الضربات غير كافية لشل قدرات النظام على إنتاج أسلحة كيماوية لا يمكن لنظام الأسد الاستمرار في جرائمه دون عقاب الضربات أنهت مفعول الفيتو في مجلس الأمن أكد أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن العملية العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ضد أهداف تابعة لقوات النظام يجب أن تستهدف نزع أنياب الأسد ومخالبه التي يستخدمها في قتل أبناء الشعب السوري. وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لـالشرق أن الضربات تؤكد للنظام أنه لا يستطيع أن يستمر في جرائمه وطغيانه، معتقدا أنه يتمتع بالحماية الدولية والإقليمية، سواء من روسيا أو إيران، مشددا على أن الضربات أنهت مفعول الفيتو الروسي في مجلس الأمن وأعطت الرسالة بأن التحالف الدولي المدعوم عربيا يمكنه العمل من خارج نطاق المجلس، ولكن بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على حماية المدنيين ووفق إطار القانون الدولي بصفة أساسية. وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الأهداف التي ضربتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا كانت متنوعة واستهدفت عصب النظام، منوها إلى أن أهم المواقع التي قصفت حتى الآن هي الحرس الجمهوري لواء 105، وقاعدة دفاع جوي بجبل قاسيون، ومطار المزة العسكري، ومطار الضمير العسكري، ومركز البحوث العلمية في برزة، ومركز البحوث العلمية في جمرايا، واللواء 41 قوات خاصة، ومواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون في ريف دمشق، ومواقع في منطقة الكسوة في ريف دمشق. جرائم النظام ونبه رمضان إلى أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري بنشره الفوضى والإرهاب وجعله سوريا مرتعا للتدخلات الخارجية، منوها إلى أن استمرار الأسد في ارتكاب جرائم الحرب وضع العالم أمام مسؤولية معاقبته. وقال إن روسيا لن تنجح في تعطيل العدالة الدولية إلى ما لا نهاية. وتابع بقوله إن الأهداف التي ضربت لا شك أنها تركزت على المواقع التي استخدمها النظام في تطوير الأسلحة الكيماوية، واستخدامه لتلك الأسلحة ضد السوريين، مشيرا إلى أن تلك الموجة من الهجمات غير كافية لشل قدرات النظام على إنتاج أسلحة كيماوية واستخدامها ضد المدنيين والعزل من أبناء الشعب السوري، لأن الجميع يعلم أن النظام لا يحزن تلك الأسلحة فقط في المواقع التي قصفت، وإنما في أماكن أخرى عديدة، وبالتالي فقدرات النظام ربما تتأثر بشكل جزئي وليس بشكل تام. مسلسل القتل وقال رمضان إن مسلسل القتل الذي ينتهجه النظام يمكن أن يستمر إذا ما تم ردعه بشكل كلي، خاصة بعد استخدامه لكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا ومنها غاز السارين والكلور والخردل، وغيرها من الغازات السامة، مشيرا إلى أن النظام يحاول التستر عما جرى، حيث يروج عبر وسائل إعلامه أن هناك الكثير من الصواريخ التي تم إسقاطها في الهجمات، وهذا غير صحيح. ولكننا أمام رسالة واضحة مفادها أن النظام إذا عاود هجماته بالأسلحة الكيماوية، فإنه سيلقى ردا دوليا موجعا. وعن تغيير تلك الضربات لقواعد الاشتباك، أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أننا أمام تدخل عدة أطراف من خارج مجلس الأمن بعد فشل المجلس في الوصول لقرار بفعل استخدام الفيتو الروسي، وبالتالي فالضربات تنزع ورقة الفيتو الروسي الذي حمى الأسد من العقاب الدولي لفترات طويلة.

أكد أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن المعارضة تجري حاليا مراجعة شاملة لعملية التفاوض مع النظام بعد مجزرة خان شيخون، مشددا على أنه لا فائدة من المفاوضات إذا لم توقف المجازر اليومية التي يرتكبها الأسد بحق أبناء الشعب السوري، خاصة ما حدث في خان شيخون من استخدام الأسلحة السامة ضد الأبرياء. وقال في تصريحه لـ"الشرق"، إن آلية التفاوض التي تستخدمها الأمم المتحدة هي آلية بيروقراطية وتحتاج إلى مراجعة حقيقية، كونها تساهم في استمرار النظام بارتكاب المزيد من المجازر، وعلى الإفلات من المحاسبة على جرائمه المتكررة. وأوضح أن نظام الأسد يستغل المفاوضات ويلعب بها، مثلما يلعب بعنصر الوقت، مضيفا بأن المفاوضات لو كانت تركزت على عملية الانتقال السياسي لما وقعت مثل هذه المجازر. وأشار إلى أن القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية حذرت مرارا من أن استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دوليا، هو خط أحمر، ولكن للأسف الشديد استخدم النظام كل أنواع الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا ضد الشعب السوري الأعزل دون أن تحرك هذه القوى ساكنا، وهو ما كان مسوغا للنظام باستخدام المزيد من تلك الأسلحة لقمع الثورة السورية. وطالب رئيس الدائرة الإعلامية للائتلاف بضرورة انعقاد مجلس الأمن بشكل عاجل، تنفيذا للمادة الـ21 من القرار الدولي رقم 2118 التي تنص على أنه في حال استخدام النظام السلاح الكيميائي فعلى مجلس الأمن أن يتخذ القرار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بالتدخل لحماية الشعوب ووقف النزاع. وأوضح رمضان أن الائتلاف السوري أرسل مذكرات إلى العديد من الدول والمنظمات الدولية حول جريمة الكيماوي في خان شيخون، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، لشرح تداعيات الجريمة الإرهابية التي استخدم فيها نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد المدنيين بمدينة خان شيخون في إدلب. وأكد أن هذا الهجوم يخرق كافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية ضمن جلسة الأمن المخصصة لبحث الموضوع، لضمان التحقيق في هذه الهجمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ولفت إلى أن هذه الهجمات تذكرنا بالمجزرة المروعة التي حدثت في أغسطس من عام ٢٠١٣ في الغوطة الشرقية وراح ضحيتها آلاف المدنيين، مؤكدًا أن هذا الهجوم الإرهابي هو تحد صارخ للقرارات الدولية واتفاقيات حظر الأسلحة الكيماوية.

ندد الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم السبت بـ"المجازر" التي يرتكبها النظام السوري وحليفه الروسي في مدينة حلب، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لها. وقال نائب رئيس الائتلاف موفق نيربية في مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن "النظام السوري وحلفاءه الروس يرتكبون فظائع في سوريا". وأوضح رئيس "الحكومة المؤقتة" المنبثقة من المعارضة جواد أبو حطب إنهم "استهدفوا قوافل إنسانية وقتلوا مدنيين واستخدموا أسلحة كيميائية تحظرها المواثيق الدولية والقوا براميل متفجرة على السكان، ودمروا مباني بكاملها وارتكبوا مجازر"، وأضاف "لا نستطيع أن نتحمل صمت المجتمع الدولي بعد اليوم"، مطالبا بـ"وقف المجازر".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيد أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية . وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في سوريا. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

رفضت قوى الثورة والمعارضة السورية اقتراح الكرملين بتشكيل ائتلاف جديد ضد الجهاديين يضم الجيش السوري، ويجدد الدعوة لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك قبيل لقاء رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الخميس. وقال لافروف في بداية لقائه خالد حوجة "لدينا جميعا مصلحة في قطع الطريق على الإرهاب والاهم، الآن، هو في تحويل هذه الرغبة إلى أفعال ملموسة ومنسقة". وذكر وزير الخارجية بأن روسيا "على اتصال بجميع القوى السياسية السورية، ومع الحكومة أكثر من مجموعات المعارضة". وأثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف التقليدي للأسد، في 29 يونيو إمكانية قيام تحالف دولي جديد يضم تركيا والعراق والسعودية، بالإضافة إلى الجيش السوري لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بفعالية اكبر. ويحاول وزير الخارجية الروسي تسويق هذا الطرح لدى دول المنطقة، فيما تقود الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليا، يضم خصوصا السعودية، يشن منذ سبتمبر الماضي غارات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

أدان ائتلاف مغربي، اليوم الإثنين، توصية متوقع بما أسماه "فرنسة" التعليم في البلاد. جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم، الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (ائتلاف لمجموعة من الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية) في المغرب. وقال البيان، إن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية "يتابع بقلق ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية من أخبار حول اعتزام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فرض توصيات في التقرير الاستراتيجي المزمع إصداره تنص على ضرورة فرنسة جميع المناهج التعليمية، واعتماد اللغة الفرنسية لغة للتدريس في جميع المستويات الدراسية". وعبر عن "إدانته لهذا الموقف الذي يعد انقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تمثل في النص الدستوري، وتراكمات النقاش المجتمعي والأكاديمي". وتنص المادة الخامسة من الدستور المغربي على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

أفاد مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن خلافات نشأت بين أعضائه بخصوص كتلة المجالس العسكرية للجيش السوري الحر في الهيئة العامة للائتلاف، الأمر الذي استدعى تأجيل التصويت على انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة إلى يوم غد الإثنين، واستدعى تمديد اجتماعات الدورة السادسة عشر للهيئة العامة للائتلاف يوماً إضافياً. وكان رئيس الائتلاف، "هادي البحرة"، قد حلَّ مجلس القيادة العسكرية العليا في ٢٣ سبتمبر الماضي، الأمر الذي فجر أزمة داخل الائتلاف، واعتبر أعضاء ممثلي المجالس العسكرية، الخمسة عشر، خارج هيئته العامة. وأشار المصدر إلى أن هنالك ثلاثة خيارات لحل هذه المشكلة، تتمثل في التوصل إلى تفاهم قادة المجالس العسكرية على قائمة موحدة لممثليها داخل الائتلاف، أو أن تلغى كتلة المجالس العسكرية، أو يؤجل اختيار الممثلين إلى اجتماع قادم للائتلاف، يحدد موعده فيما بعد.

طالب الائتلاف الوطني، ائتلاف دولة القانون، بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة. وكانت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد اجتمعت في 23 مايو الماضي، وقررت ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وقال عضو الائتلاف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، في بيان تلاه بحضور عدد من أعضاء الائتلاف، مساء أمس الثلاثاء، إن "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة خروج مرشح التحالف الوطني من جميع أعضاء التحالف، وبعد الاتفاق على مواصفاته في النظام الداخلي للتحالف الوطني، وليس بالطريقة التي رشح بها ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الحكومة بدون الاتفاق مع الأطراف الأخرى". وأضاف بحر أن "الائتلاف الوطني يشدد حرصه على عدم طرح مرشحه بدون المشاركة مع جميع أطراف التحالف الوطني، والاتفاق على مواصفات المرشح وتثبيتها بالنظام الداخلي". كما أوضح بحر العلوم أن "الائتلاف الوطني يرفض خيار الأغلبية السياسية التي تغيب ضمان وحدة الصف، وتعد ابتعاداً عن توجهات المرجعية الدينية".