شارك الشيخ د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني في المنتدى العربي لممارسات الحوكمة في الدول العربية والذي عقد على تطبيق زووم يوم الخميس الماضي بمحاضرة حول دور حوكمة الشركات في احكام الرقابة على الشركات القطرية وقال الشيخ ثاني خلال محاضرته إن الحوكمة تعد من اهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، عن طريق تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وصولا لإدارة رشيدة تعمل على رفع كفاءة الشركة وتحقيق أهدافها، ما احكم الرقابة المنتجة والشفافية والافصاح عن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من الشركة او ضدها، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وكل ذلك بهدف تحسين أداء الشركة وتحقيق مصلحتها وتقديمها على المصالح الشخصية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا فيها. ولأهمية تطبيقات الحوكمة أشار الدكتور ثاني إلى أن المشرع القطري قرر ان تكون الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالية القطرية إلزامية التطبيق وأصبحت جميع الشركات المدرجة في البورصة ملزمة بتقديم تقرير عن تطبيق الحوكمة لديها بحيث تلتزم الشركة بتنفيذ مبادئ الحوكمة ويوقع جزاء مالي عند اخلالها بمبادئها ونظمها. وحول الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في قطر أوضح الدكتور ثاني بن علي وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر للتحكيم التجاري بغرفة قطر أن المادة المادة رقم (323) من القانون رقم (8) لسنة 2021 نصت بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، على انه تتولى هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لتشريعاتها، اختصاصات بشأن الشركات المُدرجة أو التي تُدرج في الأسواق المالية تتضمن (وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقارير المالية ونشرها، وتقارير الحوكمة، وأوضاع الشركة خلال العام المالي، ومراقبة تطبيقها، وإبـداء ملاحظاتها عليها، إن وُجدت). وقال إن هذا النص منح هيئة قطر للأسواق المالية الحق في وضع الشروط والضوابط الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في البورصة فضلا عن إبداء أي ملاحظات على التقارير التي تقدم من هذه الشركات الخاصة بالحوكمة، بالإضافة الى احقية الهيئة في الرقابة على تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عنها داخل الشركة. وأضاف ان الهيئة أيضا من حقها توقيع جزاء مالي عند اخلال أي شركة مدرجة بمبادئ ونظم الحوكمة أو إحالة احالة المسؤول للجنة المحاسبة في الهيئة، عند عدم تقديم تقرير الحوكمة أو عند عدم تنفيذ أو تصحيح الملاحظات التي يتم إبداؤها. وبعد ان استعرض الدكتور ثاني أهم ما يميز قانون الحوكمة القطري ختم بالقول ان نطاق تطبيق نظم الحوكمة الصادر من الهيئة عام ٢٠١٦ تطبق على جميع الشركات المدرجة في السوق البورصة، وتلتزم بتقديم تقارير الإفصاح السنوية التي تقدم للهيئة وتوضح بهذه التقارير مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ واحكام الحوكمة التي تصدر عن الهيئة. يذكر ان المؤتمر نظمه المنتدى العربي للحوكمة وهي منظمة مجتمع مدني عربية مقرها القاهرة وقد شارك في المؤتمر عدد من خبراء الحوكمة في العالم العربي بهدف بحث واستعراض ممارسات الحوكمة ومقارنتها في الدول العربية.

لعزوف أغلبها عن التحول إلى مساهمة عامة.. تحدي البقاء بعد المؤسس من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العائلية ليس في قطر فقط، بل في مختلف دول المنطقة، حيث يؤكد الخبراء ضرورة تبني خيار الحوكمة والإدارة الرشيدة لهذه الشركات، لضمان استمراريتها في ظل عزوف أصحابها عن التوجه للبورصة بعد بلوغ مرحلة النضج، ووجود بيروقراطية تحد من إدراجها في الوقت المناسب نظراً لطول الإجراءات وتشعبها. ويؤكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تبني وضعيات وسطى للشركات التي لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة – وضعية غالبية الشركات العائلية – من خلال نظام حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة فصل ممتلكات وأصول الشركات عن الممتلكات العائلية وتعيين أفراد العائلة أصحاب الكفاءات لضمان استمرار هذه الشركات التي تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي القطري. أكد محورية مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني.. العمادي: الروتين وطول إجراءات الإدراج يحدان من تواصل أدائها قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن أداء الشركات العائلية جيد في قطر وتحقق نسب نمو محترمة، مشيرا إلى مساهمتها المحورية في الاقتصاد القطري. ولفت العمادي إلى أن العديد من الشركات العائلية في قطر تواجه صعوبات في الاستمرار بعد المؤسس لعدم توافق الورثة، مضيفاً في هذا السياق: ما يلاحظ أن عديد الشركات تضمحل بعد المؤسس وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت هذه الشركات تسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر أشار العمادي إلى وجود شركات عائلية ناجحة ضمنت استمراريتها بعد المؤسس ولو بنسب أقل من تلك التي تغلق أبوابها نتيجة وضوح الرؤية والقوانين التي ضبطتها لضمان ديمومة الشركة من بعده، قائلا: هناك نموذج من الشركات العائلية في قطر نجحت بعد المؤسس وحققت نتائج أفضل من تلك التي تحققت في مرحلة التأسيس. في الواقع تقول الدراسات إن إشكاليات وهزات تتعرض لها الشركات كنتيجة طبيعية لما قد