اقتصاد

2186

رجال أعمال لـ الشرق: الحوكمة الرشيدة طريق الشركات العائلية للبقاء والاستمرار

لعزوف أغلبها عن التحول إلى مساهمة عامة..

تحدي البقاء بعد المؤسس من أبرز العقبات التي تواجه الشركات العائلية ليس في قطر فقط، بل في مختلف دول المنطقة، حيث يؤكد الخبراء ضرورة تبني خيار الحوكمة والإدارة الرشيدة لهذه الشركات، لضمان استمراريتها في ظل عزوف أصحابها عن التوجه للبورصة بعد بلوغ مرحلة النضج، ووجود بيروقراطية تحد من إدراجها في الوقت المناسب نظراً لطول الإجراءات وتشعبها.

ويؤكد رجال الأعمال الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تبني وضعيات وسطى للشركات التي لا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة – وضعية غالبية الشركات العائلية – من خلال نظام حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني.

ودعا رجال الأعمال إلى ضرورة فصل ممتلكات وأصول الشركات عن الممتلكات العائلية وتعيين أفراد العائلة أصحاب الكفاءات لضمان استمرار هذه الشركات التي تلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي القطري.

 

أكد محورية مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني..

العمادي: الروتين وطول إجراءات الإدراج يحدان من تواصل أدائها

قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن أداء الشركات العائلية جيد في قطر وتحقق نسب نمو محترمة، مشيرا إلى مساهمتها المحورية في الاقتصاد القطري.

ولفت العمادي إلى أن العديد من الشركات العائلية في قطر تواجه صعوبات في الاستمرار بعد المؤسس لعدم توافق الورثة، مضيفاً في هذا السياق: "ما يلاحظ أن عديد الشركات تضمحل بعد المؤسس وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، خاصة إذا كانت هذه الشركات تسهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي".

على صعيد آخر أشار العمادي إلى وجود شركات عائلية ناجحة ضمنت استمراريتها  بعد المؤسس ولو بنسب أقل من تلك التي تغلق أبوابها نتيجة وضوح الرؤية والقوانين التي ضبطتها لضمان ديمومة الشركة من بعده، قائلا: "هناك نموذج من الشركات العائلية في قطر نجحت بعد المؤسس وحققت نتائج أفضل من تلك التي تحققت في مرحلة التأسيس".

في الواقع تقول الدراسات إن إشكاليات وهزات تتعرض لها الشركات كنتيجة طبيعية لما قد تتعرض له العائلة نفسها من خلافات تنعكس آثارها على الشركة وعملها.

وفي معرض حديثه عن الآليات التي تمكن الشركات العائلية من البقاء والاستمرار بعد وصولها مرحلة النضج، نبّه العمادي إلى جملة من النقاط، لعل أبرزها التخفيف من طول إجراءات الإدراج في البورصة على اعتبار أن عملية فتح رأس المال للاكتتاب العام لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وهو ما يعني اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل الجهات المعنية لتسهيل عملية الإدراج .

 كما دعا العمادي المؤسسين إلى تجاوز بعض الأفكار القديمة والتوجه نحو البورصة من أجل إدراج شركاتهم والقبول بمبدأ تقاسم الأرباح مع الآخرين لضمان حسن إدارة هذه الشركات بعد رحيلهم.

 

دعا إلى الفصل بين أصول العائلة والمؤسسة

المنصور: حوكمة الشركات أبرز التحديات التي تواجهها

أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية الشركات العائلية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الموجودة في قطر هي شركات عائلية بنسبة تفوق 95 %، قائلا: "إن المتأمل في السجل التجاري يلاحظ هذا التوجه".

ودعا المنصور إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لضمان استمرارية هذا الصنف من الشركات  خاصة من قبل الملاك المؤسسين أو من قبل الورثة في ظل أرقام تقول إن حوالي 80 % من الشركات العائلية تفشل ولا تستمر للجيل التالي، وأن حوالي 10 % منها فقط تستمر للجيل الثالث، معتبرين أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الفصل بين العائلة والإدارة والتنظيم، مشيرا إلى ضرورة إيلاء موضوع الحوكمة أهمية قصوى وتجنب منح الرواتب والعلاوات والمناصب لأفراد العائلة دون معايير وإنما أن تكون على أساس الكفاءة وبالتساوي مع باقي الموظفين في الشركة.

