أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر عن تقديم خيارات أكثر مرونة لخدمات التوصيل للشركات. تم تصميم تلك الخدمات انسجاما مع راحة العملاء بحيث يتم توصيل البريد مباشرةً إلى عناوين الشركات المشتركة بالإضافة إلى استلام أي بريد ترغب تلك الشركات في إرساله بالنيابة عنها، ويتم ذلك على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت. وفي السابق كانت تقدم نفس الخدمة لمرة واحدة على مدار الأسبوع بحوالي 7000 ريال قطري سنويا، ومع إضافة الميزات الجديدة يمكن للشركات الآن إستلام وإرسال بريدها وبعائثها مرة واحدة، ثلاث أو خمس مرات في الأسبوع لكافة أنحاء دولة قطر وبنفس السعر. وفي هذا الإطار قال السيد خالد جاسم العمادي مدير التسويق والمبيعات في بريد قطر: تماشيا مع النمو الاقتصادي الذي تشهده مختلف قطاعات الدولة والزيادة الملحوظة في عدد الشركات، إرتأينا في بريد قطر أهمية مواكبة هذا النمو وتلبية إحتياجات العملاء من خلال توفير خيارات متعددة تساعدهم على إنجاز أعمالهم بكل سهولة وكفاءة وعلى حسب ميزانياتهم. وكل هذا يتوافق مع شعارنا الجديد وهو تقديم خدمات بريدية عصرية ومبتكرة، وسعينا الدؤوب لجعل بريد قطر شركة عالمية مواكبة للتكنولوجيا والإقتصاد الرقمي ومتغيرات المجتمع.

ترشيد استخدام المؤسسات التعليمية للموارد الرقميةأعلنت Ooredoo اليوم أنها تخطط لدعم قطاع التعليم في قطر من خلال الإستثمار في خدمات إتصالات تتميز بمواصفات عالمية، وذلك بهدف إعداد جيل الشباب للتفاعل والعمل بما يواكب الإقتصاد الرقمي. ولضمان توفير خدمات تعليمية من الدرجة الأولى، تعمل الجامعات والمدارس في قطر على استخدام أحدث الحلول التقنية التشاركية، وذلك للمساهمة في إعداد الطلبة لدخول سوق العمل. ومن جانبها، ترى Ooredoo أن هناك طلباً كبيراً من قطاع التعليم على حلول "الواي – فاي الذكي" التي توفرها الشركة، لتقديم حلول حوسبة سحابية تتميز بالتوافر العالي، والتي يمكنها أن تساهم في تمكين التعليم عبر الإنترنت. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة وإتصالات الشركة في Ooredoo قطر: "نظرا لكون التنمية البشرية إحدى الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، فإن Ooredoo ملتزمة بتوفير أدوات التعليم الذكية التي تعزز من مكانة قطر كدولة رائدة في التعليم عبر الإنترنت. وستكون المؤسسات التعليمية في قطر قادرة على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية في الوقت الذي تدعم فيه الاحتياجات الرقمية للطلبة". وتمكن خدمة الواي - فاي الذكية من Ooredoo الطلبة من التعاون والتواصل مع الطلاب في مختلف مناطق العالم بسرعة وأمان فيما يتعلق بالمشاريع الدراسية باستخدام الأجهزة الجوالة، ، كما سيتمكن المعلمون من توزيع المواد والمحتوى التعليمي على الطلبة عبر الإنترنت. ومن جهة أخرى، سيتمكن موظفو تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات التعليمية الذين يستخدمون الواي -فاي الذكي من توفير سجلات رقمية آمنة، ودعم الجهود المبتكرة للبحث والتطوير في القطاعات الأساسية، بالإضافة إلى متابعة وتحسين تجربة استخدام شبكة الواي - فاي خلال فترات الذروة في الطلب.

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.. الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكاملأكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة. لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي. وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.ميزات تنافسية وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل. مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا. الإستثمار الصناعي يساهم في دعم الإقتصاد القطري وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة. تكامل بين القطاعين العام والخاص وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي. مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.فرص كبيرة وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس. وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها. وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.بيئة حاضنة وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، مع سعادة الدكتور محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية.وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

قال خبراء يشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 أن جهود دولة قطر لتحويل إقتصادها إلى إقتصاد رقمي وتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية ستفتح الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام.فقد أعلنت دولة قطــر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الإتصال، وذلك انطلاقًا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. فقد شهد التحول إلى اقتصاد رقمي تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. وفي الفترة الأخيرة أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100% لجميع فئات المجتمع، التي تشمل العاملين المؤقتين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مؤتمر يوروموني قطر 2016 ينطلق الثلاثاء المقبل خدمات رقميةومن الخطوات الأخرى التي يجري بحثها إستخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد أشار تقرير صدر حديثًا عن اقتصادات التجارة Trading Economics أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو ما يساوي 38.2 مليار ر.ق. بحلول عام 2020.وستبحث لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، الذي سيعقد قريبًا في الدوحة، الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضًا الأولويات الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. وتضم لجنة الخبراء أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس إيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، وستوجه نقاشات اللجنة اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. الإقتصاد الرقميويقول لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة SAP للبرمجيات: "إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. ومن المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، والتي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزًا مهمًا لتنويع الاقتصاد، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر". يوروموني قطرويعقد مؤتمر "يوروموني قطر 2016" تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، وسيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام.وستقام فعاليات مؤتمر يورموني قطر يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة.

