المشاريع المحلية الفردية تتجه نحو الإنتاج والتصنيعتنافس كبير في مشروعات المطاعم الحلال في أوروبا 500 مستثمر قطري يتملكون عقارات في تركياقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هذا العام سوف يشهد تسجيل العديد من المشاريع القطرية الشخصية الكبيرة منها وتلك الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة هذه المشاريع بالدوحة 5% مقارنة بالعام الماضي. نمو مشاريع الغذاء الصحي محلياً ووضحت المصادر أن هنالك نشاطاً كبيراً على المستوى المحلي بين رجال وسيدات الأعمال القطريين إلى جانب رواد الأعمال من الجنسين، في إطلاق العديد من المشروعات المبتكرة أو تلك الإنتاجية التي تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإستيراد المحلية، للعديد من الأغذية والمنتجات والسلع غير الغذائية.مشاريع إنتاجيةوأكدت المصادر أن هذه المشاريع سوف تخدم بقوة القطاع الإقتصادي القطري، بالإعتماد على مشاريع إنتاجية محلية تقلل من تكاليف الإستيراد إلى جانب خلق منافسة في طرح السلع وتنويع الأسعار، وهو ما سيصب في صالح المستهلك والتاجر معاً. وتلك المشاريع الإنتاجية سوف تعمل في صناعة التعبئة والتغليف، وتصنيع الأغذية العضوية التي ازداد الطلب المحلي عليها بشكل كبير، من قبل المستهلكين المحليين، وذلك للوقاية من الأمراض المنتشرة في المنطقة، مثل السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم على وجه الخصوص، هذا إلى جانب الرغبة في طرح مشاريع لإنتاج مواد البناء بأسعار ثابتة، وهو ما سوف يكون حلاً عملياً من أجل مواجهة تذبذب الأسعار العالمية في هذا القطاع المهم. إستمرار نمو نشاط الأعمال في السوق القطري هذا العام موضحة أن النشاط الفردي في الأعمال لم يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل تعدى إلى ما هو أبعد، كالاستثمارات الشخصية القطرية في دول الخليج، وأوروبا وأمريكا ودول آسيا، حيث يحرص القطريون على شراء العقارات وبناء المباني السكنية وتأجيرها، مبينًا أن قرابة 500 مستثمر قطري يتملكون اليوم عقارات وأراضي في مناطق مختلفة من تركيا، في: إسطنبول، وطرابزون، وإزمير وبورصة، وأنطاليا.هذا بالإضافة إلى تنوع الاستثمارات الفردية في الإمارات والسعودية وماليزيا وسنغافورة ومصر ولبنان وغيرها من الدول، مع اتجاه الكثير من المستثمرين المحليين نحو طرح مشاريع المطاعم الحلال، متنافسين بذلك مع العديد من المطاعم والمحلات الخليجية والعربية التي تعمل في ذات المجال منذ فترة طويلة.صغار المستثمرينودعت المصادر إلى ضرورة عدم اندفاع صغار المستثمرين وراء الفرص الاستثمارية الإلكترونية غير المحلية، فالكثير منها يكون غير حقيقي ومن قبل شركات وهمية، مؤكدة أن العديد من الخليجيين المبتدئين في عالم الأعمال وقعوا فريسة في شباك خداع تلك الشركات من خلال تحويلهم للمال لشراء أرض أو عقار بأسعار مميزة جداً، إلا أنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحية احتيال تلك المواقع، حال وصولهم لبلدان تلك الشركات. مشيرة إلى أن هؤلاء لديهم بلاغات وقضايا أمام المحاكم في تلك البلدان من أجل الحصول على حقوقهم من أولئك المحتالين، لذلك لابد من الحذر عند اختيار الشركة الإستثمارية التي تتواجد خارج قطر، من خلال التوجه إلى السفارات على سبيل المثال، أو التواصل مع وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد في البلد المختار، للحصول على معلومات أكثر دقة وواقعية عن تلك الشركات وأعمالها في سوق المشاريع، وذلك قبل تحويل أي مبالغ مالية بدافع اقتناص الفرص، فهذا الاندفاع ربما سيتسبب بخسائر فادحة للمستثمر. استثمارات عقارية قطرية في تركيا وأضافت المصادر أن العام الجاري سوف يشهد العديد من الإنجازات والمبادرات الحكومية والفردية الخاصة في الاقتصاد والسياحة، من حيث المشاريع التي سوف تطرح وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب بالدوحة، أضف إلى ذلك المؤتمرات والأحداث المهمة التي ستحتضنها قطر هذا العام في قطاع الاقتصاد والسياحة بشكل خاص. حقائق وأرقام من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنتجات العضوية في الخليج إلى 1.5 مليار دولار بحلول العام 2018 بسبب نمو الطلب على الأغذية الصحية الحالية من المضافات، ويتوقع أن يحقق هذا المجال المزيد من النمو خاصة مع معاناة حوالي 70% من السعوديين من البدانة و33.7 من الإماراتيين و33.1% من القطريين و42.8% من الكويتيين البالغين.

