محليات

8284

مدير جمارك مطار حمد: الإقرار الجمركي مطلوب لجميع المسافرين ممن لديهم هذه الأموال والمجوهرات 

أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك بمطار حمد الدولي أن قانون الإقرار الجمركي هو قانون جديد أصدر في 2019 وأصدرت اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء به في ديسمبر 2019 ، حيث حددت قيمته بـ 50 ألف ريال فيما فوق أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وقال مدير إدارة جمارك بمطار حمد الدولي – في تصريحات لـ "تلفزيون قطر" – إن الهيئة العامة للجمارك أصدرت تعميماً إلى جميع منافذ الدولة في عام 2020 لتفعيل وتطبيق الاقرار الجمركي على جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر والمسافرين منها .

وأوضح القحطاني أن إدارة العلاقات العامة والاتصالات بالهيئة العامة للجمارك تواصلت مع الجمهور والمواطنين والمقيمين الزائرين عبر حملات إعلانية والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن القانون ينص على ضرورة إفصاح المسافر والإقرار عن أن لديه أكثر من 50 ألف ريال قطري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو ما يعادلها من مجوهرات ومعادن ثمينة، والقانون يصر على أن يقر المسافر ما في حوزته من هذه القيمة .

وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت في فبراير 2020 عن بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة "نموذج الإقرار الجمركي" عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال.

وأفادت الهيئة العامة للجمارك أنه يتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأوضحت أن الإقرار الجمركي هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك.

وأكدت الهيئة على أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأفادت أن العملات التي يتم ذكرها في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.

وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

اقرأ أيضاً

البيئة تنفذ حملة لتنظيف شاطئ سيلين

رئيس الوزراء: ترسيخ المنافسة الحكومية لخدمات تلبي التطلعات

وزير الداخلية يلتقي ضباطاً مبتعثين بأكاديمية مودينا العسكرية

أخبار ذات صلة

الأعلى للقضاء يحيي اليوم الرياضي بفعاليات متنوعة

انطلاق معرض الريادة للمشاريع القطرية