تحتفل الأسرة الدولية في الثلاثين من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مناسبة تهدف إلى التركيز وإذكاء الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وبمعاناة الضحايا، وتعزيز وحماية حقوقهم، وزيادة الوعي بأبعاد المشكلة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتعرف على الضحايا، ودعمهم، ومساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. كما يهدف الاحتفال إلى لفت الانتباه بضرورةالملاحقة القضائية ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمكافحة، وحشد الجهود من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تولي دولة قطر أهمية قصوى، وتبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيثقامت بتطوير إطار قانوني وتشريعي، وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أشكال الاتجار المختلفة، مع توفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتوعية، وانضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دليلا واضحا وأكيدا على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، ويجسد كذلك التزام قطر الثابت والأكيد بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة تشريعية متكاملة. وفي إطار هذه الجهود التي تحظى بترحيب إقليمي ودولي واسع، أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026، بهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها، واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهذا الخصوص. وجاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق، أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت السيدة السعدي إلى أن التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية، مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي، وتمتد حتى العام 2026، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. ومن بين المبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي، وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد. وتولي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإبراز دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي وتضامنها مع الأسرة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة، لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع، وتأكيد تضامن الدولة مع الأسرة الدولية في مجال المكافحة. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين والمتابعين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، ونوهوا بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر بهذا الخصوص، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة للعمال الذين يتمتعون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم العمل اللائق والعيش بأمان في البلاد. كما أشادوا بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وثمنوا أيضا الجهود المقدرة واللافتة التي تقوم بها وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونها المثمر وشراكاتها البناءة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكثير من الدول والجهات والمنظمات المعنية بالمكافحة، ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص، ويوضح بجلاء الخطوات السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى صعيد نفسه، يأتي إنشاء دار الرعاية الإنسانية التي دشنتها اللجنة من قبل، في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار، وكلها أمور من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، بينما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. جدير بالذكر أن وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، قد نظمت في مايو عام 2023 فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط. وناقش المشاركون التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويجمع العالم على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تزايد الاهتمام بمكافحتها والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة يرجع إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم داخل وعبر الحدود الوطنية للدول بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. ولذلك فإن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال شراكات دولية فاعلة، وقوانين وتشريعات حاسمة وصارمة، تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيدلوجية وغيرها. وفي هذا الإطار فإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر وتبنيها العديد من التدابير والإجراءات ذات الصلة ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، ما جعلها شريكا فاعلا ومتميزا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي ظاهرة معقدة، لا تعرف حدودا ولا جنسية بعينها. يشار إلى أن احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 يجسد إيمان دولة قطر، وهي واحدة من الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها، كما أن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، يعكس الاعتراف الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في هذا السياق.

نظمت المنظمة الدولية للهجرة في قطر، ومبادرة Mission 89، ومؤسسة الجيل المبهر طاولة مستديرة جمعت قادة عالميين ورياضيين وخبراء لتبادل الرؤى وتجديد الالتزام بحماية الأفراد المعرضين للخطر في قطاع الرياضة. تحت شعار توسيع مكافحة الاتجار بالبشر: منع الاتجار في الفعاليات الرياضية الكبرى، افتتح النقاش بكلمة من السيدة أوغوتشي دانيلز، نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، التي تحدثت عن التحولات المتسارعة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وقالت: من كل مسابقة رياضية كبرى، يتزايد الوعي بأن البطولات يجب أن تضع حقوق الإنسان، والهجرة الآمنة، وحماية جميع المشاركين بالأولوية. وأشارت قائلة: مع استضافة قطر الناجحة لكأس العالم 2022، وتزايد بروز المنطقة في الرياضة العالمية من خلال استضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالمشاركة، واختيار السعودية لاستضافة نسخة 2034، لدينا فرصة فريدة لوضع معايير جديدة. وأضافت: مسؤوليتنا تمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، يجب أن نضمن أن الفعاليات الرياضية الكبرى لا تصبح منصات للاستغلال والاتجار، بل إشارات للهجرة الآمنة والتنظيمية، وخلق مسارات للأمل والفرص للجميع. كما سلط السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، الضوء على كيفية الاستفادة من إرث كأس العالم في قطر لبناء مجتمعات قوية من خلال برامج الرياضة من أجل التنمية. وقال: وُلدت مؤسسة الجيل المبهر من رحلة قطر نحو كأس العالم، ووصلت إلى أكثر من مليار شخص في أربع قارات. الآن، بصفتها إحدى المؤسسات الرئيسية لإرث كأس العالم FIFA قطر 2022، نستخدم شبكتنا العالمية للرياضة من أجل التنمية للمساهمة في جهود الحماية وحماية الرياضيين الشباب المعرضين للخطر على مستوى العالم. وأعتقد أن دولة قطر تواصل الوفاء بوعدها المتمثل في الإرث من خلال العمل كمركز للحوار بشأن البحوث المتعلقة بالفعاليات الرياضية الكبرى.