شارك المهندس حمد بن علي الهدفة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الذي انعقد في الفترة ما بين 24-25 فبراير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن الوفد المرافق لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.وخلال انعقاد هذا المنتدى بحث المهندس حمد بن علي الهدفة مع كثير من رجال الأعمال الإماراتيين الفرص الاستثمارية العقارية في دولة الإمارات، وبحث أيضا معهم سبل التعاون الاستثماري في دولة قطر. وفي لقاء صحفي مع بعض الصحفيين المتواجدين لتغطية هذا المنتدى أشاد المهندس الهدفة بمواصلة انعقاد هذا المنتدى في دورته الثانية والذي هو بحد ذاته يرسم خطوة جديدة من مرحلة التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين عبر استثمارات متبادلة بين الحكومتين أو الشركات الخاصة. وأن البلدين يشهدان تطوراً اقتصادياً كبيراً يوفر فرصاً استثمارية في كافة القطاعات. مشيراً إلى أن ما تم استعراضه من مشاريع تنموية في دولة الإمارات يمثل فرصة استثمارية. ورداً على سؤال حول إمكانية استثمار شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في دولة الإمارات، أجاب المهندس حمد بن علي الهدفة أن صناعة التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتميز بها شركتنا تفتح آفاقا جديدة لمشاريع بلا مخاطر عالية، وهذا جعلنا نناقش بجدية المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها علينا من قبل إخواننا رجال الأعمال الإماراتيين. والجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تمتلك عدة استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن بصدد التفكير بتطوير هذه الاستثمارات. ورداً على سؤال آخر عن تأثير الوضع الاقتصادي على صناعة التطوير العقاري والسوق العقاري في قطر، أجاب المهندس الهدفة بأن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حافظت على ثبات عملياتها نظراً لامتلاكها محفظة عقارية متينة ومتنوعة وطويلة الأجل. كذلك نحن في شركة مزايا قطر ننظر إلى هذا الوضع الاقتصادي الحالي على أنه فرصة استثمارية يمكن للشركة اقتناصها وبأفضل الأسعار وقد تكون هذه الفترة هي الوقت المناسب لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

سيكون الوجه المتغير للنظام الضريبي في قطر وأثر الإصلاحات المزمعة على المستثمرين من بين الموضوعات التي سيتناولها التحليل في تقرير قادم عن قطر تُعدّه شركة النشر العالمية ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ "OBG".سيُطلع "التقرير: قطر 2016" القراء على آخر المستجدات بشأن أحدث التغيرات في النظامين الضريبي والتنظيمي في البلاد، بما في ذلك تطبيق نظام حماية الأجور "WPS"، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر. ومن ضمن التطورات الأخرى التي سيستكشفها التقرير التحوّل الجاري في النهج الذي تتبّعه هيئة الضرائب القطرية في فرض الضرائب على أرباح رأس المال عند قيام شركات غير مقيمة بالتصرف بأسهمها في شركات محلية أو نقلها. ووقعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع ’بي دبليو سي قطر‘ "PwC Qatar" بخصوص نشر تقرير عام 2016 حول قطر؛ حيث ستستفيد المجموعة بموجب هذه المذكرة للمرة الثالثة من موارد ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘- المتخصصة في الخدمات المهنية- لإعداد وإصدار الفصل الخاص بالمحاسبة والضرائب في "التقرير: قطر 2016". وقال السيد وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن "بي دبليو سي" في قطر ‘: "لقد وضعت عائدات النفط والغاز الطبيعي قطر في قائمة الدول ذات الدخل الأعلى للفرد، بالإضافة إلى قائمة أسرع الاقتصاديات نمواً. وتواصل الدولة البحث عن سبل وحوافز جديدة لجذب روّاد الأعمال القطريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة كطريقة لتنويع اقتصادها. ومع النقاشات الجديدة الدائرة حول الإصلاحات الضريبية في المنطقة واحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، سيكون على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعناصر الأساسية في النظام، بما في ذلك التنسيق بشأن عدد من المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف ضمان عمل نظام ضريبة القيمة بفعالية كاملة". ومن جانبها أبدت جانا تريك، المدير الإداري لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، موافقتها على أن المشهد الاقتصادي المتغير لقطر يتيح مجموعة كبيرة جديدة من الفرص للشركات والمؤسسات. وأضافت قائلة: "إن الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها تؤتي بالفعل نتائج مهمة، مع وصول النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية إلى نسبة تجاوزت العشرة بالمائة. وقد أدى إعلان الحكومة في العام الماضي عن أنها تخطط لخفض الإنفاق في المجالات غير الأساسية إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لمواصلة تعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي في قطر. وكلّي ثقة أن ذلك سيكون واحداً من القضايا الأساسية الكثيرة التي سنستكشفها مع ’برايس ووتر هاوس كوبرز‘ في ما يبشّر بأنه سيكون عاماً مثيراً من الأبحاث". سيشكّل "التقرير: قطر 2016"- الذي سيتم نشره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة – دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن العديد من المقابلات مع مسؤولين بارزين. كما سيشتمل على مشاركات من ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘ وشركة المحاماة ’بينسنت ماسونز‘، وسيكون متوفراً في الربع الثاني من عام 2016 بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

