وضع خطط وطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار إرادة سياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال سعادة السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وأكد في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي إستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول، أوضح أل حنزاب أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واكد أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي. * المؤسسة القطرية وبين آل حنزاب أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأوضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022. * جهود قطر وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وتابع قائلا إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر. دعا إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية للقضاء عليها.. د. تود شين: الاتجار بالبشر من أنواع الجريمة المنظمة قال السيد تود شين نائب رئيس الانتربول للأمريكيتين إن الاتجار بالبشر هو نوع من أنواع الجريمة المنظمة والتي تقدر بمليارات الدولارات وهي جريمة تحرم الإنسان من كرامته، فيما يتم استغلال الضحايا في أعمال قسرية من خلال أساليب متقدمة في مجتمعات سكانية هشة وهي جريمة لا حدود لها ، وأضاف بأن تهريب البشر والمهاجرين يتم بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات المختلفة ويهدف في النهاية الى جني أموال طائلة بطريقة غير شرعية. وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين انه و بالنظر إلى أزمة تدفق المهاجرين فان هناك عدد من الجهات الغير شرعية و التي تحاول استغلال حالة فقدان الأمل بين هؤلاء الأشخاص المهجرين و ابتزازهم مقابل مبالغ مالية طائلة وهذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر ومن أجل مكافحة ذلك فان هناك فرص كبيرة لابد من العمل عليها. وأشار إلي هؤلاء ليس لديهم اهتمام بحياة المهاجرين ولا لحالات الانتهاك لحياتهم من الاستغلال الجسدي والجنسي. وبين نائب رئيس الانتربول بأن الأمم المتحدة تبنت في عام 2000 إعلان بالريمو الذي وجد دعماً من كثير من الدول، وقال يجب تفعيل هذا الإعلان والصكوك القانونية بالإضافة لأهمية تطبيق القوانين الدولية. وقال، إن الأهداف الإستراتيجية تتضمن الأهداف الثلاثة لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة بالإضافة لتهريب المهاجرين، وأضاف وسنواصل تعزيز جهودنا للمواصلة في مكافحة الاتجار بالبشر و لابد من وجود آليات لحماية المجتمعات الهشة من خلال عمليات قضائية تعمل في هذا الاتجاه ، مشيراً الى أن هذا لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في وجود تعاون من الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص . تعزيز حقوق الإنسان قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن توفر الإرادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تعتبر كركن أساسي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يعد خيارا استراتيجيا إذ يشكل العامود الفقري لسياسة دولة قطر الإصلاحية الشاملة، لافتا إلى أن ذلك الاهتمام انعكس على تطوير البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية بما يواكب الرؤية الشاملة للدولة 2030 والتي تهدف إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. حاتم علي: مبادرة قطرية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر قال الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود ولا تستطيع دولة واحدة مكافحتها بل لابد من تعاون دولي و تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن وسلامة المجتمعات، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يعتبر المحفل الدولي لمناقشة هذه الظاهرة، وبادرة لقياس مدى اهتمام الدول في مواجهة هذا التحدي على المستوى الوطني. وثمن علي دور دولة قطر في رعاية المؤتمر واهتمامها الدائم والمتنامي لتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال منذ 2010 انطلقت الشعلة في منتدى الدوحة الأول لمكافحة الاتجار بالبشر وأطلقت مبادرة عربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى استمرار الجهود التي كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنقطة وقد أفرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وأفرزت كوادر عربية وذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية بفضل جهود دولة قطر. كما اشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر في مجال مكافة الاتجار بالبشر عن طريق حملات التوعية والوقاية من هذه الآفة. وأوضح أن ما يميز التجربة القطرية بمكافحة الاتجار بالبشر إذ أعلنت الدولة عن إطلاق الاسترايتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وقامت الدولة بالكثير من الجهود لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر سواء على الصعيد التشريعي أو التوعوي أو المؤسسي.

حذر السيد تود شين نائب رئيس الإنتربول للأمريكيتين من أن ضعف التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر سيؤدي إلى زيادة هذه الظاهرة واستغلال شبكات استغلال البشر وتهريب المهاجرين لملايين من الناس في سبيل تحقيق أرباح إضافية على حساب حياة أولئك الذين يتم استخدامهم في أعمال قسرية. وشدد السيد شين في كلمة ألقاها في أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية تعاون الدول ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وإنقاذ حياة ملايين البشر الذين يتم استغلالهم في أعمال قسرية وجنسية حيث تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى 40 مليون شخص حول العالم ممن يعدون ضحايا الاتجار بالبشر. وأكد على ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تفاقم حالات الاتجار بالبشر وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مكافحة هذه الظاهرة مثل العوامل التي أدت إليها على غرار النزاعات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعتبر بيئة خصبة للمجرمين لاستغلال البشر. ودعا الى إيجاد خطط استباقية تمنع المجرمين من استغلال الاشخاص في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك عن طريق انفاذ القانون وعقد شراكات اقليمية ودولية لتعزيز الاطر القانونية خاصة وأن قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتخذ دائما شكل الجريمة العابرة للحدود ومن الجرائم المنظمة التي تحرم الإنسان من كرامته. وقال إنه لإنفاذ القانون في مجال التصدي لظاهرة التصدي للاتجار بالبشر، فإن الحلول المطروحة تكمن في التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية لإيجاد مقاربات استباقية للتعاطي مع هذه التحديات حيث انه من خلال الجهود المنسقة يمكن مساعدة المجتمعات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك من خلال تقديم الانترنبول كل ما في وسعه لمساعدة الدول وتعطيل شبكات الاتجار بالبشر. من جهته أشاد الدكتور حاتم فؤاد المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث يتجسد ذلك في احتضانها للمؤتمر الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وباهتمامها الدائم والمتنامي لتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأشار إلى أن دولة قطر قادت في الدوحة منذ عام 2010 مبادرة عربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحا أن مثل هذه الجهود التي تقوم بها قطر كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنقطة وافرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وكوادر عربية ذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية. وقال الدكتور فؤاد في كلمته أمام المؤتمر إن الطريق لمواجهة تحديات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر طويل ويتطلب تعاونا بين دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وإيجاد حلول ناجحة لها. وأضاف أن مثل هذا المؤتمر الدولي سيساهم بلا شك في البحث عن مقاربات جديدة تهدف إلى وضع خطط تساعد في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى جانب إحداث وعي على المستوى الوطني في كل بلد للتصدي لهذه الظاهرة وكذلك عقد شراكات بين المنظمات المعنية في هذا الصدد. من جانبها تحدثت السيدة نور المالكي ممثلة صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر الذي يديره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دور الصندوق في تقديم الدعم القانوني والتشريعي وحماية الضحايا بالتعاون مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص. وأكدت في كلمتها خلال المؤتمر أن هذا التعاون والشراكات تم ترجمته في صورة إجراءات على الأرض بعد جمع تبرعات مالية كبيرة للصندوق حيث تعتبر دولة قطر الثانية عالميا في قيمة التمويل، مشيرة إلى أن الصندوق تمكن من مساعدة العديد من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من خلال منحهم الهبات المالية وتوفير الحماية لأكثر الضحايا هشاشة في العالم. وأوضحت أن هناك أكثر من 2500 ضحية تلقت مساعدات مباشرة من الصندوق في العام 2016 إضافة الى تقديم خدمات مباشرة أخرى مثل المأوى والدعم المعنوي وكذلك تم توفير مساعدات قانونية ورفع الضرر عنهم من خلال محاكمات عادلة، إلى جانب دعم الصندوق لحوالي 34 مشروعا في 30 دولة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي لتقديم مساعدات مباشرة وفعالة لضحايا الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن الصندوق سيقوم بمشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة لدعم الضحايا حتى يتم تعديل وضعهم القانوني مع إعطاء الأولوية للضحايا من مناطق الصراع وخاصة النساء والأطفال.

أكد منظمو مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على أهمية هذا الحدث في حشد الجهود الدولية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص في الأعمال القسرية في وقت تفاقمت فيه هذه الظاهرة وازدادت النزاعات والحروب والصراعات حول العالم. وتنظم المؤتمر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة. وأوضح السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول خلال مؤتمر صحفي أن هذا المؤتمر يعكس الإرادة الصادقة والقوية من دولة قطر للعمل سويا مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة التي تعتبر من أخطر الجرائم في العالم بعد المخدرات والسلاح كما يعمل على توصيل رسالة وتقديم المعلومات لمحاربة هذه الممارسات الخطيرة وتسليط الضوء عليها لأخذها بعين الاعتبار لدى واضعي السياسات وجعل حماية الناس من الأولويات. وأشار المتحدثان إلى أن أجندة الأمم المتحدة تهتم بموضوع الاتجار بالبشر وتوفير الدعم اللازم والفعال بما يسهم في تحقيق الاستفادة للجميع كونه آفة العصر لبشاعة هذه الظاهرة واستخدامها ضد الأشخاص الضعفاء في مناطق النزاعات وتهريبهم واستغلال نقاط الضعف لديهم، مؤكدين حرص دولة قطر على مواجهتها إقليميا ودوليا وقيامها بخطوات تشريعية وقانونية للعمل على الوقاية من هذه الآفة. وشدد المتحدثان على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تؤثر على الجميع ولا يقتصر تأثيرها على منطقة دون أخرى مشيدين بدور دولة قطر في التعاون مع الأمم المتحدة ودول أخرى في المنطقة لرفع الوعي بهذه القضية آملين أن تتبع دول المنطقة نفس النهج الذي انتهجته دولة قطر في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية. ولفتا إلى أن دولة قطر صادقت على عدد من المعاهدات الدولية وسنت العديد من القوانين وأنشأت لجنة مختصة بهذه الظاهرة العالمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتضافر الجهود وتوحيدها والخروج بأفضل النتائج. وأكدا خلو دولة قطر من ظاهرة الاتجار بالبشر لعدم وجود الأسباب المؤدية إليها، مشيرين إلى وجود إجراءات مؤسسية وتشريعية صلبة على الأرض كما أن هذه الظاهرة تنشأ في الدول غير المستقرة، إضافة إلى أن دولة قطر حصنت نفسها بالعديد من الإجراءات القانونية والتشريعية التي تحميها من تفشي هذه الجريمة. وأوضحا أن بعض المخالفات العمالية قد تهمل وتصبح جرائم اتجار بالبشر بغير قصد وهو ما تعمل دولة قطر على تلافيه من خلال عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول الفاعلة في هذا المجال كما تعمل على تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف المخالفات العمالية وتفسيرها إن كانت مخالفات عمالية أو قضايا الاتجار بالبشر.

أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تقوم بدور كبير لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، كونها عضو فاعل في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الخطة العالمية لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وافتتحه سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بدأ الاجتماع أعماله بالاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أسهمت دولة قطر بالشراكة مع بلجيكا في تيسير المفاوضات حوله. وأعرب سعادة الوزير، في بداية بيانه، عن ارتياحه للاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل. واستعرض سعادته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة وإصدار القانون رقم (15 ) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.. مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في ديسمبر 2017 بالدوحة. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية، مؤكداً أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأشار إلى استضافة دولة قطر في عام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد في إعلان الدوحة. وقال سعادته إن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية، وغياب حكم القانون وغيرها. وأضاف أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، وما تمخض عنها من إرهاب وتنظيمات مسلحة خارج إطار القانون الدولي، يساهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، لما تشكله الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين تيسر لهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. وقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى، وذلك لمناقشة وتقييم "خطة العمل العالمية والشراكة الفعالة لحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مع مراعاة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي حضرها سعادة السيد أنرو جيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالبشر. وقد وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر لميسري المفاوضات حول الإعلان السياسي، وهما سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع سعادة السفير مارك بيكستين دي بيتوسوريف المندوب الدائم لبلجيكا.

قتل 19 شخصاً بينهم عنصري أمن، اليوم الجمعة، في اشتباكات بين قوة تابعة للجيش السوداني وعصابة مسلحة تعمل في تهريب والاتجار بالبشر، على الحدود المصرية الليبية‎، بحسب السلطات السودانية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "قوات الدعم السريع التابعة للجيش، اشتبكت على الحدود السودانية المصرية الليبية مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية". ونقلت عن القائد الميداني لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبد الله قوله إن "قواته تمكّنت اليوم من توقيف 41 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى ليبيا". وأضاف "تم القبض على 7 من قيادات عصابة تعمل في الاتجار وتهريب البشر كما تم قتل 17 فرداً من العصابة". وأشار عبد الله إلى أن "قوات الدعم السريع احتسبت شهيدين وستة جرحى من عناصرها خلال الاشتباكات". وأوضح أن "المهاجرين الذين تم توقيفهم هم من دول إثيوبيا، سوريا، جزر القمر، الصومال، بنغلاديش". وأحيانا يحتفظ مهربو البشر بالمهاجرين غير الشرعيين لديهم طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر، بحسب مراقبين. ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الإفريقي، ويتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل السواحل الأوروبية، بعد تهريبهم إلى ليبيا. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين في السودان ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

تحتفل دول العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف غدا /الاثنين/ الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، والذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2013، اعتماده يوما عالميا لمناهضة هذه الجريمة التي لم تتوقف عند حدود زمان أو مكان . ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان. ولا تقتصر جريمة الاتجار بالبشر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من دول العالم ، وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسري ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع . وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين تم الاتجار بهم، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك ملايين البشر في دائرة هذه الممارسات المشينة في العالم. وعلى الرغم من أن البيانات المستمدة من الهيئات الدولية لا تمكن وحدها من إدراك حجم تدفقات الاتجار بالبشر، فإنها قد تعطي فكرة عن بلدان المنشأ وبلدان المقصد ، وعن المكان الذي تم فيه الإيقاع بالضحايا والمكان الذي نقلوا إليه ،فمعظم نشاط الاتجار بالبشر يتم عبر الحدود بين بلدان من نفس المنطقة عموما، ولا سيما بين بلدان متجاورة، غير أن هناك أيضا أدلة على حدوث الاتجار بالبشر بين القارات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية ، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم ، وكانت إحدى الأمور المتفق عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق دولي للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال. وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى" إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين " تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين. وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل. وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر. وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف. ومن منظور مبدأ ترسيخ الكرامة الإنسانية المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تؤكد وبوضوح على أن المتاجرة بالبشر حرام شرعا، كما أن استخدام الرجال والنساء فيما حرمته الشريعة والتكسب من هذه الأعمال كالامتهان في الخدمة والأعمال الشاقة وغيرها هي من الممارسات التي حرمها الإسلام وتوعد فاعلها بالعقاب فقد حرصت دولة قطر منذ تأسيسها على تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات ، وقد جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليشكل الضمانة الحقيقية لحفظ حقوق الإنسان في الدولة. وقد اعتبر التقرير السنوي للجنة عن عام 2016 ، أن جريمة الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنسان وهي من أكثر الجرائم خطورة وأنها تمس كل بلد تقريبا عبر الكرة الأرضية، ونقل تقرير اللجنة عن تقارير دولية أن 70% من الضحايا هم من النساء والفتيات ، وأن 30 % منهم من الرجال والصبية ، وأضاف أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 90% من دول العالم أصدرت قوانين تجرم الاتجار بالبشر وذلك منذ تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2003. ورغم خطورة وجسامة هذه الجريمة ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثمنت جهود الدولة الساعية لمكافحتها والمتمثلة في إصدار القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقد سعت اللجنة من خلال مرئياتها لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن إنشاء آلية تنسيق وطنية لمكافحة هذه الجريمة هو ضرورة لجملة من الاعتبارات والمبررات ومن أهمها : تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي نصت على أن تضع الدول الأعضاء سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل الحيلولة دون وقوع عمليات اتجار بالبشر ، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر من تكرار أو معاودة إيذائهم، كما تسعى الدول أطراف الاتفاقية المذكورة للقيام بتدابير كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وتشمل هذه السياسات والتدابير التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الدولي ، وشددت اللجنة على أهمية إنشاء ألية تنسيق وطنية يلقى على عاتقها تنفيذ كافة الالتزامات السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية صنفت دولة قطر في عام 2016 في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم ،كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاماً وأمناً ،واحتلت المركز الأول عربياً والرابع والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة ، لتكون بذلك قد واصلت المحافظة على مكانتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي من 2009 - 2016.

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الصين على قائمة الدول التي تتهمها بالاتجار بالبشر والتي تضم السودان وكوريا الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في تقرير. وأشار "التقرير حول تهريب البشر" الذي تعده الوزارة سنويا إلى فرض العمالة القسرية على أشخاص من أقلية الأويغور وإعادة ترحيل كوريين شماليين دون التحقق ما إذا كانوا ضحية اتجار.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع معدلات جرائم الاتجار وتهريب البشر خلال الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017 إلى 187 بلاغا. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على 600 متهما، منهم 298 سوداني و159 إريتري، و66 صوماليا، إضافة إلى 55 إثيوبيا و22 ليبيا، فيما بلغ عدد المجني عليهم 1312 من جنسيات مختلفة من ضمنهم 72 سودانيا. ولفت وزير الداخلية المكلف، بابكر دقنة، إلى أن معدلات التجار وتهريب البشر تزايدت بعد التدهور الأمني بدول مجاورة. وكشف الوزير، في بيان تلاه أمام البرلمان السوداني، عن إحالة بعض البلاغات إلى المحكمة، فيما يجري نظر بعضها. واتهم دقنة ما سماهم مجموعات من "ضعاف النفوس" بخداع طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين لتحقيق ربح مالي، إلا أنها في كثير من الأحيان تتخلي عنهم أو تقتلهم.

أكدت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة الإتجار بالأشخاص تستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها، وفي مقدمتها ايجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب. وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة "الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الاتجار بالأشخاص أضحى ظاهرة عالمية تُشكل تحدياً للإرادة الدولية وللقيم الإنسانية، بما تُمثله من انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان. وأفادت في بيانها، بأن ما يزيد من خطورة هذا التهديد أن ضحايا هذه الظاهرة هم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي نجمت عن الهجرة القسرية نتيجة إفرازات النزاعات والأزمات، حيث أُجبر مئات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين على ترك مساكنهم واوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادتها، أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استفادة المجموعات الإرهابية منها، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم وغسل عقولهم للقيام بالعمليات الإرهابية، والاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. وأوضحت سعادة السفيرة، بأنه رغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، إلا أن عجز المجتمع الدولي على وضع حد للنزاعات والأزمات، والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، ومكافحة الإفلات من العقاب، يساهم بشكل غير مباشر في استمرار الإتجار بالأشخاص، حيث تُشكل الأزمات والنزاعات بيئة مواتية للمتاجرين بالأشخاص، وعاملاً رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقيتة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب. واستعرضت سعادتها في بيانها، الجهود التي بذلتها دولة قطر التزاماً منها بالقانون الدولي، وتعزيزاً للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، كما اتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسيل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر. ولفتت الانتباه إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالبشر منذ انشائه. كما أشارت سعادتها إلى استضافت دولة قطر عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخض عنه إعلان الدوحة، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ، مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تعمل على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تنفيذ هداف التنمية المستدامة 2030. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته دولة قطر للتأكيد على الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات. ولفتت إلى قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، قائلة، إنه خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الدولية. وأضافت سعادة السفيرة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية، ومساهمة من دولة قطر في العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وافقت دولة قطر على طلب رئيس الجمعية العامة أن أتولى مهمة الميسر بالشراكة مع اليونان لاجتماع تقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سيُعقد في مطلع شهر اكتوبر 2017. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على مواصلة دعم دولة قطر لأي مسعى لمجلس الأمن يساهم في استئصال ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويحقق السلم والأمن الدوليين.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن الدولي لوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات، وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم. وشددت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي في وضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، يستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها وفي مقدمتها إيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب واتمام مبدأ المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع. وأشار البيان إلى أن دولة قطر دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، واتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية. ونوه إلى جهود دولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والتي يُعتبر الإتجار بالأشخاص من أبشع مظاهرها من خلال استضافتها المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية العام الماضي والذي تمخض عنه /إعلان الدوحة/ وتبنى فيه نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر. ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنها من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالبشر منذ إنشائه. ولفت الى أن التقارير التي عرضت في النقاش الوزاري المفتوح لمجلس الأمن حول الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع كشفت إحصاءات مُفزِعة بشأن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، وأكدت العلاقة السببية بين النزاعات وتنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص. وأوضح بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "إذا ما نظرنا إلى النزاعات الدائرة في انحاء مختلفة من العالم، والنتائج الوخيمة التي نجمت عنها، فإن الهجرة القسرية هي في مقدمة افرازات تلك النزاعات، التي أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك اوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة، وكلنا شاهد وتابع الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال تجار البشر للمهاجرين". وأكد أن التحدي الذي تواجهه الأسرة الدولية اليوم، لا يكمن فقط في تعزيز الأطر والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة، وإنما في وجوب معالجة العوامل الأساسية التي تسهم في استفحالها، وفي مقدمتها النزاعات الممتدة والجديدة وتفاقم الأزمات، والتي تدفع المدنيين الأبرياء للبحث عن الأمن، مما يعرضهم لمخاطر الاتجار بهم، سواء في بلدانهم التي تقبع تحت الفقر أو النزاعات، أو أثناء النزوح واللجوء والهجرة إلى بلدان أخرى هرباً من الموت والدمار الذي تسببه هذه النزاعات. واعتبر البيان أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، هو استفادة المجموعات الإرهابية من هذه الظاهرة، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم للقيام بالعمليات الإرهابية، أو الاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. ولفت إلى أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة الأثار الكارثية للنزاعات والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وما تُشكله من بيئة مواتية للمتاجرين بالبشر، يساهم بشكل غير مباشر في تنامي هذه الظاهرة المقيتة. وأشار بيان دولة قطر إلى ما يعانيه الشعب السوري الشقيق "الذي دفع، ولايزال، ثمناً باهضاً، نتيجة لإخفاق مجلس الأمن في إغاثة المدنيين والتوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، ولعل المأساة الإنسانية المريعة وغير المسبوقة التي يواجها المدنيين في مدينة حلب، ستدفع المزيد من المدنيين للهجرة القسرية". ونوه إلى أنه بالنظر للتداعيات الناجمة عن سياسة التهجير القسري التي ينتهجها النظام السوري ضد شعبه وإجبار السكان المدنيين على ترك مناطقهم، وهو ما سيجعلهم ضحية لجشع وقسوة المتاجرين بالبشر، فإن ذلك ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية، وسيشكل عاملا إضافياً يُزيد من تعقيد الأزمة السورية، وانعكاسها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس اليوم الثلاثاء، لأول مرة قراراً يدين أنشطة الاتجار بالبشر. وحث المجلس الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال الاتفاقية التي أقرها مساء أمس على اعتبار الاتجار بالبشر جريمة جنائية، وذلك لحماية ضحايا هذه الجرائم وملاحقة مهربي البشر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشيراً للقرار: "الاتجار بالبشر مشكلة عالمية" مضيفاً في آخر حضور دوري له في مجلس الأمن قبل انتهاء فترته: "تنظيم داعش ومنظمة بوكو حرام والشباب وغيرها من المنظمات تستغل الاتجار بالبشر والعنف الجنسي من أجل إرهابها وكمصدر هام للدخل".

شاركت دولة قطر في ورشة عمل بالجامعة العربية، حول الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية والإقليمية الكفيلة بحمايتهم. وفي تصريحات لـ "الشرق" قال خالد محمد الخميس العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن المشاركين في الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء أشادوا وثمنوا دور دولة قطر. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر حريصة على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشدد على ضرورة أتباعها لأن مكافحة هذه الظاهرة هي مسؤولية إنسانية أخلاقية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره. وقال الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الهجرة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها عبر الوسائل المتاحة ووفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجي العرب ومجلسي وزراء العدل والداخلية بهذا الشأن. وحذر من خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التي تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تقع عليهم أثناء رحلة تنقله والتي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي. وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم. وأضاف إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

أجاز تنظيم "داعش"، استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في أجساد أخرى، وذلك في فتوى لم تعلن من قبل، مما أثار قلقاً من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطاً في أنشطة اتجار في أعضاء البشر. ظهر ذلك في وثيقة تحمل تاريخ 31 يناير 2015، وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، وصدرت ترجمة أمريكية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار الدولة الإسلامية - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء. ولم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل، ويقول مسؤولون أمريكيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأمريكية الخاصة خلال غارة شرقي سوريا في مايو الماضي. داعش يعدم من يرفض تفجير نفسه كما أقدم تنظيم "داعش"، على إعدام 50 شخصًا من العناصر التابعة له بمدينة الرمادي رميًا بالرصاص، بدعوى "مخالفتهم للأوامر". ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن العقيد وليد الدليمي الضابط العسكري في قيادة عمليات الأنبار، قوله، إن التنظيم أعدم 50 شخصًا وصفهم بـ"المغرر بهم"، بعدما رفضوا ارتداء أحزمة ناسفة لتفجير أنفسهم، كاشفًا أن التنظيم دفن الجثث في أماكن متفرقة بالرمادي. وأضاف الدليمي، أن "التنظيم ارتكب مجازر وحشية بحق أهالي الرمادي، لأنه علم أن نهايته باتت قريبة في المدينة، بعد تقدم القوات الأمنية هناك".

قال سعادة الدكتور يوسف العبيدان -نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "إنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم. وأكد، في كلمته خلال دورة تدريبية نظمتها "اللجنة الوطنية" لتنمية قدرات العاملين في إنفاذ القانون، اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرح مثل هذه القضايا بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاتجار بالبشر، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود." وأشار عبيدان في افتتاحه لدورة تدريبية حول، إلى أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، وقال: لكونها ظاهرة متطورة ومتجددة، فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذا الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر، موضحا إنَّ هذا البرنامج يأتي ليقدم جانب مهم لتنمية قدرات العاملين بجهات العدالة الجنائية، ويحقق نقلة نوعية وإضافة المعرفة و المهارة للمشاركين من أجل تحسين أدائهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود. وقال: نحن في اللجنة نتشرف بأن يكون ضمن المشاركين في هذه الدورة عدد مقدر من السادة (القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال الشرطة)، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة الكبرى مما هو مطرح في هذه الدورة التدربية وتحقيق أهدافها.وتوجهه عبيدان بالشكر للمشاركين في الدورة متمنياً لهم النجاح، وأن تحقق أكبر قدر من الاستفادة للجميع. يذكر ان الدورة تناقش خلال انعقادها حزمة من الموضوعات الهامة منها مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني آلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.

أظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015 عن الاتجار بالبشر، أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة، زيادة في حالات الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية، قائلا إن الحكومة الإيرانية لا تبذل الجهد الكافي لوقف الاتجار بالبشر. وأوضح التقرير أن إيران بلد مصدر وعبور وهدف للرجال والنساء والأطفال، ضحايا العمل القسري. وتجبر عصابات الجريمة المنظمة، وفقا للتقرير، أطفالا إيرانيين ومهاجرين، على التسول في شوارع المدن، ومنها طهران، كما يتم إجبار بعض الأطفال على العمل في ورش عمل صغيرة. ويجبر المهربون، المهاجرين الأفغان، بمن فيهم الفتيان، على العمل القسري في قطاعي البناء والزراعة في إيران. واعتبر التقرير أن الحكومة الإيرانية لا تلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، ولا تبذل مجهودا كبيرا لفعل ذلك، ولا تنشر معلومات عن جهودها لمكافحة تلك التجارة، ولا تعمل على تطوير الشفافية فيما يتعلق بسياساتها وفعالياتها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تقوم بجهد كافٍ لبناء شراكة مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.

قالت الشرطة التايلاندية، اليوم الجمعة، إنها عثرت على 30 مقبرة على الأقل يعتقد أنها لمهاجرين من ميانمار وبنجلادش، فيما تقول السلطات إنه مخيم مهجور للاتجار بالبشر في غابة نائية في جنوب تايلاند. ويقوم مهاجرون غير شرعيين كثيرون منهم من مسلمي الروهينجا من غرب ميانمار ومن بنجلادش بهذه الرحلة الخطيرة بالبحر للفرار من الاضطهاد الديني والعرقي والبحث عن وظائف في ماليزيا وتايلاند وهما مركز إقليمي للاتجار في البشر. وقال الكولونيل بالشرطة انوتشون تشامات نائب قائد شرطة إقليم ناكورن سي تامارات: إنه تم استخراج 4 جثث حتى الآن، وعثر على عدد إجمالي يبلغ 30 مقبرة في مخيم تهريب. وقال انوتشون: "يوجد 30 مقبرة على الأقل تم تحديد مكانها، استخرجنا 4 جثث وسنستمر في استخراج الجثث". وقال انوتشون إن المقابر هي أول اكتشاف من نوعه في تايلاند. وأضاف أنه عثر في العراء على جثتين أخريين لم يتم دفنهما، وتم إنقاذ أحد الناجين من المخيم المهجور ونقل لمستشفى قريب.