نظمت العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر ملتقى طلابي للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر بمشاركة 150 طالبة ملتحقات في فصول العيادة القانونية حيث عرضت طالبات العيادة القانونية ملصقات بحثية تتضمن الإشكاليات المختلفة المتعلقة بالاتجار بالبشر. وشملت الملصقات البحثية جهود دولة قطر في مكافحة الجريمة ووسائل مواجهة الاثار المترتبة عليها بما في ذلك الملاحقة القضائية واستخدام التكنولوجيا والشبكة المعلوماتية في الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة بما في ذلك التسول وإجراء التجارب الطبية على الفئات المستضعفة ونقل الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال في سباقات الهجن وزواج القاصرات. كما تناولت الملصقات البحثية المبادئ الأساسية لمكافحة الإتجار بالبشر وخاصة مبدأ عدم مسائلة الضحايا والتعاون الدولي القانوني والقضائي والأمني. وتأتي هذه الفعالية في إطار أطلاق العيادة القانونية مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر احياء لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2023 فأدرجت الإشكاليات المتعلقة بظاهرة الإتجار بالبشر في مقررات أصول البحث القانوني، كما قامت بترجمة القانون الأمريكي لحماية ضحايا الاتجار.

شاركت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ندوة إقليمية، حول تأثير جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ على الاتجار بالبشر، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من سبتمبر كل عام. مثل دولة قطر في الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وركزت الندوة على تأثير جائحة / كوفيد-19/ على الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عرض جهود مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة مع الدول الأعضاء في ظل هذه الجائحة، علاوة على جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. شارك في الندوة مسؤولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخبراء من الدول الأعضاء بالجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وهولندا، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، اجتماعا في مقر البعثة الدائمة لوفد هولندا بنيويورك لإطلاق التقرير الذي أعدته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED). واحتوى التقرير على دراسة أعدتها المديرية التنفيذية بتمويل من دولة قطر وهولندا لـتحديد واستكشاف الروابط بين الاتجار بالبشر، والإرهاب، وتمويل الإرهاب. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على اهتمام دولة قطر الشديد بهذه المسألة، والتي كثيرا ما لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الربط بين الاتجار بالبشر والإرهاب. وأوضحت سعادتها في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أن الأسباب الجذرية للإرهاب والاتجار بالبشر هي ذات الأسباب، وقالت إنه ليس من المستغرب وجود صلة بين الاثنين، كما أن الإرهابيين يستفيدون ماليا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر.. مشددة على ضرورة دراسة هذه الأنشطة غير المشروعة وكشفها وردعها والتي وصفتها بـ الخطيرة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2331) الذي تبنته دولة قطر وشاركت في تقديمه إلى مجلس الأمن، وهو القرار الذي اعترف بالصلة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ولفتت إلى عضوية دولة قطر في مجموعة الدول الأصدقاء لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنها من أهم الدول المانحة للصندوق الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر الذي أصبح صكا عالميا ملزما قانونياً لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم. وأكدت على التزام دولة قطر في مكافحة الجرائم الفظيعة.. مشيرة إلى دورها كميسر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد الإعلان السياسي عام 2017 بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتي بموجبها تعهدت دولة قطر بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي، وبمنحة قدرها 20 مليون دولار من أجل إعادة ودمج المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين إلى مجتمعاتهم. وقدمت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب استعراضاً لأبرز ما ورد في دراستها، حيث أكدت أن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان، وأنه أكثر أنشطة الجريمة المنظمة ربحية. كما ربطت الدراسة بين الاتجار بالبشر والحروب والنزاعات، وسلطت الضوء على العلاقة القوية بين الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر لتمويل الإرهاب. واستعرضت الدراسة العنف الجنسي والاستعباد خصوصا الذي تتعرض له النساء والفتيات ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والإرهاب، حيث دعت إلى تعزيز القوانين الوطنية والدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة، كما دعت أصحاب المصلحة الحقيقيين من الدول والقطاع الخاص والعام إلى وضع نظام للمراقبة المالية وإلى تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي. حضر الاجتماع السيدة ميشيل كونتاس، مساعد أمين عام الأمم المتحدة في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وممثلون من بعض وكالات الأمم المتحدة من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر وبذل كافة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مع الالتزام التام بالقانون الدولي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. وأضاف سعادته خلال كلمة في افتتاح منتدى مكافحة الاتجار بالبشر، الذي نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم، أن الدوحة التي دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ إطلاقها، تبنت تشريعا وطنيا يجرم كافة أشكال وأنماط الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع مكافحة هذه الظاهرة، واعتمدت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترتكز على الوقاية والتوعية وتدريب العاملين بمختلف فئات المجتمع وتوفير الحماية والرعاية للضحايا والملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة. وأكد التزام اللجنة بتقديم كافة أشكال التعاون والدعم للشركاء المحليين والدوليين للمساهمة في التدريب والتوعية لجميع الجهات المعنية ومنها العاملون في قطاع الطيران سواء العاملين بالخدمات الأرضية أو الجوية، بهدف المساهمة في حماية وتأهيل ضحايا هذه الجريمة. ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أضحت ظاهرة عالمية تشكل تهديدا للمجتمعات وتمثل تحديا كبيرا لإدارة المجتمع الدولي وسعيه لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب، منبها إلى أن هذا النوع من الجرائم العابر للحدود قد يتخذ أشكالا عدة للتنقل بين الدول في المطارات والموانئ المختلفة، مستخدما وسائل مختلفة مثل الخداع والاستغلال والاحتيال أو التهديد باستخدام القوة، داعيا إلى تدريب وتوعية موظفي المطارات وشركات الطيران بمعالم هذه الجريمة وكيفية التصرف حيال وجود أحد مؤشراتها. وثمن في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتوعية موظفي المطارات وأطقم مقصورة الركاب بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر من خلال الإرشادات التي تصدرها المنظمة دوريا بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة بمكافحة هذه الجريمة، كما ثمن حرص شركة الخطوط الجوية القطرية على الاهتمام بتدريب وتوعية أطقمها الأرضية والجوية على كيفية التصرف حيال توافر أحد مؤشرات الجريمة.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

أقامتها اللجنة الوطنية أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي وبالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية ورشة عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري. تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات العاملين على كافة الاصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية. وتوفر هذه التدريبات أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للاطار الدولي ومعايير الامم المتحدة. وتم التطرق في الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية: طبيعة جريمة الاتجار بالبشر وافضل الممارسات لجمع الادلة وكذلك دراسات في قضايا وحالات اتجار بالولايات المتحدة وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا. جدير بالذكر انه شارك في الورشة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالعمال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، البحث الجنائي، مركز التأهيل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (امان)، النيابة العامة وكذلك تم حضور عدد كبير من الملحقين العماليين بالدولة.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

تشمل التدريب وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب اللواء الركن الخليفي: تشكيل لجنة مشتركة من المختصين لمتابعة تنفيذ المذكرة وقعت دولة قطر وجمهورية العراق في الدوحة اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما. وقع عن الجانب القطري سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن الجانب العراقي سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور عدد من القيادات الأمنية في البلدين. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، إن مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها العراقية تهدف لمزيد من التعاون الأمني المشترك، وتنظم عملية التنسيق بين الدولتين، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، بما يملكه العراق الشقيق من خبرات تراكمية في المجال الأمني، وكذلك الاستفادة من الخبرات القطرية فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. وأوضح سعادته، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم تشتمل على أغلب المجالات خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التزييف والتزوير والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب بجميع أنواعه وغسل الأموال وأمن الموانئ والمطارات. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام أن الطرفين يعتزمان تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين من المختصين تتولى متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيدا بالتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أن مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين تفتح أفقا جديدا للتعاون الأمني لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال إن مذكرة التفاهم تشمل عددا من المجالات الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات وغيرها. مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل هذا التعاون. وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام استقبل قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم سعادة اللواء ماهر نجم عبد الحسين وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والوفد المرافق له حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعقب اللقاء تم عقد جلسة مباحثات بين أعضاء الوفدين القطري والعراقي لمناقشة أوجه التعاون المختلفة في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.