تتعرض له العائلة نفسها من خلافات تنعكس آثارها على الشركة وعملها. وفي معرض حديثه عن الآليات التي تمكن الشركات العائلية من البقاء والاستمرار بعد وصولها مرحلة النضج، نبّه العمادي إلى جملة من النقاط، لعل أبرزها التخفيف من طول إجراءات الإدراج في البورصة على اعتبار أن عملية فتح رأس المال للاكتتاب العام لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وهو ما يعني اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الإدراج . كما دعا العمادي المؤسسين إلى تجاوز بعض الأفكار القديمة والتوجه نحو البورصة من أجل إدراج شركاتهم والقبول بمبدأ تقاسم الأرباح مع الآخرين لضمان حسن إدارة هذه الشركات بعد رحيلهم. دعا إلى الفصل بين أصول العائلة والمؤسسة المنصور: حوكمة الشركات أبرز التحديات التي تواجهها أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الشركات العائلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الموجودة في قطر هي شركات عائلية بنسبة تفوق 95 %، قائلا: إن المتأمل في السجل التجاري يلاحظ هذا التوجه. ودعا المنصور إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية هذا الصنف من الشركات خاصة من قبل الملاك المؤسسين أو من قبل الورثة في ظل أرقام تقول إن حوالي 80 % من الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل التالي، وأن حوالي 10 % منها فقط تستمر للجيل الثالث، معتبرين أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الفصل بين العائلة والإدارة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة أهمية قصوى وتجنب منح الرواتب والعلاوات والمناصب لأفراد العائلة دون معايير وإنما أن تكون على أساس الكفاءة وبالتساوي مع باقي الموظفين في الشركة. وقال إن حوكمة الشركات العائلية يعني إرساء قواعد لضبط حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة وباقي الأطراف المتداخلة للوصول بالشركة العائلية إلى بر الأمان. ولفت المنصور إلى ضرورة إيلاء استمرارية الشركة بعد بلوغها مرحلة النضج أولوية قصوى سواء من قبل أصحاب رأس المال أو من قبل الجهات الحكومية المختصة، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإدراج في البورصة لإعطاء هذا الصنف من الشركات دفعة أكبر وتثبيت أسسها المالية. أشار إلى حل مرحلي للتحول إلى شركة مساهمة جيوسي: الفرص متاحة للشركات العائلية للتغلب على التحديات قال الخبير الاقتصادي واختصاصي حوكمة الشركات العائلية السيد علام جيوسي: إن البعض يظن أن موضوع حوكمة الشركات العائلية قُتل بحثاً، إلا أن غياب تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في إدارة أعمال بعض الشركات العائلية ما زال يمثل مشكلة واقعية تحظى باهتمام بالغ، خاصة عندما ينتهي الأمر إلى حالة نزاع في تركة الميراث العائلي، الذي قد يمتد إلى سنوات عديدة يتخللها هدر لمقدرات كبيرة كان بإمكان الملاك توظيفها لنجاح أعمالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصاءات والدراسات العالمية إلى أن ما يقارب 80% من الشركات في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إما أن تكون مملوكة بالكامل من قبل عائلات أو أن تسيطر عليها عائلات بأغلبية الملكية. وأشار إلى أنه على الكثير من هذه الشركات العائلية التعامل مع التعاقب في الأجيال خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة، وهناك قلق متزايد بشأن استمراريتها خاصة في ظروف إقليمية وعالمية سريعة التقلب. وفي حين أن كل شركة عائلية هي فريدة من نوعها ولها خصوصيتها إلا أن معظم الشركات العائلية لديها الكثير من القواسم المشتركة وتواجه تحديات مماثلة مع درجات متفاوتة من التعقيد، مضيفاً: تتطلب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، والمقترنة بحتمية التغيير في الأجيال المتعاقبة، وضع أحكام سليمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها. وقال إنه من هذا المنطلق يحتاج أصحاب الشركات العائلية، سواء كان المؤسس نفسه أو أفراد العائلة من الجيل الثاني أو شراكة بين أبناء العم وغيرهم، إلى إلقاء نظرة شمولية على كل من أعمالهم والعلاقات العائلية ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تناسب مصلحة الجميع. وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الشركات العائلية هو التخطيط للاستمرارية وحل المنازعات. وأضاف إن التحول إلى شركات مساهمة عامة هو خيار طبيعي ناجم عن نمو الشركات العائلية ومن شأنه رفع كفاءتها وفاعليتها ويساعد في استمراريتها، وعادة ما تقدم عليه الشركات الناضجة والقوية التي تتوافر لديها المعايير العالمية والملاءة المالية. ولفت إلى وجود حل مرحلي آخر متاح للشركات التي لا ترغب في التحول من شركة خاصة الى مساهمة عامة، ويتمثل هذا الحل في وضع إطار حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. وهذا يحتاج الى قناعة بجدوى انتقال تدريجي لمعظم القرارات التنفيذية إلى كفاءات من خارج نطاق العائلة والاستعانة بأعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة. وعقب جيوسي ان الوقت الأمثل للتخطيط للاستمرارية في الشركات العائلية الناضجة يأتي قبل أن تتطور المنافسات او تتفاقم المنازعات الداخلية بين أفراد العائلة من الجيل الثاني أو أبناء العم من الجيل الثالث. ويعتقد أن ما قد يبدو لأول وهلة بأنه مشاكل في أعمال الشركة غالبا ما يكون في حقيقة الأمر نتيجة لغياب حل لقضايا عائلية دفينة من خلال تفعيل دور واضح لمجلس العائلة.