عقد مساء أمس الأربعاء في القاهرة، الإجتماع الأول التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والذي انتخب بالإجماع سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية ممثل دولة قطر، رئيسًا لمجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.وجرت عملية تأسيس الاتحاد بانتخاب الرئيس ثم نائبه الأول وثلاثة نواب آخرين، وأعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء ممثلي الدول في الاتحاد، والأمين العام للإتحاد.وانتخب كل من الدكتور علي محمد الخوري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الوهاب أحمد مصطفى غنيم من مصر، نائبين لرئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبد الفتاح شحاتة من مصر أمينًا عامًا للاتحاد.وقبيل بدء عملية التصويت على تشكيل أعضاء مجلس الإدارة، رحب المستشار محمد العطية في كلمته نيابة عن المؤسسين، بأعضاء الإجتماع التأسيسي للجمعية العمومية للإتحاد، وتوجه بالشكر إلى مجلس الوحدة الإقتصادي العربي على دعم نشاط هذا الاتحاد المهم في هذا الوقت العصيب الذي تتوجه إليه التجارة في العالم أجمع إلى المعاملات الإلكترونية.وأعرب العطية قبيل إستكمال إجراءات الجمعية العمومية للتصويت، عن أمله في صياغة تشريعات حقيقية على مستوى الحكومات لتفعيل التجارة الإلكترونية وتنظيم عملية التبادل الإلكتروني، قائلا: "أعلم أن الكثير من الأعضاء لديهم الحماس على أمل أن يكون هذا الاتحاد إضافة قوية وعلى قدر التوقعات والحماس".وعقب تشكيل المجلس توجه رئيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية المستشار محمد العطية، بالشكر الكبير لجميع الأعضاء على الثقة الغالية التي أولوها إياه قائلًا: "آمل أن أكون عند حسن الظن وأن تكون مسيرة الإتحاد حليفة للنجاح".واستمع مجلس إدارة الإتحاد عقب تشكيله، إلى محاضرة للدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد، أوضح خلالها أهداف الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مبينًا في ذات الوقت نقاط قوته وضعفه.وذكر غنيم أن الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يهدف إلى رفع المستوى المعرفي في الوطن العربي عن الإقتصاد الرقمي وأهمية التجارة الإلكترونية، من خلال دعم وتشجيع ممارسات التجارة الإلكترونية الهادفة، والمشاركة في إعداد التقارير والبحوث التحليلية للأسواق العربية وفرص نموها.

قالت وزارة تكنولوجيات المعلومات والإتصال والإقتصاد الرقمي التونسية أن شركة Ooredoo تونس حصلت على ترخيص لاستغلال خدمات الجيل الرابع وذلك على إثر عرض الطلب الذي أطلقته وزارة تكنولوجيا المعلومات والإتصال والإقتصاد الرقمي، وذلك بمبلغ قيمته 160 مليون دينار ن نحو 80 مليون دولار أمريكي بما يجعلها تتصدر الترتيب وتتحصل على المناطق 5و 6 التي اختارتها بصفة أولوية "قيروان تطاوين قبلي مدنين". وقد قررت أوريدو إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G في 24 ولاية وذلك بالتوازي مع الاطلاق التجاري لهذه الخدمة. وقد عبرت الشركة عن استعدادها تقنيا لتغطية 20% من مجموع السكان عبر تقنية LTE قبل موفي هذه السنة وذلك وفق متطلبات الترخيص.وتعتزم أوريدو ، من خلال الاستثمار في الجيل الرابع مزيد تطوير شبكتها لتقديم خدمات مبتكرة لمشتركيها. كما تعمل على تطوير خدمات الهاتف الجوال الى جانب تحسين تغطية شبكة الجيل الثالث داخل الجهات. فبفضل استغلال تقنية LTE، ستتمكن أوريدو من مزيد تطوير شبكة 3G من خلال تعميمها على مجمل الهوائيات الخاصة بها (antennes-relais)، مما يسمح بالترفيع في نسبة التغطية من 94% من السكان إلى 99.6% في جوان المقبل.وقد رحب السيد يوسف المصري، مدير عام الشركة، بهذا الترخيص وأعلن ان “المبلغ المخصص لاقتناء هذا الترخيص انطلاقة لاستراتيجية طويلة المدى للاستثمار الاقتصادي. ذلك ان أوريدو ستقوم باستثمارات هامة في البنية التحتية من اجل خدمة الاقتصاد الوطني، تقدر بأكثر من 200 مليار دينار كل سنة خلال الثلاث السنوات المقبلة. وستمثل هذه التكنولوجيا الجديدة دافعا اساسيا من اجل ريادة الاعمال وتحقيق المزيد من النمو.وسيتم مرافقة هذا التقدم التكنولوجي بدعم الاستراتيجية الاجتماعية المعتمدة من قبل المشغل والتي ترتكز على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التكنولوجيا والترفيه وريادة الاعمال.وستساهم شبكة الجيل الرابع للهاتف الجوال من تسريع تبادل البيانات كما يمكن لحرفاء Ooredoo الاستفادة من مختلف التطبيقات والحلول الجوالة بشكل أمثل وأسرع.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.