أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك بمطار حمد الدولي أن قانون الإقرار الجمركي هو قانون جديد أصدر في 2019 وأصدرت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء به في ديسمبر 2019 ، حيث حددت قيمته بـ 50 ألف ريال فيما فوق أو ما يعادله من العملات الأجنبية. وقال مدير إدارة جمارك بمطار حمد الدولي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – إن الهيئة العامة للجمارك أصدرت تعميماً إلى جميع منافذ الدولة في عام 2020 لتفعيل وتطبيق الاقرار الجمركي على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر والمسافرين منها . وأوضح القحطاني أن إدارة العلاقات العامة والاتصالات بالهيئة العامة للجمارك تواصلت مع الجمهور والمواطنين والمقيمين الزائرين عبر حملات إعلانية والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القانون ينص على ضرورة إفصاح المسافر والإقرار عن أن لديه أكثر من 50 ألف ريال قطري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو ما يعادلها من مجوهرات ومعادن ثمينة، والقانون يصر على أن يقر المسافر ما في حوزته من هذه القيمة . وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت في فبراير 2020 عن بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال. وأفادت الهيئة العامة للجمارك أنه يتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضحت أن الإقرار الجمركي هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأكدت الهيئة على أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأفادت أن العملات التي يتم ذكرها في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

شدد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على أهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال، محذراً من عقوبة الامتناع عنه. وذكّر خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد بأن الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، موضحاً أن نموذج الإقرار الجمركي يتم تعبئته عند الوصول إلى المطار أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك. وقال: كان هناك نموذج من الإقرار الجمركي في المنفذ الجمركي سواء عند الوصول أو المغادرة، هناك خدمة جديدة للجمهور وهي خدمة الإقرار الجمركي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك وبإمكانك كمسافر القيام بذلك أونلاين وفي حال وصول المنفذ يتم مراجعة مكتب الإقرار الجمركي ويكون لديك باركود، حيث يتم إحصاء المبالغ المالية التي لديك وإثبات الأوراق الثبوتية لها والإجراء يستغرق دقائق معدودة. * الأوراق الثبوتية: ونصح المسافرين بضرورة توفير أوراق تثبت مصادر الأموال المنقولة أو الممتلكات القابلة للتداول التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال عند الوصول للمطار، مُبيّناً أن الإقرار الجمركي هو الإقرار بحوزتك للأموال ومصدرها، سواء من بنك أو صرافة، ويجب أن يكون لديك الأوراق الثبوتية من الجهة التي تم سحب المبلغ منها وتثبتها للدائرة الجمركية بالمعلومات التي تم إدخالها في التطبيق أونلاين.. وعند الوصول للمطار أو أي منفذ جمركي يكون هناك موظف لديه البرنامج ويدخل على صفحتك كمسافر ويتأكد من بياناتك ويقوم بإنهاء الإقرار الجمركي لك. * عقوبة الامتناع عن الإقرار الجمركي: وحذر من الإمتناع عن الإقرار الجمركي ممن تنطبق عليهم الشروط، قائلاً: هناك قوانين رادعة للممتنع عن الإقرار الجمركي وسيتم مساءلته قانونياً، متابعاً: الهيئة العامة للجمارك تنفيذاً للقرار الصادر في حال امتناع المسافر عن الإقرار الجمركي، نقوم بعمل محضر ضبط وتحويله للجهات الأمنية الأخرى متمثلة في وزارة الداخلية. وأنصح المسافرين بأن الإقرار الجمركي يحميك كمسافر، وامتناعك عنه يثير الشبهات ويعرضك للمساءلة في الدائرة الجمركية. إليك أبرز المعلومات عن الإقرار الجمركي للمسافرين بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك: * الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود (خاص بالمسافرين): - هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية. - يأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. * نظام الإقرار: - هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. * المواد المطلوب الإقرار بها: 1- العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية. 2- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. 3- المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين.. .وغيرها من المعادن الثمينة. 4- الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ ... وغيرها. * الإقرار الكاذب: - تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. * العقوبات: - الامتناع عن تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرضك للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 (مائة ألف ريال) قطري ولا تزيد على 500,000 (خمسمائة ألف ريال) قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

قالت الهيئة العامة للجمارك إن تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين أراضي الدولة ضروري، في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 50 ألف ريال. وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها في تويتر: هل تعلم أنه يجب على كل شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها على 50 ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار وتقديم أي معلومات أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأوضحت أن الأدوات القابلة للتداول لحاملها تتضمن الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) التي إما أن تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم؛ والأدوات غير المكتملة (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) الموقعة ولكن مع حذف اسم المدفوع له.