بدأت الجهات التنظيمية والرقابية وضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي وجذب الشركات العالمية في قطاعات جديدة لأول مرة في قطر، في مقدمتها شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التأمين والمصارف العالمية، وتتضمن الخطة الجديدة إعداد إطار تنظيمي وقانوني وتشريعي شامل لدخول الشركات الجديدة السوق المحلي، وإدماج الشركات المحلية غير المنظمة ضمن هذا القطاع بحيث تخضع لكافة القوانين والقواعد المنظمة. شركات جديدة لإدارة الأصول والثروات وفقا للنظم وللمعايير العالمية وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن عدد الشركات الجديدة المستهدفة لمركز قطر للمال تصل إلى 60 شركة خلال العام الحالي في القطاع المالي والتأمين، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات التي ترغب في الإستثمار في قطر، وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في الدولة ووضع البيئة التنظيمية لهذا القطاع وإدخال القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الدولة، مؤكداً على التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية المسؤولة وهي مصرف قطر المركزي والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، إضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية. التنسيق بين الجهات الرقابية والإشرافية بهدف دعم وتطوير بيئة الأعمال وأضاف أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة عدد شركات التامين والبنوك وشركات إدارة الأصول وتنظيم هذه القطاعات بهدف استقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطر. وأكد أن الجهات المختصة تلقت عددا من طلبات تأسيس شركات جديدة لإدارة الأصول والتي تدخل السوق القطري لأول مرة، حيث يوجد عدد منها في صورة استثمارات لدى بعض الشركات الكبرى ولا توجد على شكل شركات مستقلة. 60 شركة جديدة في القطاع المالي والتأمين تنضم لمركز قطر للمال في 2015 موضحا أن هذه الطلبات سيتم دراستها والموافقة عليها بعد إعداد البيئة الفنية والقانونية والتشريعية التي تنظم عمل هذه الشركات، بحيث يكون هناك بيئة قوية وناجحة تمكن هذه الشركات من تقديم خدمات على أعلى مستوى عالميا وفقا للمعايير الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الشركات لإدارة الثروات، واستهداف الأفراد في قطر باعتبار دخل الفرد من أعلى الدول في العالم وهناك ثروات كبيرة تبحث عن الاستثمار في السوق المحلي، موضحا أن الشركات الجديدة سيتم إدارتها من قبل خبرات عالمية في هذا المجال، بحيث تكون إضافة قوية لقطاع الخدمات في قطر.وأضاف أن القوانين والتشريعات الحالية تنظم هذا القطاع موجودة بالفعل، وسيتم دعمها من خلال إعداد البيئة التنظيمية الجيدة التي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطر ودخول السوق المحلي.

من المتوقع ان تتراجع نسبة صافي الدين العمومي في قطر في العام 2016 إلى 12.3 % اي ما يمثل نحو 25 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17 % في العام 2015 اي ما يمثل 30.5 مليار دولار من حجم الناتج وفق مصادر جديرة بالثقة.ويرى الخبراء ان نسبة صافي الدين العمومي في قطر تعد من أضعف النسب الموجودة على المستوى العالمي وهو ما يعزز التصنيفات التي حصل عليها الإقتصاد القطري وشركات القطاع العام من قبل وكالات التصنيف العالمية. وتشير لغة الأرقام إلى أن الخطوط الحمراء واطلاق صفارات الانذار يبدأ مع إقتراب نسبة الدين في الإقتصاد حدود 60 %، وفي عديد دول العالم تتجاوز هذا الرقم إلى ضعفي الناتج المحلي الإجمالي على غرار ما هو حاصل في الاقتصاد اليوناني والاسباني.يذكر ان وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أثبتت يوم الجمعة تصنيفها لتوقعات النمو الاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند "AA/A — 1+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 % سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018. واضافت انها تتوقع ايضا ان الانتاج النفطي في البلد العربي الخليجي سينخفض مع تقلص انتاج الحقول التي وصلت إلى طاقتها القصوى.وتتوقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاض معدل التضخم عام 2015 إلى 2 % بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل. وقد تراجع الإرتفاع في مكون الإيجار والمَرَافق من معدل التضخم، والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى، ومن المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً، لكن في عامي 2016 و2017 قد تظهر مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد إرتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالإرتفاع.وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فالمتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضاً في العام 2015 وفق الوزارة، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الإستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017.