اقتصاد

1034

مستثمرون لـ "الشرق": السوق القطرية تحقق قفزات نوعية في تجارة التجزئة

السويدي: قطر تولي مشروعات الاستهلاك اهتمامًا بالغًا

الشيب: دور مميز لحماية المستهلك بهدف ضبط السوق

قال عدد من المستثمرين لـ "الشرق" إن ارتفاع عدد المشاريع الغذائية والاهتمام المحلي بها، يعزز سوق تجارة التجزئة القطرية بشكل كبير، وهذا النشاط يتزامن مع الزيادة السكانية في قطر، إلى جانب إقبال الدولة على العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي سوف تعقد خلال الأعوام القادمة بالدوحة، والتي يأتي على رأسها القطاع الرياضي.

مؤكدين أن النمو المتسارع والكبير للاستهلاك في جميع مجالاته، يعزز من وضع السوق المحلية على الخارطة الخليجية والعربية، وهو ما يعني تشجيع حقيقي لاستقطاب مستهلكين ومستثمرين جدد من الخارج. هذا وتتوقع دراسات اقتصادية أن يرتفع الاستهلاك القطري والخليجي خلال العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أعداد السكان في الخليج إلى 9. 49 مليون نسمة.

وحول أوجه نمو المشروعات المحلية وانعكاسها على النشاط الاستهلاكي تحديدا رصدنا الآراء التالية:

بداية قال المستثمر خالد السويدي إن قطر تولي إهتماماً بالغاً للمشروعات الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي، من خلال دعم المشاريع القطرية في السوق، وهذا من شأنه أن يدعم الأفكار الطموحة من أجل تنمية وتنويع الشركات والمؤسسات عموما، فرجال الأعمال القطريون، وسيدات الأعمال القطريات أيضا، يتجهون بقوة لتنويع مشاريعهم الداخلية والخارجية.

وفيما يتعلق بنمو مشروعات الاستهلاك قال: "أعتقد أن الزيادة السنوية في أعداد سكان قطر سوف يدعم وبقوة مشروعات الاستهلاك أو تجارة التجزئة، حيث استقطبت قطر العديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال صناعات الأغذية والتعبئة، والتي أصبحنا نرى أسماءها بوضوح في العديد من المتاجر الاستهلاكية المحلية، الأمر الذي أسفر عن تنافسية بالغة بين الشركات المحلية والأجنبية، وهو ما يعني طرح العروض التجارية وأفضل الأسعار، وهو ما يضمن أفضل سعر وتنوع بالنسبة للمستهلك، لذلك نحن المستثمرين متفائلون جدا بسوق الأعمال القطرية في مجال الاستهلاك، مع التوسع الكبير في المجمعات والمحلات بجميع مناطق الدولة".

تنافسية السوق

وأوضح المستثمر أحمد الشيب أن إدارة حماية المستهلك من خلال العاملين فيها من إداريين ومفتشين استطاعت أن تضبط السوق المحلية، وتخفض أعداد المخالفات كالغش التجاري والتلاعب في الأسعار وعدم إيضاح مكونات المنتجات وانتهاء صلاحيتها، إلى جانب مخالفات المطاعم بالكشف الدوري والمفاجئ على أغذيتها وطرق التخزين، هذا كله يخلق حافزا قويا من الأمان والثقة في السوق القطرية داخل نفوس المستهلكين والمستثمرين.

فالمستثمر على سبيل المثال حالما ينوي الإستثمار خارج بلاده، يبحث عن تلك الدولة التي تتمتع بالأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتنوع الأسواق بالإضافة إلى التنفيذ الفعلي والعادل للقوانين والإجراءات وتطبيقها على الجميع حال وجود مخالفة، وهذه إحدى العوامل المهمة جدا التي تجذب سكان جدد أو مستثمرين جدد، وهذه العوامل تتمتع بها قطر بامتياز، بفضل الخطط التنموية التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، إلى جانب جهود المؤسسات والإدارات من أجل تعزيز ومتابعة تلك الخطط على المدى القصير والبعيد.

وأضاف: "في الحقيقة واقع الحال في الأسواق الأستهلاكية القطرية، يمكن وصفه بالمثالي جدا من حيث الاستهلاك مع ارتفاع الإقبال والطلب، ومن ناحية الاستثمار من خلال ولوج شركات غذائية وزراعية جديدة للدوحة من عدد من الدول كما علمنا، كأمريكا وتركيا وشرق أوروبا وغيرها، ولا نتغافل عن تطور المشروعات الحكومية والخاصة، وتنوعها بشكل ملفت، لذلك نحن على إيمان تام بأن الاقتصاد القطري سيواصل ازدهاره، وأن العملية الاستهلاكية المحلية في طور النمو مع زيادة الأفراد والأسواق".

نمو الاستهلاك

الجدير ذكره أن تقريراً إقتصادياً صادراً عن "ألبن كابيتال" في وقت سابق، قد توقع أن ينمو الإستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5% خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات تدلل على أن الحبوب ستبقى المادة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 46.5% من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى عام 2019، غير أنه من المتوقع أيضًا أن يزداد تدريجيًا استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية، ويتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0% خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4% و3.8%، على التوالي.

اقرأ أيضاً

 ليبيا توقع أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عاما

 سعر برميل النفط الكويتي ينخفض بمقدار 1.41 دولار

 ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى التراجع

أخبار ذات صلة

مشروع قطري يفوز بجائزة البيئة المستدامة في لندن

المواصلات: إنجاز أكثر من 3 آلاف معاملة بالنقل البحري بالربع الأول