احتفل الهلال الأحمر القطري بتخريج 66 متدربة من سيدات المجتمع القطري من البرنامج التدريبي "الإدارة الرشيدة" الذي نظمه بالتعاون مع مركز الفرسان للتدريب والاستشارات وبرعاية بنك قطر للتنمية. وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المجتمعات المحلية بالدولة خارج نطاق العاصمة. وقال السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر في كلمته في الحفل الختامي، إن هذا البرنامج يأتي من منطلق حرص الهلال الأحمر القطري على تقديم الكثير من البرامج والأنشطة لخدمة المجتمع القطري في مختلف المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمهني للمرأة من خلال مختلف البرامج التنموية مثل برنامج نقطة انطلاق، ومجموعة متنوعة من المحاضرات والدورات التدريبية حول تنمية المهارات الاجتماعية والأسرية والتربوية وريادة الأعمال وإدارة المشاريع ومهارات وضع الأهداف وكيفية التغلب على التحديات وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، بالإضافة إلى رعاية المبادرات الخيرية الشبابية لمجموعة من الفتيات القطريات اللاتي يمتلكن أفكارا مبتكرة وطموحة في مجال العمل الخيري والتطوعي للتخفيف من معاناة الضعفاء في المجتمعات المنكوبة". وتوجه المهندي بالشكر الجزيل إلى بنك قطر للتنمية ومركز الفرسان للتدريب والاستشارات على إسهاماتهما المقدرة في سبيل إنجاح هذا البرنامج، مؤكدا عمق العلاقة التي تربط الهلال الأحمر القطري بمختلف مؤسسات الدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ولفت إلى تضافر جهود الجميع في منظومة متناغمة بهدف تنمية المجتمع القطري والارتقاء بمستوى المعيشة فيه وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على السواء، وهو ما جسدته الجهات الشريكة من خلال دعمها لهذا البرنامج المثمر إيمانا منها برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية، لتقدم بذلك نموذجا يحتذي به مختلف الشركاء من المؤسسات والأفراد في المجتمع القطري المشهود له بالعطاء والمواقف الإنسانية النبيلة. من جانبه، قال السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية: "إن دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من المبادرات ما هو إلا جزء من واجب البنك تجاه المجتمع، وهو جوهر الرسالة الأساسية التي يسعى البنك إلى تحقيقها منذ تأسيسه، والتي تهدف إلى مد يد العون إلى المجتمع ومؤسساته كافة. وأضاف "إن اختيارنا لهذا البرنامج الذي يدعم المرأة كان اختيارا موفقا، لأننا نؤمن بأن بناء الأوطان يبدأ من الأسرة، التي تشكل المرأة عمادها ومرتكزها، فهي الأم والأخت والزوجة. ونحن في هذه المناسبة نؤكد على تأييدنا لمثل هذه البرامج المجتمعية الهادفة، ونثني على شراكتنا مع الهلال الأحمر القطري بإدارته الرشيدة والحكيمة، التي ستصل به بإذن الله إلى قمم العمل الإنساني والخيري". وعن طبيعة البرنامج وأهدافه، قالت الدكتورة هيا المعضادي رئيسة مركز الفرسان للتدريب إن هذا البرنامج يهدف إلى الوصول إلى النساء في المناطق الأكثر حاجة خارج نطاق العاصمة في المدن الشمالية والجنوبية والغربية لدولة قطر، من أجل تمكينهن وتطوير مهاراتهن وبناء قدراتهن ورفع درجة تأهيلهن، مع المحافظة على طبيعة كل مجتمع من المجتمعات المحلية، بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم لهن وتعزيز مبدأ الاستثمار في الإنسان باعتباره أحد أهداف ركيزة التنمية البشرية التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 2030". وأوضحت أن هذا البرنامج استفادت منه 66 سيدة من الأسر المنتجة في المجتمع القطري، وقد تباينت هؤلاء المتدربات من حيث الفئة العمرية والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية والمناطق السكنية والجنسية، حيث كانت الأغلبية من القطريات بنسبة 44%، كما كان معظمهن من الفئة العمرية 30-35 عاما بنسبة 24%، وكانت 56% منهن من ربات البيوت، و47% من الحاصلات على شهادة الثانوية و44% من الحاصلات على مؤهل جامعي، مما يوضح مدى الفائدة الكبيرة التي قدمها البرنامج لمختلف شرائح الفتيات والسيدات في المجتمعات المحلية خارج الدوحة.