تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو لأسعار الغذاء العالمية في مايو الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين مدفوعا بالانخفاض الحاد في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان. وذكرت الفاو في تقرير لها أن مؤشرها الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، قد بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو الماضي مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أبريل عام 2021. ويأتي هذا التراجع في أسعار الغذاء العالمية خلال شهر مايو الماضي، رغم الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار السكر واللحوم في الفترة الأخيرة. وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد بالمائة عن عام 2022 وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

استقرت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الجمعة، وسط تعاملات هزيلة مع عزوف المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده مطلع الأسبوع المقبل، بهدف الحد من الفائض المتنامي في الإنتاج العالمي. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 43.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، دون تغيير تقريبا عن سعره عند التسوية السابقة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند 41.49 دولار للبرميل، دون تغير يذكر تقريبا عن سعر الإغلاق السابق. وعلى صعيد الطلب انخفض استهلاك الصين من النفط 2.4% في مارس، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 10.28 مليون برميل يوميا بسبب هبوط مفاجئ لاستهلاك المصافي وارتفاع صادرات الوقود المكرر، وفقا لما أظهرته حسابات رويترز اليوم، استنادا إلى بيانات حكومية أولية.

أكدت دراسة حديثة نشرتها شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية التغيرات المناخية من الممكن أن تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي تزيد بمعدل عشر مرات عن التقديرات السابقة، مما سيقلص الإنتاج العالمي بنسبة 23% بحلول نهاية القرن الحالي. وقالت الدراسة أن الدول المتواجدة في المناطق الاستوائية والتي تشهد درجات حرارة أعلى بالفعل من تلك الدرجة المُثلى، ستواجه الضرر الاقتصادي الأكثر دراماتيكية جراء الاحتباس الحراري، حيث وجد الباحثون أن 55 فهرنهايت ( 13 درجة سلزيوس) تمثل درجة الحرارة المُثلى أو ما يعادل الظروف المناخية السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وأضافت الدراسة أن الدول التي يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية بها 55 فهرنهايت أو أكثر مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان ربما تتعرض وعلى نحو متزايد لخسائر اقتصادية فادحة جراء ارتفاع درجات الحرارة. من جانبه قال خبير الطاقة والمناخ بشركة "روديوم جروب" البحثية، تريفور هاوزر، إن التقديرات التي خلص إليها الباحثون في الدراسة تشير إلى أن الكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي تزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بزياة عد مرات عن التقديرات السابقة. وستدفع نتائج الدراسة، حل ثبت صحتها، صانعي السياسات إلى تغيير سياساتهم، لاسيما أن صانعي السياسة العقلانيين يقيسون في العادة تكاليف السياسة المناخية على الاقتصاد- الضرائب المفروضة على الانبعاثات الكربونية ومعايير كفاءة الوقود والدعم- مقابل التكاليف المتوقعة حال لم يتخذوا التدابير اللازمة في هذا الصدد. ويشكل تغير المناخ أحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، وإذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حياله، فإن كوكب الأرض معرض لارتفاع درجة حرارته في شكل يؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة من شأنها أن تتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقوداً إلى الوراء.