كشف تقرير الاتجار بالبشر الذي أعدته السفارة الأمريكية لدى الدوحة، وسلمته لمتاحف مشيرب، التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، والذي سيكون بمثابة إضافة مميزة تثري قائمة المراجع المهمة التي تضمها مكتبة المتاحف الواقعة في مدينة مشيرب قلب الدوحة، حيث سيشغل التقرير حيزاً هاماً في المكتبة التابعة لمتاحف مشيرب، وتحديداً متحف بيت بن جلمود، الذي بدوره يعرض تاريخ الرقّ في المنطقة ويقدم تطور مراحله على مر العصور، ويعد بمثابة مرجع أساسي للطلاب والباحثين عن كل ما يتعلق بتاريخ قطر. وقال السيد ريان كليها، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالدوحة، إن تعاون الولايات المتحدة مع قطر في مجال محاربة الاتجار بالبشر هو تعاون وثيق للغاية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ونظيره الأمريكي ريكس تليرسون، ونحن نؤكد التزامنا بمكافحة الاتجار بالبشر على الدوام. بدوره صرّح السيد حافظ علي، رئيس متاحف مشيرب بأن مكتبة متاحف مشيرب تسلمت نسخة من تقرير الاتجار بالبشر والذي يتوافق مع جهودنا التي نسعى من خلالها إلى معالجة ومكافحة هذه الآفة، نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للسفارة الأمريكية في قطر لتقديمها لمكتبتنا نسخة من هذا التقرير، حيث سيشكل مصدراً قيما للطلبة والباحثين على حد سواء، الذين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود التي تبذلها قطر حالياً للقضاء على الاتجار بالبشر. وأضاف إن متاحف مشيرب تلعب دوراً حيوياً في رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا، هذا ومن خلال هذه المتاحف سنواصل جهودنا جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين لتسليط الضوء على أهم الموضوعات المرتبطة بتاريخنا. وقال إن حماية حقوق الإنسان من أهم القضايا الرئيسية التي توليها القيادة الرشيدة في قطر، كما تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على حقوق الجميع في الدولة وفق المعايير الدولية. مواصفات التقرير الأمريكي تقرير الاتجار بالبشر هو تقرير سنوي يختص بمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر يصدره مكتب وزارة الخارجية الأمريكية، ويصنف التقرير الحكومات على أساس جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر والحدّ منه، ويعتبر التقرير من المراجع الشاملة في العالم الذي يسلط الضوء على الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار، ويمثل التقرير نظرة عالمية عن طبيعة الاتجار بالبشر ونطاقه ومجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية للتصدي له والقضاء عليه. القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالدوحة خلال جولة في متحف بيت بن جلمود

اتفقت السلطات السودانية ونظيرتها الأثيوبية على تعزيز التعاون المشترك لتأمين الحدود بين البلدين. وأفاد السيد يسن حمد والي ولاية النيل الأزرق في السودان، في تصريح اليوم، بأن اجتماعات اللجان المشتركة بين ولايته وولاية بني شنقول الإثيوبية توصلت لاتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري والأمني المشترك لتأمين الحدود، ومنع أية انفلاتات أمنية. وأشار إلى الاجتماعات أكدت على ضرورة تبادل المنافع وإعلاء حسن الجوار، وتعزيز التعاون السلمي، وتحويل الحدود إلى منطقة منفعة عامة لصالح الاستقرار الإقليمي للمنطقة، كما تم الاتفاق على توسيع مجالات أنشطة القوات المشتركة بين البلدين لتقوم بدور حيوي لصالح البناء والأعمار. ولفت المسؤول السوداني، في السياق ذاته، إلى التعاون الحدودي المثمر بين الدولتين خدمة للاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بمنع التهريب والاتجار بالبشر، وتأمين الحدود في كافة النواحي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إنزال التوصيات والاتفاقيات على أرض الواقع لتهيئة الأجواء لتسوية كافة المشاكل الحدودية بين البلدين.

