اقتصاد

921

الخاطر: الشباب القطري مبدع ومؤهل لقيادة الاقتصاد الرقمي

خلق تكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة..

الغاز وقطاعات النقل الجوي والبحري تفتح فرصاً لقيام صناعات منافسة

عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية للإستثمار الصناعي والبحث مشاريع تمثل قيمة مضافة

مطلوب من القطاع العام والخاص إيجاد رؤية واضحة لتحقيق التكامل

أكد السيد عبد الله الخاطر أن نجاح دولة قطر في تبني سياسات إقتصادية تؤدي إلى قيام إقتصاد تنافسي ومتنوع لابد أن يرتكز على الميزات التنافسية للدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من معرفة هذه الميزات التي يمكن أن تكون أساساً متيناً لبناء هذا الإقتصاد الذي نطمح إليه والذي وضعت رؤية قطر الوطنية 2030 أسسه وأطره العامة.

لافتاً إلى أن ما يميز الإقتصاد هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدراً طبيعياً إستراتيجياً ونجحت قطر في إستغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات إنطلاقاً من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل والعمل على إطلاق صناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة بقطاع الغاز والبتروكيماويات وحتى صناعات ومشاريع مرتبطة مجال النقل الجوي والبحري وهما القطاعان الذين تتصدر الدولة فيهما بالإضافة إلى الغاز المستوى الإقليمي والعالمي، مشددا على أن ثقافة الشباب القطري اليوم هي الإبداع والإبتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، وشبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والإقتصاد الرقمي.

وأضاف الخاطر في حوار مع الشرق أنه لابد من معرفة طبيعة الاقتصاد والقدرات والطاقات الكامنة، ومعرفة الجهود التي بذلت حتى الآن والتي بنيت على أسس الإمكانات المتاحة للإستفادة في عملية البناء التراكمي الذي نقوم به ومحاولة الإستفادة من هذه الطاقات مستقبلاً لوضع أعمدة جديدة راسخة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الرؤية التقليدية والحديث عن ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب قبل الدخول في هذه الأمور معرفة الجوانب الأساسية التي يمكننا أن نبني عليها قدرات تنافسية عالمية.

ميزات تنافسية

وأوضح الخاطر أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة قطر وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها للمنافسة ليس على المستوى الإقليمي وحسب وإنما على المستوى العالمي، وبالتالي لابد من استغلال الطاقات العظيمة التي نتمتع بها والبناء على أسس تمكننا من أن نقدم شيئا للعالم والمنطقة، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات لتوظيف طاقاتنا في بناء اقتصادنا القوي والمتين القائم على المعرفة، والعمل على استثمار وقتنا وجهدنا ليكون المردود أفضل.

مشيرًا إلى ضرورة عدم تبديد الطاقات من خلال محاولة الدخول في كل المجالات، ضاربا أمثلة كثيرة في الاقتصادات العالمية، مثل الاقتصاد السويسري لم يحاول الدخول والمنافسة في كل شيء، وإنما ركزوا في مجالات معينة وأبدعوا ونافسوا فيها ولديهم نظرة بعيدة حيث ركزوا على قطاع الأدوية والصناعات التي تعطيهم ميزة تنافسية، أما الاقتصاد الصيني يتميز بوفرة ورخص العمالة، وضخامة السوق مما يؤهله ليكون مصنعا للعالم، وبالتالي لابد أن نحدد بشكل دقيق وواضح ما يميز اقتصادنا ويمكننا مستقبلا من البناء عليه بشكل سليم ويخدم رؤيتنا وإستراتيجيتنا.

وبخصوص ميزات الاقتصاد القطري والفرص التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، قال الخاطر أن ما يميز الاقتصاد القطري هو الغاز الطبيعي والذي يعتبر مصدرا طبيعيا إستراتيجي ونجحت قطر في استغلاله بشكل أمثل، وبالتالي لابد أن نبني قدرات وإمكانات انطلاقا من هذه الميزة الكبيرة، بما يدعم رؤيتنا في المستقبل، لافتا إلى إمكانات هائلة يمكن أن تتاح للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين في هذا القطاع وخلق مشاريع ذات قيمة مضافة وتتميز بالتنافسية، وذلك من الصناعات والخدمات والتكنولوجيا الداعمة لهذه الصناعة.

تكامل بين القطاعين العام والخاص

وشدد الخاطر على ضرورة الربط بين قدرات الدولة الكبيرة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ناقلات اليوم هي أكبر شركة لنقل الغاز وهناك كثير من المرافق والخدمات المصاحبة والداعمة لهذا القطاع يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص ورواد الأعمال ويحققون نتائج كبيرة، وعندنا صناعة قادرة على المنافسة يمكن أن تمكن صناعاتنا الناشئة وأصحاب المبادرات من تحقيق قيمة مضافة والمساهمة الفعلية في عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا بالإضافة إلى أن قطاع النقل بشقيه الجوي والبجري، والموقع الإستراتيجي لدولة قطر وإمكانات الخطوط الجوية القطرية تفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص الوطني ورواد الأعمال للاستثمار في كثير من الخدمات الداعمة والمطلوبة لاستمرار ريادتنا في هذا المجال على المستوى العالمي، مثلا في قطاع الطيران يمكن الاستثمار في خدمة الأغذية وإنشاء تطبيقات لخدمة المطار وخدمة المسافرين، وخدمة قطاع الضيافة، وبالتالي نلاحظ إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها، مشددا على أهمية بناء مبادرات تخدم رؤيتنا الوطنية 2030، والعمل على تصدير الطاقة الرقمية، وتطوير قطاعات البحث والتطوير خاصة في مجال البرمجيات وبناء قطاع يعتمد على هذه التكنولوجيا، والعمل على خلق قطاع أعمال مربوط بقدرات وإمكانات النمو والتطور والمنافسة على المستوى العالمي.

