تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها. إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج مع .. مع..آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصادبداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم. مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض. خدمة للاقتصاد أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد. حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن. ضد ضد تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعناهذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال. 10% ضريبة الشركات الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوققال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي. مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية: بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية. وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة". تنافسية السوق وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين. فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق". نمو الاستهلاك الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.