قام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتماد مركز «مدى» للنفاذ الرقمي، مركزا رسميا للأبحاث العلمية، وذلك ضمن منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطر، التي تشمل 30 من المراكز البحثية المحلية، التي اعتمدها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. جاء هذا الاعتماد نتيجة الجهود والأبحاث العلمية التي قدمها «مدى إيدج» وحدة البحث الأساسية التابعة لمركز «مدى»، حيث قدم «مدى إيدج» 10 مشاريع بحثية في عدد من مجالات النفاذ الرقمي لذوي الإعاقة، كما قام بنشر 28 دراسة وورقة علمية في عدد من الإصدارات المحلية والدولية، وذلك خلال الفترة من 2017 إلى 2024. كما أصدرت وحدة البحث الأساسية «مدى إيدج» الدورية العلمية «نفاذ»، والتي صدر منها 23 عدد باللغتين العربية والإنجليزية، والتي اصبحت مصدر المعلومات الرئيسي حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أنها تسلط الضوء على حلول وخدمات نفاذ تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المساعدة في قطر والمنطقة العربية والعالم. مدى إيدج ويعمل «مدى إيدج» وحدة البحث الأساسية التابعة لـ»مدى»، على قيادة التحديات المتعلقة بمشاريع أبحاث معالجة اللغة العربية التي تدعم النظام البيئي لبرنامج مدى للابتكار، كما يقوم «مدى إيدج» بقيادة برنامج البحث والتجريب والشراكات، والذي تم إنشاؤه لتوليد المعرفة والبيانات باللغة العربية حيث توجد فجوات في قاعدة أدلة المجتمع ومشاركة هذه المعرفة مع القطاع حتى نتمكن من أن نكون أكثر فعالية. كما تقوم وحدة البحث الأساسية التابعة لـ»مدى»، بتوفير نتائج بحثية عالية الجودة تهدف الى تغيير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وترك أثر، وزيادة وتوليد المعرفة والبيانات باللغة العربية لسد الفجوات وتحسين النظام البيئي للابتكار، كذلك تطوير الابتكارات في مجال التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي باللغة العربية، وإطلاق المنشورات والإصدارات الخاصة بنفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي إطار دعمه لعملية البحث العلمي، قام المركز بتصميم برنامج «مدى للابتكار»، والذي يهدف إلى تشجيع المبتكرين العرب على انتاج ابتكارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مما سيمكن من زيادة انتاج التكنولوجيا الميسرة للنفاذ في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة من برامج المنح البحثية، كما يهدف المركز إلى توفير آلية لجلب التقنيات المساعدة المبتكرة ومنتجات النفاذ الرقمي والخدمات، من خلال مشاريع دعم ريادة الأعمال، مما يساهم في تعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر والعالم العربي. برنامج مدى للابتكار ويهدف البرنامج إلى إنشاء سوق للقطاع الخاص في قطر، للعمل على تلبية احتياجات العالم العربي وزيادة الوعي بمجال التكنولوجيا المساعدة بين المبتكرين، حيث يعتمد المركز على أربع أنواع من المسارات الداعمة، التي تحقق أهداف برنامج مدى للابتكار، وهي: دعم رواد الأعمال، المنح والتعريب، المسابقات، برنامج المصادقة. وبناء على هذه الجهود، أصبح مركز «مدى» أحد أهم المراكز المميزة في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم، حيث حقق المركز الأول عالمياً في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي DARE Index لعام 2020 الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، كما يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل، وقطاع المجتمع ليصبح أكثر شمولاً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التوظيف لتعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. تطوير المنصات الرقمية ويحقق المركز أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي. كما تعتبر بوابة مدى للنفاذ الرقمي، أول مستودع يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والموارد حول نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، موجه لمطوري الويب وصناع المحتوى في مختلف القطاعات لضمان تصميم منصات رقمية قابلة للنفاذ لجميع أفراد المجتمع وخصوصاً ذوي الاعاقة. ويستهدف المركز كافة الأشخاص ذوى الاعاقة فى قطر والعالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، حيث أصبح «مدى» مركزا للامتياز فى النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية بما يعني أنه يعمل على سد الفجوات والقضاء على التحديات التى تظهر فى مجال البحوث والابتكارات فى اللغة العربية، كما يوفر المركز مجموعة من الخدمات مثل تقديم الاستشارات والسياسات فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة بالاضافة إلى توفير برامج للابتكار والبحوث الداعمة لتطوير هذه الابتكارات التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال النفاذ الرقمي.