راشد ال سعد : قطر تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر قطر وضعت قوانين تحمي الأسرة والطفل والمرأة من العنف اختتم مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أعماله أمس بعد أن ناقش على مدار يومين جملة من القضايا التي تتمحور حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما سلط الضوء على المجالات الإجرامية المتعددة والاتجاهات الجديدة في تهريب المهاجرين، والتعاون الدولي، لاسيما مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وقد ناقش المؤتمر الذي شارك به أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات في هذا المجال. كما عقدت خلال المؤتمر حلقات نقاش حول الاتجاهات الناشئة لجريمة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي لمكافحة هذه النشاطات الإجرامية واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال. وقد تضمنت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسات وحلقات نقاشية تناولت التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وكيف يمكن لأجهزة إنفاذ القانون العمل مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية من أجل سد الثغرات في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح المشاركون في الجلسة أن هناك روابط كبيرة بين العاملين في مجال تهريب المهاجرين والمتاجرين بالبشر وبين الجماعات والمنظمات الإرهابية حيث تستخدم شبكات التهريب كمزود للإرهابيين والمقاتلين الأجانب. وأكدوا ضرورة متابعة الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال عن طريق التعاون مع القطاعات المالية ومراقبة خدماتها لمعرفة التعاملات المشبوهة واستخدام هذه المعلومات وتبادلها مع جهات إنفاذ القانون المحلية في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة حتى يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة. الشكرلدولة قطر وفي كلمته الختامية بالمؤتمر أكد السيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول أن الاتجار بالبشر هو الرق الحديث الذي يجب على العالم اجتثاثه من جذوره وقطع دابره ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون بين الحكومات ودعمها وإصدار تقارير موثوقة في معلوماتها. وأوضح أن هذا المؤتمر وما شهده من حلقات نقاشية أظهر الشراكة والتعاون والخدمات التي تقدمها الشركات والمنظمات المدنية والحكومات لمكافحة الاستغلال وحماية المجتمعات والفئات المستضعفة موجها الشكر لدولة قطر على حسن استضافتها لهذا الحدث الهام. الأنشطة الإجرامية كما تطرقت ثاني جلسات المؤتمر موضوع الأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين كما سلطت الضوء على الجرائم المنظمة المرتبطة بتهريب المهاجرين ومن بينها الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وتقليد السلع. وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن مكافحة تهريب المهاجرين وكثرة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة التي تشكل نماذج اقتصادية إجرامية متكاملة تتصدر أولويات جدول أعمال السياسات الدولية وأن تهريب المهاجرين شكل إجرامي متغير يتطور مع تطور المجموعات الإجرامية المنظمة التي تزداد تعقيدا وشراسة من حيث استغلال بعض أكثر الفئات السكانية هشاشة في العالم. واستعرضت الجلسة السلوكيات المالية التي تهدف للربح دون أدنى احترام لحياة الضحايا، والنماذج المتبعة من قبل الفاعلين في جرائم الاتجار بالبشر، مشيرين إلى أن الأحكام القضائية ضد مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين خفيفة جدا وقد لا تكون مخالفة أصلا في بعض الدول، كما أن أرباحها كبيرة ويتم تحصيلها -الأرباح - قبل بيع السلعة (تهريب الإنسان) وإذا تم اكتشاف عملية التهريب يعاد المهاجر إلى موطنه ليحاول الهجرة مرة أخرى ويدفع للمهربين ثانية مما يضاعف أرباحهم أكثر من أي نشاط إجرامي آخر. قاعدة بيانات وأوصى المشاركون بضرورة ايجاد قاعدة بيانات مشتركة بين الدول الأعضاء في الإنتربول لعمليات الاتجار بالبشر والاستفادة منها، وتبادل الخبرات بين الطواقم المتخصصة في هذا المجال، التأسيس لعمليات تدريب متقدمة بين الدول، وتبادل الخبرات وتنمية الموارد في الدول التي تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار والنزاعات. جهود قطر البارزة وفي هذا الإطار أوضح المحامي راشد آل سعد، مؤسس مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر- في كلمته التي