مشيرًا إلى أهمية البحث عن مشاريع ذات التكنولوجيا ووفرة رأس المال والتي لاتعتمد بشكل كبير على اليد العاملة، الابتعاد عن كل المشاريع التي تتطلب كثافة عمالية، المسألة ليست الاستثمار في أي مشروع ولابد من دراسة السوق بشكل جيد ومعرفة القدرات التنافسية وبيئة الأعمال الموجودة في البلد بما يؤهل قيام مشاريع مؤهلة للاستمرار والنمو، وعليه فإن إطلاق أي مبادرة أو مشروع لابد أن يكون منطلقا من قدرات وإمكانات الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن الشباب لديه أفكار ورؤى جديدة، المطلوب وضع إطار عام وخارطة طريق توجه ويسترشد بها أصحاب هذه المبادرات والأفكار الجريئة حتى لا تذهب جهودهم سدى.

فرص كبيرة

وأوضح الخاطر أن الفرص كبيرة وجيدة في قطر ولكن لابد من اختيار الفرصة التي تمكننا من الوصول والنجاح وذلك لايمكن إلا من خلال الأخذ في الحسبان السفينة الموجودين فيها وهي قطر، واليوم على حجم البلد هناك نجاحات كبيرة مطلوب من القطاع العام والقطاع الخاص رؤية واضحة لتحقيق التشابك اللازم بين القطاعين والنجاحات والإمكانات الكبيرة لخلق قنوات لإيصال قطاع الأعمال من خلال المبادرات إلى تقديم الخدمات والمنتجات وبناء الخبرات والممارسات وخلق بيئة للتواصل والنجاح المبني على أسس صلبة، وصياغة سياسات لكل قطاع من جانب القطاع العام والمسارات التي تدعمها، على أن تتم ترجمة هذه السياسات من طرف بنك قطر للتنمية وفي الحاضنات والمؤسسات الداعمة، وبناء شجرة عروقها راسخة وثمرها مضمون ومنافس.

وبخصوص مدى وعي قطاع الأعمال لأهمية الاستثمار في الفرص التي تحقق قيمة مضافة، أوضح الخاطر أن العملية الاقتصادية ليست عشوائية ويجب أن تكون مدروسة تبدأ من التربة والأسس التي تخدم البلد، لافتا إلى أن قطاع الأعمال واعي لهذه الأمور ولكن يجب عليه أن يواكب المسارات والسياقات التي تخدم رؤية قطر وتحقق الأهداف، بما يلبي طموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لبناء قطاع خاص شريك حقيقي في عملية التنمية، والعمل على خلق مشاريع داعمة وتضيف لإنجاح الرؤية والمسيرة، ونحن كقطاع أعمال مطلوب منا مواكبة هذه الرؤية وهذه المسارات، مشددا على أن التحدي الحقيقي هو خلق تشابك ما بين الجانبين يخدم الجميع.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تكون مرتبطة بالصناعات الكبيرة للدولة وأن تحقق قيمة مضافة، خاصة في قطاع الغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والمواصلات، وخدمات المطار، منوها إلى أن مؤسساتنا الكبيرة قادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة مثل ناقلات أو الخطوط القطرية أو ميناء حمد وهي قادرة على خلق مشاريع تدعم قطاع الأعمال وتفتح له فرص كبيرة، العالم اليوم يقوم على خدمات النقل والطاقة وهي أمور نحن نتصدرها.

وبالتالي لابد من بناء الجسور بين هذه الصناعات الإستراتيجية وقطاع الأعمال.

بيئة حاضنة

وقال الخاطر إن قطر نجحت في خلق بيئة حاضنة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من حاضنات ومراكز أبحاث ومؤسسات داعمة ومؤسسات التمويل وهي أمور كلها أصبحت موجودة، بالتالي المطلوب من هذه البيئة خلق رؤية خاصة باقتصاد قطر وأصحاب المبادرات القطريين، مشددا على أن ثقافة الشباب اليوم هي الإبداع والابتكار وليست ثقافة الصناعة التقليدية، شبابنا اليوم مؤهل للدخول لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، الإنجليز باعوا كل صناعتهم وركزوا على الخدمات المالية بعيدا عن الصناعات، وبالتالي لايمكننا اليوم الحديث عن الاستثمار في القطاع الصناعي التقليدي، لغياب عوامل المنافسة، حيث إننا لايمكن أن ننافس الصين أو حتى بقية الدول التي وصلت لمراحل متقدمة في القطاع الصناعي، ولديها أسواق كبيرة ويد عاملة رخيصة.

ونبه الخاطر إلى أهمية إنشاء قطاع مالي قوي ومتنوع يقدم المهارات والممارسات المالية من البنوك الاستثمارية إلى إدارة الثروات وإدارة الأصول وإدارة رأس المال وإدارة الصناديق وإدارة الحقائب، وغيرها من أدوات استثماريه والسماح للمواطنين إنشاء الشركات وخلق قطاع مالي عملاق يخدم الصندوق السيادي والاقتصاد ويكون ميزه تنافسية للاقتصاد الوطني.