ذكرت دراسة حديثة أن الوزن الزائد يساعد على التخلص من العديد من الأمراض، كما يساهم في الاستمتاع بحياة أطول لتأتي الدراسة على عكس الشائع والمتعارف عليه في مجال الصحة. وبحسب نتائج دراسة استغرقت قرابة الثلاث عقود نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أكد الدكتور كارل لافي استشاري أمراض القلب والطب الوقائي أنه بمتابعة عدد من مرضى القلب في لويزيانا الأميركية، الولاية التي تضم النسبة الأكبر ممن يعانون السمنة المفرطة في الولايات المتحدة، تبين أن أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون من أمراض القلب يعيشون حياة أطول من نظرائهم ذوو القوام الرشيق. الدراسة ذكرت أن أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون من أمراض القلب يعيشون حياة أطول من نظرائهم ذوو القوام الرشيق الأمراض المزمنة كما خلص لافي بالأدلة العلمية إلى أن الوزن الزائد يساهم في التخلص من العديد من الأمراض المزمنة، والتفسير المبسط لذلك هو أن الجسم عندما يعاني مرضاً مزمنا فإنه يحتاج إلى طاقة أكثر من المعتاد، لذلك فمن المنطقي أن الدهون الإضافية في هذه الحالة تكون مفيدة حسبما ذكر موقع "العربية نت". وحذر إستشاري أمراض القلب والطب الوقائي أصحاب القوام الرشيق من إساءة فهم دراسته والاتجاه لتناول الحلويات والدهون، لأن دراسته تخاطب شريحة أصحاب الوزن الزائد فعلاً والذين لم ينجحوا في التخلص منه. دراسات سابقة وكانت دراسة سابقة نشرت في عام 2005، خلصت إلى أن أولئك الذين يزيد وزنهم باعتدال قد يعيشون أطول من هؤلاء الذين ينخفض وزنهم عن الوزن الطبيعي أو أولئك الذين يعانون البدانة. ولكن الخبراء أشاروا آنذاك إلى أن دراستهم، والتي نشرها المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض في صحيفة الاتحاد الطبي الأميركي ركزت فقط على الجانب المتعلق بطول العمر، ولم تشمل الأمراض المتعلقة بالسمنة. ويقدر الوزن بمقياس يطلق عليه مؤشر حساب الجسم أو بي ام آي، والذي يحسب بقسمة وزن الإنسان بالكيلوجرامات على مربع طوله بالأمتار. ويعتبر مؤشر حساب كتلة الجسم النتيجة من 18.5 إلى 25 عادية. وما يقل عن 18.5 يعتبر نقصا في الوزن. وبداية من 30 يعتبر الوزن زائدا. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتراوح مؤشر حساب كتلة أجسامهم بين 25 و30، بما يعني أنهم يعانون من وزن زائد لكن باعتدال وليس سمنة، لا تتقلص فرصهم في الحياة. الدراسة بينت أن الوزن الزائد يساهم في التخلص من العديد من الأمراض المزمنة، والتفسير المبسط لذلك هو أن الجسم عندما يعاني مرضاً مزمنا فإنه يحتاج إلى طاقة أكثر نتائج مغايرة ودقت دراسة عالمية أجريت مؤخرا ناقوس الخطر وذلك حين كشفت عن ارتفاع عدد من يعانون من البدانة وزيادة الوزن في الدول النامية بنحو أربعة أضعاف خلال فترة لم تتجاوز ثلاثة عقود. وأكد البحث الذي أعده "معهد التنمية الخارجي" في بريطانيا أن ثلث سكان العالم البالغين، وعددهم 1.46 مليار شخص، من البدناء أو يعانون من زيادة الوزن لافتا إلى أن من يعانون من مرض السمنة بدول العالم النامي تفوقوا على نظرائهم بالدول المتقدمة من حيث العدد، بـ904 مليون مقابل 557 مليون. تغير النمط الغذائي وأرجع المعهد أسباب الإصابة بالبدانة بالدول النامية منذ العام 1980 إلى التغيرات التي طرأت على نظام الاستهلاك الغذائي العالمي ونمط الحياة الخامل وقلة الحركة التي أصبحت سمة من سمات العصر. موضوع البدانة والسمنة بحاجة للمزيد من الدراسات لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الظاهرة حيث أن الدراسة الأخيرة جاءت على عكس المتوقع وخالفت النتائج السابقة ويبدو أن موضوع البدانة والسمنة بحاجة للمزيد من الدراسات لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الظاهرة حيث أن الدراسة الأخيرة جاءت على عكس المتوقع وخالفت النتائج السابقة للدراسات العديدة التي أجريت في هذا المجال.