وقال إن حوكمة الشركات العائلية يعني إرساء قواعد لضبط حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة وباقي الأطراف المتداخلة للوصول بالشركة العائلية إلى بر الأمان.  

ولفت المنصور إلى ضرورة إيلاء استمرارية الشركة بعد بلوغها مرحلة النضج أولوية قصوى سواء من قبل أصحاب رأس المال أو من قبل الجهات الحكومية المختصة، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات الإدراج في البورصة لإعطاء هذا الصنف من الشركات دفعة أكبر وتثبيت أسسها المالية.

 

أشار إلى حل مرحلي للتحول إلى شركة مساهمة

جيوسي: الفرص متاحة للشركات العائلية للتغلب على التحديات

قال الخبير الاقتصادي واختصاصي حوكمة الشركات العائلية السيد علام جيوسي: إن البعض يظن أن موضوع حوكمة الشركات العائلية قُتل بحثاً، إلا أن غياب تنفيذ مبادئ الحوكمة السليمة في إدارة أعمال بعض الشركات العائلية ما زال يمثل مشكلة واقعية تحظى باهتمام بالغ، خاصة عندما ينتهي الأمر إلى حالة نزاع في تركة الميراث العائلي، الذي قد يمتد إلى سنوات عديدة  يتخللها هدر لمقدرات كبيرة كان بإمكان الملاك توظيفها لنجاح أعمالهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وتشير الإحصاءات والدراسات العالمية إلى أن ما يقارب 80% من الشركات في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إما أن تكون مملوكة بالكامل من قبل عائلات أو أن تسيطر عليها عائلات بأغلبية الملكية.

وأشار إلى أنه على الكثير من هذه الشركات العائلية التعامل مع التعاقب في الأجيال خلال خمس إلى عشر سنوات قادمة، وهناك قلق متزايد بشأن استمراريتها خاصة في ظروف إقليمية وعالمية سريعة التقلب. وفي حين أن كل شركة عائلية هي فريدة من نوعها ولها خصوصيتها إلا أن معظم الشركات العائلية لديها الكثير من القواسم المشتركة وتواجه تحديات مماثلة مع درجات متفاوتة من التعقيد، مضيفاً: "تتطلب التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، والمقترنة بحتمية التغيير في الأجيال المتعاقبة، وضع أحكام سليمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها".

وقال إنه من هذا المنطلق يحتاج أصحاب الشركات العائلية، سواء كان المؤسس نفسه أو أفراد العائلة من الجيل الثاني أو شراكة بين أبناء العم وغيرهم، إلى إلقاء نظرة شمولية على كل من أعمالهم والعلاقات العائلية ثم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تناسب مصلحة الجميع.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه معظم الشركات العائلية هو التخطيط للاستمرارية وحل المنازعات.  وأضاف إن التحول إلى شركات مساهمة عامة هو خيار طبيعي ناجم عن نمو الشركات العائلية ومن شأنه رفع كفاءتها وفاعليتها ويساعد في استمراريتها، وعادة ما تقدم عليه الشركات الناضجة والقوية التي تتوافر لديها المعايير العالمية والملاءة المالية.

ولفت إلى وجود حل مرحلي آخر متاح للشركات التي لا ترغب في التحول من شركة خاصة الى مساهمة عامة، ويتمثل هذا الحل في وضع إطار حوكمة شمولي للملكية وللأعمال العائلية يستند بالأساس إلى مبدأ حفظ الملكية ضمن الشركاء الحاليين ولكن بهيكلة تفصل بين الملكية والإدارة بشكل قانوني ومهني. وهذا يحتاج الى قناعة بجدوى انتقال تدريجي لمعظم القرارات التنفيذية إلى كفاءات من خارج نطاق العائلة والاستعانة بأعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة.

وعقب جيوسي ان الوقت الأمثل للتخطيط للاستمرارية  في الشركات العائلية الناضجة يأتي قبل أن تتطور المنافسات او تتفاقم المنازعات الداخلية بين أفراد العائلة من الجيل الثاني أو أبناء العم من الجيل الثالث. ويعتقد أن ما قد يبدو لأول وهلة بأنه مشاكل في أعمال الشركة غالبا ما يكون في حقيقة الأمر نتيجة لغياب حل لقضايا عائلية دفينة من خلال تفعيل دور واضح لمجلس العائلة.