جاءت تحت عنوان مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتحديات مكافحتها في ظل الظروف الأمنية الحالية جهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مؤكدا أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وأشار إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان للعام 2016، نص على أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، واهتمت بوضع القوانين التي تحمي الأسرة بصفة عامة والطفل والمرأة بصفة خاصة، ووضعت التشريعات واللوائح التي تكفل حماية الطفل من العنف. وأضاف بأن دولة قطر على المستوى الدولي انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995 بموجب المرسوم رقم (54)، كما صادقت على الانضمام لاتفاقية حظر أعمال الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2001. وعلى المستوى الوطني، أصدرت دولة قطر، القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة، وكذلك إصدار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وفرق آل سعد بين الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين من الناحية الأمنية موضحا أن الاتجار بالبشر هي عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس، بغرض استغلالهم، تتضمن أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش ويتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو العبودية، أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية، أما تهريب المهاجرين فهو اتفاق طوعي مع مهرب أو مجموعة مهربين لدخول بلد أجنبي بصورة غير مشروعة، بمقابل مادي أو بمقابل أعمال قد تشكل من الناحية الأمنية جرائم ويتم ذلك عبر الحدود الدولية، وغالبًا ما ينطوي على عدة جرائم مرتبطة بعملية التهريب كشراء الوثائق المزورة، والنقل المخالف. وأكد آل سعد ضرورة أن يدرك واضعو السياسات وأجهزة تنفيذ القوانين وموظفو الهجرة ومنظمات المجتمع المدني الاختلافات والفروق القائمة بين هاتين الجريمتين حتى تتوافر سبل سن القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار وتعريفها أمنيا وقانونيا تعريفا واضحا والمساهمة المجتمعية في نشر الوعي لبيان الفرق بينهما حتى لا يحرم ضحايا الاتجار بالبشر من الحصول على الحماية الأمنية أو الخدمات الاجتماعية أو المساندة القانونية التي يستحقونها لأن ذلك يساعد في مكافحة إعادة استغلالهم. وشدد على أهمية تدريب وتوعية موظفي الهجرة وموظفي تنفيذ القوانين والموظفين القضائيين، والجهات الأمنية المعنية لنشر الوعي بأهمية حماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير الرعاية والضمانات لحقوقهم الأساسية والقانونية مع توفير التعليم وفرص العمل، فضلا عن التعاون بين الدول. فيصل المهندي:إشادة دولية بجهود قطر في حماية حقوق العمالة انشاء سياسة أمنية وقائية شرطية أكد السيد فيصل المهندي ضابط إستخبار جنائي بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول في إدارة الجريمة المنظمة والناشئة بالادارة الفرعية للفئات المستضعفة التي تكافح جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم ضد الاطفال ان هذا المؤتمر يجمع 90 دولة من مختلف أرجاء العالم وأكثر من 300 شخص وخبير دولي معنيين للتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واتاح فرصة تبادل الخبرات والمشاركة مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص. وأشار المهندي الى اهتمام قطر لانشاء سياسة أمنية وقائية شرطية، تمكن من التصدي لاي هجوم أو انتقاد خاصة فيما يتعلق بقطاع العمالة، وأشار الى نجاح قطر في اغلاق ملف العمالة في منظمة العمل الدولية ، ونوه بان وزارة الداخلية لديها ضابط معار في المنظمة الدولية يعمل كأول ضابط عربي معار يعمل في المنظمة في مكافحة هذه الجريمة، ونوه بأن الضابط الذي يعمل بالمنظمة ، يرصد سياسة كل اقليم ودولة في التصدي لنوع معين من الجرائم ، وأشار الى ان هناك قواعد بيانات في الانتربول تشمل معلومات عن كل دول العالم، وبالتالي فإن الضابط الذي يعمل في الانتربول يملك الخبرة الدولية في كيفية مكافحة الجرائم. وأضاف المهندي ان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية الذي يرصد مستوى مكافحة الدول لظاهرة الاتجار بالبشر ، يظهر أن دولة قطر في المستوى الثاني ونسعى من خلال تواجدنا في المنظمة لدعم دولة قطر بكل ما تحتاجه في رسم سياستها الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة لتقفز للمستوى الاول.