على خلفية دعوة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، جميع المواطنين القطريين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، إلى الالتزام بإجراءات الإقرار الجمركي المعلن عنها في موقع الجمارك السعودية لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة والمغادرين منها.. ينشر موقع الشرق تفاصيل الإقرار الجمركي السعودي الجديد .. ما هو الإقرار؟ توضح الجمارك السعودية – بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت – بأنه إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يسافر إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويضيف الموقع أنه يجب كذلك الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة او المقيدة او الخاضعة للضرائب والرسوم . المبالغ والبضائع التي يجب الإبلاغ عنها - المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر - المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة - البضائع بكميات تجارية - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية - السلع والمواد المحظورة والمقيدة - التبع (السجائر) - تبغ خام (مشتاقات) المواد التي يشملها الإقرار يشمل الإقرار الجمركي للقدوم إلى المملكة الذي يجب تعبئته يدوياً أو إلكترونياً، الإبلاغ عن المبالغ من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ومجوهرات ومقتنيات ثمينة قابلة للتحويل لأموال نقدية تصل قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو أكثر أو ما يعادلها من عملات أخرى. كما يشمل الإقرار الإبلاغ عن منتجات التبغ أو مشتقاتها بكمية تتجاوز 200 سيجارة أو 500 جرام أو سجائر/شيشة الكترونية بكمية تتجاوز جهاز واحد و60 مل من السوائل الخاصة بها ويشمل أيضاً الأمتعة أو الهدايا بكميات تجارية أو عينات بكميات تتجاوز الاستخدام الشخصي، والإقرار بعدم حمل المواد ممنوعة مثل المواد مخدرة والأسلحة نارية والمشروبات كحولية، وكذلك المواد مقيدة من أمثلة: طائرات درون، وأدوية، وحيوانات أليفة. ما هي السلع الممنوع تصديرها ؟ - إناث وذكور الخيول من أصل عربي ــ إناث وذكور غيرها من خيول ــ إناث وذكور خيول للرياضة ــ إناث وذكور خيول صغيرة الجسم بوني ــ إناث وذكور الأبقار ــ إناث وذكور الضأن والماعز ــ إناث وذكور الإبل. - ماء زمزم. - الحطب. - الآثار والقطع الأثرية والتاريخية. - القمح السلع الممنوع استيرادها - الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشاءه وكل ما يستخرج منه. - لحوم الضفادع - الألعاب النارية التي تستعمل من قبل الأطفال كالطراطيع والصواريخ والكبريت الفشاش ونجوم الليل. - المصاحف لأغراض تجارية. - أجهزة كشف رادار السيارات الأمنية. - قرآن الكتروني - الدراجات النارية المخصصة للأطفال ذات العجلتين والثلاث والأربع والتي لايتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (50) سم , وكذا التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها (10) كيلو مترات في الساعة. - مجسمات الكعبة المشرفة والصليب وأشجار عيد الميلاد والمحراب الالكتروني وأي سلع تتنافى مع التعاليم الاسلامية. - طائرات ذات التحكم من بعد بواسطة الريموت كنترول وقطع غيارها . - أجهزة تصدر أصوات أجهزة التنبيه لسيارات الأمن وأصوات بعض الحيوانات طريقة تقديم الإقرار الإقرار كتابياً أو الكترونياً تعبئة نموذج الإقرار ورقياً من قبل المسافر وتوقيعه، أو تعبئته الكترونياً من خلال موقع الجمارك السعودية أو التطبيق للهواتف الذكية وحفظه والحصول على الرقم المرجعي، وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه. https://www.customs.gov.sa/ar/edeclare تقديمه لمكتب الإقرار أو الافصاح الجمركي في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه المكاتب تتواجد في المنافذ الجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة، أما بالنسبة للقدوم فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة. العقوبات عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار. أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين. عدم الإقرار أو التصريح عن المواد الممنوعة أو المقيدة يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة. وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال. وأفادت الهيئة العامة للجمارك أنه يتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضحت أن الإقرار الجمركي هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأكدت الهيئة على أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأفادت أن العملات التي يتم ذكرها في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاما سابقا يسمى (الإفصاح)، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ(نظام الإقرار) ويتم تطبيقه إلزاميا من قبل المسافرين أنفسهم، حيث يشير القانون إلى إلى أنه يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة...، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة بـ خمسين ألف ريال. وأهابت الهيئة بالسادة المسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الإقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها.