من المعروض، ما يؤكد وجود تقدم هائل في معدلات النمو المحلية القطرية. ◄العلاقات التجارية وأوضحت د. إيميلي كوك أن قطر تتطلع لمواصلة تطوير صناعتها الغذائية، مع مواصلة شبكة علاقات تجارية أكثر تنوعاً ومرونة بكل تأكيد، كما أنها استفادت من التحديات الوطنية، ليس فقط بزيادة الاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي، فقد دفعت أيضاً لإعادة معايرة سريعة للعلاقات التجارية القطرية، فقد سارع الحلفاء في المنطقة إلى توطيد العلاقات مع قطر، حيث قدموا منتجات وموارد غذائية طازجة عن طريق الجو، منذ ذلك الحين، عززت قطر علاقاتها التجارية مع عديد الدول العالمية، والدور الكبير في تحسن العلاقات والتعاون المشترك منذ بيان قمة العلا أول العام الجاري ما ساهم في استعادة العمل المشترك والروابط الإيجابية التي تجمع قطر بكل من السعودية كعلاقة تاريخية مثلما جاء في التصريحات الدبلوماسية الرسمية للمسؤولين القطريين، وأيضاً زيادة أفق التعاون الثنائي بين قطر ومصر في الفترة الأخيرة والتعاون المشترك في عدد من الملفات، كان أبرزها احتواء التصعيد في غزة، واستمرار لجان التباحث المشترك ما بين قطر والإمارات والبحرين لتوطيد العلاقات الإيجابية، وعلى الصعيد الداخلي عززت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لإنشاء خطوط تجارية بحرية جديدة مع كبار مصدري الأغذية، بما في ذلك الهند؛ وهو ما جعل قطر في وضع مثالي عموماً للتغلب على التحديات العالمية. ◄رؤية إيجابية ولفتت د. إيميلي كوك إلى أن نجاح قطر في التكيف الإيجابي عبر منظومتها في الأمن الغذائي أمر سيعزز التنمية المحلية بصورة كبيرة في المستقبل، كما أن المصالحة الخليجية واستعادة أنشطة مجلس التعاون الخليجي، مكنا من استعادة المناقشات الدورية بين الدول الخليجية في صياغة رؤية مشتركة لخطط الأمن الغذائي المستقبلية، وهو ما دفع أيضاً المسؤولين بقطر إلى إعطاء ملامح مستقبلية عديدة للمرحلة الثانية من برنامج الأمن الغذائي الذي اعتمدته الهيئات والمؤسسات القطرية منذ 2008 ومرحلة التطور في 2012 إلى الخطة الحالية التي بدأت من العام الماضي وتستمر لتتلاقى مع رؤية التنمية الوطنية في البلاد قطر 2030، كما أن قطر نجحت بصورة مميزة في تأمين أي أبعاد مستقبلية تقوض إستراتيجيتها الخاصة بالموارد الغذائية، وجاءت جائحة كورونا والتحديات العالمية العديدة لتكشف أبعادا كثيرة نجحت قطر في تأمينها، كما نجحت قطر في إضافة عنصر التنوع فيما يتعلق بإمدادات الغذاء الخارجية ما جعل البلاد تقيم علاقات مميزة ومهمة للغاية مع العديد من دول العالم وخاصة في مجال التوريدات والبضائع، كما أن ذلك دفع إلى النظر إلى الإنتاج المحلي بنظرة أكثر شمولاً عبر تبني الدولة لتحقيق تنمية حقيقية في الإنتاج الحيواني والزراعي ومنتجات الألبان والموارد الغذائية. ◄ سياسات رشيدة وأكدت د. ناتالي كوك أن كلا من الحكومة القطرية والمجتمع الصناعي يتخذان خطوات نحو دعم الزراعة ومنتجات الأعلاف وزيادة نسبة إنتاجية الدولة المحلية، كما تخطط بعض السلطات المحلية لحظر استخدام المياه الجوفية لإنتاج الأعلاف بحلول عام 2025، مما يتطلب من المنتجين استخدام المياه المعالجة بدلاً من ذلك والاحتفاظ باستخدام المياه الجوفية لإنتاج المحاصيل، وهي خطوات من أجل التأمين المستقبلي حتى لا تؤثر معدلات النمو الهائلة بتبعات سلبية على البيئة، وفي هذا الصدد يعتمد عدد من الشركات أيضا ما يسمى بالممارسات الدائرية لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد؛ فقامت شركة Agrico، وهي منتج رئيسي للخضراوات، بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، وهي خطوة أفادت الشركة أنها أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 90 في المائة، كما أن خطط المشروعات الحالية التي بدأت منذ 2018 وإلى 2023 شملت مشروعات عديدة ومميزة للغاية حسب لقاءاتي مع المسؤولين المختصين شملت 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات من خلال البيوت المحمية المبردة، كما أن هناك مبادرة لإنشاء 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، بالإضافة إلى مشروعين للاستزراع السمكي، ومشروعين اثنين لاستزراع الروبيان، للتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية تحقيقا للاكتفاء الذاتي، في حين شهد القطاع الزراعي طفرة إنتاجية كبيرة ساهمت في وصول دولة قطر إلى مرتبة متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي بدعم الدولة واجتهاد القطاع الخاص، ما ساهم في ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية.